لا معنى للعيد والدم يسيل كل يوم فى سوريا وفى اليمن. ولا معنى للعيد وغزة تعانى من الحصار منذ نحو خمس سنوات، وأخشى ما أخشاه أن نقف موقف المتفرجين مما يحدث فى سوريا واليمن كما فعلنا مع غزة. وأستحى أن أقول إنه لولا الضجة التى أثارها أولئك الناشطون الذين قدموا من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وحاولوا قبل أيام قليلة كسر  الحصار، لما تذكر أحد غزة هذه الأيام 
ما تمنيت أن أضع الدول الثلاث فى تصنيف واحد. لكنى وجدت أن ثمة قواسم مشتركة فى سياساتها إزاء جماهيرها العربية. رغم أننى أدرك أن هناك الكثير الذى يفصل بين سوريا واليمن من ناحية وبين إسرائيل من ناحية ثانية، و لن أختلف مع من يقول إنه لا وجه للمقابلة بين البلدين الشقيقين وبين العدو الاستراتيجى والتاريخى. لكننا مع ذلك لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن الأنظمة الحاكمة فى الدول الثلاث تمارس القهر والإذلال بحق العرب الخاضعين لها. ولا ننسى أننا شاهدنا لافتات لسوريين فاض بهم الكيل بعدما فتك بهم النظام فكتبوا قائلين إن إسرائيل لا تعامل المساجين العرب بهذه الوحشية، لا نستطيع أيضا أن نتجاهل أن الاحتيال والمراوغة ديدن النظم الثلاثة. فإسرائيل وقّعت اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين ثم اعتبرته ورقة لا قيمة لها، وراحت تتوسع فى الاستيطان ونهب الأراضى وتدمير حياة الفلسطينيين. واليمن تلقى مبادرة مجلس التعاون الخليجى، ولا يزال رئيسها يسوِّف فى التوقيع عليها، فى الوقت الذى تواصل قواته وأنصاره قمع المعارضين وإراقة دماء العشرات كل يوم. وسوريا تلقفت مبادرة الجامعة العربية وأعلنت أنها توصلت إلى «اتفاق» معها لحل الأزمة، وفى نفس يوم الإعلان قتلت 24 مواطنا فى حمص وبانياس ودير الزور. وفى الأيام التالية ظلت راجمات الصواريخ تدك بعض المدن والمدرعات تقتحم مدنا أخرى، والشبيحة ينقضّون على المتظاهرين وأرتال المعارضين الوطنيين تساق إلى السجون. بالتالى فقد تحوَّل «التنفيذ الفورى» لبنود المبادرة إلى إطلاق يد السلطة فى سحق الجماهير، وبدلا من وقف أعمال العنف فإن ذلك العنف اشتد. وبدلا من الإفراج عن المعتقلين فإن أعدادهم تضاعفت.
 
جميعهم يراهنون على الوقت، ويعتبرون أن الاتفاقات الموقعة والمبادرات التى تقدم ليست سوى أستار يحتمون بها لمواصلة مخططاتهم وأجلاً يتوفر لهم لسحق المعارضين وتغير الخرائط السياسية والاجتماعية، ووقتا إضافيا يسمح بتثبيت الأوضاع الظالمة وإدامتها.
 
من المفارقات انهم جميعا يمارسون ما يمارسونه من جرائم، ثم يتحدثون عن «الحوار». نتنياهو ما برح يتحدث عن العودة «للمفاوضات» مع الفلسطينيين، كذلك يفعل الرئيسان على عبدالله صالح وبشار الأسد حين يدعو كل منهما إلى الحوار مع المعارضة، ولا تكف أبواقهما عن التشدق بأهمية حسم الخلافات من خلال الحوار، فى الوقت الذى يتحاور فيه البلاطجة فى اليمن والشبيحة فى سوريا مع الشعب الغاضب بأساليب أخرى.
 
يبتدلون الحوار ويعتبرونه وسيلة للى ذراع المعارضين وكسر إرادتهم ومخاطبتهم من موقع السلطة ومركز القوة، فى حين أنهم جميعا لا شرعية سياسية لهم. لا فرق فى ذلك بين احتلال مارسته إسرائيل بحق الفلسطينيين، أو احتكار للسلطة والثروة مارسه على عبدالله صالح الذى ينتمى إلى عائلة عفاش الدم فى «سنحان» (الدم فى اليمن تعنى القط) أو تمارسه أسرة الأسد فى سوريا. والأول احتكر السلطة لأكثر من ثلاثين عاما والثانى احتكرها لأكثر من أربعين عاما ــ وهو احتكار لا يكاد يختلف كثيرا عن الاحتلال إلا فى هوية القائم على الامر. فقمع الشعب واحد ونهب ثروات البلد واحد، غير أن النهب فى ظل الاحتلال يتم لصالح الدولة المحتلة، فى حين أنه فى ظل الاستبداد يتم لصالح الأسرة الحاكمة. ولست أدعو إلى الانحياز إلى أى منهما، حيث أعتبرهما درجات فى التعاسة وإهدار الكرامة الوطنية، ولا أرى بديلا عن التصدى لهما بكل ما تملك الشعوب من قوة.
 
هذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى مشترك آخر بين الحالات الثلاث، يتمثل فى بسالة الشعوب وقدرتها على الصمود. فالشعب الفلسطينى يقاوم الاحتلال منذ حلت به النكبة، والشعب السورى لا يزال يتحدى سجانيه وظالميه فى تظاهرات لم تتوقف منذ نحو ثمانية أشهر. والشعب اليمنى أعلنت جماهيره العزلاء رفض النظام وأصرت على المطالبة بإسقاطه منذ تسعة أشهر، جميعهم طالبوا بالحرية، وجميعهم احتملوا قسوة وفظاظة الشبيحة والبلاطجة، واستقبلوا رصاصات المحتل والمحتكر بصدور عارية وشجاعة نادرة.
 
إن عيدنا الحقيقى سيظل مؤجلا حين تتحرر شعوبنا ممن أهانوها بالاحتلال والاحتكار. وأعذرونا وسامحونا حين وضعت الجميع فى سلة واحدة، لأن الظلم ظلمات. وإذا لم تستطع شعوبنا ان تقدم العون للأشقاء المظلومين بسبب بؤس نظامنا العربى، فلا أقل من أن تعبِّر عن تضامنها معهم برسالة فى المناسبة نقول: كل سنة وأنتم محررون.. و نحن أيضاً.

                                                                                                         أسوأ ما فى إعلان المبادئ الأساسية للدستور الجديد فى مصر أنه يضع المجتمع تحت وصاية المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية، ويضع المؤسسة العسكرية فوق القانون فى الظروف العادية ــ وليس ذلك كل شىء لأن فى الإعلان ما هو سيئ أيضا، إلى جانب ما هو مقبول ولا غضاضة فيه لكنى سأركز أولا على الأسوأ، لأنه الأخطر الذى يمكن أن يفتح الباب لشرور ندفع ثمنا باهظا لها، نحن والأجيال التى تأتى بعدنا. 
  فيما خص الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور نص الإعلان على ما يفيد بأن أعمالها ستكون تحت رقابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فإذا ارتأى المجلس أن المشروع الذى أعدته الجمعية تضمن نصوصا تتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع أو... أو...إلخ ــ فله أن يطلب من الجمعية أن تعيد النظر فيها خلال 15 يوما. فإذا لم توافق يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا (التى قلت أمس إنها غير مختصة بالموضوع) ــ وهو ما يعنى أن المجلس العسكرى سيظل يراقب عمل الجمعية التى يفترض أنها تمثل كل أطياف المجتمع. وفى النص أيضا أنه إذا لم تنته الجمعية من وضع الدستور خلال الأشهر الستة المقررة، فإن المجلس العسكرى له أن يشكل جمعية تأسيسية جديدة لتعد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر، ليعرض بعد لك على الاستفتاء العام.
 
ذلك فى المرحلة الانتقالية، أما فى مشروع الدستور ذاته فإن الإعلان أورد أمرين أضفيا على المؤسسة العسكرية حصانة خاصة تمثلت فى نقطتين، الأولى نصت على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها رقم واحد فى موازنة الدولة. كما يختص المجلس دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره (البند التاسع من الإعلان). الثانية وردت فى البند العاشر وتمثلت فى النص على إنشاء مجلس للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية للنظر فى الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها. ويعين القانون اختصاصاته الأخرى (القابلة للإضافة).
 
  حين وقعت على هذه النصوص تذكرت على الفور ما فعله العسكر فى تركيا عقب نجاحهم عام 1923 فى تحرير الأناضول وإعادة توحيد تركيا، ودورهم اللاحق فى تأسيس الجمهورية، إذ ظلت هذه الخلفية مسوغا استندوا إليه فى الاحتفاظ بدور متميز فى المجال العام، عانى منه المجتمع التركى طوال السنوات اللاحقة، حيث فرضوا أنفسهم على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. منذ صدر فى عام 1935 قانون يحمل الجيش مسئولية الدفاع عن الجمهورية فى الداخل والخارج، ففى أعقاب الانقلاب العسكرى الأول الذى تم عام 1960 أصدروا دستورا قنن تميزهم ونص على إنشاء «مجلس الأمن القومى»، الذى ضم قادة القوات المسلحة فقط، واختص ببحث كل ما يتعلق بالأمن القومى، أى حاضر البلد ومستقبله. كما أسسوا مؤسسة «التكافل العسكرى» التى أصبحت ذراعهم المهيمنة فى الساحة الاقتصادية. وفى عام 1970 صدر قانون فصل فى صلاحيات رئيس الأركان الذى أصبح أهم من وزير الدفاع، وأعطى له حق الاتصال المباشر مع الوزارات والمؤسسات فيما يخص الجيش، وبذلك تحول إلى دولة داخل الدولة.
 
بعد انقلاب عام 1971 صدر قانون بتأسيس «المجلس العسكرى الأعلى»، الذى ضم كل الجنرالات الكبار واختص بنظر كل ما يتعلق بالجيش منفصلا عن الحكومة. وسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بحضور اجتماعاته كمراقبين فقط، ودون أن يكون لهم أى دور فيها. (لاحظ أن المادة المقترحة للدستور المصرى مطابقة تماما لهذا القانون). وفى أعقاب انقلاب عام 1980 صدر دستور جديد نص على إنشاء «مجلس للأمن القومى» الذى ضم عشرة أعضاء نصفهم عسكريون والنصف الآخر مدنيون، وهذا المجلس هو الذى يقرر كل شىء فى سياسات البلد فى صورة «توصيات»، تلتزم الحكومة بتنفيذها.
 
  هذا الوضع المتميز للقوات المسلحة التركية الذى قننه الدستور فى عام 1960، كان وراء الانقلابات الثلاثة التى تعاقبت لاحقا، وظلت البلاد تعانى من آثاره طوال أربعين عاما، ولم يتغير الوضع إلا حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة فى عام 2002، واستطاع  أن يعيد تشكيل مجلس الأمن القومى بحيث أصبحت أغلبيته من المدنيين، كما نجح فى جعل المؤسسة العسكرية تحت القانون وليست فوقه، الأمر الذى أدى إلى إحالة بعضهم إلى القضاء ومحاكمتهم حاليا بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم لأول مرة فى التاريخ التركى الحديث.
 
إن أحدا لا يستطيع أن يقلل من شأن القوات المسلحة، التى هى محل تقدير الجميع، لكنى أزعم أن أحدا لا يقبل أيضا أن تصبح فوق القانون أو أن تكون دولة أخرى داخل الدولة. وهو الانطباع الذى يخرج به المرء خصوصا من قراءة البند التاسع من الإعلان المذكور، الذى يعيدنا إلى الوضع الذى عانت منه تركيا طوال أربعين عاما.
 
لم أفهم لماذا أقحمت تلك المواد على الإعلان الدستورى، خصوصا أن ثمة شائعات غير بريئة حول هذه النقطة، لكن الذى أفهمه أن أهداف الثورة انحصرت فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولم يكن من بينها شىء مما سبقت الإشارة إليه.
 
  لقد استبعدوا مشكورين فكرة المبادئ غير الدستورية فى ديباجة الإعلان، لكنهم استبدلوها بابتداع مؤسسة فوق الدستور ــ يا للهول!

                                                                                                لا أظن أن الثورة المصرية قامت، أو أن مئات الشهداء ضحوا بحياتهم لكى يتمخض الأمر فى نهاية المطاف عن الوثيقة الملغومة التى أعلنت يوم الثلاثاء الماضى (أول نوفمبر) وقدمت بحسبانها متضمة للمبادئ الأساسية للدستور. ذلك أنها خيبت آمالنا وتحولت إلى فضيحة سياسية، أقل ما يمكن أن توصف به أنها أهانت الشعب المصرى وثورته. بل لوثت سجل الذين أعدوا «الطبخة»، وفى المقدمة منهم الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، الذى نعرفه نزيها ومشرفا، بحيث أضافت إلى سجله صفحة سوداء أخشى أن تطغى على ما نعرفه عنه وما يحسب له. 
لى عدة ملاحظات على هذه الوثيقة، التى نحمد الله على أنها مازالت «مسودة» ولم تتحول بعد إلى قرار أو مرسوم، الأمر الذى يسمح بصرف النظر عنها، هذا إذا لم يحاسب المسئولون عنها سياسيا، ليدفعوا ثمن الصدمة التى سببوها لنا، والإهانة التى وجهوها إلى شعب مصر وثورته، ناهيك عن الشكوك القوية التى أثارتها بخصوص نوايا دور القوات المسلحة التى عرفناها درعا للوطن، ثم جاءت الوثيقة البائسة لتحولها إلى عبء عليه.
 
ملاحظاتى تتوزع على الشكل والمضمون فى الإعلان المذكور. ما يخص الشكل منها يمكن تلخيصه فى النقاط التالية:
 
● توقيت الإعلان جاء غريبا ومريبا. ذلك أنه جاء قبل أربعة أسابيع تقريبا من التصويت على انتخابات مجلس الشعب، وعقب سلسلة من التوترات التى سادت البلد، والتى لايزال يكتنفها الغموض، فى حين يتواتر الحديث عن طرف ثالث مجهول سعى إلى إثارة الفوضى وإشاعة البلبلة. (هكذا قال وزير الداخلية فى حواره على إحدى قنوات التليفزيون مساء الأربعاء الماضى 2/11). ولأننا عجزنا حتى الآن عن أن نتعرف على هوية ذلك الطرف الثالث، فمن حقنا أن نتساءل عما إذا كانت تلك التوترات بمثابة ستارة الدخان التى تصور البعض أنه يمكن فى ظلها تمرير الإعلان، دون الانتباه إلى الألغام المبثوثة فيه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلنا أن نسأل أيضا ما الحكمة فى إثارة الموضوع الآن بعد صمت دام ثلاثة أشهر، فى حين أن القضية المطروحة فى البلد هى كيف يمكن إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تضع الأساس لتشكيل أول مؤسسة تمثل المجتمع فى النظام الذى انطلقت الثورة لإقامته.
 
● لايزال الدور الذى قام به الدكتور على السلمى وفريقه مثيرا للدهشة. إذ بأى حق يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء بمهمة من هذا القبيل، وأنا هنا لا أتحدث عن الشخص الذى أكن له مشاعر الاحترام والتقدير، (انسَ أنه قادم من حزب الوفد المفترض أنه ليبرالى!)، لكنى أتحدث عن الدور أو الوظيفة، سواء قام بها هو أو غيره من نواب رئيس الحكومة. وسواء قام الرجل بالمهمة لأنه مختص بالشئون السياسية والديمقراطية، أو كلف بها من قبل المجلس العسكرى، فلا ينبغى أن نتجاهل أن كليهما ليس منتخبا من الشعب. وبأى معيار قانونى أو سياسى أو ديمقراطى، فإن المعين أو المفروض بحكم الأمر الواقع ليس له الحق فى أن يقيد المنتخب. وكل ممارسة من جانبهما على ذلك الصعيد لا شرعية لها ولا حجية قانونية أو سياسية. حيث يعد ذلك انتهاكا صارخا للمبدأ الذى يتشدق به الجميع والذى يقرر أن الشعب مصدر السلطات. إذ بمقتضى الإعلان الذى تم فإن السلطة التنفيذية هى التى باتت تراقب السلطة التشريعية وليس العكس. فى انقلاب غير مقبول على أوليات وبديهيات الممارسة الديمقراطية التى نتمسح فيها.
 
