الوزارة استغلت نفوذها للسطو علي 3300 متر تابعة لحي الموسك      فضيحة.. «الداخلية» تستولي علي أرض تابعة لمحافظة القاهرة بـ500 مليون جنيه

·        الوزارة استغلت نفوذها للسطو علي 3300 متر تابعة لحي الموسكي ·        الفضيحة برمتها يكشفها خطاب صادر من حي الموسكي إلي إدارة أملاك محافظة القاهرة كتب:سميرأبو السعود كشف خطاب صادر من حي الموسكي إلي إدارة أملاك محافظة القاهرة عن كارثة.. تتمثل في استيلاء وزارة الداخلية علي مساحة من الأرض قيمتها مليار جنيه، الارض عبارة عن قطعتين الأولي عبارة عن 1300 متر كانت مقراً لشرطة الخيالة والقطعة الأخري عبارة عن 2000 متر تابعة لهيئة الأوقاف تقوم القطعة الأولي بحبسها وهي مرتع للقمامة والحشرات والقوارض البداية عندما أرسل حي الموسكي خطاباً إلي ادارة أملاك محافظة القاهرة في 22 ديسمبر الماضي اكد فيه أن العقار 3و 5 سيدي عبدالقادر والذي كان مستخدما سابقا من قبل شرطة الخيالة ومسطحه 1300 متر ويغلق خلفه ما يقرب من 2000 متر بالموقع 17 شارع الضبطية والتي تعتبر مجمعاً للقمامة والأوبئة ونظراً لاستصدار قرار تنظيم من الحي بترميم العقار تحت اشراف مهندس نقابي تقدمت وزارة الداخلية بطلب ترخيص للمساحة مرفقاً به رسومات لتحويله إلي مول في منطقة سوق الكهرباء الا ان الحي رفض وتمت مخاطبة املاك محافظة القاهرة وتبين أن وزارة الداخلية لم تنفذ قرار الترميم السابق صدوره من الحي وقام الحي وبعد تشكيل لجنة لمعاينة المكان وتبين استخدام الوزارة للموقع كمخبز وأكد ذلك خطاب إدارة تموين الموسكي إلي حي الموسكي رقم 1528 بتاريخ 7 سبتمبر 2010 وأكد الخطاب أنه بعد انتهاء تخصيص هذا الموقع لشرطة الخيالة اصبح خاليا وغير مستخدم الا من بعض الافراد التابعين لوزارة الداخلية وبحسب الخبراء فإن قطعة الأرض هذه تقدر ثمنها بنصف مليار أي ما يعادل 500 مليون جنيه إلا أن وزارة الداخلية استغلت السلطة الكبيرة التي كانت تحظي بها من قبل واستولت علي المساحة بأكملها.

هيئة التعمير تصدر تقريرا بتاريخ قديم يكشف حصول صهري علاء وجمال مبارك وإبراهيم نافع وسليمان الأشقر علي 22 ألف فدان من أراضي الدولة بطريق مصر الصحراوي

·        < التقرير يؤكد أن الأرض أخذت بأسعار زهيدة وتباع الآن بالمليارات ·        < محمود الجمال حصل علي 1340 فداناً في الكيلو 49 شرق القاهرة ·        <300 فدان خصصت لمجدي راسخ بالكيلو 43 شرق في غياب القانون كتب:عماد خميس حصلت «اليوم ادكو و البحيرةة» علي كشف أعدته الهيئة العامة للتعمير بتاريخ قديم خوفا من المساءلة عن استيلاء أباطرة نهب الأراضي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك علي ما يقدر بـ22 ألف فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكشف تضمن وشركة ا لوصل «قرطبة» عبدالغفار مهران بناحية ك 56 شرق طريق مصر إسكندرية والتي حصلت علي 416 فداناً وشركة الريف الأوروبي عبدالله سعد ك 49 شرق، 58 غرب طريق مصر الصحراوي حصلت علي 3103 أفدنة وطبعا محمود الجمال بناحية ك 49 طريق اسكندرية مصر الصحراوي وحصل علي 1340 فدانا في الكيلو 49 شرق وشركة رمسيس والمهندس زكريا حنا دويك ك 525 شرق طريق مصر اسكندرية ك 52 بمساحة 616 فدانا وسامية شركس ك 47 غرب 99 فدانا شركة مشارف بناحية ك 64 شرق 175 فدانا وشركة وليد الكفراوي ك 49 شرق بمساحة 558 فدانا والحصاد السيد محمد المعداوي ك 84 وحصل علي 295 فدانا و102 فدانا ومجدي راسخ صهر مبارك بالكيلو 43 شرق وحصل علي 300 فدان وأميمة عبدالفتاح إدريس ك 42 غرب بمساحة 68 فدانا بحدائق العزيزية ك 62 غرب و375 فدانا بالثورة الخضراء وسليمان الأشقر ك 28 غرب بمساحة 1746 فدانا و120 فداناً وأيضا عادل عبدالفتاح بالكيلو 66 شرق 339 فدان وشركة الأمل علي جاد الحق ك 52 غرب 600فدانا والشركة الاقتصادية محمد حسين دياب مدخل أبوغالب 227 فدانا، 170 فدانا 114 فدانا، 85 فدانا، 64 فدانا، 113 فدانا، 64 فدانا و113 فدانا، وتقدر هذه المساحات بملايين الجنيهات نظرا لموقعها الاستراتيجي. وكشف التقرير أيضا استيلاء شركة مكة محمود عارف عطية قاعود علي 382 فدانا بالكيلو 42غرب والشركة المتحدة «فيردي» أشرف حسن فهمي إسماعيل بالكيلو 56 شرق علي 345 فدان، وشركة أبوالفتوح حسام أبوالفتوح ك 46 غرب 572 فدانا والشركة الاتحادية محمود الجمال ك 49 شرق تاني مرة حصلت علي مساحة 1340 فدانا وعلا عبدالنبي، مدحت بركة حصل بالكيلو 48 غرب علي 28 فدانا و720 فدانا ومدحت بركات 52غرب شركة اميكو مصر «السليمانية» ك 56 غرب بمساحة 750 فدانا. وشهاب مظهر 150 فدانا بناحية برقاش طريقة مصر إسكندرية الصحراوي شركة وادي النخيل مجدي مصطفي السيد ك 52 غرب علي مساحة 253 فدانا. وساندر ويني أحمد حسن جابر وشركاه مدخل أبوغالب 220 فدانا مدخل أبوغالب، وإبراهيم نافع انتر جروب برقاش طريق مصر الصحراوي 1012 فدانا وهشام شتا 534 فدا نا. وقال التقرير إن هذه المساحات تباع حاليا بالمليارات لأنها تقع بالقرب من القاهرة وتباع بالمتر وتحول معظمها لمبان بالمتر.

