الاقتصاد الزراعي agricultural economics علم يقوم على تطبيق مبادئ علم الاقتصاد النظري وقوانينه على الفعاليات الاقتصادية الزراعية بفرعيها: النباتي والحيواني، للتوصل إلى أحسن استغلال للموارد الزراعية وتوزيع ثمرات هذا الاستغلال على الأفراد العاملين في الزراعة وفقاً لأسس سليمة وعادلة اقتصادياً واجتماعياً.
والاقتصاد الزراعي علم حديث قامت بداياته الأولى في ألمانية في القرن التاسع عشر وكانت الجامعات الألمانية سباقة إلى تدريسه. وفي أوائل القرن العشرين شرعت جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في تدريسه علماً مستقلاً، ثم انتشر تدريسه تدريجياً قي معظم جامعات العالم.
وسيتناول هذا البحث خصائص الاقتصاد الزراعي، ونماذج السياسات الاقتصادية الزراعية في بعض دول العالم ومنجزات الاقتصاد الزراعي فيها، والتكثيف الاقتصادي الزراعي، والاقتصاد الزراعي في الوطن العربي.
خصائص الاقتصاد الزراعي
يشمل البحث هنا الأرض والإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية، ورأس المال الزراعي، والدخل الزراعي، والقوى العاملة في الزراعة، والتنمية الاقتصادية الزراعية ومراقبة الأسعار والإنتاج، والفائض الزراعي، والتقدم التقني والمزرعة الاقتصادية الحديثة.
1ـ الأرض: قد تكون الأرض محدودة المساحة طبيعياً، وقد تكون قابلة للزيادة عن طريق استصلاحها وزيادة إنتاجيتها بتطبيق التقانات الحديثة وتحويلها إلى أرض خصبة وتنظيم تغذيتها المعدنية والعضوية والمائية والهوائية، وقد تكون قابلة للنقصان بفعل الانجراف أو الملوحة أو الاستغلال السيء. وتحدد قيمة الأرض الزراعية بمتوسط الدخل الصافي السنوي منها، ويكون ذلك بالتقدير الشخصي بمنح 100 علامة لأرض مثالية (60 علامة للخصوبة، و20 للمنشآت، و10 للوضع الجغرافي والهندسي، و5 للطرق والمواصلات و5 للموقع الاجتماعي)، وقد تتصف ملكية الأرض الزراعية بظاهرتي التفتت والتشتت بسبب تزايد المالكين وبعثرة الأملاك وقوانين التوارث، مما يؤدي إلى تجزئتها وزيادة النفقات، ويصبح استخدام التقانات الحديثة والآلات الزراعية فيها غير اقتصادي.
وتعاني هذه الظاهرة الدول الزراعية ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل فرنسة وألمانية وهولندة وكثير من الدول النامية، إذ يبلغ متوسط مساحة قطعة الأرض الواحدة نتيجة ذلك نحو ثلث هكتار، في حين يوجب الاستخدام الاقتصادي الحديث للآلة الزراعية أن لا تقل هذه المساحة عن 1- 2 هكتار، وما زالت ظاهرة التفتت من دون حلول جذرية إلى اليوم مع كل ما يبذل من جهد في هذا المجال.
2ـ الإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية: معظم المنتجات الزراعية مواد غذائية تستهلك مرة واحدة على خلاف المنتجات الصناعية، ويتصف الإنتاج الزراعي بما يلي:
ـ تباين الدورة الزمنية البيولوجية، فإنتاج القطن مثلاً يحتاج إلى دورة مدتها نحو ستة أشهر وإثمار الفاكهة إلى نحو سبع سنوات فأكثر.
ـ قد يحتاج إلى قروض طويلة الأمد وإلى كثير من الجهد والوقت والمال، لتسديد قيمة المواد الأولية من أرض وآلات زراعية وسماد وبذار وريّ ومبيدات للآفات المختلفة ومحروقات وأجور يد عاملة وغيرها، ويكون من الضروري اختيار المحاصيل الزراعية اختياراً اقتصادياً رابحاً.
ـ عملياته موسمية يمكن أن تنتج منها مشكلات تسويقية كثيرة تخضع لقانون العرض والطلب وللعوامل البيئية وخاصة في الزراعة المطرية (البعلية)، مما يؤدي إلى عدم استقرار الدخل وإلى صعوبة التخطيط الزراعي وتقدير التكاليف وتسديد القروض في سنوات الجفاف أو القحط.
ـ يعتمد اعتماداً أساسياً على الأرض، بخلاف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
3ـ رأس المال الزراعي: ويصنف رأس المال الزراعي اقتصادياً في: رأس المال الثابت الذي يمثل قيمة وسائل الإنتاج الزراعي، وهذه تشمل الأرض وما عليها من منشآت وأشجار وحيوانات وآلات وغيرها وما ينفق عليها من تحسينات، ورأس المال الدائر (تكاليف التشغيل الجارية) الذي ينفق على المواد الأولية واليد العاملة والمحروقات والزيوت والشحوم، وإن أي خلل في التناسب بين رأسيّ المال السابقين يؤدي إلى تقليل فرص الربح أو إلى الخسارة.