● إن نائب رئيس الوزراء غير المنتخب انتخب من جانبه 500 شخص ودعاهم إلى دار الأوبرا «لمناقشة» الإعلان فى مشهد أقرب إلى الإخراج السينمائى أو التليفزيونى، لا يمت إلى الحوار الحقيقى بصلة.
 
وهو ما يعد نوعا من التهريج السياسى. ورغم أن الذين حضروا اللقاء كان بينهم أناس محترمون إلا أنهم فى نهاية المطاف إما يمثلون أنفسهم أو أحزابهم، وفى الحالتين فإن أحدا لا يستطيع أن يدعى أن المجتمع انتخبهم ووكلهم فى الحديث عن مستقبله السياسى.
 
● إن الجدل الذى أثير فى فترة سابقة تطرق إلى أمور كثيرة بعضها تعلق بشرعية إعلان مثل هذه المبادئ والبعض الآن دار حول موضوع المواطنة والدولة المدنية وغير ذلك، لكننا فوجئنا بإقحام وضع القوات المسلحة ضمن المبادئ الدستورية، الأمر الذى يثير تساؤلا عما إذا كان الدكتور السلمى قد تطوع بذلك أم أن المجلس العسكرى طلب منه ذلك، والاحتمالان أولهما سيئ والثانى أسوأ.
 
● إن الإعلان ذكر أكثر من نقطة مثيرة للضحك. منها مثلا أن المجلس العسكرى إذا لم يعجبه شىء فى مشروع الدستور واختلف فى ذلك مع واضعيه، فإن الأمر يعرض على المحكمة الدستورية العليا. وهذه بدعة جديدة تماما تصدم فقهاء القانون، لأن المحكمة الدستورية مختصة بنظر القوانين وليس الدساتير، ولم يقل أحد فى العالم بغير ذلك. من ذلك أيضا أن دعا لأن يكون 80 من أعضاء لجنة المائة من غير أعضاء مجلس الشعب، ويشترط فيهم أن يمثلوا كل أطياف المجتمع، الأمر الذى يثير السؤال التالى: هل ارتأى معدو البيان أن أعضاء مجلس الشعب المنتخبين غير ممثلين لأطياف المجتمع، وإذا صح ذلك فما لزومهم إذن، وكيف نأتمنهم على رعاية مصالح الشعب؟ ــ لنا غدا بإذن الله كلام آخر فى الموضوع.

دقت طبول الحرب أمس في الشرق الأوسط مع إعلان التحالف الإسرائيلي‏-‏ الأمريكي‏-‏ البريطاني استعداده لحشد قوته للتصدي لما وصفوه بالخطر الإيراني‏;‏ وتوجيه ضربة عسكرية قاصمه لمنشآت طهران النووية‏.‏

فعلي الصعيد الإسرائيلي, يخوض رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو حربا شعواء داخل أروقة حكومته في محاولة حثيثة للحصول علي تفويض رسمي لضرب إيران. الأمر الذي يثير صراعا عنيفا بين كبار الوزراء الإسرائيليين الذين انقسموا ما بين مؤيد لاستخدام القوة العسكرية ورافض لها. وهو ما انعكس علي الرأي العام الإسرائيلي الذي بدأ بالفعل في التعبير عن تأييده لمواجهة هذا التهديد بالقوة.
وركزت صحيفة هآرتس- في تقرير لها حول ما وصفته بحرب الاعصاب بين تل ابيب وطهران- علي الصراع السياسي المحتدم داخل حكومة نيتانياهو بسبب هذه القضية, مؤكدة أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك يتصدر قائمة المؤيدين لإعلان الحرب علي إيران إلا أنه يواجه رفضا عنيفا من قبل موشي يعالون نائب رئيس الوزراء. بينما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلي أن باراك ليس حريصا علي مهاجمة إيران, إلا أنه يحاول التلاعب بنيتانياهو وأنصاره في محاولة للتأكيد علي دوره البارز في الحكومة. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسئول تأكيده علي أن الخطر الإيراني المحدق هو الأمر الوحيد الذي يبرر وجود باراك في الحكومة. وعلل المصدر نفسه هذه الرؤية بقوله أنه لو كان باراك جادا في مسعاه لإعلان الحرب علي طهران لما كان لجأ للصحافة وأثار بلبلة في الرأي العام الإسرائيلي. وهو ما دفع صحيفة هآرتس إلي الإشارة إلي حرب أعصاب بين تل أبيب وطهران مؤكدة أن انعكساتها علي الأوساط السياسية الدولية ستحدد مصير الحرب المرتقبة في المنطقة.
وفي تأكيد علي التأييد الأمريكي المتواصل للموقف الإسرائيلي, أكد الرئيس باراك أوباما علي ضرورة تصعيد الضغوط علي الجانب الإيراني للتصدي لطموحاتها النووية المثيرة للجدل.
وتزامنت تصريحات أوباما مع تبني لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي سلة جديدة من العقوبات ضد إيران لإجبار طهران علي التخلي عن برنامجها النووي. وذكرت رئيسة اللجنة الجمهورية ايلينا روس ليتينن أن القانون المشار إليه كان موضع تفاهم كبير بين الديموقراطيين والجمهوريين.
ودعت ليتينن, إلي التبني السريع لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ بهدف إرسال هدية جميلة للنظام الإيراني بمناسبة نهاية السنة, علي حد قولها.
وفي دعم بريطاني واضح, أكدت الحكومة البريطانية أنها ستبقي خياراتها مفتوحة فيما يتعلق بعمل عسكري ضد إيران ردا علي تقرير صحفية بأن لندن تصعد خطط الطوارئ وسط مخاوف متزايدة من طموحات طهران النووية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية نريد التوصل إلي حل تفاوضي- لكن يجب أن تبقي كل الخيارات علي الطاولة. مؤكدا.. تعتقد الحكومة البريطانية أن استراتيجية المسار المزدوج من الضغط والتواصل هو النهج الأفضل لمواجهة تهديد البرنامج النووي الإيراني وتجنب الصراع الإقليمي.
وقال تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية دون ذكر مصدر إن وزارة الدفاع البريطانية تعتقد أن الولايات المتحدة قد تقرر المضي قدما في خطط لتوجيه ضربات صاروخية تستهدف بعض المنشآت الإيرانية الرئيسية ونقلت عن مسئولين بريطانيين قولهم انها ستسعي لتلقي مساعدة عسكرية من بريطانيا لأي مهمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الدفاع قوله: النافذة تغلق وتحتاج المملكة المتحدة للقيام بقدر من التخطيط المستقبلي الرشيد. بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك بمفردها لكنهم لن يفعلوا ذلك.
وذكرت صحيفة الجارديان أيضا دون ذكر مصدر أن المخططين العسكريين البريطانيين يبحثون أفضل مكان لنشر سفن البحرية الملكية البريطانية وغواصات مزودة بصواريخ كروز من طراز توماهوك خلال الأشهر المقبلة.

قبل أيام من عيد الأضحي المبارك‏,‏ نجا‏1229 شخصا في حادث احتراق عبارة لنقل الركاب والسيارات بعد ساعة ونصف الساعة من إبحارها أمس من ميناء العقبة الأردني باتجاه نويبع, بينما لقي مواطن أردني مصرعه غرقا.

ووقع الحادث في التاسعة من صباح أمس علي بعد15 ميلا بحريا من ميناء العقبة الأردني, ونحو30ميلا بحريا عن ميناء نويبع, وأبلغ طاقم العبارة هيئة مواني البحر الأحمر بنشوب حريق كبير بعنبر السيارات وتعذر السيطرة عليه, مما تطلب سرعة إرسال عبارة أخري لإخلاء الركاب.
وبالفعل تحركت العبارة أيلة من ميناء نويبع بمجرد تلقي إشارة الاستغاثة وبدأت في إنزال لنشات الإنقاذ لالتقاط بعض الركاب الذين قفزوا إلي المياه تحسبا لاحتراق العبارة بيلا بالكامل.
كما وصلت إلي موقع العبارة المنكوبة عدة لنشات سريعة تابعة للبحرية المصرية, علاوة علي القاطرة العملاقة سويفت التي أبحرت من القاعدة البحرية في جنوب سيناء, بمجرد تلقي إشارة الاستغاثة, وانضمت إلي جهود الإنقاذ القاطرة جهاد وشاركت في مكافحة ألسنة اللهب ومنع امتداد النيران إلي جميع طوابق العبارة.
وكان المشير حسين طنطاوي, القائد العام, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, قد أمر بإقلاع ثلاث طائرات للإنقاذ, وقطعتين بحريتين لإغاثة العبارة المنكوبة بعد إبلاغه بتلقي مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة إشارة الاستغاثة.
كما تمركزت سبع قاطرات متخصصة تابعة لهيئة مواني البحر الأحمر حول العبارة المحترقة لتبريد بدنها باستخدام المضخات الكبيرة.
وبالتزامن مع الجهود المصرية, أبحرت قطع بحرية أردنية وسفن خاصة من ميناء العقبة باتجاه العبارة المنكوبة, علاوة علي عدة طائرات للإخلاء الجوي, وأسهم هذا الجهد السريع المنسق في احتواء الحادث, وتجنيب مصر كارثة تعيد إلي الأذهان كارثة العبارة السلام98.
وكان ركاب العبارة يعتزمون قضاء عيد الأضحي المبارك في مصر, حيث يعمل معظمهم بالأردن.
ونتيجة لهذه الجهود السريعة, نجحت العبارة أيلة, والسفينتان البرنسيسة ونفرتيتي في نقل جميع ركاب العبارة المحترقة وطاقمها إلي ميناء العقبة دون وقوع أي خسائر في الأرواح.
وبلغ عدد الأفراد علي متن العبارة المحترقة1047شخصا, بجانب67من أفراد الطاقم, وبلغ عدد المصريين947 راكبا, و44 أردنيا, و40سوريا, وأربعة سعوديين, وعشرة من جنسيات متعددة.
وكانت العبارة تنقل خمس شاحنات, خاصة بنقل البضائع المبردة و42 سيارة خاصة, وتقدر قيمة الأمتعة والسيارات المحترقة بنحو مليوني دولار, بينما تقدر قيمة العبارة بنحو عشرة ملايين دولار.
وتوجه المستشار عبدالله الشاذلي المحامي العام لنيابات جنوب سيناء إلي نويبع يرافقه15 من أعضاء النيابة العامة للبدء في التحقيقات بعد ظهر أمس.
ورجح عدد من أفراد طاقم العبارة وقوع الحريق بسبب ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف, بينما اتهم آخرون بعض الركاب بإشعال موقد في عنبر السيارات فأمسكت النيران بجزء من الأمتعة.
وكشف مسئول في هيئة موانيء البحر الأحمر عن مفاجأة مثيرة للدهشة بشأن العبارة بيلا حيث أكد أن شركة الجسر العربي المالكة لها طلبت في يونيو الماضي وقف تشغيل العبارة لتجديد شهادة صلاحيتها لنقل الركاب إلا أنها عادت إلي العمل بشكل غامض بعد ثلاثة أسابيع.

                  السبب في السمعة السيئه التي يتمتع بها العامل المصري خارج مصر تأتي من القوي العامله ومكاتب التوظيف علي مستوي مصر والتي تحدد ثمن لكل مسافر الي الخارج يدفع لهم آلاف الجنيهات رشاوي كي يتم سفرة للخارج كما يتم ذلك في جميع مكاتب السفريات للخارج والمرخص لها من القوي العامله بالاتفاق مع المسؤلين بالقوي العاملة ومن يدفع أكثر من المتقدمين للعمل للخارج يسافر حتي أن كان بدون خبرة وحدث ذلك أكثر من مرة أمامي في القوي العامله خاصة السفر الي ليبيا رغم ان السفر كان بالتعاون مع السفارة الليبية ولا يتم النظر الي أصحاب الخبرة لانهم لايدفعون فلوس من أجل السفر للخارج وأنا واحد منهم ارفض دفع اي مبالغ للسفر حتي الآن ؟؟؟ لذا العيب في النظام المرتشي وليس في العامل المصري هذا للتوضيح -- ويوجد عمال كثير جدا في مصر لديهم من الخبرة ما يفوق المهندسين المتخصصين في كافة المجالات وكم من المهندسين تم تعليمهم فنيات العمل علي ايدينا نحن عمال مصر من زمان وحتي الآن - كما ان جميع الشركات الاجنبية التي تأتي الي مصر تحتفظ بالعامل المصري معها في كل بلد تسافر الية في العالم لكفائة العامل المصري - لكن هنا في مصر يتم احتواء مسؤلي الشركة الاجنبية ويتم التعامل معها من ذلك الفئة الضاله علي حساب العامل المصري عند تحديد المرتبات للفنين بخفض المرتب الي اقل من الاجر العالمي المهني ويتم تقاسم الفائض بين الاجانب المسؤلين عن المشروع والشركات الاجنبيه والحرامية الكبار من الدولة ومكاتب التوظيف وهذا تم في جميع مشاريع الدوله المصرية منذ عام 1981 وانا شاهد علي هذة الاحداث بنفسي ومن خلال سماعي من المصدر الفاعل ذلك من اداري المشروع وشؤون العاملين والماليات وموظفي الوزارت المختلفة  ويتضح من ذلك عالم البزنس القوي بين المرتشين والحرامية علي المستوي الدولي خاصة بين المصري والليبي والخليجي ؟؟ فلا تلوم علي العامل المصري الذي يفوق كل من يعمل معة في ليبيا والخليج فنحن أهل كفاءة وخبرة والعيب في المسؤلين المرتشين داخل مصر وليس في العامل المصري المغلوب علي أمرةفي كل شئ فأذا تكلم تم قطع عيشه لانه لا يعمل الا بيدة من أجل كسب المال القليل لاعانته علي ظروف الحياة الصعبة في مصر --وخارج مصر في أغلب أماكن العمل التي عملت بها كنت اتحدث مع العامل البسيط من المهن المختلفة فمنهم من يقول لي المكتب في مصر اخذ من سبعة آلآف من الجنيهات  علي ان يتقاضي ما يعادل أجرة في الخارج الف ريال او الف درهم في الشهر  في أغلب دول الخليج العربي؟!!! ويعيشون في أسوء سكن  ولا يستطيع النزول الي المدينة الا مرة واحدة في الاسبوع يوم الجمعة ولمدة ساعات قلية من اليوم تبداء من وقت صلاة الجمعة الي المغرب مما يؤثر علي نفسية العامل المصري خارج الوطن من معاناه ويعمل العامل لمدة سنة كاملة من أجل استعادة ما دفعة لمكتب السفريات والسمسار وفي العام الثاني يبداء يحصد ما يوفرة من مال لا يرتقي لما يحصل علية جنسيات غير عربية في نفس الشركة التي يعمل بها  - وكل ذلك يرجع الي قلة الضمير لدي رجال الدوله في القوي العاملة التي لا تهتم بأمر العامل المصري عند أبرم عقود السفر لما يتمتعوا به من فساد أداري وأخلاقي معروف بينهم وبين مكاتب السفر المختلفة حيث حين يأتي الكفيل الخليجي الي مصر معة فيزة عمل تضم ما بين خمسون مهنة متنوعة يذهب الي المكتب ويسلم الفيزة لصاحب المكتب الذي يعمل عدة خطوات منها أولا 1/ يتم حجز حناج للكفيل في أفخم فنادق القاهرة 2 / يتم جعل الجناح الخاص بة مثل كازينو شارع الهرم ويحصل علي ما يريد من زنا وخمر وخلافة 3/ يتم التوصل والاتفاق مع الموظف المسؤل من القوة العاملة لتسهيل المهمة بأخد الرشوي المتفق عليها بينهم لاآبرام العقد لصالح الكفيل 4/ يتم عمل سمسار المكتب لي أحضار عمال الفيزة المطلوبين من الاقاليم ويحصل السمسار علي مبلغ من العامل قبل ان يحضر الي المكتب لانهاء الاتفاق وبالطبع يأخد المكتب من العامل آلآف الجنيهات 5/ يكون تذكرة السفر علي حساب العامل 6/ يكتب العقد بين الكفيل والعامل بمعرفة صاحب المكتب ومسؤل القوي العاملة المرتشي وتحتوي جميع بنود العمل صالح الكفيل  7 / يسافر العامل فلا يجد بأنتظارة الا الاهانه خارج الوطن ويقول له الكفيل أنت عبد عندي طوال فترة عملك معي ويقول له أقراء بنود العقد الذي وقعته في بلادك أمام المسؤل من القوي العاملة وصاحب مكتب السفر في مصر  وأذا ما كنش عجبك مع السلامة  ويرغم العامل علي العمل بشروطه هو لآن العامل الغلبان قد باعة أبناء وطنة من أجل حفنة دراهم أو ريالات وهذا هو حال أغلب عمال مصر  في الخليج وليبيا -  لذا يجب الثورة علي وزارة القوي العاملة وأعادة تصاريح مكاتب السفر المرخص لها في مصر من جديد  لانهم هم المسؤلين عن ضياع حق العامل المصري وفساد منظومة العمال خارج وداخل مصر وهناك الكثير والكثير في هذا الموضوع الهام سوف أكتب عنة في موضوعات لاحقآ