 

<!-- AddThis Button BEGIN --> أ

رويترز) - كشفت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تعديلات مقترحة على الدستور يوم السبت بهدف تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الاشهر الست

المقبلة.

واقترحت اللجنة تحديد فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات مع امكانية الترشح مرتين فقط وتخفيف القيود التي كانت تحد من امكانية المنافسة على هذا المنصب. وسيجري طرح هذه التعديلات ضمن تعديلات أخرى في استفتاء عام.

وفيما يلي ردود فعل شخصيات من المعارضة ومحللين:

أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط

"وجود فترتين كل منهما أربع سنوات أمر رائع. ورغم أن هناك بعض الصعوبة في تلبية الشروط التي حددتها اللجنة للترشح الا أنه لا بأس بها."

"النظام الشمولي أغلق كل النوافذ. الجميع كان له أمل في التغيير لكن دون ثورة 25 يناير لما تحقق أي مما تم انجازه."

"التحفظ الوحيد لدي يتعلق بمجلس الشورى. كان لابد حله للابد لانه بلا فائدة."

المعارض أيمن نور

"ما زال لدينا تحفظات على ادارة التعديلات في حدود ضيقة جدا. نطالب أن يكون نائب الرئيس بمدتين. لابد أن يكون هنالك تصحيح لقانون الاحزاب... وتحديد لصلاحيات الرئيس."

جمال عيد نشط لحقوق الانسان

"هذه التعديلات مقبولة نظرا للوقت الضيق. ولو أنني كنت أتمنى أن تتغير المادة الثانية من الدستور لتجعل الشريعة الاسلامية واحدة من عدة مصادر للتشريع وليس المصدر الوحيد."

نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

قال ان وضع مادة تنص على أن فترة الرئيس لا تزيد عن أربع سنوات وأنه لا يحق له الترشح أكثر من فترتين ربما تكون أكبر التغييرات في الدستور المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن من الضروري رفع حالة الطوارئ لانها يجب ألا تستخدم الا لمواجهة أوضاع تمرد على نطاق كبير في مناطق معينة أو الكوارث الطبيعية.

مصطفى كمال السيد خبير العلوم السياسية

"كان من الافضل صياغة الدستور بأكمله بدلا من تقييد عمل اللجنة. كان سيستغرق ذلك وقتا لكنه كان سيصبح أفضل للاعداد لدستور جديد يمنح مصر دستورا يحترم حقوق الانسان ويقيم توازنا حقيقيا بين سلطات الحكم الثلاث."

"يكفل الدستور حق المصريين لانشاء أحزاب سياسية طبقا للقانون لكن القانون يقيد الحق لانشاء أحزاب سياسية."

"كان من الممكن أن نذكر ببساطة (في التعديلات) أن للمصريين حق تأسيس أحزاب سياسية مع ابلاغ المؤسسين السلطات فحسب."

"نحتاج الى تغيير هذا القانون."

ننشر تفاصيل تقارير "المركزى للمحاسبات" المقدمة لـ"النائب العام".. أحمد عز استولى على أراض فى شمال غرب خليج السويس بمعرفة "محيى الدين" و"رشيد" وبالمخالفة للقانون

الأثنين28 فبراير 2011 -

أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى

كتب:عماد خميس

<!-- AddThis Button BEGIN --> <!-- AddThis Button END --> <!-- sport advertise --> <!-- end sport advertise -->

تسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمس السبت، ثلاثة تقارير من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتضمن التقرير الأول فحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، والذى تضمن العديد من المخالفات.

والتقرير الثانى عن المخالفات التى وقعت بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، أما التقرير الثالث فيتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء فى الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة فى العروض المقدمة.

وتعتبر هذه التقارير الثلاثة التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات من ضمن المستندات التى سيتم تقديمها إلى نيابة الأموال العامة، والتى تخدم التحقيقات مع المسئولين الذين تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، أو الذين لم يتم التحقيق معهم حتى الآن، وأن هذه التقارير كسابقتها تم إرسالها من قبل إلى الجهات المعنية ولم يتخذ بشأنها أى قرار.

وأوضحت المصادر أن التقرير الثانى والذى يتعلق بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، يتضمن تجاوزات ومخالفات صارخة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضى المنطقة، وأن بعض المسئولين بالحكومة استطاعوا الاستيلاء على بعض الأراضى بمعرفة وزير الاستثمار السابق، وأن من بين الذين حصلوا على أراضى بهذه المنطقة بالمخالفة لقانون الوزارة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق.

وجاء بالتقرير أن الدولة كانت قد قامت فى عام 1997 بدعوة القطاع الخاص المصرى للدخول فى مجال تنمية الأراضى الصناعية ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر، وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمار، وذلك بهدف إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

فى عام 1998 تم تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس بمساحة حوالى عشرين مليون متر مربع لكل قطاع إلى 13 شركة مساهمة 'شخص اعتبارى'، تم تأسيسها من القطاع الخاص المصرى بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات قطاع الأعمال.

وتم تخصيص القطاع الرابع إلى شركة تنمية خليج السويس شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمسجلة بمكتب السجل التجارى بالسويس تحت رقم 33183 بتاريخ 27/6/1998.

وكان عقد التخصيص موقعا بين طرفين، الأول اللواء ممدوح محمود الزهيرى محافظ السويس فى ذلك الوقت كطرف أول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 وبين شركة تنمية خليج السويس طرف ثانى ويمثلها فى هذا العقد المهندس أحمد عز وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثانى قطعة الأرض الفضاء ومساحتها 21 مليونا وأربعمائة وسبعون ألف متر مربع مقابل ثمن إجمالى مقداره 107.350 ملايين و305 آلاف جنيه بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع وقد قام الطرف الثانى بسداد واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا كدفعة أولى من القيمة الإجمالية للثمن.

ونص العقد أن يسدد باقى الثمن على أربعة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا وذلك فى شهر مايو من كل عام اعتبارا من عام1999 .

ونص العقد أيضا على أن يلتزم الطرف الثانى بسداد الثمن فى مواعيده ولا يجوز له التأخير فى سداده، وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط من أقساط الثمن عن الموعد المحدد يلتزم الطرف الثانى بسداد فائدة تأخير قدرها 7 % سنويا.. ويكون للطرف الثانى حق التصرف فى أى من قطع الأراضى داخل المساحة المخصصة لها وذلك بالبيع أو الإيجار أو مقابل الانتفاع أو بأى صورة قانونية أخرى بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول وقام عز بعدها بعدم السداد علاوة على استيلائه على بعض القطع المجاورة للأرض الخاصة به.

أما التقرير الثالث فيتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء فى الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة فى العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق.

