المحتويات

المقدمة جغرافية وتاريخية واقتصادية وثقافية

من ملايين السنين كان ماء النيل نظيفا وكانت مياهه دواءا و الآن تحولت مياه النيل إلي سم قاتل يموت فيها كل حي وتضر من يشرب منها: هذا؟! ويجعلنا هذا لكي نتساءل لمصحلة النيل : لاجدال أ نه كنز من كنوز مصر و نهر النيل العظيم هو الشريان الذى يغذى أرضها بالخيرات وتغنى به وله الشعراء والأدباء ,يصوروا أن صنيع النيل الذى يجرى بأمر الله ,يشق لمياهه الطريق , ويبعث الحياة فى الأرض الموات ,وينبت الزروع ,ويغمر سكان الوادي بشتى النعم . فقد أرسله الله إلى رمال مصر ليبعث فيها الحياة , فحيثما سار النيل عاش الناس وعمروا الأرض .

النيل يبعث الحياة لمصر وأهلها :-

منح الله النيل القدرة على نحت الجبال , فتحمل مياهه الطمي إلى الصحراء المجدبة فتخصب الأرض وتجدد التربة ,وتحولها إلى حقول خضراء يانعة وهكذا ياتى النيل بالخير والرخاء لمصر ويلبسها حلة جميلة مزدانة بالأزهار والثمار.

النيل كنز كنوز مصر :-

وحين نال المصريون الحرية ,وبدؤا طريق النهضة والتطور,أبى النيل أن يعيشوا .

" خريطة جغرافية توضح سريان نهر النيل داخل جمهورية مصر العربية "

سريان نهر النيل داخل جمهورية مصر العربية

أسباب تلوث مياه نهر النيل (صحي – زراعي– صناعي) :-

أولا:التلوث الصناعي:-

تتلوث المياه بالمخلفات الصناعية لابد أن يقودنا إلى التلوث نهر النيل في مصر وتؤكد الدراسات العلمية أن حجم المخلفات الصناعية في مصر يقدر بحوالى 500 مليون متر مكعب في العام وينتج عن الصناعات الغذائية القائمة ما يقرب من 227 مليون متر مكعب من المخلفات السائلة سنويا تليها الصناعات الكيميائية 98 مليون والنسيج 88 مليونا ثم الصناعات المعدنية 60 مليونا .اما الباقي فمن صناعات كثيرة أخرى والخطير أن معظم الصناعات تقوم بصرف مخلفاتها الصناعية السائلة دون معالجة في النيل أو في الترع والمصارف الزراعية لتصب بعد ذلك في بحيرات شمال الدلتا وبعض المخلفات يصرف في مجارى الصرف الصحى ويجد طريقة في النهاية إلى المصارف والمسطحات المائية الأخرى. وتؤكد الدراسات البيئية أن 57 % من المخلفات السائلة من المصانع تجد طريقها إلى النيل والترع أي حوالي 300 مليون متر مكعب .

ثانيا: التلوث الزراعي:-

نجد أن تلوث الصرف الزراعي كبير وبلغت كمية المياه الملقاة فى النيل من مياه الصرف الزراعى الصرف الزراعى المحلة بالمبيدات 5 .2 مليار متر مكعب سنويا هذه الكمية محملة بالمبيدات القاتلة كما أن هناك 73 مصبا للصرف الزراعى تؤدى الى تلوث كيميائي وتلوث بيولوجى وتلوث كيميائى وتلوث زراعى وتلوث حرارى. ونجد أن مبيد d.d.t المحظور دوليا مازال يستخدم فى مصر وتشير الدراسات الى أن 80% من المبيدات المستعملة فى مصر تتسرب الى مياه النيل و20 % الى الطعام الذى نأكله وحتى الآن مازالت مصر تستورد 50 ألف طن مبيدات سنويا وتوجد مصانع عديدة لإنتاج الاسمده والمبيدات الحشرية تلقى بمخلفاتها الضارة بالنيل لنصبة بالدمار حيث تنتشر عناصر الكبريت والتيتانيوم والسليكون والمنجنيز فضلا عن الفضلات الآدمية والحيوانية .

