وكان مجلس الشعب المصري قد وافق في الخامس عشر من مارس الماضي على مشروعي قانون بانشاء محكمة خاصة لقضايا الأسرة وصندوق تأمين الأسرة. وبموجب هذا القانون فإن كل القضايا الخاصة بالزواج والطلاق وحضانة الاطفال وغيرها ستنظرها المحاكم الخاصة الجديدة، وذلك لسرعة الفصل في هذه القضايا ذات الطابع الانساني.

وكان المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصري السابق
قد أشار إلي ان مشروع قانون محكمة الأسرة يهدف الى اصلاح احوالها وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع والاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات بانهاء تلك المنازعات أما بالتسوية الودية، أو بحكم قضائي ناجز.

كما يهدف المشروع الى إدخال نظام متكامل لمحكمة الاسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، والولاية على النفس وعلى المال، بحيث تجمع ما يثار بين اطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها، على منصة قضائية واحدة، كما تنظر محكمة الاسرة في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير.

وقال ان مشروع القانون حرص على انشاء نيابة متخصصة لشؤون الاسرة أناط بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية. وأكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية، حدوث مشكلات اسفر عنها التطبيق العملي عند الصرف للنفقة من بنك ناصر لنقص الموارد، خاصة ان هناك من تستحق عليه النفقة لم يسدد ما صرف لمطلقه، اضافة الى حرمان البنك من تمويل بنسبة 2% من ارباح شركات القطاع العام، كان يحصل عليها قبل صدور قانون قطاع الاعمال رقم 203 وأصبح من الصعب ان يقوم البنك بصرف النفقة للمطلقة أو الأولاد، ومن هنا جاءت فكرة انشاء الصندوق.

وأضافت أمينة الجندي
انه سيتوفر رسوم بواقع 50 جنيها عن كل واقعة زواج التي تبلغ 400 ألف حالة سنويا، و50 جنيها عن كل حالة طلاق والتي تبلغ 60 ألف حالة طلاق سنويا اضافة الى 20 جنيها عن كل واقعة ميلاد والتي تصل الى 1.7 مليون مولود سنويا.

وأكد كمال الشاذلي
وزير شؤون البرلمان ان مشروع قانون محكمة الأسرة يتفق تماما واحكام الشريعة الاسلامية ولا يخالفها.