أما تكاليف الإنتاج الزراعي فتصنف في: تكاليف ثابتة (التأسيس)، وتشمل ريع الأراضي وإيجار المباني والفائدة على القروض لشراء المعدات والحيوانات والاهتلاك والتأمين والضرائب. وتكاليف متغيرة وتشمل الأسمدة والبذور ومواد المكافحة والمحروقات واليد العاملة والترميمات واستصلاح الأراضي وعلف الحيوانات ونفقات معالجتها.
4ـ الدخل الزراعي: ويتصف عموماً بضعف دخل الفرد بسبب ضعف الإنتاجية الزراعية مقارنة بالإنتاجية الصناعية، وبالتفاوت الكبير بين دخول الفئات الزراعية المختلفة في طرائق استثمارها (زراعة مروية أو مطرية، مزارع كبيرة أو صغيرة) وبعدم استقرار الدخل بسبب تحكم العوامل البيئية المناخية والطبيعية فيه.
5ـ القوى العاملة في الزراعة: ويقصد بها السكان القادرون على العمل الزراعي والذين تراوح أعمارهم بين 15و65 سنة. وتقسم القوى العاملة في الزراعة إلى قوة بشرية عاملة وهي التي تمارس نشاطاً اقتصادياً زراعياً، وقوة بشرية متعطلة، مع قدرتها على العمل الزراعي، وهذه تؤلف نسبة عالية في كثير من بلدان العالم، وقد أدت سياسات التنمية الاقتصادية غير الزراعية المطبقة في معظم البلدان إلى الانتقال من العمل الزراعي إلى المهن الأخرى، بسبب تفاقم البطالة والفقر في الريف، مما أسهم في زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة واتجاه القوى العاملة في الزراعة نحو الانخفاض في معظم بلدان العالم.
ويمكن تقدير القوة البشرية المتوافرة اعتماداً على عدد سكان الريف وجنسهم وأعمارهم، ويعالج النقص الدائم في القوة البشرية باستخدام الآلة الزراعية الحديثة، وأما النقص الموسمي فيمكن معالجته بزيادة عدد ساعات العمل اليومية، وزيادة الإنتاجية بتطبيق المنجزات العلمية الجديدة وتنويع المحاصيل، وبترتيب الأعمال بحسب ضرورة مواعيد إنجازها.
وأما الفائض فيعالج بإيجاد فرص عمل جديدة كالتصنيع وتكثيف الزراعة واستثمار الموارد المتاحة والهجرة إلى القطاعات الأخرى. وتتم تقوية الدوافع وزيادة الرغبة في العمل الزراعي بتطبيق الحوافز المادية والمعنوية وربط الأجر بالإنتاج.
6ـ التنمية الاقتصادية الزراعية: إنها تتطلب نمواً متوازناً بين الزراعة والصناعة، وإن زيادة الإنتاج الزراعي أمر ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويوصى عموماً بجعل الأولوية للزراعة في البلد الذي يرغب في تنمية اقتصاده وذلك بما يتلاءم مع أحواله البيئية.
وقد أشار الاقتصاديّ الإنكليزي وليمز آرثر لويس Williams Arthur Lewis في عام 1954 إلى أنه ليس من الربح أن تنتج حجماً متزايداً من السلع الصناعية ما لم يكن الإنتاج الزراعي يزداد حجماً في الوقت نفسه، ولهذا فإن كل ركود في الاقتصاد الزراعي لا ينم بالضرورة على تقدم صناعي. ومن المعلوم أن مستوى المعيشة في الريف منخفض وأن البطالة المقنعة موجودة، كما أن تحويل العمل الفائض من الزراعة إلى الصناعة يتطلب بالضرورة زيادة الاستهلاك في القطاعين ويبقى هذا التحويل غير ممكن من دون زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المواد الغذائية الاستهلاكية.
ويمكن تحقيق زيادة الإنتاج الزراعي بما يلي:
ـ إعادة تنظيم الدورة الزراعية وتوفير الحوافز على الإنتاج وترشيد الخدمات الزراعية في مجال التسويق والتحويل وغيرها.
ـ زيادة الموارد الزراعية المستخدمة بالتوسع في مشروعات الريّ والصرف وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات والتوسع في المكننة الزراعية.
ـ توجيه الاستثمارات المناسبة نحو الأبحاث في المجالين النباتي والحيواني.