ثالثا:التلوث الصحى :-

ونجد أن تلوث نهر النيل بمياه الصرف الصحى يصل لمعدل خطير جدا ففي القاهرة يتم إلقاء 300 ألف متر مكعب فى اليوم الى مصرف الرهاوى دون معالجة وهذا مصرف يصب فى فرع رشيد مما يزيد من التلوث وفى الجزء الشرقي من القاهرة فيلقى معظم صرفة الصحى دون معالجة الى مصارف الخصوصى وبلبيس التى تصب فى مصرف بحر البقر الذى يصب فى بحيرة المنزلة والذي يؤدى الى تلوث الثروة السمكية.

حالة نهر النيل الحالية:-

أصبح المجتمع يعاني من حالة تدهور وتدمير للعديد من الموارد البيئية مثل الأراضي الزراعية ونهر النيل وشواطىء البحار وغيرها من الموارد الطبيعية وكذلك انتشار ظاهرة التلوث البيئي بسبب الشركات الصناعية أو وسائل النقل الخاصة ( خاصةً السيارات ومحارق القمامة ومسابك الرصاص وغيرها من مصادر التلوث ) أو التلوث الغذائي بأنواعه والذي عادتاً ما ينتج عن استخدام المبيدات والأسمدة وتلعب الإدارة البيئية دوراً هاماً في التعامل مع المشكلات هذا بالإضافة إلي حجم ونوع المعلومات التي تعلن إلي الرأي العام مع درجة مشاركة المواطنين في عملية هذه الإدارة من هنا أصبح من الضروري أن يكون هناك رصد دولي لحالة البيئة في بلادنا حتى يتمكن كل الإطراف المهتمة والمعنية بالمشكلات البيئية من المشاركة الفعالة في عملية إدارة الموارد البيئية.

وجدير بالذكر أنه علي الرغم من أن قانون البيئة الصادر عام 1994 قد ألزم جهاز شئون البيئة بإصدار تقرير سنوي عن حالة البيئة بالإضافة إلي إعلان المؤشرات العامة عن حالة البيئة كل ثلاثة شهور إلا أن هذا التقرير لم يصدر إلا مرة واحدة عام 1996 .

ونحن في هذه الورقة المختصرة أن نضع بعض المؤشرات السريعة التي تبين اتجاهات حالة البيئة في بلادنا خلال الفترة الراهنة وسنتناول أهم الموضوعان التي لها تأثير .

وسنعرض أهم القضايا البيئية والتي لها تأثير حاد علي الحالة البيئية في مصر وذلك وفقاً للمعايير الآتية :-

1. التي تتسم بالتكرارية والاستمرار .
2. التي تستحوذ علي انتباه الرأي العام وقلقه بشأنها .
3. القضايا البيئية التي تؤثر تأثيراً ممتداً لا يمكن تداركه .

الآثار البيئية لتلوث نهر النيل:-

1. أن إلقاء الحيوانات الميتة تؤدى الى قتل الثروة السمكية ولا يوجد سمك فى النيل وهذا يقضى على الأسماك المائية وهذا من أهم عوامل نقص الثروة السمكية .
2. إن تلوث مياه نهر النيل اضر ضرراً بالغا بالمحاصيل الزراعية فنجد هذا يؤدي إلي نقص كمية الإنتاج للمحاصيل .
3. تلوث مياه النهر بالمواد والمبيدات الكيميائية وأكاسيد النيتروجين الناتجة من محطات توليد القوي الكهربية أدي إلي هلاك الكائنات الحية الموجودة بمياه نهر النيل
4. كما إن عدم تنقية وتطهير المياه يؤدي إلي الإضرار الصحي للبشر والإصابة بالعديد من الإمراض الجلدية والحساسية وأمراض المعدة والسرطانات .