عندنا في مصر بعض الاحزاب والجمعيات والفئات ذات التوجه الخارجي لا يهمهم أستقرار الوطن - لكن كل ما يهمهم هو تنفيذ كل ما يملآ عليهم من الخارج لتنفيذ الاجيندة الخارجية المطلوبة لتدمير الوطن أهم شئ لديهم المال والشهرة وهؤلاء جميعآ مرضا بالعماله وخيانة الوطن وكل من يحاول هدم الاستقرار في مصر هو من ذلك الفئه الضاله التي تعمل علي هدم الاقتصادالوطني المصري والفراغ القانوني والفوضي في مصر من أجل حفنة دولارات من أسيادهم الغربيين والذين تعلموا العلم والسياسة علي أيديهم ولا ينتمون الي مصر الا بالاسم فقط ؟؟؟!!!! لذا علي كل مواطن مصري أصيل ذوي تأثير أيجابي وهم كثر الأتحاد معا من أجل عبور هذة المرحله الصعبة وتوحيد آرائهم حتي يتم التصدي لمحاولات الغزو الفكري الاستعماري الخارجي لمصر والذي يدبر بقوة أفساد كل شئ مصري أصيل في هذة الفترة منذ قيام الثورة وحتي الآن يجب علي كل من يحب مصر أقامت أتحاد موحد ضد كل رائ خارجي التوجه لا يخدم المصلحه العامه للمواطن المصري والاحتفاظ بمكانة وهيبة مصر بين الجميع في الداخل والخارج وأحتفاظ كرامة المصري والعمل مع كل دوله لها أجيندة معنا بنفس ميزان التعامل حتي يعرفوا قيمة مصر - علي شرفاء مصر الاتحاد في جميع المجالات علي حب مصر والوقوف ضد أي تخريب للفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري فنحن ليس تونس ولا ليبيا ولا اليمن ولا سوريا نحن أهل مصر أهل الرباط عند كل شدة وضيق ويجعل لنا الله مخرج عند كل ضيق بالأتحاد لمصلحة الشعب المصري وكرامته -------------- تعيش مصر حرة مستقله

                                        بعدما تجدد الحديث عن الدستور فى مصر، وعادت بعض رموز المجتمع تقرِّعنا لأننا لم نستجب لدعوتهم إلى البدء بكتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات، أصبحت الحجة الرئيسية التى يرددونها هى أن هذا ما فعلته تونس، وأفلحت فيه. وإزاء تواتر هذه المقولة حتى أصبحت «معلومة» مسلما بها. رددها أناس محترمون وصدقها آخرون كثيرون، فقد تأكد لدى أن ثمة التباسا فى الأمر يحتاج إلى إيضاح. ذلك أنها ليست صحيحة تماما وليست مغلوطة تماما. كيف؟ 
صحيح أن المجلس التأسيسى سيتولى من جانبه وضع الدستور التونسى الجديد. لكن هذه ليست مهمته الوحيدة وإنما هى إحدى مهامه التى يتعين النهوض بها، ذلك أن المجلس الذى تم انتخابه فى 23 أكتوبر الماضى سيتولى تشكيل الحكومة، وتعيين رئيس الدولة، وممارسة حقه فى التشريع والرقابة على الحكومة. وإلى جوار ذلك فإنه سيضع الدستور الجديد. وذلك يعنى أن المجلس سيباشر مهمات المجلس التشريعى كاملة، ويفترض أن يؤدى تلك المهام خلال عام. ولكن هناك دعوة قوية أطلقها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (علمانى ليبرالى) الذى يقوده الدكتور منصف المرزوقى، طالب فيها بإطالة المدة إلى ثلاث سنوات لتمكين المجلس التأسيسى من أداء مهمته فى إرساء قواعد النظام الجديد وتخليصه من شوائب النظام القديم.
 
الشاهد أن وضع الدستور هو أحد مهام الجمعية وليس مهمتها الوحيدة. وإجراء الانتخابات أولا كان مهما حقا لوضع الدستور لأن من شأنها تمكين الجماهير من انتخاب من يمثلها فى هذه العملية. لكنه مهم أيضا لنقل السلطة إلى ممثلى الشعب فى النظام الجديد.
 
هذا «السيناريو» ليس جديدا فى التجربة التونسية. لأن ذلك ما فعلوه بالضبط عقب إعلان الاستقلال عن فرنسا عام 1956. إذ قاموا بإجراء الانتخابات أولا، وشكل أعضاؤها الجمعية التأسيسية التى حملت ذلك الاسم لأن مهمتها تجاوزت حدود مسئوليات البرلمانات العادية «المتمثلة فى الرقابة والتشريع»، حيث أضيفت إليها مسئولية وضع الدستور وتأسيس الدولة الجديدة.
 
المقارنة بالحالة التونسية لا تخلو من مفارقة. لأن الذين اعترضوا على البدء بالانتخابات فى مصر خشوا من فوز التيار الإسلامى واحتمالات تحكمه فى مجلس الشعب وكتابة الدستور. وحين دعوا إلى احتذاء النموذج التونسى فإنهم تحدثوا فقط عن وضع الدستور الجديد، وتجاهلوا أن الأحزاب صاحبة الأغلبية هى أيضا التى ستشكل الحكومة وتعين رئيس الدولة. وهو ما يعنى أن صلاحيات مجلس الشعب الذى تخوفوا من انتخابه فى مصر أضعف بكثير من صلاحيات الجمعية التأسيسة فى تونس. وأظن أن أحدا لو طالب باقتباس النموذج التونسى بتلك الصلاحيات، لأقام أولئك المعترضون الدنيا ولم يقعدوها ولقاتلوا للحيلولة دون ذلك.
 
لا يقف الأمر عند قراءة القراءة الانتقائية للأخبار من جانب البعض، ولكن بعضنا يلجأ أيضا إلى تلوين الأخبار القادمة من تونس حسب مزاجهم السياسى. ذلك أنه بعد ظهور نتائج الانتخابات وفوز حزب النهضة بأكبر نسبة من الأصوات (أكثر من 40٪) تناقلت وكالات الأنباء تصريحا لأحد القياديين فى النهضة ــ نورالدين البحيرى ــ قال فيه ما نصه: نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واحترام استقلالية القضاء.. واحترام حقوق المرأة بل وتدعيمها.. على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة التى ينتمون إليها. هذا الكلام نشرته صحيفة المصرى اليوم (فى 26/10) تحت العنوان التالى: إسلاميو تونس يتعهدون بمجتمع تعددى علمانى. واستخدمه الدكتور أسامة الغزالى حرب فى مقالة نشرتها الأهرام «عدد 25/10»، مشيرا إلى أن أول ما أعلنه الحزب «النهضة» عقب فوزه كان «العمل على إقامة مجتمع تعددى وعلمانى يحترم حقوق الإنسان». لم يشر قيادى حزب النهضة إلى كلمة العلمانية، ولكن بعض الأعين قرأتها فيما بين السطور، وقولت الرجل ما لم يقله.
 
أمس الأول «الثلاثاء 1/11» نشرت الصحف حوارا أجرته وكالة الأنباء الألمانية مع الشيخ راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة، سئل فيه عما إذا كانت النهضة تتجه إلى استمرار النظام الليبرالى العلمانى فى تونس فرد قائلا: «الدولة التونسية ليست دولة علمانية. بل هى دولة عربية إسلامية وفق ما هو مدرج فى الدستور السابق، وسيدرج ذلك فى الدستور الجديد أيضا».
 
إن بعضنا يقرأ الأخبار كما يتمناها وليس كما هى. وذلك لا يشوه الحقيقة والإدراك العام فحسب، ولكنه يهدر قواعد المهنة، بما يعنى أننا لا نضحك على الناس فقط لكننا نضحك على أنفسنا أيضا.

                                       الحماسة الليبية لاستقدام العمالة المصرية لإعادة إعمار البلد الذى أصر العقيد القذافى على تدميره بعد رحيله تستحق الحفاوة بقدر ما تبعث على القلق. أسباب الحفاوة مفهومة. أما مصادر القلق فهى التى تحتاج إلى شرح ومصارحة. ذلك أننا ينبغى أن نعترف بأن سمعة العمالة المصرية تراجعت كثيرا فى الخارج خلال السنوات الأخيرة. وليس أدل على ذلك من أن هدف العمالة التى كانت منتشرة فى مختلف المجالات بمنطقة الخليج، خرجت من مجال الإعمار وأصبحت تتركز فى دائرة الخدمات وأوساط المهنيين والموظفين. وأصبحت العمالة الآسيوية هى المسيطرة الآن على مجال المعمار. فى حين أن المصريين يلقون منافسة قوية من جانب بقية الجنسيات فى المجالات الأخرى. غنى عن البيان أن العمالة المصرية لم تستبعد من مشروعات الإعمار، ولكن الذى حدث أن العمالة الآسيوية كانت عنصرا طاردا لها، لأنها تميزت بأمرين افتقدتهما العمالة المصرية، الأول مهارات العمل والثانى أخلاقيات العمل، التى أهمها الانضباط والعناية بالواجبات بمثل العناية بالحقوق. 
للأمانة فإن العمالة المصرية ضحية الإهمال والارتجال وسوء التخطيط، لأن الجميع يشهدون بأن العامل المصرى إذا خضع للتدريب والتوجيه الحازم يتحول إلى طاقة عطاء باهرة وخبرة الشركات الأجنبية الكبيرة التى تعمل فى مصر تؤكد ذلك. على الأقل هذا ما سمعته من بعض المسئولين فى تلك الشركات. أعنى أن «الخامة» ممتازة ولكن الظروف السيئة التى ينشأ فيها العامل المصرى لا تستثمر قدراته وتفسد سلوكه المهنى. وكانت النتيجة أنه أصبح أقل إنتاجية من غيره وأكثر غيابا وانقطاعا عن العمل، كما أنه أصبح يحتل مرتبة متقدمة بين الذين لا يستقرون فى مكان، ولكن يسارعون إلى الانتقال من مكان إلى آخر. وهذه شهادة بعض أصحاب الأعمال الذين ناقشت الموضوع معهم.
 
إن أخبار استقدام ليبيا للعمال المصريين تحتل مكانا بارزا فى وسائل الإعلام المصرية، وقد صورت بعض الصحف الأعداد المطلوبة لإعمار الخراب الذى خلفه العقيد بنحو مليونى عامل. وفهمت مما نشرته الصحف أمس أن هذا الموضوع أدرج ضمن أهداف السيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى للقاهرة. ولأن مثل هذه الأخبار تم تداولها فى وسائل الإعلام المصرية بحفاوة خلال الأسابيع الماضية، فأخشى ما أخشاه أن نتصور أن المطلوب هو «شحن» هذا العدد من العمال إلى ليبيا دون أى إعداد مسبق. وللعلم فإن شركات المقاولات فى تركيا جاهزة بإمكاناتها الكبيرة وبعمالتها المدربة الماهرة للدخول إلى السوق الليبية، خصوصا أن لها خبرة مسبقة بها. وليس الأتراك وحدهم لأننى سمعت من بعضهم فى استانبول أنهم يتحسبون لمنافسة الإيطاليين والفرنسيين الذين يتطلعون للفوز بعقود الإعمار التى تقدر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
 
معلوماتى أن الأمر فى مصر ليس مأخوذا على محمل الجد، لأن موضوع تدريب العمال ورفع كفاءاتهم ليس محل اهتمام أصلا. كما أنه ليس هناك وعى كاف بالظروف والضغوط التى تمارس على ليبيا للاستئثار بمشروعات إعمارها، ولدى انطباع أن تفكير المسئولين فى مصر بخصوص العملية يعول كثيرا على «العَشَم» وعلى الجيرة والأخوة فضلا عن علاقات «النَّسَب» التى تربط الليبيين بالمصريين، خصوصا بين أهالى بنى غازى. وهى عوامل مهمة لا ريب، لكنها لا تكفى وحدها لاستمرار استقدام العمال المصريين إلى ليبيا، علما بأنه كانت هناك شكوى ليبية حتى فى ظل النظام السابق من أن العاطلين المصريين يستسهلون السفر إلى ليبيا عبر البر سواء ظنا منهم أن الوظائف الشاغرة تنتظرهم هناك، أو أملا فى ركوب البحر والوصول إلى الشواطئ الإيطالية أملا فى العثور على الحلم المفقود هناك.
 
كنت أتصور أن تسارع الجهات المختصة فى مصر إلى تحديد المهارات والمهن المطلوبة، من جانب الليبيين، وإلى إعلان الطوارئ فى هذا القطاع بالاندفاع نحو إقامة مراكز تدريب وورش عمل لتوفير العمالة اللازمة بالمستوى اللائق، ولكننى أخشى أن تكون المراهنة أرجح على «فهلوة» العامل المصرى وقدرته على الاستيعاب والتعلم من خلال الخطأ والصواب. وهى مغامرة غير مأمونة العاقبة، وأغلب الظن أنها ستكون عنصرا مشجعا على الاستعانة بالعمالة الآسيوية. وفى هذه الحالة فإن الليبيين سيكونون محقين ومعذورين. حيث لا ينبغى لهم أن يجاملونا بالإبقاء على العمالة المصرية إذا لم يقتنعوا بأنها على مستوى طموحاتهم. ويكفى أنهم طرقوا بابنا فى البداية وأعطوا الأولوية لتلك العمالة.
 
إن ثمة فرقا بين استقبال الفرصة واغتنامها. وما نعرفه أن هناك ترحيبا أكيدا بالفرصة، التى جاءتنا من حيث لا نحتسب. لكننى أشك كثيرا فى توافر القدرة على اغتنامها، لأن ذلك يتطلب جهدا وعرقا ومسئولية. وغير ذلك من الصفات التى صرنا نفتقدها فى البيروقراطية المصرية.