7 ـ مراقبة الأسعار والإنتاج: تتغير أسعار المحاصيل الزراعية موسمياً أو دورياً أو عرضياً أو بانتظام على المدى الطويل. ولمّا كان لتعاقب موجات الرواج والكساد السلعي أثر كبير في تذبذب الأسعار وفي مختلف أوجه النشاط الاقتصادي للمؤسسات الزراعية كانت دراسة طبيعة التذبذب السعري وأسبابه من أولويات اهتمام هذه المؤسسات بغية التقليل من آثاره الضارة أو التخلص منه. وقد أخذت حكومات الأقطار المختلفة في السنوات الأخيرة على عاتقها مراقبة الأسعار المتذبذبة والإنتاج تجاوباً مع ضغوط المزارعين.
ومن الملاحظ أن عدم استقرار أسعار المحاصيل الزراعية ينتج من بطء تجاوب المزارعين مع تغيرات الطلب على المنتجات ومع تذبذب أسعارها ومن عدم الاستقرار في الدخل الزراعي الصافي. وفي الزراعة الحديثة تكون تكاليف الإنتاج مستقرة نسبياً إلا أن المزارع يعجز عن تعويض أي هبوط في الأسعار عن طريق تخفيض مدفوعاته للآلات والأسمدة واليد العاملة وغيرها.
وقد لجأت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مختلفة للمحافظة على مستويات عالية للأسعار والدخل الزراعي بضبط آلية السوق، وقد شملت هذه الإجراءات التعرفات والرسوم على المستوردات وحصص الاستيراد (الكوتا)، والإعانات المدفوعة على الصادرات والإعانات المباشرة للمزارعين وتحديد الإنتاج لتخفيض العرض ورفع السعر كما تم في البرازيل على البن إذ أتلفت نسبة محددة منه، أو أيضاً عن طريق خفض تصديره بالاتفاق بين البلاد التي تنتجه كما تم في عام 1995. واستخدمت هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية على المحاصيل الرئيسية، وفي إنكلترة على الزبدة، ولحم الخنزير والحبوب، وفي الجماعة الاقتصادية الأوربية لمصلحة إنتاج لحم البقر والحبوب ولحم الخنزير وغيرها. وتعد السياسة السعرية الزراعية أداة أساسية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها، وقد بدأ كثير من الدول النامية في العقود الأخيرة يهتم اهتماماً خاصاً بالسياسة السعرية الزراعية وبإقامة مؤسسات متخصصة مع أجهزتها اللازمة لتطوير المتابعة والتنفيذ، ولكي تنجح السياسة السعرية الزراعية لابد من مراعاة القواعد التالية:
ـ التنسيق بين السياسة السعرية للمحاصيل الزراعية وسياسات الاستثمار والأجور والتصنيع والاستيراد والتصدير.
ـ الاعتماد على الإحصاءات الموثوق بها في نطاق الأبحاث والتسويق وفي كل ما يتعلق بالسياسة السعرية الزراعية.
ـ مراعاة جودة المحصول ومتوسط كلفة إنتاجه وموعد تسويقه ومصلحة المنتج والوسيط والمستهلك، ومراعاة الأسعار في الأسواق المجاورة والعالمية.
ـ تسعير مستلزمات الإنتاج وضمان استخدامها استخداماً جيداً ينسجم مع أهداف الإنتاج والتنمية الاقتصادية الزراعية.
ـ دعم الحكومات لأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخططه تشجيعاً للمزارعين وتحقيقاً لريع جيد.
ـ تحديد العلاقة بين أسعار المحصولات الزراعية وأسعار مستلزمات إنتاجها.
ـ أخذ المرونة السعرية للمحاصيل بالحسبان عند وضع البرامج والسياسات الاقتصادية الزراعية الخاصة باستقرار الدخل الزراعي.
ـ تحقيق الثبات النسبي للعرض والطلب حفاظاً على استقرار الدخول الشخصية والقومية.
ـ تشجيع الاكتفاء الذاتي وعقد اتفاقات دولية لتبادل المحاصيل (القمح والقطن وغيرهما).
ـ مساعدة السكان الريفيين عند الأزمات المفاجئة (من مناخية وغيرها).
8ـ الفائض الزراعي: يمكن تصدير الفائض الزراعي لتحويله إلى نقود لشراء التجهيزات الصناعية أو لإقامة الطرق وتوفير الخدمات العامة وغيرها. وتتحقق التنمية الاقتصادية عندما تكون الزراعة قادرة على إنتاج فائض للتصدير.
9ـ التقدم التقني والمزرعة الاقتصادية الحديثة: التقدم التقني هو التغيير في طرائق الإنتاج وأدواته بغية زيادته وذلك باستخدام العوامل الإنتاجية نفسها وتخفيض تكاليف الوحدة المنتجة، ومن الجدير بالذكر أن الكثيرين من المزارعين الذين يملكون ثروات صغيرة ودخولاً منخفضة يبقون محافظين على طرائقهم التقليدية، مبتعدين عن المخاطرة في تطبيق التقدم التقني خوفاً من الخسارة.
إن تطبيق التقدم التقني يتطلب التغيير الكامل في النمط الزراعي أو في صناعة الأغذية، ويَفترض تطبيق التقدم التقني وجود المتخصصين واستمرار القيام بالتجارب التحسينية والتوسع باستخدام التقنيات الحديثة في سائر مراحل الإنتاج.