<!-- sport ads website --> <!-- end sport ads website --> <!-- Javascript tag --><!-- begin ZEDO for channel: Youm7 Internal , publisher: News , Ad Dimension: Medium Rectangle - 300 x 250 -->

"تقرير النزاهة الدولية" يكشف: 336,3 مليار جنيه حجم عمليات نقل الأموال غير المشروعة فى مصر خلال 9 سنوات يتم تحويلها لبنوك سويسرا وأمريكا.. ومصر أول مصدر لهذة الأموال فى منطقة الشرق الأوسط

]

 

الرئس السابق حسنى مبارك

كتب عماد خميس

كشف تقرير حديث بعنوان "التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية" الصادر عن مؤسسة النزاهة المالية الدولية " Global Financial Integrity "، عن أن حجم تدفقات الأموال غير المشروعة والفساد الحكومى فى مصر بلغ 57 مليار دولار، ما يعادل 336,3 مليار جنيه خلال الفترة الزمنية بين عامى 2000 و2008 أى أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واحتلت مصر المرتبة 21 من أصل 126 دولة، رصد التقرير معدلاتها بخسائر سنوية بلغت 6,357 مليار دولار، وفى المرتبة 26 من حيث حجم الخسائر الكلية السنوية لمفردات ومعايير القياس.

وذكر التقرير أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة بلغ خلال سنوات 2006 و2007 و2008، مبالغ 13 و13,6 و7,4 مليار دولار على التوالى.

يأتى تصنيف مصر كأول مصدر للأموال غير المشروعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد 4 دول خليجية نفطية هى "المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر"، واحتلت الصين رأس القائمة بــ241,777 مليار دولار سنويا، ويؤكد التقرير هروب هذه الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية وبنوك سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ورصد التقرير، الذى جاء فى 78 صفحة، إجمالى هذه الأموال بحجم 1,26 تريليون دولار أمريكى عالمياً، ويعتمد التقرير على بيانات اقتصادية كلية أصدرها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأرجع التقرير مصادر التحويلات المالية غير المشروعة إلى حالة عدم الاستقرار السياسى وحوكمة الشركات والشفافية فى المعاملات المالية، والرشاوى المالية التى يتم دفعها للمسئولين الحكوميين، لتسهيل بعض الأعمال الخاصة بمشروعات يقيمها القطاع الخاص، والتلاعب فى فواتير أسعار السلع والمنتجات عن طريق التواطؤ بين المستوردين والموردين، والتهرب من دفع الضرائب المستحقة على نتائج أعمال الشركات، وتهريب السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة، وتداول العقارات والأسهم والسلع بدون غطاء مالى، وتعتبر هذه الأموال الهاربة بعيدة عن رصد "ميزان المدفوعات للدول والذى يقيس حجم الصادرات مقابل الواردات الرسمية طبقا لإحصائيات الاقتصاد الكلى".

يأتى هذا التقرير فى وقت بالغ الدقة تمر به دول المنطقة العربية، فى ظل أحداث المظاهرات غير المسبوقة، والتى أطاحت بنظام زين العابدين بن على فى تونس، وحسنى مبارك فى مصر، والجدل الدائر حاليا حول التحويلات المالية التى تتم من مصر إلى بنوك خارجية فى أوروبا وأمريكا.

وعن الجريمة العابرة للحدود فى الدول النامية، يعدد التقرير أشكالها فى المخدرات والاتجار فى البشر وتجارة الأعضاء البشرية والسلاح والاتجار غير المشروع فى الموارد الطبيعية والمعادن، إذ يبلغ حجم هذه الأموال سنويا 650 مليار دولار، والتى تؤدى إلى إعاقة النمو الاقتصادى لتلك الدول.

ننشر تقارير المركزى للمحاسبات التى سلمها للنائب العام.. "نظيف" متورط فى إصدار شيكات علاج على نفقة الدولة بعيداً عن الرقابة.. و"الزراعة" تغاضت عن مخالفات عقود شركات الأراضى

الجمعة، 25 فبراير 2011 - 19:07

كتب:عماد خميس

حصل "اليوم السابع" على نص تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أرسلها إلى النائب العام، وتتعلق بقضايا الاستيلاء على أراضى الدولة، والعلاج على نفقة الدولة، وإهدار المال العام فى مشروع جراج رمسيس.

تضمن التقرير الأول الخاص بالعلاج على نفقة الدولة أن عددا من نواب مجلس الشعب ارتكبوا تجاوزات صارخة فى قضية إهدار المال العام باستغلالهم لتلك القرارات قرارات، وفى مقدمة هؤلاء شمس الدين أنور نائب البحيرة، وعمران مجاهد نائب دمياط، وسيد عزب نائب كفر شكر، ومحيى الزيدى نائب الصف، بالإضافة إلى النائبة جمالات رافع، والنائب أحمد عبد القادر، وتضمن التقرير ارتكاب بعض نواب الإخوان لمخالفات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة ومنهم النائبان جمال حنفى ومجدى عاشور. 

قال التقرير إن هذه القرارات صدرت لأشخاص بأعينهم ـ على غير اللوائح والقوانين - وهو ما يمثل تجاوزًا خطيرًا ومجاملة للبعض على حساب قرارات العلاج المخصصة لعلاج الفقراء من المواطنين.

وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس، وهو أمر يمثل خصمًا من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل جملة ما تم حصره منها حوالى أربعة ملايين جنيه. كما أشار إلى أن صرف هذه المبالغ تم بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف وشكك تقرير الجهاز المركزى فى صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة وبنسبة تصل إلى 97% فى بعض الحالات فى صرف أدوية فقط، مما ينتفى معه الغرض من صدور قرارات العلاج على هذه المستشفيات.


وأكد التقرير قيام الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء أذون من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.

كما انتقد التقرير صدور قرارات علاج بالداخل على بعض المستشفيات الاستثمارية والخاصة بتكاليف علاج عالية القيمة، وذلك على الرغم من توافر تلك الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكاليف أقل، وهو الأمر الذى أدى إلى تحميل موازنة الدولة فروق أسعار كان من الممكن تجنبها، وأشار التقرير إلى وجود تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بتعديل جهة العلاج بالداخل والصادرة لمستشفيات حكومية وجامعية إلى مستشفيات استثمارية، وخاصة دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم التعديل من هيئة المستشارين بمجلس الوزراء مع عدم إرفاق أى موافقات من رئيس مجلس الوزراء على هذا التعديل.