ومع أن الحكومة تلعب دورا رئيسيا فى قضايا البيئة بشكل عام ومع ذلك لا يمكن لنا أن ننكر الدور الذى يمكن أن تلعبه المؤسسات التعليمية والدينية فى نشر الوعي البيئي لتلوث نهر النيل ضمن مناهج التعليم بهذه القضية الهامة فلابد من أدارج معلومات عن النيل وفوائده وضرورة توعيه الناس وتعريفهم بفوائد مياه نهر النيل وإضرار تلوثها .

كما أن زيادة الوعي بالمشكلة على مستوى الفرد العادي والمسئول تقع أيضا على عاتق المنظمات غير الحكومية ووسائل العلام ومن جهة أخرى نجد أن مصادر التمويل لمواجهة تلوث مياه نهر النيل عديدة ومتنوعة منها المحلى ومنها الخارجي ففي ضوء القانون رقم 4 لسنة 1994 م تم إنشاء صندوق للأنفاق على المشروعات الخاصة بحماية البيئة وثلاثة صناديق أخرى للحماية من التلوث الصناعي .

وهناك صندوق يتبع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية لحماية المجارى المائية من التلوث يتم تمويله من المخالفات مضافا إليها 10 % مصاريف أداريه أما فيما يتعلق بالموازنة ألعامه فقد تم تخصيص أجماعي 9 ملايين جنية سنويا منذ ثماني سنوات لقضايا البيئة .أما التمويل الخارجي فيفضل مانحه إعطائه من منظمات غير الحكومية ويرفض إعطائه للمؤسسات والمراكز البحثية الحكومية فى حين أن أغلب المنظمات غير حكومية تتعامل من الباطن من الجهات الحكومية من جانب ومن جانب أخر فأن أغلب هذا التمويل يوظف فى عقد الندوات والموتمرات دون المساهمة الحقيقية فى مواجهة المشكلة .

وأحيانا يصبح هدفا وليس وسيله لذلك نادت بعض الآراء بعدم تزويد تلك المنظمات بمبالغ من الموازنة ألعامه . وإذا انتقلنا الى التشريعات التى تحكم قضايا البيئة بشكل عام وتلوث مياه النيل خاصة فهناك القانون رقم 48 لسنة 1982 والقانون رقم 12 لسنة 1984 ثم القانون 4 لسنة 1994 .ويجمع الخبراء فى هذا المجال على أن التشريعات كافية ولكن اليات تطبيق القانون غير كافيه ولابد من التشدد فى تطبيق العقوبات وتحديث اللوائح التنفيذية وإزالة التناقضات فيها .ولزيادة كفاءة تطبيق السياسات العامة فى مجال البيئة لابد من التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة والوزارات والزراعة والإسكان والصحة وعلى أن تحتل قضية تلوث مياه النيل مكان الصدارة لصانعي القرار وأن يتم وضع جدول زمني وخطة عمل للقضاء على التلوث فى نهر النيل .

وسائل الإنسان لحماية نهر النيل من التلوث .

1. تطهير مياه الشرب
2. معالجة مخلفات المصانع .

مقترحات للحد من التلوث

أن النيل أجمل نهر فى العالم ولذلك تبذل الدولة ما فى وسعها للحفاظ عليه وفيما يأتى المجهودات التى تبذلها الدولة للحد من التلوث : -

دول نهر النيل

1. عدم إلقاء القمامة والحيوانات الميتة فى النيل .
2. عدم إلقاء مخلفات المصانع مثل الحديد- الصلب
3. المحافظة على النيل من التلوث .
4. مساعدة الدولة فى الحافظ على النيل .
5. الاهتمام بنهر النيل والمحفظة عليه من التلوث
6. عدم الاستحمام فى النيل
7. عدم البناء على المنطقة التى توجد بها ماء .
8. التخلص من الطحالب والنباتات المائية الملوثة للمياه .

وقال تعالى :- فى سورة النبأ

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(وأنزلنا من المعصرات مائا ثجاجا لنخرج به حبنا ونباتا وجنات الفافا )

وهذه الآية توضح إن الماء ضروري ند الناس ولكن الناس لا تهتم بنظافة الماء التي يعتبر مصدرها نهر النيل .