وتعد المزرعة الاقتصادية الحديثة مشروعاً زراعياً معقداً يتطلب سوية عالية في الإدارة والتخصص والتدريب والممارسة والتجارب الشخصية. وتتيح التقنيات الحديثة في المزرعة زيادة الإنتاجين النباتي والحيواني وخفض تكاليفهما بالاستعاضة عن القوى البشرية بآلات عالية القدرة كما تتيح إنتاجاً أفضل جودة وأقل ثمناً وأقصر زمناً.
إن استخدام التقنيات الحديثة حوّل مزارع الدول المتقدمة من منتج فردي في المزرعة الأسرية يغطي احتياجاته الضرورية إلى مسهم في تطوير الاقتصاد الاجتماعي. إذ تعد في الوقت الحاضر المزرعة الأسرية في أمريكة الشمالية وأوربة الغربية واليابان من سوية عالية في التعقيد والمكننة بدءاً من تحضير الأرض ومروراً بعمليات الخدمة المختلفة وانتهاء بعمليات الجني والنقل والتخزين والتسويق إلى جانب السوية العالية في طرائق الإنتاج الحيواني.
ويمكن التوسع في مجالات إنتاج النباتات في الزراعة المحمية (الدفيئات)، واستخدام مبيدات الآفات والأعشاب المختلفة، واستخدام منظمات النمو في زيادة كمية المحصول وتحسين جودته، وإيجاد طفرات تقاوم الجفاف والملوحة ودرجات الحرارة العالية، وفي الإكثار وزراعة النسج، واستخدام الهندسة الوراثية وتحسين البذار وراثياً وصناعياً، وكذلك تحديث أساليب الريّ وأتمتتها بما يتلاءم واحتياجات النباتات المختلفة، وبناء السدود وحفر الآبار وشق الأقنية واستعمال المضخات الآلية، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لحصر الموارد الطبيعية وإدارتها، وإجراء عمليات الجرد والتصنيف والتقويم وإظهار النتائج في نظام معلوماتي حاسوبي زراعي.
وفي الأحوال كافة، لا بد من إجراء التحليل الاقتصادي للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية في المزرعة الحديثة لإظهار التأثيرات الإيجابية والسلبية في مراحل الإنتاج.
نماذج السياسات الاقتصادية الزراعية في بعض دول العالم
شهد النصف الثاني من القرن العشرين تكتلات كثيرة للتكامل والتنسيق في النطاق الاقتصادي الزراعي في أنحاء كثيرة من العالم، وسيشار هنا إلى السياسة الزراعية في الجماعة الاقتصادية الأوربية (الاتحاد الأوربي[ر]) ومجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة (الكوميكون) سابقاً والسياسة الزراعية في أمريكة الشمالية وفي الدول الاسكندنافية، وفي بريطانية، والسياسة الزراعية في اليابان، والسياسة الزراعية في الهند.
1ـ الجماعة الاقتصادية الأوربية: حُدِّدَتْ أهداف السياسة الزراعية المشتركة ومراحل تكاملها وفق ما يلي:
زيادة الإنتاج الزراعي ودخل الفرد وضمان استقرار الأسواق واستمرار الإمدادات الكافية من الغذاء ووصولها إلى المستهلك بأسعار معقولة، وزيادة التجارة بين دول الجماعة، وإحداث توازن بين سياساتها الهيكلية والتسويقية، وإلغاء الإعانات التي تؤدي إلى إعاقة المنافسة، وتحسين ما يعود على العمالة ورأس المال، والمحافظة على الهيكل الأسري في الزراعة، وتشجيع الصناعات الريفية، وتوفير دعم خاص للمناطق ذات البيئات الزراعية القاسية. وقد استطاع أعضاء السوق تحقيق أهم الأهداف وهو السعر الموحد للسلع الزراعية داخل دول الجماعة في تموز 1967.
وتهدف السياسة السعرية الزراعية في الجماعة الأوربية إلى الحفاظ على دخل مناسب للعاملين في الزراعة وإحراز درجة عالية من الاكتفاء الذاتي وخفض حجم العمالة في القطاع الزراعي.
وقد طبق نظام حماية على الحبوب واللحوم والحليب وغيرها، حتى غدت نحو 95% من السلع الزراعية خاضعة لهذا النظام من الحماية والدعم في نهاية عام 1970.
أما الفائض من المحاصيل فيتم التخلص منه بإحدى الطرائق التالية: إما أن يباع جزء منه إلى المزارعين بأسعار مخفضة علفاً للحيوانات، وإما أن يُقدم جزء منه دعماً غذائياً للعالم الثالث، أو أن يباع جزء منه في السوق العالمية وهذا يعني دفع مبالغ كبيرة لدعم المصدرين ومزيداً من العبء على ميزانية السوق المشتركة.