وأضاف التقرير بعدم إعداد أى بيانات أو دراسات قبل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذى أدى إلى زيادة نفقات العلاج بنسب وصلت فى بعض الأحيان إلى 100% من قيمة القرار الأصلى، وأكد أن التكلفة الإجمالية للمبالغ المنصرفة على قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من 1/7/2007 إلى 15/2/2010 بلغت أكثر من 60 مليون جنيه، منها أكثر من 47 مليون جنيه تخص قرارات علاج بالخارج صادرة من رئيس مجلس الوزراء، ونحو 13 مليون جنيه تخص وزير الصحة.

وقال التقرير إنه ثبت بالمستندات وجود مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الصادر لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير، ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولى وتحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف على أسباب ذلك.

أما بالنسبة لتجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد أشار التقرير إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية لعدم اشتمال بعض الملفات الطبية على تقارير اللجان الثلاث التى تصدر من جهات العلاج التى تقوم بتشخيص الحالة المرضية.

وأكد عدم الالتزام بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج، وذلك لتجاوز قيمته الواجبة والمحاسبة عليها فى بعض الحالات بفئات مغالٍ فيها، مما ترتب عليه تحميل بند علاج المواطنين بأعباء مالية دون مقتضى، وأشار إلى صدور قرارات علاج عبر بعض النواب بتكاليف متباينة، نظرا لاختلاف جهات العلاج الحكومية والخاصة، على الرغم من تشابه تشخيص الحالات المرضية الصادرة فى شأنها تلك القرارات، الأمر الذى يشير إلى عدم الالتزام بضوابط تلك القرارات، وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار العديد من قرارات العلاج التى تتم لمعالجة أمراض العيون مثل زرع العدسات وترقيع القرنية وإصلاح الحول، وذلك بالمراكز الطبية بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وبتكاليف أقل، مما أدى إلى تحميل موازنة الصحة مبالغ دون مقتضى.

وتضمن التقرير موافقة المجالس الطبية المتخصصة على طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات العلاج السابق صدورها بمستشفيات ومعاهد حكومية التى تتم المحاسبة فيها طبقًا لأسعار بروتوكول المجالس الطبية إلى مستشفيات خاصة دون بيان أسباب ومبررات التعديل، الأمر الذى أسهم فى زيادة تكاليف العلاج بالداخل.

وأشار إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لتصحيح الإبصار "بالليزك" والتى لم ترد ضمن بنود البروتوكول الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة بتكلفة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه واثنى عشر ألف جنيه للحالة الواحدة، مما أدى إلى تحمل بند العلاج على نفقة الدولة بأعباء مالية دون مبرر.


وأكد التقرير إلغاء المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر فبراير 2010 العديد من قرارات العلاج بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و738 ألفاً و102 جنيه، ويرجع تاريخ صدور تلك القرارات إلى أعوام 2007، 2008، 2009 دون الوقوف على أسباب ذلك فى هذا التوقيت، ودون بيان أسباب عدم استفادة المرضى الصادرة لهم تلك القرارات من الخدمة الطبية.

وأشار التقرير إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض الشركات الخاصة لتركيب سماعات أذن ومستلزمات صوتية، على الرغم من توافر تلك الخدمات بمعهد السمع والكلام التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.


وأكد التقرير قيام الوزارة بصرف قيمة قرار العلاج بشيك مسحوب باسم الحالة المرضية بعد تقديم فواتير شراء الأدوية، الأمر الذى ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.
وأشار إلى التفاوت فى قيمة قرارات العلاج الصادرة لشراء أجهزة تعويضية، على الرغم من تماثلها نظرًا لاختلاف جهات العلاج الصادرة بشأنها تلك القرارات دون بيان أسباب ذلك.

ولفت التقرير إلى إصدار المجالس الطبية المتخصصة قرارات علاج بناء على تأشيرات أحد مسئولى المجالس بمبالغ إجمالية قدرها مليون و450 ألفا و91 جنيها خلال أربعة أشهر فقط من أول سبتمبر 2009 إلى 31 ديسمبر 2009، فضلا عن حصول صاحب هذه التأشيرات على عدة قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاجه بالمراكز والمستشفيات الخاصة بمظلة علاجية، بالإضافة إلى عدم وجود الملفات الخاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.

كما كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بقضية الاستيلاء على أراضى الدولة عن زيادة فى إجمالى الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لدى الغير نتيجة بيع الأراضى، حيث بلغت الأرصدة المدينة 9 مليارات و421 مليون جنيه فى 30 يونيو 2007، مقابل نحو 8 مليارات و282 مليون جنيه فى نفس التاريخ عام 2006، بنسبة زيادة نحو 13.8%. 

وأشار التقرير إلى أن حساب القروض مازال متضمنا نحو 320 مليونا و215 ألف جنيه قيمة ما تم سحبه من بنك الاستثمار القومى فى 30 يونيو 2002 لسداد ضريبة المبيعات على أعمال مقاولات تم إقرار سدادها من جانب المسئولين بالهيئة بشكل غير صحيح، وتحملت الهيئة نتيجة ذلك أعباء مالية بلغت 221 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2007، ولفت التقرير إلى أن النيابة الإدارية تحقق فى الأمر، وجاء فى التقرير أنه بمراجعة مبيعات الأراضى التى تم استصلاحها وأعمال الاستصلاح للأراضى الجارى تنفيذها والتعديات على أراض ملك الهيئة خلال العام المالى 2006/2007 تبين قيام الهيئة ببيع معظم الأراضى على أساس البيع لعرض وحيد لكل قطعة. وأكد الجهاز فى تقريره أن لجنة البيع قبلت عروضاً من بعض الشركات لشراء مساحات من الأراضى بسداد قيمة التأمين الابتدائى بشيكات غير مقبولة الدفع، وأشار التقرير إلى أن الهيئة باعت وطرحت للبيع أراضٍِ قبل تنفيذ أعمال البنية الأساسية بها وتوفير المياه اللازمة لزراعة هذه الأرض، وذلك بمشروع قوتة وشمال بحر وهبى وشرق السويس. ولفت التقرير إلى أن الهيئة لم تفرض غرامات على الشركات التى تأخرت فى إنهاء الأعمال المكلفة بها فى مشروع شرق السويس. واتهم الجهاز الهيئة بإهدار استثمارات تم إنفاقها على تنفيذا أعمال لم تجنى الدولة منها فائدة.

وكشف تقرير آخر عن مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بالعقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين بعض الشركات الخاصة ورجال الأعمال، موضحاً أن عدة شركات خالفت العقود وأنشأت منتجعات سكنية على مساحة كبيرة من الأراضى وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، حيث أكد التقرير أن هذه المنتجعات تستنزف خزان المياه الجوفية، وأشار إلى أن الفدان فى ملاعب الجولف المنتشرة فى المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لرى 7 أفدنة من الزراعة الجادة، وركز التقرير على منتجع "السليمانية"، منتقداً إصرار مجلس الوزراء على الدفاع عن عقد الأرض، رغم ما يحمل من مخالفات لبعض البنود.