                                               الحدث التونسى الذى ترددت أصداؤه فى أنحاء العالم ينبغى أن تقرأ وقائعه جيدا من جانبنا، خصوصا أنه يبعث إلينا بعدة رسائل مهمة جديرة بالاستلام والاستيعاب. 
 (1) 
اتحدث عن نتائج الانتخابات التى جرت هناك يوم الأحد قبل الماضى (23/10)، وفاز فيها حزب النهضة بتسعين مقعدا من أصل 217 مقعدا للجمعية التأسيسية. متقدما على مجموع ما حصلت عليه الأحزاب الليبرالية واليسارية الأربعة التى لم تحصل على أكثر من 73 مقعدا. بل إن حصول حزب النهضة على ما يعادل ٤١٪ من المقاعد فاجأ المسئولين التونسيين أنفسهم، لأن رئيس الوزراء الحالى الباجى السبسى كان قد صرح بأن الحزب لن يحصل على أكثر من 20٪.
 
هذه النتائج وضعت حزب النهضة فى قلب أول تجربة من نوعها فى التاريخ العربى المعاصر. ذلك أنها المرة الأولى التى تتمكن فيها حركة إسلامية من الوصول إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، ويسمح لها بأن تواصل مهمتها والنهوض بمسئولياتها. (فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعى الفلسطينى له وضعه الخاص الذى يعرفه الجميع وقد عوقب قطاع غزة بالحصار بسببه) فالإسلاميون وصلوا إلى السلطة فى السودان عام 1989 فى أعقاب انقلاب قاموا به بالتعاون مع بعض ضباط الجيش، وحين فازت جبهة الإنقاذ الجزائرية فى الانتخابات التى أجريت عام 1991 فإن الجيش انقلب عليها ولم يسمح لحكومتها بأن تقوم. وفى إيران تولى الفقهاء السلطة فى أعقاب ثورة 1979. وفى تركيا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بعد فوزه فى انتخابات عام 2002، لكن الحزب لا يعتبر نفسه إسلاميا، وإن لم يختلف أحد من الباحثين على أن جذوره كذلك.
 
هذه الخلفية تعزز القول بأن حزب النهضة بمرجعيته الإسلامية المعلنة أصبح فى قلب أول تجربة ديمقراطية من نوعها تجرى فى العالم العربى. الأمر الذى يوفر فرصة اختبار مشروعه الإصلاحى المتفتح، الذى بلورته فى بداية ثمانينيات القرن الماضى حركة «الاتجاه الإسلامى». وهى الحركة التى أسسها الشيخ راشد الغنوشى، فى أعقاب عودته من دراسته للفقه والفلسفة فى مصر وسوريا، وشروعه فى طرح أفكاره عبر مجلة «المعرفة» التونسية.
 
لم يكن فوز حركة النهضة بهذه النسبة العالية هو المفاجأة الوحيدة (للعلم فازت فى الانتخابات ٤٩ امرأة ٤٢ منهن على لائحة حزب النهضة). ولكن الإقبال الشديد من الجماهير التونسية على التصويت بنسبة تجاوزت ٨٠٪ كان مفاجأة أخرى. أما المفاجأة الثالثة فقد تمثلت فى التقدم النسبى لتيارات الاعتدال العلمانى واليسارى ويرمز للأول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الدكتور المنصف المرزوقى الذى حصل على 30 مقعدا. كما مثل الثانى حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر، الذى حصل على واحد وعشرين مقعدا. المفاجأة الرابعة كانت فى حصول حزب العريضة الشعبية على 19 مقعدا، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بعدما تبينت علاقته بحزب الرئيس بن على المنحل (التجمع الدستورى)، أما المفاجأة الخامسة فقد تمثلت فى تدنى عدد المقاعد التى حصل عليها الحزب الديمقراطى التقدمى الذى يقوده أحمد نجيب الشابى، إذ فاز بسبعة عشر مقعدا. أما الحزب الديمقراطى الحداثى فلم يحصل إلا على خمسة مقاعد فقط. وحزب العمل الشيوعى حصل على 3 مقاعد. وهذه الأحزاب الأخيرة تمثل التطرف العلمانى بجناحيه الليبرالى والماركسى.
 
 (2) 
صحيح أن حزب النهضة فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد، لكن الأصح والأدق أن الجماهير التونسية صوتت للاعتدال بشقيه الإسلامى والعلمانى، وهذه نقطة بالغة الأهمية وعميقة الدلالة فى ذات الوقت، ذلك أن تونس يحكمها منذ الاستقلال (عام 1956) نظام علمانى متشدد ازداد غلوا واستبدادا منذ تولى الرئيس السابق زين العابدين بن على السلطة قبل 23 عاما. إذ لم يقف عند حد محاربة مظاهر التدين وإغلاق جامعة الزيتونة، وإنما عمد النظام التونسى إلى ملاحقة الحركات الإسلامية واحتجاز بعض قادتها فى السجون، الأمر الذى اضطر البعض الآخر النزوح إلى خارج البلاد والاستقرار فى فرنسا وإنجلترا وسويسرا. وفى الوقت الذى حظر فيه النشاط الإسلامى، وفتح المجال واسعا لنشاط الحزب الشيوعى، فإن الإعلام التونسى عن طول الوقت عمل على تشويه الهوية الإسلامية، والربط بين التدين والتخلف والظلامية والانحطاط بكافة صوره.
 
هذه الأجواء لم تتغير كثيرا بعد ثورة 14 يناير، صحيح أن النظام سقط وأن نسائم الحرية التى سادت سمحت لحركة النهضة بأن تكتسب شرعية وتنشط فى الساحة كما سمحت لقادتها المنفيين بأن يعودوا إلى ديارهم، إلا أن النخبة العلمانية ظلت متحكمة فى المجال العام وفى وسائل الإعلام بوجه أخص، وبسط اليساريون سيطرة مطلقة على هيئات السلطة الانتقالية مثل المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وظلت الدعايات الانتخابية التى أدارتها أبواق التطرف العلمانى تخوف الناس من التصويت لحركة النهضة، بدعوى أن فوزها يعنى أن حريات الناس فى خطر. وأن تطبيق الحدود قادم مع «النهضة». وفرض الحجاب فى الطريق ومكتسبات المرأة مهددة بالزوال، كما أن الفنون سيقضى عليها، والبنوك ستغلق أبوابها، والسياحة ستتوقف..إلخ، ولم يكن خطاب التطرف العلمانى وحده الذى تبنى هذه المقولات، ولكن الإعلام الفرانكوفونى أسهم فى ترديدها والترويج لها طوال الوقت أيضا.
 
فى مواجهة حملة التخويف فإن حملة حركة النهضة بذلت جهدا كبيرا لطمأنة الناس وإزالة آثار ترويعهم. وكانت المفاجأة ــ الصدمة عند البعض ــ أن الجماهير لم تستجب للتعبئة المضادة والتحريض، وأن حركة النهضة فازت بأعلى نسبة من الأصوات، الأمر الذى يكاد يكرر ما حدث بمصر فى شهر مارس الماضى، حين جرى الاستفتاء على تعديلات الدستور وانحاز الإعلام ومعه قطاع واسع من المثقفين والسياسيين إلى رفض التعديلات، لكن الرأى العام لم يستجب لحملة التحريض والتخويف، وأيدها أكثر من 70٪ من المصريين.
 
 (3) 
عديدة هى أوجه التشابه بين الحالتين التونسية والمصرية. فقد عاش كل من البلدين تحت نظام بوليسى اختلف فى الدرجة فقط، حيث كان أكثر شراسة فى تونس لكنه كان أشد مكرا فى مصر، والبلدان خضعا لنظام علمانى كان فجا ومتطرفا فى تونس، لكنه كان خجولا ومتواريا فى مصر. والبلدان حظرا العمل السياسى على التيار الإسلامى، لكنهما أباحا أنشطة الأحزاب الشيوعية. وكان ذلك صريحا ومعلنا فى تونس، لكنه أيضا كان ملتويا وخجولا فى مصر. كل من البلدين استخدم فزاعة الإسلاميين لتسويغ حظرهم وإقناع الدول الغربية بأنهم البديل الذى يهدد مصالحهم. ولكى ينفذ سياساته ويحشد الرأى العام وراءها، فإن كلا من البلدين استعان بعدد كبير من المثقفين العلمانيين والشيوعيين السابقين، ومكنهم من منابر الإعلام والثقافة حتى صاروا جزءا من النظام وأحد أهم ركائز استمراره.
 
من أوجه التشابه أن الثورة السلمية نجحت فى البلدين، وأن الجماهير هى التى حملتها وقادتها. الجيش فى مصر انحاز إلى الثورة وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد، لكنه وقف محايدا فى تونس، وتولى السلطة رئيس مجلس النواب طبقا للدستور. وفى كل من البلدين كان هناك حزب محتكر للسلطة يقوده الرئيس، وأحزاب هامشية حوله تستكمل «الديكور» الديمقراطى، وبعد الثورة حدثت اندفاعة قوية لتشكيل الأحزاب، التى بلغت 115 حزبا فى تونس، واندفاعة مماثلة فى مصر التى أعلن فيها عن تشكيل خمسين حزبا بعد ظهور 120 ائتلافا. ومن المفارقات فى هذا السياق أن السلفيين فى مصر خاضوا غمار المعركة الانتخابية وقرروا إنشاء حزبين يمثلانهما. فى حين أن أقرانهم فى تونس رفضوا المشاركة فى الانتخابات ووزعوا منشورات دعت إلى مقاطعتها قبل 48 ساعة من إجرائها. وللعلم فإن التيار الإسلامى المنخرط فى العمل السياسى ممثل وحيد هو حركة النهضة. أما فى مصر فللتيار الإسلامى سبعة أحزاب.
 
فى تونس سلكوا بعد الثورة ذات النهج الذى اتبعوه بعد إعلان الاستقلال عام 1956. فقرروا أولا انتخاب جمعية تأسيسية تمثل القوى الحية فى المجتمع، لتتولى تعيين الرئيس وتشكيل الحكومة وإصدار القوانين ووضع الدستور وذلك لكى تتولى سلطة مدنية إدارة البلد فى الفترة الانتقالية لحين إصدار الدستور الجديد. لكننا فى مصر ضيعنا وقتا طويلا فى الجدل أيهما أولا الانتخابات أم الدستور، رغم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيد البدء بالانتخابات، وبسبب الضجة التى أحدثها ذلك الجدل تم تمديد الفترة الانتقالية وظل المجلس العسكرى قابضا على السلطة وليس معروفا على وجه التحديد متى تجرى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم متى ستسلم السلطة إلى المدنيين؟.
 
 (4) 
تجنبوا أى شىء من شأنه أن يشعل حربا مدنية بين العلمانيين والإسلاميين. كانت تلك هى النصيحة الثمينة التى وجهها إلى الليبراليين والوطنيين العرب الدكتور المنصف المزروقى، المناضل المخضرم وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو الحزب الذى يمثل الاعتدال العلمانى، ويحتفظ بعلاقات إيجابية مع حزب النهضة، ويرشحه المعلقون السياسيون هو والدكتور مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات، لكى يشكل مع حزب النهضة جبهة قوية فى المجلس التأسيسى والحكومة وقد سمعته أكثر من مرة وهو يدعو إلى إبعاد الأيديولوجيا عن التنافس الانتخابى والإبقاء على ذلك التنافس فى حدود الصراع السياسى وليس العقائدى.
 
هناك رسائل أخرى مهمة ودروس مستفادة يستخلصها المرء من التجربة الانتخابية التونسية يمكننا اختزالها فى النصائح التالية:
 
● لا تفقدوا ثقتكم فى المواطنين العاديين. فهم أكثر ذكاء ووعيا مما تشى بهم مظاهرهم البسيطة ورغم الضجيج والطنين الذى يملأ الفضاء من حولهم، فإنهم قادرون على التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين الحقيقة والزيف.
 
● المعتدلون فى كل فصيل علمانى أو إسلامى أو يسارى أقرب إلى بعضهم البعض من المتطرفين فى كل فصيل. وسفينة الوطن لن تواصل الإبحار إلا إذا تواصل المعتدلون فيما بينهم وشكلوا جبهة واحدة.
 
● الوطن ملك لكل أبنائه وليس بوسع أى فصيل أن يقوده وحده، فضلا عن أنه لا يحق له ذلك أصلا. وللوصول إلى بر الأمان، فلا بديل عن ائتلاف المختلفين الذين يمثلون قوى المجتمع الأساسية.
 
● لأنه لا خلاف حول الأهداف الوطنية المرحلية، المتمثلة فى الديمقراطية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فإن الاستغراق فى الكلام عن الهويات والأهداف النهائية يفجر الخلاف ويبدد الجهد ويبعثر القوى.
 
● لا تهملوا شبكات التواصل الاجتماعى، فقد أثبتت جدواها فى اصطفاف الجماهير واحتشادها خصوصا قطاعات الشباب الذى يعول عليهم فى المستقبل.
 
● الإسلاميون المنشغلون بالعمل السياسى مطالبون بأربعة أشياء هى 1ــ طمأنة الناس وإزالة مخاوفهم 2ــ الانشغال بخدمتهم وليس بوعظهم 3ــ الكف عن الحديث عن مصائر الخلق فى الاخرة وتوزيعهم على الجنة والنار 4ــ احترام الحياة الخاصة للناس التى ينبغى ألا تمس طالما أنها تمارس فى حدود القوانين المطبقة.
 
● جيد أن نتلقى الدروس. لكن الأجود أن نستوعبها ونتعلم منها.

                                                  تقول القصة التى يتداولها المثقفون السعوديون إن قاضيا فى المدينة المنورة وقع على صكوك بيع مزورة لأراض لا يملكها البائع. وحين فوجئ صاحبها بما حدث، فإنه أبلغ الجهات المعنية، وأثبت لها أنه مالكها الحقيقى. وأيدت التحريات صحة كلامه حيث اكتشفت أن القاضى كان يعلم بتزوير عقد البيع، وأنه تلقى رشوة لتسجيله. قال البعض إنها نحو 4 ملايين ريال وقال آخرون إنها 40 مليونا. وحين توافرت الأدلة والقرائن التى أكدت أن الرجل حصل بالفعل على الرشوة، تمت مواجهته بالتهمة. وبعدما وجد صاحبنا أن الجريمة ثابتة بحقه لم يجد مفرا من الاعتراف بأنه قبض المبلغ حقا، لكنه قال للمحققين إنه لا ذنب له فيما حدث لأنه مسلوب الإرادة. سئل: كيف؟ فرد قائلا: إن جنيا يسيطر عليه ويتحكم فى سلوكه، وهذا الجنى هو الذى تقاضى المبلغ وصرفه بينما ظل هو مكبلا لا حول له ولا قوة! 
أسقط فى يد المحققين، الذين نُصحوا بأن يستعينوا بأحد الشيوخ المختصين بمثل هذه الأمور ويعرفون كيف يتعاملون مع الجن. وحين تم انتداب الشخص المناسب للمهمة فإنه اختلى بالقاضى وأجرى اتصالاته مع عالم الجن، وتوصل إلى نتيجة خلاصتها أن القاضى تحت سيطرة أحد الجان فعلا، وبالتالى فإنه لا يعد مسئولا عن أفعاله التى منها مسألة الرشوة موضوع الاتهام. وكانت تلك الشهادة كفيلة بإيقاف البحث فى القضية، حتى إشعار آخر.
 
لا أعرف ماذا تم بعد ذلك، ولكن ما همنى فى الموضوع هو الحجة التى استخدمت والتى لم يستطع المحققون أن يجدوا لها ردا، فعلقوا مهمتهم، ولا أخفى أننى حين سمعت بالقصة تذكرت تساؤل الشيخ محمد الغزالى ذات مرة، الذى قال فيه: لماذا وحدنا الذين يتقصدنا الجن ويركبوننا؟ ولماذا لم نسمع عن شىء من ذلك فى الدول الغربية مثلا، أم أن الجان تحمل جنسيتنا ولا يطيب لها العيش إلا فى بلادنا العربية والإسلامية؟ كان الشيخ رحمه الله يطرح هذه الأسئلة ثم يقول ضاحكا إن البنى آدم هو الجنى الأكبر الذى ينبغى الحذر والخوف منه.
 