وفي عام 1972 اعتمدت خطة للإصلاح الهيكلي تتلخص بما يلي: دعم الفائدة على القروض بهدف تحديث المزارع وتجميعها وإعادة توزيع الأراضي في الجماعة على المزارعين العاملين في برنامج التحديث، وتشجيعهم على الانخراط في مهن أخرى، ويقوم صندوق الضمان والتوجيه الزراعي AGGF بتمويل تكاليف التحديث. وقد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من السلع الزراعية، وتحقيق درجة عالية من التخصص والتنسيق والتعاون في مجالات البحوث العلمية، وتبادل الخبرات، مما ساعد على زيادة الإنتاج وخفض عدد العاملين الزراعيين وعلى استخدام التقنيات البيولوجية والتوازن البيئي للحد من التلوث وحماية البيئة والتربة والمناطق الطبيعية، والمحافظة على السلالات المحلية وتدريب المزارعين على أساليب هذه التقنيات في برنامج الزراعة البيئية PAE.
وفي حزيران عام 1992 تمت الموافقة على مجموعة من التدابير والإصلاحات لمشكلات السياسة الزراعية المشتركة التي تراكمت داخل الجماعة الأوربية وخاصة ما يرتبط بنظام الدعم والتسويق، وتم الاتفاق على تنفيذها تدريجياً في السنوات 93/94 - 95/1996.
2ـ مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة: تم إعلان قيام مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة The Council of Mutual Economic Assistance (COMECON) بموسكو عام 1949 وقد ضم ست دول هي بلغارية والمجر وتشيكوسلوفاكية والاتحاد السوفيتي سابقاً وبولندة ورومانية. وعُدَّ هذا المجلس مفتوحاً لكل الدول التي تتبع النظام الاشتراكي، وقد انهار هذا المجلس إثر انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991 بعد أن برزت فيه مشكلات كثيرة أهمها: عدم كفاية نظم الإنتاج والتسويق وتدهور أوضاع المعيشة والتفاوت النسبي بين الأقطار في حجم الموارد ودرجة التقدم التقني وغير ذلك، مما أوضح أنه لا مفر من الإصلاح الزراعي وإعادة البناء (بيرسترويكا) عام 1990.
3ـ السياسة الزراعية في أمريكة الشمالية: سعت سياسة التدخل الزراعية في أمريكة الشمالية إلى رفع الإنتاج الزراعي علمياً وتقنياً ورفع العوائد الزراعية، وحافظت على الأسعار وتوفير الإعانات لمحروقات الجرارات والأسمدة وغيرها، كما وفرت معونات لتدعيم المزارع الصغيرة لتتضامن في مزارع كبيرة، وتحسين الأبنية والبيوت الزراعية، وحددت إنتاج المحاصيل الرئيسية بوضع قيود على المساحات المزروعة. وعملت الحكومات المتتالية منذ عام 1933 على دعم أسعار المحاصيل الرئيسية مثل القمح والحبوب العلفية والرز و التبغ والقطن بدفع إعانات لتصديرها، ولم يكن التصدير ممكناً من دون ذلك الدعم. وفي الستينات تم تخفيض الأسعار المدعمة ورافقت ذلك زيادة كبيرة في نسب حجم المدفوعات المباشرة للمزارعين. ومع بداية السبعينات تم تحويل نحو 20 مليون هكتار من إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية إلى محاصيل أخرى، وتم توفير السكر من الإنتاج المحلي، أما فول الصويا فقد تكدس مخزون كبير منه.
وكان قد تقرر في السنوات المالية بين 1994 و1997 أن يتم تنفيذ إصلاحات زراعية بهدف تخفيض عجز الميزانية، وقد صدر القانون الزراعي عام 1995 الذي أبقى على آلية الأسعار المستهدفة، كما استبعد التخفيض في دعم الصادرات بمفردها قبل أن تحل الصعوبات التي تواجهها مفاوضات الغات، وكان لهذين التغييرين الأثر الأكبر عند تنفيذهما عام 1996، وخاصة بعد زيادة المساحة الإلزامية التي لا يستحق الإنتاج عليها مبالغ دعم من 15ـ 25% من المساحة الأساسية، وإلغاء برنامجي الدعم لتحديد المساحة المزروعة إلى جانب زيادة رسوم القروض على بعض محاصيل البرنامج، وإصلاح برامج توفير المحاصيل الزراعية والتغلب على الكوارث وإعفاء مبيعات الخشب المدعومة، مما سيقلل من التحكم الحكومي ويحافظ على مستويات الأسعار وعلى النهوض بالصادرات، إلى جانب تخفيض المعونة الغذائية لدول أوربة الشرقية وإبقاء سوية ضمانات قروض التصدير على ما كانت عليه في عام 1993.