وأشار تقرير آخر فى نفس الصدد إلى أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لم يتخذ قرارات بشأن الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد، وذلك نظراً لعدم اجتماع المجلس بصورة منتظمة، حيث لم يتم عقد اجتماعات لمجلس إدارة الهيئة خلال الفترة من ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١ مايو ٢٠١٠، الأمر الذى يؤدى إلى تأخر البت واتخاذ القرار فى كل ما يجب عرضه على مجلس إدارة الهيئة وعدم تنفيذ توصيات المجلس التنفيذى للهيئة.

وطالب الجهاز فى تقريره بضرورة إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مما يحقق تسيير أمور الهيئة للصالح العام، موضحاً أن الهيئة ظلت تعقد مجلس إدارتها وفقا للتشكيل القديم بالمخالفة للقرار الجمهورى لمدة ثلاثة اجتماعات هى الاجتماع السادس فى ٢٥ مارس ٢٠٠٧، والاجتماع السابع بتاريخ ٨ إبريل ، والاجتماع الثامن بتاريخ ٦ مايو ٢٠٠٧، ولم تتبين أسباب انعقاد مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاثة اجتماعات بالتشكيل القديم الذى تم إلغاؤه بموجب القرار الجمهورى رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧، وما هو موقف القرارات التى اتخذت بالاجتماعات المشار إليها من بيع وتصرفات بالأراضى، وحالات التقنين لأراضى وضع اليد وما نفذ منها.

وذكر التقرير أن المادة الثالثة قررت تقدير الثمن بواسطة اللجان المختصة بالجهة ذات الولاية على الأراضى بالأسعار السائدة عام ٢٠٠٦، وهو ما يمثل فرق سعر كبيراً مع الأسعار الحالية فى ٢٠١٠.

وأكد التقرير على أن سعر تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لبيع الفدان بمنطقة البستان بمحافظة البحيرة عام 2009 تراوح ما بين ٨٠ و٨٥ ألف جنيه للفدان، بينما بلغت تقديرات اللجنة لبيع الفدان عام ٢٠٠٦ ما بين ١٣٠٠ جنيه و٢٠٠٠ جنيه، وفقا لبيانات الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد التقرير أن القانون أغفل تعويض التعدى على مجارى الرى والصرف والمخالفات المحررة له بهذا الخصوص، من جهات الاختصاص، وذلك فى حالة زراعة الأرض بالمخالفة، كما لم يتطرق إلى كيفية تحمل طالب التقنين المساهمة فى تكاليف نفقات تأهيل شبكات الرى والصرف فى حالة الاعتداد بوضع اليد، خاصة أن إعادة تأهيل شبكات الرى والصرف والمحطات سوف تتكلف مبالغ كبيرة تتحملها الدولة، وذلك فى حالة إقرار وزارة الموارد المائية والرى توافر المصدر المائى لهذه الشبكات المطلوب تعديلها فى حالة التقنين.

وأشار التقرير إلى أن المادة السادسة من القرار لم تحدد موقف ما قد يستجد من وضع اليد بعد الستة أشهر، حيث لا يعتد مطلقا لأى وضع يد بعد انتهاء فترة السماح المقررة فى القرار، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والتى يخشى من استمرارها دون ردع. 

وحول الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمخصصة للاستصلاح والاستزراع قال التقرير إن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ صدر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام "كردون المدن" وإعداد التخطيط العام لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد خرائط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام فى جميع الأغراض، بعد التنسيق مع إحدى الجهات السيادية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١، بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام ٢٠١٧، والذى قام بتخصيص مساحات موضحة الحدود والمعالم على خريطة توضح استخدامات أراضى الدولة حتى عام ٢٠١٧ فى الأغراض والأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية والسياحية والبيئية وأنشطة النقل والكهرباء والطاقة وهيئة قناة السويس.

وأفاد التقرير بأن تلك المساحات متركزة فى عدد من المشروعات، على رأسها مساحة ٥٠ ألف فدان بمشروعات جنوب وشمال الحسينية بمحافظة الشرقية تمثل نسبة حوالى ٥٧.٨% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٨٦.٥ ألف فدان، وتمثل نسبة ٤٤.٩% من إجمالى مساحات التعديات على زمامات المشروعات والبالغة حوالى ١١١.٣ ألف فدان، وكذلك مساحة ٢١.٩١٤ ألف فدان بمشروع جنوب بورسعيد وامتداده بمحافظة بورسعيد تمثل نسبة حوالى ٤٩.٤% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٤٤.٣٢٠ ألف فدان، وتمثل نسبة حوالى ١٩.٧% من إجمالى مساحة التعديات على زمامات المشروعات، وكذلك مساحة حوالى ٩٣٠٠ فدان بمشروع المراشدة الجديدة بمحافظة الفيوم، وتمثل نسبة ٧٤.٤% من مساحة المشروع البالغة ١٢٥٠٠ فدان، علاوة على مساحة ٧ آلاف فدان بمشروعات امتداد سهل جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وتمثل نسبة ٧٧.٨% من إجمالى مساحة المشروع البالغة ٩ آلاف فدان، بالإضافة إلى مساحة ٦٦٩٤ فداناً بمشروع وادى الصعايدة بمحافظة أسوان تمثل نسبة ٢٣.٩% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٢٨ ألف فدان.

وأشار التقرير إلى إجمالى تكلفة زمامات وضع اليد على أراضى الوزارة يبلغ نحو ٧٩٩.٤ مليون جنيه تقريبا تمثل قيمة ما قامت الدولة بإنفاقه على تلك المساحات من أعمال البنية القومية والأساسية والداخلية فى بعض المساحات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، بخلاف قيمة تلك الأراضى البور. 

وشدد التقرير على أن تأخر إنهاء المشروعات التى تنفذها الهيئة ووزارة الموارد المائية وعدم التصرف فى أراضى تلك المشروعات من جانب الهيئة بصفتها جهاز الدولة المسئول عن التصرف فى تلك الأراضى أديا إلى انتشار التعديات على تلك الأراضى، مما تسبب فى تعطل الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات على مدار عدة سنوات، بالإضافة إلى قيام المتعدين بالتعدى على أعمال البنية الأساسية المنفذة، واعتراضهم على مسار التنفيذ فى بعض المشروعات التى يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن التعديات شملت بعض المساحات التى سبق التصرف فيها بالبيع لمستثمرين ومنتفعين ولم يتمكنوا من تسلمها لوجود وضع اليد عليها، منها على سبيل المثال تعديات على مساحة ٧٥٠ فداناً زمام ترعة عبد ربه حمادة بمشروع تنمية شمال سيناء التى تم تخصيصها لصغار المنتفعين الذين قاموا بسداد مقدم ثمن هذه الأراضى منذ عام ٢٠٠٠ ولم يتمكنوا من تسلمها حتى تاريخ المتابعة والفحص فى ٣٠ يونيو الماضى، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن. 