لست ممن يجيدون الحديث فى عالم الغيب. وإن كنت أؤمن وأسلم بكل ما أورده القرآن خاصا به، لكنى اعتبر أن لدينا فى عالم الإنس الكثير الذى يشغلنا عن عالم الجن. ثم إننا إذا كنا نعانى الأمرين من شياطين الإنس. فما بالكم لو فتحنا ملف عالم الجن. لكننى تذكرت هذه الأيام قصة القاضى الذى ادعى أنه مسلوب الإرادة وأن الجن الذى يركبه هو الذى تقاضى الرشوة (لم نعرف أين أودع المبلغ وكيف أنفقه الجنى!!)
 
ما جعلنى استحضر القصة هو تعدد الوقائع والحوادث التى نصادفها ونعجز عن أن نحدد الفاعلين فيها. بدءا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فى ميدان التحرير من فوق أسطح البنايات عند انطلاق الثورة فى شهر يناير الماضى وانتهاء بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فى شهر أكتوبر الحالى. سيقول قائل: إن لدينا من أجهزة الاستقصاء والتنصت والتحرى ومن أساليب الاستنطاق وحيل الإيقاع والاصطياد، ما يسمح لنا بفك أى لغز وتبديد أى غموض أو لبس. وربما قال آخر إن كفاءة الأجهزة الأمنية لا يشق لها غبار، وهى التى قيل يوما ما إنها مكنت الحكومة من أن ترصد دبيب النمل فى البلد وأن تحصى أوراق الشجر المتساقط فى الخريف. وربما أراد هؤلاء أن يقولوا لنا فى نهاية المطاف إن الشرطة فى مصر بعد الثورة خرجت ولم تعد، رغم النداءات والتوسلات التى يطلقها الناس كل يوم لاستدعائها. لكنى لم أقتنع بهذه الحجج لأن الشرطة إذا كانت غائبة فإن الأجهزة الأمنية لاتزال حاضرة، سواء تلك التابعة للداخلية أو لغيرها من مؤسسات الدولة. فضلا عن أن أجهزة التحقيق والنيابة مازالت عاملة ولم تتأثر بغياب الشرطة. وحين فهمت من بعض النمامين أن التحقيق فى بعض القضايا يخضع للملاءمات السياسية، فإننى كدت أقتنع بأن كشف الحقائق فى قضايا معينة، وإخفاءها أو التسويف فيها فى قضايا أخرى وثيق الصلة بالإرادة السياسية. بأكثر من اتصاله بالاعتبارات القانونية والتحريات الأمنية.
 
لاأخفى أن هذا الهاجس أقلقنى، لأنه يعيدنا إلى أجواء مرحلة ظننا أن الثورة تجاوزتها وطوت صفحتها. صحيح أن الأخبار التى تنتشر بين الحين والآخر عن تعرض بعض الناشطين للترهيب والتعذيب تشيع بيننا شعورا بالإحباط وتدفعنا إلى إساءة الظن بأولى الأمر. لكنى ما تمنيت أن يصل الأمر بنا إلى الحد الذى يجعل القرار السياسى أو السيادى هو الذى يحدد مصير قضايا كبرى تهم الوطن والسلام الاجتماعى.
 
حلا لإشكال الغموض الذى يحيط بالفاعلين فى بعض القضايا المهمة، وجدت أن قصة الجن الذى سلب قاضى المدينة إرادته وقبض الرشوة يمكن أن تخرجنا من المأزق، بحيث نقول مثلا إنه تم التعرف على الذين أطلقوا النيران على المتظاهرين ولكن تبين أنهم كانوا مسلوبى الإرادة. لأنهم كانوا مركوبين من الجن الذين فعلوها. وربما بدا ذلك حلا مريحا، لكن المشكلة أن القصة التى صدقها البعض فى السعودية يتعذر تصديقها فى مصر. وأننا إذا أوردناها فقد نخرج حقا من المأزق، لكننا سنقع فى فضيحة بجلاجل!
 

                                              هناك مشكلة فى جسور التواصل بين المجلس العسكرى وبين المجتمع فى مصر. حتى أكاد أزعم أنهم فى حالات عديدة لم يفهمونا جيدا وأننا لم نفهمهم كما أنهم لم يعتنوا بإفهامنا. وفى وضع من هذا القبيل لا تستبعد أن تقودنا الحيرة إلى سوء الظن الذى يسحب بعضا من رصيد الثقة بين الطرفين. وذلك طور خطر فى العلاقة يمهد للمفاصلة ولما هو أبعد من ذلك. 
خذ مثلا ما نشرته الصحف أمس عن قصة الشاب عصام عطا الذى قرأنا أنه أدخل شريحة هاتف محمول إلى محبسه فى طرة حيث حكمت عليه إحدى المحاكم العسكرية بالسجن لمدة سنتين بعد القبض عليه حين كان يقف متفرجا على معركة بين طرفين فى منطقة المقطم. ولأنه ارتكب مخالفة بتهريبه الشريحة فقد تعرض للتأديب والتعذيب من قبل ضباط السجن مما أدى إلى وفاته. وسجلت الشرطة فى محضر الوفاة أنه مات على إثر تعاطيه المخدرات. وهى الحجة التى لم يصدقها أحد، لأنه كان فقيرا لا يملك ثمن شراء المخدرات، ثم إن الأطباء الذين رأوه فى مستشفى قصر العينى شكوا فى سبب وفاته. كما أن زملاءه فى الزنزانة التى أعيد إليها لهم كلام أكد الشكوك المثارة، وكانت النتيجة أن الواقعة أعادت إلى الأذهان قصة الشاب خالد سعيد الذى قتلته الشرطة السرية فى الإسكندرية، ولفقت له تهمة ابتلاعه حزمة بانجو ولم يصدق أحد التهمة، ثم ذاعت القصة حتى اعتبر خالد سعيد أحد ضحايا التعذيب فى ظل النظام السابق. الأمر الذى تطور بعد ذلك على النحو الذى يعرفه الجميع، حيث أصبحت قصته إحدى الشرارات التى أطلقت ثورة 25 يناير. وحين نشرت جريدة الوفد القصة أمس (29/10) فإنها اختارت لها عنوانا يقول: خالد سعيد آخر فى طرة.. عصام أول ضحايا التعذيب بعد الثورة. على نفس صفحة الحوادث بالوفد خبر آخر كانت خلاصته أن اثنين من ضباط الشرطة كانا يستقلان سيارة النجدة، واستوقفا شابا اسمه معتز سليمان كان يقود سيارة بلا لوحات معدنية، وحين لم يستجب لهما فإن أحدهما أطلق عليه رصاصة قتلته، فما كان من الضابطين إلا أن حملا جثته ثم سلماها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى ثم اختفيا.
 
هذا الذى نشر أمس يضاف إلى وقائع أخرى يصعب نسيانها، مثلا قصة الطبيب أحمد عاطف الذى اختطف من الشارع أثناء عودته إلى بيته، ثم اختفى فى مكان مجهول لمدة أسبوع ثم اطلق سراحه دون أن يعرف من الذى اختطفه ولماذا اختطف. وكل ما يعرفه أن «جهة سيادية» هى التى اختطفته وأنه سئل عن دوره فى إضراب الأطباء، دون أن يتهم بشىء.
 
من تلك الوقائع أيضا قصة المدون شريف الروبى من حركة 6 أبريل الذى اختطفته جهة سيادية من الفيوم، وظل وراء الشمس، مدة أربعة أيام، ثم خرج مصدوما ورافضا الحديث عما جرى له، ومثيرا دهشة وحيرة معارفه والمنظمات الحقوقية التى تتابع مثل هذه الممارسات.
 
لا أريد أن استفيض فى ضرب الأمثلة، ولكنى اتساءل ماذا يكون شعور المواطن العادى البرىء وغير المسيس حين يقرأ هذا الكلام؟ وحين تترك هذه الوقائع معلقة فى الفضاء بلا تفسير أو استنكار أو حساب، فهل تستغرب منه أو ننكر عليه أن يلصق كل تلك الوقائع بالسلطة القائمة وعلى رأسها المجلس العسكرى؟ بحيث تتحول إلى قائمة اتهام له وادعاء عليه؟
 
ليست بعيدة عن أذهاننا وقائع ما جرى فى مظاهرات ماسبيرو، كما أننا لا نستطيع أن ننسى الغموض الذى لايزال يحيط بالجهة التى أصدرت الأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فى ميدان التحرير وغيره من الميادين، ولا تلك الجهة التى أمرت بقطع الاتصالات فى أنحاء مصر، كما أن موضوع القناصة الذين اعتلوا المبانى المحيطة بميدان التحرير لا يزال لغزا مستعصيا على الحل أو الفهم.
 
لم أفهم لماذا تظل هذه الوقائع تفعل فعلها فى إثارة الشكوك التى تجرح موقف المجلس العسكرى وتشكك الناس فى حقيقة الدور الذى يقوم به. ومن يتابع مواقع التواصل الاجتماعى يستطيع أن يدرك فداحة الثمن الذى يدفعه المجلس من رصيده جراء صمته إزاء ما يجرى، وربما مراهنته على عنصر الوقت فى احتواء تلك الوقائع. إلا أن ما ينبغى الانتباه إليه أن الأعين مفتوحة بأكثر مما ينبغى، كما أن حساسية الناس أصبحت أضعاف ما كانت لديهم فى السابق بحيث إن ما كان يسكتهم أو يخيفهم فى الماضى لم يعد كذلك الآن. كما أن رصيد الثقة ليس ثابتا ولا هو محصن ضد التآكل. ولابد أن نصارح أنفسنا ونعترف بأن ذلك الرصيد الآن أقل وأضعف مما كان عليه قبل تسعة أشهر.
 
إننا بحاجة لأن نفهم خلفيات وملابسات أمثال الوقائع التى أشرت إليها. ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا إذا امتلكنا شجاعة نقد الذات والاعتراف بالخطأ وإما الاعتصام بالصمت والمراهنة على الوقت فإنها تضاعف من الحيرة ولا تزيد على كونها خطى حثيثة على طريق الندامة.
 
لا نريد من المجلس العسكرى أن يعظنا، ولكن ينبغى أن يفسر لنا ما يجرى بلغة تقنعنا، لأن صمته يظلمه ويظلمنا.

                                              لا ينكر أحد أن ليبيا بغير القذافى أفضل بكل المعايير، لكن ليبيا المحمية بقوات حلف الناتو والخاضعة لوصاية الأمم المتحدة، ليست تلك التى تمنيناها بعد زوال كابوس الأخ العقيد. ذلك أنه ما خطر لنا أن تستبدل شرا بشر، وأن نتخلص من ولاية القذافى لنركن إلى ولاية حلف الناتو، وإلاّ صرنا كمن خرج من حفرة ليقع فى بئر. وإذا كان سوء ظننا بالقذافى مقطوعا به، فإن حلف الناتو ليس فوق الشبهة. يكفى أنه إحدى الأذرع العسكرية للسياسة الأمريكية.
 
فى أخبار الخميس الماضى 27/1 أن تحالفا دوليا جديدا منبثقا من حلف الأطلسى (الناتو) أعلن عن تشكيله فى قطر، ضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا. وقد تم الاتفاق على تشكيل ذلك التحالف الذى ستتولى قطر قيادته أثناء انعقاد مؤتمر «أصدقاء ليبيا» الذى عقد بمدينة الدوحة يوم 26/10، ونوقش فيه الوضع فى ليبيا بعد انتهاء دور حلف الناتو يوم 31 من الشهر الحالى. وكان السيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى قد دعا أثناء المؤتمر إلى الإبقاء على دور الحلف حتى نهاية العام الحالى. وقال فى هذا الصدد «إن ليبيا مازالت بحاجة إلى معونة الأصدقاء لمساعدتها فى تأمين حدودها، خدمة لها وخدمة لدول الجوار، وخدمة كذلك لدول الجنوب الأوروبى.
 
نشرت صحف الخميس أيضا تصريحات لرئيس الأركان القطرى قال فيها إن التحالف الجديد سيتولى تقديم الدعم لليبيين فى مجال التدريب وجمع السلاح عقب انتهاء مهمة قوات الناتو. وأضاف ان الدور الذى سيقوم به التحالف سوف يمارس دون إرسال قوات لحفظ الأمن فى ليبيا، حيث تشمل مهماته بناء المؤسسات العسكرية الليبية وترتيب إدخال الثوار فى هذه المنظومة، وفى شرح الدوافع التى دعت رئيس المجلس الانتقالى الليبى إلى الابقاء على دور الحلف قال وزير الدفاع الليبى إن ثمة أوضاعا تستدعى ذلك، ذلك أن النظام الجديد مطالب بالتصدى للطابور الخامس والمرتزقة القادمين من الخارج، ويوقف تسرب الهجرة غير الشرعية التى تؤرق منطقة البحر المتوسط، كما أن النظام الجديد ليس مطمئنا تماما إلى ما يمكن أن تشكله الخلايا النائمة التابعة للنظام السابق والتى تتمثل فى بقايا اللجان الثورية التى شكلها. وإلى جانب هذا كله وذاك، فإن ليبيا بحاجة إلى تأمين حدودها مع جيرانها، لتجنب أية تداعيات يمكن أن تترتب على انهيار المنظومة الأمنية وانفراط عقدها.
 
لم أجد الكلام المنشور مقنعا أو مريحا فمساعدة النظام الجديد فى التدريب وجمع السلاح لا تحتاج إلى إقامة تحالف دولى يضم 13 بلدا. وتشكيل التحالف برئاسة قطر وعضوية دول أخرى بينها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، يعيد إلى الأذهان صورة التحالف الذى أقامته الولايات المتحدة فى أفغانستان، وأثناء تحرير الكويت من الاحتلال العراقى حيث كان التحالف مجرد واجهة، فى حين أن الدور الأساسى قامت به الولايات المتحدة من وراء الستار. وإذا لاحظنا أن قطر تتولى رئاسة التحالف من الناحية الشكلية، وأن دولا كبرى مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا تعمل تحت تلك الرئاسة، فإن ذلك لا يفسر إلا بأمرين، أولهما أن الولايات المتحدة أرادت أن تقف وراء واجهة عربية، لكى تتجنب نقمة الرأى العام العربى المتوجس والحساس من التدخل الغربى. الثانى أن قطر، الدولة الرئيسة هى التى ستتولى، ربما مع دول خليجية أخرى، تمويل ذلك التحالف وتغطية تكلفة مهماته على الأراضى الليبية.
ما يبعث على الحيرة والقلق أننا نفهم أن الدول الكبرى الثلاث التى سارعت إلى مساندة المجلس الانتقالى الليبى وكان لها دورها فى تحريك قوات حلف الناتو، لم تفعل كل ذلك لوجه الله، ولكنها تنتظر الآن مقابل ما قدمته. من ناحية ثانية، فإن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة قام فى وقت مبكر، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بدراسة ترتيبات إقامة النظام الجديد فى ليبيا والدور المنوط بحلف الناتو والأمم المتحدة فى ذلك بعد انتهاء العمليات العسكرية. وهو ما اعتبره زميلنا الأستاذ جميل مطر عودة إلى وضع ليبيا تحت الوصاية الدولية (الشروق 8/9).
 
أما الأكثر مدعاة للدهشة فهو أن الجامعة العربية غابت عن اجتماع «أصدقاء ليبيا». وكذلك مصر الدولة العربية الأكبر، التى تعد ليبيا عمقا استراتيجيا لها، ويعد استقرارها ضمن معطيات الأمن القومى المصرى، وأرجو ألا يدعى أحد أن الاجتماع كان للأصدقاء فقط وليس للأشقاء!
 
 إن أسئلة كثيرة يثيرها المشهد الليبى الآن، الأمر الذى يسوغ لنا أن نقول إن ليبيا بعد سقوط نظام القذافى قد أصبحت محررة حقا لكنها باتت محيرة أيضا، وتحريرها أسعدنا حقا لكن الحيرة التى أصابتنا سحبت من رصيد السعادة وأزعجتنا ــ طمنونا أثابكم الله.