4ـ السياسة الزراعية في الدول الاسكندنافية وفي بريطانية: توخت حكومات فنلندة والسويد والنروج في سياساتها الزراعية أن تحقق للمزارعين سوية من الدخل تساوي ما لدى عمال الفعاليات الاقتصادية الأخرى، ومشاركة الزراعة في التنمية الاقتصادية وتطوير المجتمع، وضمان استقرار الأسواق والإمدادات المنتظمة بما يكفل أسعاراً معقولة للمستهلكين.
وأما في بريطانية فقد قصدت نصوص القانون الزراعي لعام 1947 إلى إيجاد صناعة زراعية مستقرة وفعالة وقادرة على إنتاج جزء من غذاء الأمة وتوفير المنتجات الزراعية الأخرى بأدنى سوية من الأسعار مع التعويض على المزارعين والعمال الزراعيين تعويضاً صحيحاً يتناسب مع شروط معيشتهم.
5ـ السياسة الزراعية في اليابان: أصبحت اليابان منذ عام 1988 أكبر مستورد للمنتجات الزراعية في العالم، إذ بلغت قيمة وارداتها في عام 1991 نحو 29 مليار دولار، ومن بين السمات المهمة للزراعة اليابانية تقلص الأراضي الزراعية لمصلحة الاستخدامات غير الزراعية، وصغر مساحة المزارع الأسرية وانخفاض عددها، وانخفاض نسبة إسهام الزراعة في مجموع الناتج القومي الإجمالي، واستمرار الهجرة من الريف إلى المدن، والبطء النسبي في زيادة متوسط مساحة المزرعة، ونقص الأيدي العاملة الزراعية، وانخفاض دخل الفرد من الزراعة.
وارتكزت السياسات الزراعية اليابانية على نظام مراقبة الأغذية الأساسية، بهدف مراقبة العرض بناء على الطلب التقديري، ولاسيما أسعار الرز والقمح والشعير. ويباع القسم الأكبر من محاصيل الحبوب الأساسية عن طريق التعاونيات الزراعية إلى تجار الجملة مباشرة لا إلى الحكومة، ويخضع النظام بأكمله لرقابة وكالة الأغذية، كما يتم تسويق معظم المنتجات الزراعية عن طريق النظام التعاوني.
أما الاتجاه الحديث في السياسات الزراعية فهو تخفيض عدد التعاونيات والتسويق المباشر إلى المستهلك ودمج الاتحادات المحلية في الاتحادات القطرية، وتحرير أسواق اللحم البقري لإيجاد المنافسة وزيادة الجودة. وقد وضعت وزارة الزراعة اليابانية خطة إصلاح وحددت أهدافاً تنظيمية لإصلاح القطاع الزراعي والنهوض بالمناطق الريفية، مثل تجميع الأراضي من قبل الشركات المحلية، وتنمية المزارع، وتطبيق نظام اللجان الزراعية المسؤولة عن إدارة الأراضي الزراعية تحت إشراف الوزارة وتجميع هذه اللجان وغيرها.
6ـ السياسة الزراعية في الهند: تمكنت الهند من القضاء على المجاعات فيها، فكان ذلك من المنجزات الرئيسية التي تحققت بفضل سياسات الحكومة في مجال الأمن الغذائي على مدى العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وقد أدى النمو العام في الإنتاج الزراعي بفضل تقنيات الثورة الخضراء إلى القضاء على خطر المجاعة في الهند قاطبة، وتعد البرامج الحكومية لتحسين التغذية، ولاسيما النظام العام للتوزيع والبرنامج القطري للعمالة الريفية، أمثلة رائعة على فوائد هذا النظام وأهدافه.
منجزات الاقتصاد الزراعي في العالم
يشمل البحث هنا ما يتصل بالسياسة السعرية والدخل والتكاليف، والتغيرات الحديثة في المساحات المزروعة للمحاصيل الاستراتيجية المهمة والتغيرات الحاصلة في الإنتاج الزراعي العالمي.
1ـ في السياسة السعرية والدخل والتكاليف: حقق نمو الاقتصاد الزراعي في العالم قفزات نوعية ملموسة في زيادة الإنتاجية الزراعية في الأقطار التي طبقت فيها سياسات التسعير الحكومية والدخل، ويمكن إيجاز هذا النمو كما يلي:
إن مستوى الدخل والرفاه الاقتصادي للعاملين في الزراعة يتحدد بعوامل كثيرة تشمل تغير أسعار منتجاتهم ومستواهم من التعليم، ومعدل نمو الاقتصاد القومي، والدخل الفردي الحقيقي، وتكاليف مدخولات الإنتاج، والمحافظة على عائدات العمل الزراعي. وإن أي زيادة في أسعار المنتجات الزراعية تحفز المزارعين على استخدام الأسمدة الجيدة وتطوير المكننة واستعمال المحروقات والزيوت والتركيز على الصيانة وغيرها على نطاق واسع، وتعد تكاليف سياسات التسعير والدخل المطبقة في الدول الصناعية مرتفعة، إذ تشمل المخصصات الحكومية المباشرة والتكاليف الإضافية التي يتحملها المستهلك، وهي في الولايات المتحدة الأمريكية أقل بكثير منها في الجماعة الأوربية.