ورصد التقرير قيام عدد من المستثمرين والمنتفعين بمخالفة استغلال الأراضى المخصصة لهم فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع من خلال استغلالها فى نشاط المزارع السمكية بالمخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، بشأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الرى والصرف بمشروع تنمية شمال سيناء "المرحلة الثانية لمشروع ترعة السلام" لزمام ٤٠٠ ألف فدان، مشيراً إلى أنه تبين انتشار مساحات المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة، حيث بلغت حوالى ١٨.٥٩٧ ألف فدان حتى ٣٠ يونيو الماضى تمثل نسبة ٥٤.٨% من المساحات المخصصة للمستثمرين بتلك المنطقة والبالغة حوالى ٣٣.٩٢٢ ألف فدان، بالرغم من صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٠٨، والخاص بإزالة جميع التعديات أيا كان نوعها والواقعة على أراضى مشروع تنمية شمال سيناء لمساحة ٤٠٠ ألف فدان، وما تبعه من صدور عدة قرارات إدارية لتفعيل القرار الوزارى المذكور، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع التاسع بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٨، بند ٥/٩ بفسخ عقود من خالف شروط التعاقد، وحول تلك المساحات للاستزراع السمكى وحتى تاريخ المتابعة والفحص فى يونيو الماضى لم يتم تفعيل ذلك القرار. 

وأكد التقرير أن استخدام مياه الرى فى المزارع السمكية يعد إهداراً لتلك المياه، حيث بلغت قيمة تكلفة المياه المهدرة بالمزارع السمكية خلال ٢٠٠٩/٢٠١٠ حوالى ٢٦٠.٨٥٩ مليون جنيه، وتم احتسابها بناء على تحديد قيمة الإهدار اليومى للفدان نتيجة الاستزراع السمكى بــ٣٨.٤٣ جنيه × ١٨.٥٩٧ ألف فدان تمثل مساحات المزارع السمكية × ٣٦٥ يوما، وذلك وفقا لبيانات قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، هذا بخلاف ما تحملته الدولة فى إنشاء عناصر البنية القومية والأساسية بالمشروع، فضلا عما تسببه تلك المزارع من أضرار تتمثل فى تقليل كفاءة المصارف بالمنطقة وتقليل العمر الافتراضى لمحطات الطلمبات لزيادة ساعات التشغيل وإتلاف عناصر البنية الأساسية للرى والصرف بالمنطقة وتتطلب صيانتها اعتمادات مالية كبيرة. 

وأشار التقرير إلى أن الدراسات السابقة أكدت على الآثار السلبية لإنشاء المزارع السمكية، ومنها تقرير الخبير الهولندى الذى تم تكليفه من قبل المجلس الاستشارى المصرى الهولندى بعمل دراسة عن ذلك الموضوع فى سبتمبر ٢٠٠١، لعرضه على وزير الموارد المائية والرى، والذى أوضح أن الغمر المستمر للمياه العذبة فى المزارع السمكية فى الأراضى ذات التربة الثقيلة مثل منطقة سهل الطينة يدمر تركيبة التربة، ويجعلها تحتاج إلى إصلاح لسنوات طويلة حتى بعد إيقاف نشاط المزارع السمكية، مما يكلف الكثير من الوقت والمال.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى المساحات بخطة الهيئة حتى ٢٠١٧، يبلغ ١٦٠٨.٥ ألف فدان، فى حين تبلغ المساحات المنزرعة ٩٨٦.٦ ألف فدان، بالإضافة إلى ٢٥٥ ألف فدان منزرعة على المياه الجوفية بمنطقة غرب الدلتا. 

وبالنسبة لقضية جراج رمسيس كشف تقرير المركزى للمحاسبات عن إهدار حوالى 32 مليون جنيه على بناء جراج رمسيس متعدد الطوابق الذى تم هدمه قبل استكماله، وكشف عن إهدار مصاريف أخرى تحملتها الهيئة القومية للسكك الحديدية لتنفيذ أعمال الجراج، بالإضافة إلى تكاليف الهدم، وأوضح التقرير أنه بموجب مناقصة تم التعاقد بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، على إنشاء الجراج متعدد الطوابق ويتكون من طابقين تحت سطح الأرض و6 طوابق أعلى سطح الأرض بقيمة إجمالية قدرها 32.9 مليون جنيه. وكشف التقرير أن إنشاء مبنى الجراج تم بعد دراسة متأنية وحصل على موافقة 10 جهات مسئولة هى محافظة القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور التابع لوزارة الداخلية وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وجهاز الدفاع المدنى والإطفاء وسلطة الطيران المدنى، بالإضافة إلى موافقة إدارة البيئة وهيئة الصرف الصحى، كما حصل على ترخيص صادر من حى عابدين ووثائق التأمين على البناء، وتقرير فنى صادر من إدارة البحوث بمصلحة الدفاع المدنى التابعة لوزارة الداخلية. وأكد تقرير جهاز المحاسبات أن تكلفة البناء بلغت 31.7 مليون جنيه حتى تاريخ إيقاف العمل وأشار الدكتور الملط إلى أنه من المنتظر أن يعرض التقرير على لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب لاستكمال دراسة الموضوع المعروض عليهم. وكانت العمليات الإنشائية للجراج قد بدأت فى 14 سبتمبر 2003 على مساحة 4 آلاف متر مربع وتم هدمه بعد أن دفعت تكاليفه هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل. وفوجئ المسئولون بالوزارة بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بوقف الأعمال فى الجراج، وبعد أسابيع قليلة أصدر قرارًا بهدم طابقين من الجراج حتى يكون موازيا لسور كوبرى 6 أكتوبر، واستجاب مسئول السكك الحديدية، وبدأت الجهات المختصة فى إزالة الطابقين، وفجأة صدرت أوامر بهدم جميع الطوابق المقامة فوق سطح الأرض وعددها 6 طوابق مما أثار جدلاً حادًا فى مجلس الشعب حول المسئولية عن إهدار المال العام المتمثل فى تكاليف البناء والهدم رغم الدراسة المتأنية وموافقة عدد كبير من الجهات الحكومية. وبررت الحكومة قرار هدم الجراج بالحفاظ على الطابع الجمالى، وتعهدت بالبدء بعملية تطوير ميدان رمسيس وطرحه على أحد المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات الخاصة بالتطوير مع احتمال إنشاء سلالم كهربائية متحركة عليا لنقل المشاة إلى محطة سكك حديد مصر مباشرة، مما يتطلب هدم الجراج. وترجع قصة جراج رمسيس إلى عام 2003 عندما فكرت وزارة النقل فى إنشائه للقضاء على الاختناق المرورى فى ميدان رمسيس، واستيعاب السيارات التى تتكدس أمام محطة السكة الحديد وشوارع الميدان، وكان من المفترض أن يستوعب الجراج المنكوب حوالى 800 سيارة، على أن تبلغ التكلفة الإجمالية بعد افتتاحه 52 مليون جنيه منها المبلغ الذى تم إنفاقه على المرحلة الأولى التى تم هدمها بالكامل.