                                                    الطغاة والظلمة لم يفسدوا حياتنا فحسب، ولكنهم شوهوا أعماقنا أيضا. إذ علمونا القسوة وسربوا إلى أعماقنا مشاعر البغض والكراهية. فالصور التى نشرت للعقيد القذافى بعد العثور عليه، وتعرضه للمهانة والاعتداء الذى انتهى بقتلة بشعة لا ريب، لكن سجل الرجل والجرائم التى ارتكبها طوال العقود الأربعين الماضية جعلتنا «نتفهم» رد فعل الشباب الذين تحلقوا حوله وأوسعوه ضربا وسبا. 
فى حوار تليفزيونى قلت إنه ليس لدى دفاع عن الرجل. وأن رصيد تعاطفى معه نفد. ذلك أن الذى فعل به يظل قطرة فى بحر الجرائم التى ارتكبها هو بحق شعبه وبلده. لذلك فإننى وإن تحمست لفكرة إزاحته والخلاص منه، لا أستطيع أن أدين الصورة التى انتهى إليها، كما أننى لا أدافع عنها. إنما فقط أقدر ظروف الثوار الذين انتفضوا ضد ظلمه وظلوا يطاردونه إلى أن تمكنوا منه وقضوا عليه. قلت أيضا إن هؤلاء الثوار مجنى عليهم وليسوا جناة. فقد ظل الرجل طوال أكثر من أربعين عاما يقمعهم ويذلهم ويسحق الذين عارضوه منهم بلا رحمة وبقسوة متناهية. من ثم فإن الذين قتلوه هم ضحاياه بالدرجة الأولى. وما صدر عنهم فى لحظة غضب عبرت عن مخزون الحقد والذل الذى تراكم طوال سنوات حكمه. ولم يثأروا لذويهم فحسب وإنما ثأروا لوطنهم أيضا.
 
أشعرنى ذلك المنطق بالذنب فى وقت لاحق. فقد سمعت صوتا يقول بأن ذلك أقرب إلى كلام الإرهابيين، الذين يسوغون لأنفسهم حق قتل الآخرين بأيديهم خارج القانون، بلا محاكمة أو دفاع يعرض وجهة النظر «الأخرى».
 
ومارست النفس اللوامة دورها فى نقد ما بدر منى وبدا أنه استسلام للانفعال قَبِل بانتهاك مبادئ العدالة وقيمة القانون، الأمر الذى يفتح الباب لكل من ظن أنه مظلوم أن يقتص من ظالمه، بما يشيع الفوضى ويؤصل الانفلات ويعممه.
 
جاء الرد سريعا على هذه المقولة. فموقفى يتعلق بنموذج العقيد القذافى، ثم إننى أتحدث عن ملابسات ما جرى فى ليبيا بعدما ظل الرجل يقهر الليبيين طيلة أربعين عاما، وحين ثار عليه الشعب فإنه أعلن عليه حربا شرسة، ولم يتردد فى تدمير كل من وقف فى طريقه، ولأنها حرب، ففيها قاتل ومقتول. والذى حدث فى حالته أن أبناء الشعب المقتول تمكنوا من قاتلهم وأجهزوا عليه. استرحت نسبيا لهذا الرد، وإن ظللت مستغربا أن مشاعرى تبلدت تماما كلما تطرق الحديث إلى مصير القذافى. ووجدت عزائى فيما أوردته فى أول سطرين من هذا النص حين أشرت إلى أن الطغاة علمونا القسوة والكراهية ــ ورغم أننى لا أتمنى للرئيس السورى بشار الأسد أن يلقى المصير ذاته، فإننا يجب أن نعترف أن ممارسات أجهزته طوال الأشهر الثمانية التى مضت قضت على كل تعاطف لنا معه. ذلك أن تلك الأجهزة لم تكتف بالقتل اليومى للناس، ولكنها عمدت فى أحيان كثيرة إلى تشويه القتلى والانتقام من جثثهم، أغلب الظن بهدف ترويع الآخرين وإنذارهم بأنهم سوف يلقون ذات المصير إذا ما ظلوا على معارضة النظام، وحين حدث ذلك مع مواطنين شرفاء كل جريمتهم أنهم خرجوا دفاعا عن الحرية والكرامة ومع رموز يحترمها الناس وأطفال لا حول لهم ولا قوة، فإن أمثال تلك الممارسات تنزع من أعماقنا كل أثر للتعاطف مع النظام. وأمام سيل الدماء التى تتدفق كل يوم، وأنهار الدموع التى يذرفها الثكالى والملتاعون طول الوقت، فلا غرابة فى أن تتحول قلوبنا الموجوعة إلى أحجار صلدة، لا تهتز فيها ذرة حزن على أى مكروه يصيب القتلة باختلاف مراتبهم.
 
بنفس المنطق نستطيع أن نتعامل مع الحاصل فى اليمن، الذى لم يبلغ نظامه ما بلغه النظام السورى من فحش فى تعذيب البشر. لأسباب تتعلق بالتركيبة الاجتماعية والقبلية فى الأغلب، ولكن نظام الرئيس على عبدالله صالح لم يتورع عن قتل اليمنيين كل يوم، بعدما فاض بهم الكيل وطالبوه بالرحيل ضيقا بما أورثه حكمه من استبداد وفساد.
 
نعم لقد غرس الإسرائيليون بذور كراهيتنا لهم منذ اغتصبوا فلسطين واستباحوا أرضها وشعبها وبياراتها وكرومها، وطال عهدنا بظلمهم وقهرهم، حتى جاء يوم رحبنا فيه بالعمليات الاستشهادية التى لجأ إليها الفلسطينيون حين سدت أمامهم الأبواب، وتحول الظلم إلى بركان مختزن فى أعماق كل واحد منهم. لكننا ما تصورنا أن يتمادى الطغاة فى بلادنا فى إذلال العباد وانتهاك الحرمات إلى الحد الذى يسرب إلى أعماقنا مشاعر الكراهية لأنظمتهم وأشخاصهم، وينزع منها كل أثر للتعاطف معهم حتى على المستوى الإنسانى العادى.
 
فى القرآن «لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» (سورة النساء ــ الآية 148)، الأمر الذى يعنى أن المحظور الذى حذر منه البيان الإلهى استثنى حالة يكون المرء فيها قد تعرض للظلم بما يخرجه عن طوره، ويجعله يجهر بما يغضب الله ولا يرضيه. خصوصا أن التعاليم القرآنية تنذر بعقاب كل من رضى بالظلم واستسلم له، إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك بطبيعة الحال. والقياس على النص القرآنى يحل لنا الإشكال، إذ يسوغ لنا القبول بما حدث مع القذافى وأمثاله باعتباره استثناء على القاعدة التى تشدد على العدل والقسط، باعتبار أنه يقبل من المظلومين ما لا يقبل أو يستنكر من غيرهم ــ والله أعلم.

                                     الانتخابات التى تجرى فى القاهرة اليوم لاختيار نقيب الصحفيين ومجلس النقابة شجعتنى على استخراج قصاصة من جريدة «الإندبندنت» البريطانية تضمنت مقالة نشرت منذ شهرين، لمعلق الجريدة البارز يوهان هارى، كان عنوانها «خنت ثقة القراء». المقالة لا علاقة لها بالانتخابات. لكنها تقدم لنا درسا بليغا للغاية فى أصول المهنة، التى أزعم أنها تراجعت كثيرا فى مصر، وتآكلت تقاليدها على نحو مقلق. ولم تكن وحيدة فى ذلك، لأن ما أصابها كان جزءا من «تسونامى» الانهيارات الذى ضرب المهن الأخرى فى ظل سنوات القمع والفساد التى مرت بها البلاد. 
مضمون المقالة كان أكثر إثارة من عنوانها، ذلك أنه سجل بعض الاعترافات التى أقر الكاتب فيها بأنه لم يكن وفيا تماما لآداب وأخلاقيات المهنة. فقد أجرى تعديلات على أجوبة أناس أجرى معهم مقابلات. حين وجد أن ردودهم ليست واضحة. بما يعنى أنه وضع على ألسنتهم إضافات من عنده، أو استعان بإجابات لهم فى أخرى أفضل من تلك التى سمعها منهم. الأمر الذى يعنى أنه تخلى عن الصرامة المهنية التى تفرض عليه ألا يتدخل فى إجابات مصادره وينقلها كما هى دون أية إضافة. كما أنه دخل موقع «ويكيبيديا» على الإنترنت وأجرى تعديلات فيما نشره عنه متعلقا بسيرته وعمله فى الصحافة كما ألغى انتقادات وجهت إليه. واستهوته العملية فسعى إلى مجاملة أصدقاء له من زملائه وزميلاته حيث أجرى تعديلات فيما نشره الموقع عنهم.
 
لم يكتف يوهان هارى بهذه الاعترافات، ولكنه عزم على أن يكفر عن «ذنوبه» ويعاقب نفسه. فقرر أن يعيد جائزة «جورج أورويل» التى سبق أن فاز بها تقديرا لعمله الصحفى الذى تفوق فيه. كما أنه قرر أن يحصل على إجازة غير مدفوعة الأجر حتى نهاية العام المقبل من صحيفة الإندبندنت، سوف يقضيها فى الانضمام إلى برنامج تدريب على الصحافة حسب أصولها. وحين يعود إلى عمله بعد ذلك فإنه سيضم إلى كل مقابلة يجريها هوامش تظهر المصادر التى اعتمد عليها. مع إضافة تسجيل كل مقابلة إلى الموقع الإلكترونى للجريدة.
 
هذا الذى فعله صاحبنا شىء لا يكاد يصدق فى عالم الصحافة، بله شىء نادر فى الصحافة الغربية ذاتها. ذلك أننا نعرف أن صحيفة نيويورك تايمز اعتذرت لقرائها عن المعلومات غير الدقيقة والمنحازة التى نشرتها أثناء الغزو الأمريكى للعراق. ونعرف أيضا أن صحيفة واشنطن بوست لا تنشر خبرا إلا إذا أكده قبل النشر مصدران كل منهما مستقل عن الآخر. أما الذى أقدم عليه يوهان هارى فهو خطوة غير مسبوقة، لكنه يقدم لنا نموذجا لمحاولة التطهر المهنى لا أعرف لها مثيلا، إضافة إلى أنها تبدو وكأنها ضوء بعيد فى الأفق بيننا وبينه بعد السماء عن الأرض، خصوصا إذا ما قارنا ذلك النموذج بالواقع الذى نطالعه كل صباح، وبعضه لا تكاد تصدقه أعين سلفيى المهنة من أمثالنا، الذين عملوا مع الكبار وخبروا الصحافة قبل انهيار صرحها وتحولها إلى مهنة أخرى غير التى نعرفها.
 
لا أستطيع أن أتجاهل الدور الجليل الذى قامت به بعض المنابر الصحفية المصرية فى التصدى لاستبداد النظام السابق وكسر هيبته، الأمر الذى وضع اللبنات الأولى فى حملة التعبئة التى انتهت بالانفجار الشعبى الذى أسقط النظام السابق. وأعتبر ذلك استثناء على القاعدة، أو نقطة تحسب لصالح الصحافة فى مقابل نقاط أخرى تحسب عليها وتدين سلوك الأجيال التى تربت وتشكلت فى ظل الاستبداد. لا أتحدث عن الولاءات السياسية، لكننى أعنى الصحافة كحرفة، دمرتها السياسة حين خنقت حرية التعبير، وحين نصبت على رأس المؤسسات القومية أبواقا شغلت بخدمة النظام أكثر من انشغالها بخدمة القارئ. وحين طال العهد بهذه المدرسة فإنها خرجت أجيالا عانى أغلبها من الإعاقة المهنية والفقر المعرفى والاسترزاق من أى باب. حتى ضاقت الفرص أمام الشرفاء والموهوبين، فتحولوا إلى التليفزيون وتوزعوا بين الاكتئاب والصمود بالداخل، أو الانتقال إلى دول الخليج أو مراسلة الصحف العربية والأجنبية، وصرنا نقرأ موضوعات منقولة عن الإنترنت ومقالات مترجمة بالكامل نشرت «بقلم» المترجمين، وأخبارا ملفقة ولا أساس لها، وتصفية حسابات لا علاقة للقارئ بها... إلخ.. إلخ.
 
لا أقيس على الصرامة المهنية النادرة التى تحلى بها يوهان هارى معلق الإندبندنت، ولكنى أتحدث فقط عن قيم المهنة الأساسية وأخلاقياتها التى يفترض أنها تضع الولاء للقارئ فى المقام الأول، وأسأل: لو أن الصحفيين المصريين والعرب راجعوا أنفسهم بشجاعة وقرروا الاعتراف بإخلالهم بقيم المهنة وقواعدها، ثم قرر هؤلاء العكوف على تعلم أصول المهنة من جديد، كم واحدا سيستمر فى موقعه، وكم صحيفة ستغلق أبوابها؟ لأننى أعرف النتيجة ولا أريد أن أحرج أحدا، فإنى أسحب السؤال، واكتفى باعتبار ما كتبه يوهان هارى مادة مرشحة للنشر فى زاوية: صدق أو لا تصدق.

شغلنا العاطفى عن السياسى فى متابعة أكبر صفقة فى تاريخ الصراع مع إسرائيل، تم خلالها الاتفاق على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطينى مقابل الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط. كانت النتيجة أننا حصلنا كثيرا من الانطباعات وقليلا من التحليلات والمعلومات، التى وجدتها وفيرة فى الصحف الإسرائيلية.  
 (1) 
«هذا أصعب قرار اتخذته فى منصبى كرئيس للوزراء». كان ذلك تعليق بنيامين نتنياهو على الصفقة أثناء اجتماع الحكومة الذى عقد لإقرارها، واستمر 5 ساعات. هكذا قالت صحيفة يديعوت أحرنوت فى ١٤/١٠. وأشارت إلى أنه حين ذكر فى الاجتماع أن الدفعة الأولى من الأسرى ضمت 450 فلسطينيا أدينوا فى قتل 599 إسرائيليا علق على ذلك أحد الوزراء قائلا إن الرقم يبعث على القشعريرة، أما رئيس المخابرات يورام كوهين فقد قال إنها صفقة عسيرة الهضم للغاية. إلا أنها الأفضل الذى أمكن الحصول عليه. وكتب ناحوم برنياع وشمعون شيفر فى ذات الصحيفة أن القرار كان صعبا والثمن باهظا.
 
صحيفة هاآرتس نقلت فى 12/10 على لسان يورام كوهين قوله للصحفيين إن الصفقة لم تكن جيدة. فلم يكن أمامنا سبيل آخر لتحرير شاليط حيث لا يوجد خيار عسكرى يحقق ذلك الهدف.
 
ناحوم برنياع عاد للكتابة فى الموضوع، فى ١٨/١٠ حيث قال: لقد خسرنا فى هذه المعركة.. خسرنا لأننا لم نستطع أن نخلص «شاليط» بطرق أخرى. خسرنا لأننا برهنا للفلسطينيين على أنه يمكن بالقوة إحراز الكثير جدا منا، لكنهم لا يحرزون شيئا بالتعاون معنا. وخسرنا لأننا اضطررنا إلى الاستسلام لإملاء يقترن بمخاطرة أمنية باهظة.
 
فى اليوم ذاته نشرت صحيفة هاآرتس مقالة تحت عنوان: فشل الخيار العسكرى أدى إلى صفقة شاليط. كتب المقالة عاموس هرئيل وانشل بابر. تحدثا فيها عن «إخفاق وقلق للأذرع الأمنية. إذ تلقى الشاباك أكثر الضربات بعدما اعترف قادته بفشلهم فى العثور على المعلومات الاستخبارية ذات الصلة. لكن فحصا دقيقا لأحداث السنوات الخمس الأخيرة يدل على أن الجيش الإسرائيلى له نصيبه الجوهرى فى الخلل الذى حدث. فى 19/10 كتب أمير اورن فى الصحيفة ذاتها أنه: فى الميزان التاريخى حققت حركة المقاومة الإسلامية انتصارا كبيرا. فقد أقدمت على خطوة وصمدت فيها وأخضعت إسرائيل. بما أثبت أن الصبر مجد. وأن الزمن العربى ينتصر على الزمن الغربى وأنه فى ضوء طول النفس لا يوجد معنى للتفوق العسكرى والتكنولوجى. وإزاء ذلك فثمة احتمال لأن تختفى إسرائيل ذاتها بعد مرور عقود من الزمن.
 