وفيما يتعلق بأسعار السلع تشير معظم توقعات البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة إلى أن الأسعار العالمية المحددة ستكون أكثر ثباتاً من مستوياتها المنخفضة في الوقت الحاضر وسيحصل بعض الزيادة في الطلب وانخفاض العرض نتيجة للتحول عن إنتاج بعض السلع الأولية ولاسيما البن والكاكاو. فكثيراً ما تتجاوز تكاليف الإنتاج الأسعار العالمية. ويتوقع أن تزداد أسعار السلع الأخرى ومنها السكر والموز واللحم البقري والقطن والألياف الصلبة، ومن المرجح أن تنخفض أسعار الحبوب.
أما في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي في العامين 93 و1994 إلى نحو 4%، كما بلغت قيمة الواردات الزراعية مثلي قيمة الصادرات السلعية مع حدوث توسع في القطاع الزراعي أسرع منه في القطاعات الأخرى، وسيكون ذلك علامة على الانتعاش العالمي.
ومن السمات البارزة التي ظهرت قدرة البلدان المتقدمة والنامية على مواجهة التحركات المعاكسة لمعدلات التبادل التجاري عن طريق زيادة حجم الصادرات الزراعية، وذلك في المدة بين عامي 1981 و1992حتى اليوم مما سيؤدي إلى تحقيق استقرار الدخل الزراعي والتكيف وتحسين الإنتاجية وغيرها. ويمكن القول إن الأحداث التي ما تزال تتكشف تثير درجة عالية من الشكوك لم تكن معهودة من قبل في تطور الاقتصاد الزراعي، وتشمل هذه الأحداث عملية التحول الجارية في أوربة الشرقية من اقتصاد الدولة إلى اقتصادات السوق الحرة، ونتائج جولة أوروغواي، والنزاعات التي لم تسوّ في إفريقية والشرق الأوسط ودول البلقان، والتكتلات الاقتصادية المختلفة والمتنامية، وتمثل الصين والهند محورين أساسيين في الساحة العالمية.
2ـ التغيرات الحديثة في المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية المهمة: لقد حدثت تطورات كثيرة ومثيرة في المدة الواقعة بين أواخر العقد الثالث وأواخر العقد السادس من القرن العشرين، إذ ازدادت المساحة المزروعة بالمحاصيل في العالم بمعدل 46% وازداد مجمل الإنتاج بمعدل 94%، ومتوسط الغلة لوحدة المساحة الأرضية المزروعة بالمحاصيل بنحو 33%، ففي أوربة (عدا الاتحاد السوفييتي سابقاً) وأمريكة الشمالية والوسطى تدنت المساحة المزروعة الإجمالية، أما في أمريكة الجنوبية وإفريقية فقد ازدادت بمعدلٍ تجاوز النصف، وفي آسيا بمعدل الثلث وكانت الزيادة الكبرى في أسترالية بسبب الهجرة إليها. وقد حصل تحول إلى زراعة أكثر المحاصيل غلة مثل زراعة الرز والبطاطا والذرة الصفراء بدلاً من الحنطة والذرة البيضاء. واتسعت في أوربة زراعة القمح والذرة البيضاء على حساب الأراضي المخصصة للرعي لارتفاع غلتها على غلة المراعي الحيوانية. وفي الزراعة الحديثة اعتمد مبدأ إنتاج أكثر في وحدة المساحة بمقدار أقل من العمالة والأرض والزمن.
3ـ التغيرات الحاصلة في الإنتاج الزراعي العالمي: تشير إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة FAO الأخيرة إلى أن إنتاج الحبوب في الأقطار المتقدمة ازداد قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، أما في بقية أنحاء العالم فلم تتم العودة إلى مستوى ما قبل الحرب من الإنتاج حتى منتصف الخمسينات، كما أن المساحة المزروعة في البلاد المتقدمة انخفضت بمعدل 4% في حين ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب في الأقطار الأخرى بمعدل 49% كما كانت الزيادة في إنتاج الحبوب فيها نحو 66%، وأما في المدة بين عامي 1979 و1992 فقد ازدادت غلال الحبوب في الأقطار المتقدمة والنامية ازدياداً ملحوظاً ولاسيما في آسيا والصين وأمريكة الشمالية والوسطى، وقد بلغ إنتاج العالم من الحبوب نحو 1894298 ألف طن في عام 1993 أي بزيادة عن عام 1981 قدرها نحو 20%، وأما ما يتصل بالفروق في غلال المحاصيل بين الأقطار منفردةً فإن محصول الرز، مثلاً، يراوح بين 1.1 طن بالهكتار في كمبودية و5.3 طن في اليابان، وأما محصول القمح فيراوح بين 0.5 طن في الجزائر و4 طن في بريطانية، وكذلك محصول الذرة الصفراء بين 1.3 طن في الفيليبين و4.7 طن في الولايات المتحدة الأمريكية. وأما ما يتعلق بنصيب الفرد من الغذاء فقد كانت الزيادة متواضعة في البلاد النامية نحو 6% وفي البلاد المتقدمة نحو 24%.