ومن المقرر أن يتم فحص تلك التقارير من خلال النيابة العامة على أن يتم تحديد المسئولية الجنائية فى تلك القضايا والمسئول عن عمليات إهدار المال العام المتعمدة التى شملتها التقارير لتقديمهم للمحاكمة ضمن عملية ملاحقة الفساد التى تبعت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقالت مصادر مطلعة إن النائب العام قد استعجل اللجنة المشكلة لفحص هذه التقارير الثلاثة للانتهاء من أعمالها، ورجحت المصادر أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمال الفحص للتقارير الاثنين المقبل.

ننشر تقارير المركزى للمحاسبات التى سلمها للنائب العام.. "نظيف" متورط فى إصدار شيكات علاج على نفقة الدولة بعيداً عن الرقابة.. و"الزراعة" تغاضت عن مخالفات عقود شركات الأراضى

كتب:عماد خميس

حصلت "اليوم ادكووالمحافظات" على نص تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أرسلها إلى النائب العام، وتتعلق بقضايا الاستيلاء على أراضى الدولة، والعلاج على نفقة الدولة، وإهدار المال العام فى مشروع جراج رمسيس.

تضمن التقرير الأول الخاص بالعلاج على نفقة الدولة أن عددا من نواب مجلس الشعب ارتكبوا تجاوزات صارخة فى قضية إهدار المال العام باستغلالهم لتلك القرارات قرارات، وفى مقدمة هؤلاء شمس الدين أنور نائب البحيرة، وعمران مجاهد نائب دمياط، وسيد عزب نائب كفر شكر، ومحيى الزيدى نائب الصف، بالإضافة إلى النائبة جمالات رافع، والنائب أحمد عبد القادر، وتضمن التقرير ارتكاب بعض نواب الإخوان لمخالفات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة ومنهم النائبان جمال حنفى ومجدى عاشور. 

قال التقرير إن هذه القرارات صدرت لأشخاص بأعينهم ـ على غير اللوائح والقوانين - وهو ما يمثل تجاوزًا خطيرًا ومجاملة للبعض على حساب قرارات العلاج المخصصة لعلاج الفقراء من المواطنين.

وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس، وهو أمر يمثل خصمًا من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل جملة ما تم حصره منها حوالى أربعة ملايين جنيه. كما أشار إلى أن صرف هذه المبالغ تم بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف وشكك تقرير الجهاز المركزى فى صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة وبنسبة تصل إلى 97% فى بعض الحالات فى صرف أدوية فقط، مما ينتفى معه الغرض من صدور قرارات العلاج على هذه المستشفيات.


وأكد التقرير قيام الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء أذون من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.

كما انتقد التقرير صدور قرارات علاج بالداخل على بعض المستشفيات الاستثمارية والخاصة بتكاليف علاج عالية القيمة، وذلك على الرغم من توافر تلك الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكاليف أقل، وهو الأمر الذى أدى إلى تحميل موازنة الدولة فروق أسعار كان من الممكن تجنبها، وأشار التقرير إلى وجود تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بتعديل جهة العلاج بالداخل والصادرة لمستشفيات حكومية وجامعية إلى مستشفيات استثمارية، وخاصة دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم التعديل من هيئة المستشارين بمجلس الوزراء مع عدم إرفاق أى موافقات من رئيس مجلس الوزراء على هذا التعديل.

وأضاف التقرير بعدم إعداد أى بيانات أو دراسات قبل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذى أدى إلى زيادة نفقات العلاج بنسب وصلت فى بعض الأحيان إلى 100% من قيمة القرار الأصلى، وأكد أن التكلفة الإجمالية للمبالغ المنصرفة على قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من 1/7/2007 إلى 15/2/2010 بلغت أكثر من 60 مليون جنيه، منها أكثر من 47 مليون جنيه تخص قرارات علاج بالخارج صادرة من رئيس مجلس الوزراء، ونحو 13 مليون جنيه تخص وزير الصحة.

وقال التقرير إنه ثبت بالمستندات وجود مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الصادر لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير، ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولى وتحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف على أسباب ذلك.

أما بالنسبة لتجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد أشار التقرير إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية لعدم اشتمال بعض الملفات الطبية على تقارير اللجان الثلاث التى تصدر من جهات العلاج التى تقوم بتشخيص الحالة المرضية.

وأكد عدم الالتزام بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج، وذلك لتجاوز قيمته الواجبة والمحاسبة عليها فى بعض الحالات بفئات مغالٍ فيها، مما ترتب عليه تحميل بند علاج المواطنين بأعباء مالية دون مقتضى، وأشار إلى صدور قرارات علاج عبر بعض النواب بتكاليف متباينة، نظرا لاختلاف جهات العلاج الحكومية والخاصة، على الرغم من تشابه تشخيص الحالات المرضية الصادرة فى شأنها تلك القرارات، الأمر الذى يشير إلى عدم الالتزام بضوابط تلك القرارات، وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار العديد من قرارات العلاج التى تتم لمعالجة أمراض العيون مثل زرع العدسات وترقيع القرنية وإصلاح الحول، وذلك بالمراكز الطبية بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وبتكاليف أقل، مما أدى إلى تحميل موازنة الصحة مبالغ دون مقتضى.

وتضمن التقرير موافقة المجالس الطبية المتخصصة على طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات العلاج السابق صدورها بمستشفيات ومعاهد حكومية التى تتم المحاسبة فيها طبقًا لأسعار بروتوكول المجالس الطبية إلى مستشفيات خاصة دون بيان أسباب ومبررات التعديل، الأمر الذى أسهم فى زيادة تكاليف العلاج بالداخل.

وأشار إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لتصحيح الإبصار "بالليزك" والتى لم ترد ضمن بنود البروتوكول الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة بتكلفة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه واثنى عشر ألف جنيه للحالة الواحدة، مما أدى إلى تحمل بند العلاج على نفقة الدولة بأعباء مالية دون مبرر.