 (2) 
عدد غير قليل من المعلقين انتقدوا موافقة نتنياهو على الصفقة. واستخدموا فى ذلك عباراته التى نشرها فى كتابه «مكان تحت الشمس». وسجل فيه اعتراضه الشديد على صفقة تمت فى عام 1985 لإطلاق سراح ألف أسير فلسطينى. وقال إنه كان سفيرا لدى الأمم المتحدة آنذاك. وحين علم بالأمر، كتب رسالة  احتجاج واعتراض إلى وزيره المباشر (إسحاق شامير وزير الخارجية آنذاك) وتساءل فى الكتاب الذى صدر فى عام 1995 بعد عشر سنوات من تلك الصفقة: كيف يمكن لإسرائيل أن تحث الولايات المتحدة والغرب على انتهاج سياسة عدم الاستسلام للإرهاب، بينما هى نفسها تخضع لهذا الشكل المخجل جدا؟ وذكر أن إطلاق ألف «مخرب» سيؤدى إلى تصعيد شديد للعنف، لأنهم سيستقبلون كأبطال يقتدى بهم الشباب الفلسطينى. مضيفا فى كتابه أن النتائج لم تتأخر فى الوصول لأن إطلاق أولئك «المخربين» أدى إلى توفير مخزون من المحرضين والزعماء الذين أضرموا نار الانتفاضة «فى عام 1987».
 
بن كاسبيت كتب فى «معاريف» قائلا إن كلام نتنياهو الأخير ينطبق على الوضع الراهن لأن أولئك «المخربين» الذين تم إطلاقهم أخيرا خرجوا فى وقت يتزايد فيه الحديث عن الانتفاضة الثالثة ووصف يوم إتمام الصفقة بأنه يوم استسلام، جثت فيه إسرائيل على ركبتيها أمام حماس «12/10».
 
كيف حدث الاختراق؟ يديعوت أحرنوت روت القصة كالتالى فى عدد 14/7 بعد خمس سنوات من الجمود. بدت خلالها الفجوة بين الطرفين غير قابلة للتجاوز أو الهلهلة. تلقى ديفيد ميدان رجل الموساد البارز رسالة من شخص مستقل ــ غير إسرائيلى مفادها أن حماس مستعدة للتفاهم مجددا حول شروط إطلاق سراح جلعاد شاليط. ميدان سافر للقاء الشخص الذى بعث بالرسالة. ومنذ ذلك اللقاء لم يتوقف الحوار اليومى بينهما. استنفرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لأجل إتمام العملية، بعدما اطمأنت إلى أن قناة الحوار فتحت. استثمر ميدان هذه القناة وطلب من رجل الاتصال أن يأتى من حماس بورقة مكتوبة تحدد فيها طلباتها. وبالفعل أعدت الوثيقة فى آخر يونيو الماضى. وحين حدث ذلك وجدت إسرائيل أنها بحاجة إلى وسيط إقليمى مهم يرعى العملية. وقرروا أن المصريين يمكن أن يلعبوا دورهم فى هذا الصدد. وكانت هناك فكرة لإشراك الأتراك الذين عرضوا التوسط فى الموضوع، رغم التوتر الحاصل بين البلدين، ولكن الإسرائيليين فضلوا أن يكون الوسيط هو مصر. فى نهاية شهر يوليو الماضى دعت مصر الطرفين إلى اللقاء فى فندق معزول مطل على الأهرامات فى القاهرة. أقاموا فى غرف متجاورة وكان رجال المخابرات المصرية ذوو الخبرة العريضة بالوضع العربى الإسرائيلى يتنقلون بين الطرفين. فى أول أكتوبر كان الاتفاق قد تم على التفاصيل. وبعدما أقرها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء ١١/١٠ اتصل نتنياهو هاتفيا بالمشير محمد حسين طنطاوى لكى يشكره على الجهد الذى بذله رجال المخابرات المصرية فى العملية. بالمناسبة ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت فى 12/10 أن اعتذار إسرائيل لمصر عن قتل الجنود المصريين الستة على الحدود كان من قبيل التقدير لدور مصر فى إنهاء الصفقة، علما بأنها رفضت الاعتذار لتركيا عن قتل تسعة من أبنائها كانوا على السفينة مرمرة.
 
 (3) 
مما نشرته الصحف الإسرائيلية تبين أن حماس طلبت فى أول توسط للألمان فى الموضوع إطلاق عشرة آلاف وخمسمائة أسير فلسسطينى مقابل تسليم جلعاد شاليط. وأن الإسرائيليين قبلوا بالحديث عن 450 فقط. وأن بين المفرج عنهم 279 فلسطينيا ظلت إسرائيل تصر على احتجازهم فى المفاوضات السابقة باعتبارهم من «الخطرين» ومن هؤلاء 25 شخصا وصفتهم الصحف الإسرائيلية بأنهم من «القتلة». مما نشر أيضا أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وافق فى إحدى جولات المفاوضات السابقة على إطلاق سراح 550 أسيرا من فتح وليس من حماس. وأيده فى ذلك الرئيس السابق حسنى مبارك. والأول أراد أن يجامل أبومازن فى حين أراد الثانى ألا يحسب الإنجاز لحماس. وهى الفكرة التى نحاها نتنياهو جانبا هذه المرة.
 
مما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت فى 14/10 أن أجهزة الأمن الإسرائيلية رفضت إطلاق سراح عدد من القيادات الفلسطينية ليس اعتراضا على أشخاصهم أو أفعالهم ولكن «لأنهم اعتقدوا أنه لا يجوز أن يفرج عن هؤلاء الأشخاص الذين لايزال مستقبلهم السياسى أمامهم برعاية حماس»، بمعنى أن إسرائيل لا تريد أن يكون لحماس «دالة» أو فضل على هؤلاء الأشخاص الذين يفترض أن يكون لهم دور فى مستقبل الساحة الفلسطينية. من هؤلاء أشخاص مثل عبدالله البرغوثى المحكوم عليه بـ 67 مؤبدا وإبراهيم حامد الذى أدين فى قتل 82 إسرائيليا، ومروان البرغوثى من قادة فتح فى الضفة وأحمد سعدات قائد الجبهة الشعبية.
 
من المعلومات المثيرة للتساؤل والدهشة ما نشرته صحيفة يدعوت يوم 16/10 فى مقالها الافتتاحى الذى كتبته سمدار بيرى وذكرت فيه أن معارضى صفقة إطلاق الأسرى الفلسطينيين فى السابق لم يكونوا رئيس الشاباك والموساد ورئيس الحكومة (أولمرت فقط)، ولكن الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير مخابراته عمر سليمان، بذلا جهدا غير ضئيل للتثبيط والتأخير، ولإقناع الإسرائيليين بعدم دفع الثمن الذى كان آنذاك أقل كثيرا مما دفع هذه المرة»!
 
ناحوم برنياع ذكر فى مقاله الذى نشرته معاريف فى (14/10) أنه فى جولة سابقة للمفاوضات (عام 2009) طلب الإسرائيليون إبعاد أكثر من مائة أسير فلسطينى من العودة إلى الضفة، وقد أبدى اللواء عمر سليمان عدم اقتناعه بذلك المطلب وقال للإسرائيليين: أنتم تسيطرون بالكامل على الضفة، وإذا تبين أن أى واحد من أولئك «الإرهابيين» قد عاد للعمل فلن تكون لديكم أى مشكلة فى القضاء عليه».
 
 (4) 
أحد الأسئلة التى يثيرها المشهد هو: لماذا أقدمت إسرائيل على هذه المغامرة الآن؟
 
لقد قيل إن نتنياهو قبل بذلك لأنه يريد أن يتخفف من الضغوط الداخلية التى يواجهها بسبب ثورة المطالب الاجتماعية التى دفعت نحو نصف مليون إسرائيلى إلى التظاهر ضده، إضافة إلى أن نحو 90٪ من الإسرائيليين أصبحوا يتعاطفون مع قضية جلعاد شاليط ويؤيدون إطلاق سراحه. وهى خلفية غير مستبعدة ولكن الصحف الإسرائيلية تحدثت عن عنصر آخر يبدو أكثر أهمية. فقد نشرت صحيفة «يديعوت» فى 12/10 مقالا كتبه اليكس فيشمان كان عنوانه: كل شىء من أجل إيران ــ تدور فكرته الأساسية حول أن نتنياهو بإغلاقه لملف شاليط وإطلاق ذلك العدد الكبير من الأسرى الفلسطينيين «أراد أن ينظف المائدة» لكى يشرع فى التنسيق لمهمة جديدة تتعلق بمواجهة التهديد الذى تمثله إيران بمشروعها النووى، وقال فيشمان إنه بإتمام الصفقة يحقق إجماعا داخليا ودوليا حوله للتقدم صوب ذلك الهدف، الذى سترحب به بعض الدول العربية. فى مقدمتها مصر والمملكة السعودية.
 
فكرة استهداف إيران كررها ناحوم برنياع فى يديعوت 19/10 وسانى راحلفسكى فى هاآرتس (17/10) التى نشرت فى 14/10 مقالا فى ذات الاتجاه كتبه أمير أورن.. وقد ذكرت تلك الصحف أن زيارة ليون بانته وزير الدفاع الأمريكى لتل أبيب فى بداية شهر أكتوبر كان من أهدافها تحذير حكومة إسرائيل من مهاجمة إيران دون التنسيق المسبق مع واشنطن. ومما ذكره ناحوم بريناع فى هذا الصدد أنه فى عام 1991 حين أطلق صدام حسين صواريخ سكاد على إسرائيل، فإن نائب رئيس الأركان آنذاك إيهود باراك خطط لهجوم برى مضاد على قواعد الإطلاق، ولكن الأمريكيين عارضوا الخطة بشدة معتبرين أن من شأنها إفساد التحالف ضد النظام العراقى. وقالوا إنهم سيعالجون الأمر بصورة أخرى. وحينذاك أرسلت وحدة مغاوير بريطانية إلى العراق لمهمة قريبة من الخطة الإسرائيلية، مما أدى إلى انخفاض عدد الصواريخ الموجهة ضد إسرائيل انخفاضا حادا. بعد ذلك التقى باراك قادة العملية البريطانيين وشكرهم باسم الجيش الإسرائيلى.
 
لا أفترض البراءة فى الصحف الإسرائيلية، ولا أستطيع أن أؤكد ما إذا كان الكلام الذى تنشره يساعدنا على فهم ما جرى أو تصور ما سيجرى، أم أنه من قبيل «كلام الجرايد» الذى نعرفه، لكن الذى لا أشك فيه أن الأيام القادمة ستجيب لنا على التساؤلات المثارة بهذا الخصوص.

                                                                                                فى زماننا أصبح بمقدور كل أحد أن يسجل موقفه ويعلن رأيه ويحمله إلى المجتمع بأسره، بل وأن يوصله بغير عناء إلى أنحاء الكرة الأرضية. وما عليه إذا رغب فى ذلك إلا أن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى، ممثلة فى فيس بوك وتويتر. وأخرى مثل يوتيوب. وهى النقلة الكبيرة التى أزالت الحواجز بين الفرد ومحيطه والفرد وعالمه. ومكنت أى صاحب رأى أو قضية ليس فقط من أن يرفع صوته عاليا، وإنما أيضا أن يعبئ الآخرين لصالح الموقف الذى يتبانه والقضية التى يدافع عنها. وهو ما رأيناه فى صفحة كلنا خالد سعيد التى كانت إحدى الشرارات التى اطلقت الثورة المصرية، وما رأيناه فى اليمن وتونس وسوريا. والنموذج فى الأخيرة أشد وضوحا، ذلك أن النظام السورى يمتلك تقليديا أجهزة أمنية جبارة احكمت سيطرته على البلد طوال أكثر من أربعين عاما، وحين ارتكب مذبحة حماة فى سنة 1982، التى قتل فيها أكثر من 25 ألف نسمة، فإن النظام استطاع أن يحتوى العملية ويتكتم على تفاصيلها، خصوصا ان التقنيات المتوفرة آنذاك لم تمكن المجتمع من توثيق وقائع المذبحة. 
هذه المرة اختلف الأمر مائة فى المائة. أعنى أن تفاصيل الانتفاضة التى تشهدها المحافظات السورية منذ سبعة أشهر أصبحت تنقل تفاصيلها بالصوت والصورة ساعة بساعة إلى العالم الخارجى. لقد لجأ النظام إلى الأساليب القديمة التى تتمثل فى حشد أكبر عدد من المتظاهرين المؤيدين للنظام وإظهارهم على شاشات التليفزيون، ولكن مواقع التواصل الاجتماعى كانت تمحو اثر تلك التظاهرات على الفور، حيث رأينا على اليوتيوب والفضائيات شبيحة الأجهزة وهم يطلقون الرصاص ويفترسون المتظاهرين فى المحافظات الأخرى. خلال ثوان  معدودة فضح الناس اللعبة وكشفوا الحقيقة أمام العالم الخارجى.
 
فى السابق لم يكن بمقدور المواطن العادى أن يخاطب المجتمع مباشرة. ومن كان يفعل ذلك فى الطرقات أو وسائل المواصلات، فإنه كان يقابل بالسخرية وأحيانا يتهم بالبلاهة والجنون. ولسنوات طويلة ظلت مخاطبة الرأى العام تتم من خلال النخبة وحدها، فضلا عن أن آراء الناس العاديين كانت تمر بمصفاة فى مختلف وسائل الاتصال. ولكى يخاطب المرء الرأى العام كان عليه أن يحفر لنفسه مكانة متميزة بأظافره وأسنانه. وهى العملية التى كانت تستغرق سنوات عدة.
 
ذلك كله اختلف الآن وانقلب رأسا على عقب. حتى بدا وكأن تلك المرحلة انتمت إلى زمن سحيق لم يعد له وجود إلا فى ذكريات العجائز، الأمر الذى محا من سجل الواقع فكرة ومصطلح الأغلبية الصامتة. إذ لم تعد توجد فى الدولة الحديثة فئة من الناس ينطبق عليها ذلك الوصف، صحيح أن ذلك مرهون بتوفر إمكانات التواصل من خلال الإنترنت، إلا أن تلك الإمكانات تزحف بسرعة هائلة على كل المجتمعات بلا استثناء. إذ لم يعد الأمر يتطلب اقتناء جهاز كمبيوتر، وإنما انتشرت كالفطر المقاهى التى تسمح باستخدام تلك الأجهزة، فضلا عن أن ثمة توسعا مستمرا فى إمداد المدارس بها. علما بأن الهند صنعت جهاز كمبيوتر بتكلفة ٣٠ دولارا. سيطرح فى الأسواق بستين دولارا. وإذا دخلت الصين ذلك المجال فإن هذه الأجهزة ستنافس الهواتف النقالة فى الانتشار.
 
الآثار التى ترتبت على ذلك الانقلاب محل رصد ودراسة من جانب أهل الاختصاص، فيما خص السلوك الشخصى والعلاقات الأسرية والاجتماعية ولغة التخاطب والتجارة غير المشروعة وغير ذلك ويظل لمواقع التواصل الاجتماعى دورها الذى لا ينكر فى تعبئة الجماهير وحشدها. كما أنها صارت تقوم بدور مهم فى حملات الترهيب الفكرى والاغتيال المعنوى بحيث أصبح بمقدور أى شخص أو عدد محدود من الناس أن يمارسوا ذلك الترهيب أو الاغتيال بحق غيرهم من المخالفين. ذلك أن الناس لم يعودوا فقط يعرفون أكثر، لكنهم أيضا أصبحوا يتكلمون أكثر وأكثر فى كل شىء. بالتالى فلم نعد نعانى من صمت الأغلبية، ولكننا أصبحنا نشكو من كثرة الأصوات وارتفاعها. وأصبح التحدى الكبير الذى نواجهه هو كيف يمكن أن نحول تلك الأصوات من مصدر للطنين والضجيج إلى قوة حية وبناءة فى المجتمع.