أما ما يتصل بالتغيرات الحاصلة في الإنتاج الزراعي بحسب السلع في عام 1992 فقد حقق الإنتاج العالمي ارتفاعاً كبيراً في الحبوب ومحاصيل الجذور والبقول والدهون والزيوت والكاكاو والتبغ والمطاط، في حين انخفض الإنتاج العالمي من السكر الخام والبن الأخضر والشاي ومجموع الألبان والألياف النباتية والقطن والجوت والألياف المماثلة، وقد أدت الزيادة في إنتاج البلاد المتقدمة إلى تعويض انخفاض الإنتاج لبعض السلع في البلاد النامية.
التكثيف الزراعي الاقتصادي
هو توظيف رأس مال إضافي لتعزيز وسائل الإنتاج الزراعي على المساحة نفسها من الأرض أو على رأس الحيوان، مع التطبيق الأمثل للمعطيات العلمية والتطبيقية للعلوم الزراعية من أجل الحصول على أكبر كمية وأفضل نوعية من الإنتاج، وبأقل ما يمكن من نفقات العمل ووسائل الإنتاج على وحدة المنتوجات النباتية والحيوانية. وتعد سياسة التكثيف الزراعي المنطلق الأساسي لتطوير الإنتاج الزراعي والاستثمار الأمثل للموارد والطاقات المتاحة من أجل التكامل بين الإنتاجين النباتي والحيواني.
ويشمل التكثيف المجالين النباتي والحيواني، ويتطلب تشخيص الوضع الراهن للإنتاج الزراعي والحيواني والإفادة من التقدم التقني والعلمي في المجال الزراعي وبما يتصل بنمو النباتات المختلفة وفي كل حقل، وتحديد الفعاليات الاقتصادية للتكثيف بالمحصولات العلفية والصناعية والحبوب والخضار والفواكه بأنواعها وأصنافها المحلية والأخرى المدخلة في الدورة الزراعية، وكذلك الأمر مع التكثيف في مجال الإنتاج الحيواني من حيث الأعلاف وتحسين الرعاية والتغذية والخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي. وفي كلتا الحالتين لا بد من اتباع سياسة الترشيد في ضوء ما توصلت إليه أنشطة التقدم التقني والعلمي الحديث مع مراعاة البعد الاقتصادي الجاذب للاستثمار الكثيف عند إعداد المشروعات إعداداً متكاملاً أفقياً ورأسياً وفي مجالي الإنتاج النباتي والحيواني.
الاقتصاد الزراعي في الوطن العربي
يشتمل هذا البحث على الوضع الراهن فيما يتصل بالاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من جهة وعلى التكامل الاقتصادي الزراعي العربي من جهة أخرى.
1ـ الوضع الراهن فيما يتصل بالاكتفاء الذاتي الزراعي العربي: ما يزال عدم الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الرئيسة في الوطن العربي يثير قلق الدول العربية منذ أوائل السبعينات، ويؤدي تفاقم هذه المشكلة إلى زيادة العبء على موازين المدفوعات في الدول العربية، ولاسيما غير النفطية من جراء الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتخصيص مبالغ لا يستهان بها من العملات الصعبة للاستيراد. وقد دفع هذا الأمر بعض الدول العربية إلى وضع سياسات للتنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية. والجدول التالي يعطي معلومات عن نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الرئيسة في عام 1993 في بعض السلع الزراعية المهمة. وتقسم السلع الزراعية إلى أربع مجموعات رئيسة وفقاً لنسب الاكتفاء الذاتي منها على النحو التالي: المجموعة الأولى للسلع التي تحقق للوطن العربي اكتفاءً ذاتياً منها، والتي اقتصرت على الأسماك، والمجموعة الثانية للسلع التي يتاح للوطن العربي منها أكثر من 75% من استهلاكه وتضم الفاكهة والخضراوات واللحوم والبيض والبطاطا. والمجموعة الثالثة وراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي منها بين أقل من 50% و75% وتضم الحبوب والقمح والذرة الشامية والرز والشعير والبقوليات. والمجموعة الرابعة تقل فيها نسب الاكتفاء الذاتي عن 50% وتضم السكر والزيوت والشحوم.
وقد أشارت الدراسات إلى وجود قصور شديد في أسلوب إدارة الموارد المائية والطاقات الإنتاجية، إذ لا يستغل من الأرض سوى 27.8% من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة مع أن نحو 36% من القوى العاملة العربية تعمل في الزراعة، وقد قدرت المساحة المزروعة فعلاً عام 1993 بنحو 63.7مليون هكتار أو ما يعادل نحو 43% من المساحة القابلة للزراعة المروية والمطري�
ساحة النقاش