                                                                                                   اليوم تجرى فى تونس أول انتخابات ديمقراطية فى دول الربيع العربى، وأول انتخابات حرة حقيقية فى تونس منذ استقلالها عن فرنسا فى عام 1956. وتشير الدلائل إلى أن البلد الذى يبلغ تعداد سكانه عشر ملايين نسمة خرج من الاحتلال الفرنسى إلى الاحتكار الوطنى وهو يعانى من «مجاعة ديمقراطية» شديدة، فقد تشكل بعد ثورة 14 يناير 115 حزبا وترشح للانتخابات التى سيتم فى ضوئها اختيار المجلس التأسيسى 11 ألف مرشح، يتنافسون على 217 مقعدا. بمعدل نحو 50 مرشحا تقريبا لكل مقعد، وهؤلاء المرشحون توزعوا على 1500 قائمة انتخابية (701 قائمة مستقلة و790 حزبية، 79 ائتلافية). 
المجلس التأسيسى الذى يعد أول لبنة فى النظام الجديد سيتولى تسمية رئيس البلاد وتشكيل الحكومة إضافة إلى وضع دستور جديد. ولأهمية المهمة الملقاة على عاتقه فى تشكيل المستقبل تنافست عليه مختلف القوى السياسية التى تتوزع على ثلاثة تجمعات. الأول يضم الإسلاميين والثانى للتيار الليبرالى والعلمانى والثالث لقوى اليسار من شيوعيين وقوميين. هناك معسكر رابع يضم جماعات يطلق عليها اسم «الدستوريون» الذين ينسبون أنفسهم إلى تراث مرحلة ما بعد الاستقلال وقبل الثورة (مرحلة الحبيب بورقيبة) وآخرون يعرفون باسم التجمعيين نسبة إلى التجمع الدستورى الذى كان حزب الرئيس بن على. وهؤلاء شكلوا 46 حزبا، يقودها سياسيون ووزراء سابقون.
 
ترشح استطلاعات الرأى حزب النهضة الإسلامية لكى يحتل المرتبة الأولى بين الفائزين فى الانتخابات يليه مباشرة الحزب الديمقراطى التقدمى الذى يضم شرائح واسعة من الليبراليين والعلمانيين. فى المرتبة الثالثة بعد هؤلاء وهؤلاء يأتى أحزاب اليسار القومى والماركسى ثم المستقلون.
 
إذا كانت تلك هى التيارات التى تتحرك على السطح، فإن الحضور الفرنسى فى الانتخابات له قوته المشهودة تحت السطح، ذلك أن فرنسا التى تحاول استعادة دورها التقليدى فى المغرب العربى ما كان لها أن تترك الساحة دون أن تقدم دعمها المادى والأدبى للقوى تتوافق مصالحها معها، ولذلك فهى تساند بشدة مختلف الأحزاب المنافسة لحزب النهضة.
 
ثمة أوجه شبه وتمايز بين التجربتين التونسية والمصرية. من بين المتشابهات أن غضبة الشعب والسقوط السريع للنظام من العوامل التى أسهمت فى نجاح كل من الثورتين والإسراع بالانتقال إلى النظام الجديد، منها أيضا ان الاستقطاب العلمانى الإسلامى يهيمن على ساحة التنافس السياسى. وان كان التيار العلمانى فى تونس أكثر تجذرا وجرأة (بعض رموزه دعوا إلى النص على علمانية الدولة فى الدستور). منها كذلك أن النظامين السابقين حظرا الإسلاميين من المشاركة فى العمل السياسى، والذين عادوا بقوة وسرعة إلى الساحة بعد الثورة. منها كذلك أن فى البلدين تيارا سلفيًا نما واتسعت قاعدته حين أخليت الساحة له بعد حظر تيارات الاعتدال. منها كذلك أن البلدين عانيا من الفوضى بعد سقوط النظامين جراء تدهور الوضع الأمنى ونقمة المجتمع على الأجهزة الأجنبية التى ظلت الأداة الرئيسية للقهر والقمع الذى مارسه كل نظام، وإن تم ذلك بدرجة أشد وأقسى فى تونس. منها أيضا أن كلا من البلدين يعانى أزمة اقتصادية خانقة بعد الثورة.
 
مما اختلف فى تجربة البلدين إن الجيش ظل محايدا وخارج اللعبة فى تونس، وان جهاز الإدارة القديم لا يزال هو الذى يدير الحكومة والمجلس النيابى، فى حين أن المجلس العسكرى هو الذى يدير البلد فى مصر، بعد انحياز الجيش للثورة. من تلك التمايزات أيضا أن السياسيين التونسيين الذين برزوا فى مرحلة ما بعد الاستقلال لا يزال لهم حضورهم المقدر فى المجتمع، كما أن المجتمع المدنى ممثلا فى اتحاد العمال ونقابات المحامين والقضاة ومنظمات حقوق الإنسان ظل محتفظا بقوته النسبية فى تونس على عكس الوضع فى مصر. فسمعة المشتغلين بالعمل العام طوال عهد مبارك لم تكن فوق الشبهة، ولا تزال تهمة «الفلول» تطاردهم، ثم إن المجتمع المدنى تم تدميره بالكامل، ولم تنج من التدمير غير جماعات محدودة أغلبها يدور فى فلك المنظمات الحقوقية.
 
 
لقد سبقنا التونسيون بالثورة ولحقنا بهم. ثم سبقونا إلى خطوات تأسيس النظام الجديد، وها نحن نحاول أيضا أن نلحق بهم ــ صلوا من أجلنا.. ومن أجلهم أيضا.

                                                                                                   أثناء اجتماع لمجلس السلام والأمن فى جامعة تل أبيب، قال مئير دجان رئيس الموساد السابق إن الحكم فى مصر لم يتغير، وإن الذى تغير هو الحاكم فقط. وتطرق إلى المستقبل فى مصر وما يشاع عن احتمالات وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة قائلا: إن الشارع المصرى يموج بالحركة حقا لكن الإخوان لن يصعدوا إلى سدة الحكم، لأن خطوة من ذلك القبيل من شأنها أن  تجلب لمصر مصاعب شديدة فى السياسة الداخلية، فضلا عن أن المجلس العسكرى لن يسمح بذلك. 
 هذا الكلام مقتطف من تقرير نشرته صحيفة «هاآرتس» فى 4/10 تضمن خلاصة للآراء التى أبداها رئيس الموساد السابق فى ذلك اللقاء، وقال فيها إن الخطر العسكرى الذى يهدد إسرائيل فى المستوى الأدنى من التاريخ، وإنها فى وضع استراتيجى جيد، وتنبأ بأن الرئيس بشار الأسد سيواصل أعمال القمع العنيفة فى سوريا. كما أبدى اعجابه بالذكاء السياسى لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، ودعا إلى استبعاد الخيار العسكرى فى التعامل مع إيران فى الوقت الراهن.
 
السمة العامة لما تنشره الصحف الإسرائيلية من تعليقات على ما يجرى فى العالم العربى، إنها تنظر إليه باستعلاء وازدراء شديدين. وما وقعت عليه منها على الأقل يكاد يجمع على أن العالم العربى ليس مهيأ للديمقراطية وأن المسلمين يؤمنون بحكم الفرد الذى هو جزء من عقيدتهم. وهذا الإيمان يشترك فيه المتدينون والعلمانيون. ففى المقال الافتتاحى لصحيفة يديعوت أحرونوت (14/9) كتب آمنون شاموش يقول محذرا مما سماه «الوهم الغربى والإسرائيلى» بأن العالم العربى متجه صوب الديمقراطية، مدللا على ذلك بأنه: فى أكثر البلدان المسلمة، ومنها العربية، يوجد وكان وسيكون نظم حكم فردية برلمانية، تختلف عن الديمقراطيات المعروفة فى العالم، وفى رأيه أنه ليس صحيحا أن هناك ربيعا عربيا، لأن ما تشهده هو مجرد ثورة عربية. وحتى إذا رفعت الثورة شعار الديمقراطية، فإنها ستنتهى بعد سنين من الاضطراب إلى حكم فرد يرتب من جانبه انتخابات «حرة» تأتى ببرلمان يناسب الحاكم. وإذا لم يتحقق ذلك فإنه سيفضى لإجراء انتخابات جديدة «ديمقراطية» أيضا تحقق للحاكم مراده.
 
الفكرة ذاتها عبر عنها آرى شبيط فى مقال نشرته هاآرتس فى 15/9. حين قال إن الربيع العربى ليس سوى كارثة عربية، حيث نتيجته أن حياة مئات الملايين من العرب ستصبح أصعب مما كانت. حيث سيكون هناك فقر أكثر وجريمة أكبر وخوف أشد فى الشوارع وقدر أكبر من قمع النساء ومطاردة الأقليات وكراهية الغرب.
 
خلاصة الكلام أنه لا أمل فى العالم العربى، الذى يرى أمثال هؤلاء الكتاب الإسرائيليين أن التعاسة قدره المحتوم. وان الاستبداد كامن فى ماضيه وحاضره بل ومستقبله أيضا، وهى رؤية لا تعبر عن الاستعلاء والازدراء فحسب، وإنما هى تميل إلى تصوير العالم العربى كما يتمنونه، الذى تظل إسرائيل فيه شعب الله المميز والمختار. إضافة إلى أنها تقرأ الإسلام والمسلمين بأعين المستشرقين الذين روجوا لفكرة الاستبداد الشرقى والحاكم الذى ينطق بأمر الله وحكمه.
 
 يلفت النظر فى هذا المنطق أن أصحابه لم يلقوا بالاً للملايين التى خرجت فى أنحاء العالم العربى، وقدمت الكثير من التضحيات، فى التعبير عن شوقها للحرية والديمقراطية. كأن الناس كانوا ضد أشخاص الحكام فقط وليسوا ضد الاستبداد والطغيان. وإذا صح أن الأنظمة لم تتغير كثيرا فى مصر وتونس مثلا، فمن الخطأ اعتبار ذلك وضعا نهائيا، لأن الطابع السلمى الذى اتسمت به الثورتان استدعى إقامة فترة انتقالية تمهد للتقدم صوب النظام الديمقراطى المنشود. وهذا ما لا تريده إسرائيل ولا تتمناه، لأن أى نظام وطنى حقيقى فى العالم العربى خصوصا فى مصر لابد أن يكون مشتبكا مع الغطرسة والعربدة الإسرائيليتين.
 
 لا أعرف مصدر الثقة التى تحدث بها رئيس الموساد السابق عن التعبير الحاصل فى مصر، وكونه طال الحاكم فقط ولم يشمل الحكم، ثم قوله إن المجلس العسكرى لن يسمح للإخوان بكذا أوكذ، الأمر الذى أعاد إلى ذهنى التساؤل عن طبيعة ومضمون التعهدات التى قدمها الرئيسان السابقان السادات ومبارك لطمأنة إسرائيل فى الحاضر والمستقبل. وهو تساؤل سيظل معلقا على جدران مصر حتى يقيِّض لنا الله من يكشف لنا عن إجابته، لكى نفهم حقيقة القيود التى تكبلنا وتجعل الإسرائيليين يتحدثون عن مستقبلنا بهذه العجرفة والصفاقة.

                                                                                              كشف مصدر مطلع بوزارة العدل القبرصية أن البنك المركزي القبرصي سلم النائب العام "بيتروس كليريدس" منذ ساعات التقرير النهائي حول أرصدة عائلة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت، وذلك عما تم حصره علي مدي الفترة من مايو حتي أكتوبر 2011.
ونقلت جريدة "روزاليوسف" ـ في عددها الصادر اليوم الجمعة ـ عن المصدر تأكيده على أن التقرير النهائي توصل إلي وجود أملاك عقارية وأرصدة وورقية و274 كيلو ذهب و50 كيلو بلاتين وعدد 3 ملايين سهم في شكل أوراق مالية متداولة بالبورصة القبرصية حتي يومنا هذا، ويديرها لحساب العائلة المدعو "وليد كابا" ،وكيل أعمال آل مبارك بقبرص ، طبقًا لتوكيل رسمي عام من كل أفراد الأسرة مسجل في السجلات الرسمية القبرصية منذ عام 1996.
وأكد المصدر أن ما تم حصره بلغت قيمته النهائية ما يفوق الملياري دولار أمريكي وأن التوصل لأصول الأرصدة  تتطلب مجهودا خرافيا وفنيا لخبراء متخصصين، تم تكليفهم من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطات القبرصية ،وقد ساهمت فيه أجهزة تحريات من عدة دول من الاتحاد الأوروبي التي تنتمي لها قبرص الأوروبية.
وأشارت الجريدة إلي أن المصدرأكد لها أن هناك ما يفوق ذلك المبلغ في بنوك قبرص التركية ، التي تخرج عن السيادة القبرصية "لقبرص الأوروبية"،وأشار إلي أنهم وجدوا فقط كعوب إيصالات التحويلات المالية التي أجراها نجلا الرئيس المخلوع في الفترة من عام 1996، وحتي 5 فبراير 2011، وأن تلك التحويلات والتعاملات المالية قد أصابت المحاسبين القبارصة الذين شاركوا في التحريات بالذهول إذ إنها فاقت الـ29 مليار دولار أمريكي.
وكشف عن أن معلوماتهم من داخل البنك المركزي القبرصي التركي تدل علي أن ما بقي من تلك الأرصدة في البنك المركزي التركي القبرصي، لايزيد علي المليار ونصف المليار دولار، حيث كانت العائلة تستخدم بنوك قبرص التركية كمحطة لغسل أموالها التي كانت تتجه بعدها إلي البنوك الأسبانية.
وبثقة أكد المصدر أن كعوب التحويلات ،أشارت بوضوح إلي أن المستقبل لأرصدة عائلة مبارك في أكثر من 90% من التحويلات كانت باسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأن التحويلات التي جرت باسم شريك مبارك «علي إيفسين» بدأت منذ عام 2005 وتوقفت تقريبًا في نفس فترة توقف تحويلات عائلة مبارك من مصر في 5 فبراير 201 .
وأشار إلي أن آخر تحويل إلي "إيفسين" ،وسجلته الدفاتر في 2 فبراير 2011 وكان بمبلغ 299 مليون دولار سيولة،وأن آخر التحويلات إلي حسابات رجل الأعمال حسين سالم قد كانت علي بنك "يو بي إس جنيف" بسويسرا، وكانت مجمل الغطاء الذهبي لمبارك في البنوك القبرصية التركية وكانت تعادل 21 كيلو ذهب أصفر و11 كيلو بلاتين أبيض سبائك سليمة، وأن نقل تلك السبائك قد كلف العميل مليوناً ونصف المليون دولار ضرائب مقتطعة للبنك المركزي القبرصي التركي، وأن ذلك الرصيد خصم من حساب المرسل إليه بناء علي طلبه.
 وأكد أن أمر التحويل تم بتوكيل رسمي خاص لإجراء تلك العملية منفردة وقع عليه «وليد كابا» شريك علاء وجمال مبارك الذي كان متواجدًا في قبرص في هذا التوقيت لإتمام تحويلات العائلة من قبرص.
تجدر الإشارة إلى أن وليد كابا كما علمنا من المصدر نفسه صدر ضده في قبرص حاليا أمر اعتقال للتحقيق معه علي خلفية قيامه بعمليات لا حصر لها لغسل أرصدة عائلة مبارك في الفترة من عام 1996 وحتي 5 فبراير2011 وهو ما أكدته التحريات والمستندات التي وقع عليها وليد كابا عقب كل عملية غسيل، وتم وضعه في قوائم الترقب في مصر من قبل النائب العام عبدالمجيد محمود وتم تعميم القرار منذ ساعات.