وأكد التقرير إلغاء المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر فبراير 2010 العديد من قرارات العلاج بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و738 ألفاً و102 جنيه، ويرجع تاريخ صدور تلك القرارات إلى أعوام 2007، 2008، 2009 دون الوقوف على أسباب ذلك فى هذا التوقيت، ودون بيان أسباب عدم استفادة المرضى الصادرة لهم تلك القرارات من الخدمة الطبية.

وأشار التقرير إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض الشركات الخاصة لتركيب سماعات أذن ومستلزمات صوتية، على الرغم من توافر تلك الخدمات بمعهد السمع والكلام التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.


وأكد التقرير قيام الوزارة بصرف قيمة قرار العلاج بشيك مسحوب باسم الحالة المرضية بعد تقديم فواتير شراء الأدوية، الأمر الذى ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.
وأشار إلى التفاوت فى قيمة قرارات العلاج الصادرة لشراء أجهزة تعويضية، على الرغم من تماثلها نظرًا لاختلاف جهات العلاج الصادرة بشأنها تلك القرارات دون بيان أسباب ذلك.

ولفت التقرير إلى إصدار المجالس الطبية المتخصصة قرارات علاج بناء على تأشيرات أحد مسئولى المجالس بمبالغ إجمالية قدرها مليون و450 ألفا و91 جنيها خلال أربعة أشهر فقط من أول سبتمبر 2009 إلى 31 ديسمبر 2009، فضلا عن حصول صاحب هذه التأشيرات على عدة قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاجه بالمراكز والمستشفيات الخاصة بمظلة علاجية، بالإضافة إلى عدم وجود الملفات الخاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.

كما كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بقضية الاستيلاء على أراضى الدولة عن زيادة فى إجمالى الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لدى الغير نتيجة بيع الأراضى، حيث بلغت الأرصدة المدينة 9 مليارات و421 مليون جنيه فى 30 يونيو 2007، مقابل نحو 8 مليارات و282 مليون جنيه فى نفس التاريخ عام 2006، بنسبة زيادة نحو 13.8%. 

وأشار التقرير إلى أن حساب القروض مازال متضمنا نحو 320 مليونا و215 ألف جنيه قيمة ما تم سحبه من بنك الاستثمار القومى فى 30 يونيو 2002 لسداد ضريبة المبيعات على أعمال مقاولات تم إقرار سدادها من جانب المسئولين بالهيئة بشكل غير صحيح، وتحملت الهيئة نتيجة ذلك أعباء مالية بلغت 221 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2007، ولفت التقرير إلى أن النيابة الإدارية تحقق فى الأمر، وجاء فى التقرير أنه بمراجعة مبيعات الأراضى التى تم استصلاحها وأعمال الاستصلاح للأراضى الجارى تنفيذها والتعديات على أراض ملك الهيئة خلال العام المالى 2006/2007 تبين قيام الهيئة ببيع معظم الأراضى على أساس البيع لعرض وحيد لكل قطعة. وأكد الجهاز فى تقريره أن لجنة البيع قبلت عروضاً من بعض الشركات لشراء مساحات من الأراضى بسداد قيمة التأمين الابتدائى بشيكات غير مقبولة الدفع، وأشار التقرير إلى أن الهيئة باعت وطرحت للبيع أراضٍِ قبل تنفيذ أعمال البنية الأساسية بها وتوفير المياه اللازمة لزراعة هذه الأرض، وذلك بمشروع قوتة وشمال بحر وهبى وشرق السويس. ولفت التقرير إلى أن الهيئة لم تفرض غرامات على الشركات التى تأخرت فى إنهاء الأعمال المكلفة بها فى مشروع شرق السويس. واتهم الجهاز الهيئة بإهدار استثمارات تم إنفاقها على تنفيذا أعمال لم تجنى الدولة منها فائدة.

وكشف تقرير آخر عن مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بالعقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين بعض الشركات الخاصة ورجال الأعمال، موضحاً أن عدة شركات خالفت العقود وأنشأت منتجعات سكنية على مساحة كبيرة من الأراضى وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، حيث أكد التقرير أن هذه المنتجعات تستنزف خزان المياه الجوفية، وأشار إلى أن الفدان فى ملاعب الجولف المنتشرة فى المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لرى 7 أفدنة من الزراعة الجادة، وركز التقرير على منتجع "السليمانية"، منتقداً إصرار مجلس الوزراء على الدفاع عن عقد الأرض، رغم ما يحمل من مخالفات لبعض البنود.

وأشار تقرير آخر فى نفس الصدد إلى أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لم يتخذ قرارات بشأن الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد، وذلك نظراً لعدم اجتماع المجلس بصورة منتظمة، حيث لم يتم عقد اجتماعات لمجلس إدارة الهيئة خلال الفترة من ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١ مايو ٢٠١٠، الأمر الذى يؤدى إلى تأخر البت واتخاذ القرار فى كل ما يجب عرضه على مجلس إدارة الهيئة وعدم تنفيذ توصيات المجلس التنفيذى للهيئة.

وطالب الجهاز فى تقريره بضرورة إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مما يحقق تسيير أمور الهيئة للصالح العام، موضحاً أن الهيئة ظلت تعقد مجلس إدارتها وفقا للتشكيل القديم بالمخالفة للقرار الجمهورى لمدة ثلاثة اجتماعات هى الاجتماع السادس فى ٢٥ مارس ٢٠٠٧، والاجتماع السابع بتاريخ ٨ إبريل ، والاجتماع الثامن بتاريخ ٦ مايو ٢٠٠٧، ولم تتبين أسباب انعقاد مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاثة اجتماعات بالتشكيل القديم الذى تم إلغاؤه بموجب القرار الجمهورى رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧، وما هو موقف القرارات التى اتخذت بالاجتماعات المشار إليها من بيع وتصرفات بالأراضى، وحالات التقنين لأراضى وضع اليد وما نفذ منها.

وذكر التقرير أن المادة الثالثة قررت تقدير الثمن بواسطة اللجان المختصة بالجهة ذات الولاية على الأراضى بالأسعار السائدة عام ٢٠٠٦، وهو ما يمثل فرق سعر كبيراً مع الأسعار الحالية فى ٢٠١٠.

وأكد التقرير على أن سعر تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لبيع الفدان بمنطقة البستان بمحافظة البحيرة عام 2009 تراوح ما بين ٨٠ و٨٥ ألف جنيه للفدان، بينما بلغت تقديرات اللجنة لبيع الفدان عام ٢٠٠٦ ما بين ١٣٠٠ جنيه و٢٠٠٠ جنيه، وفقا لبيانات الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد التقرير أن القانون أغفل تعويض التعدى على مجارى الرى والصرف والمخالفات المحررة له بهذا الخصوص، من جهات الاختصاص، وذلك فى حالة زراعة الأرض بالمخالفة، كما لم يتطرق إلى كيفية تحمل طالب التقنين المساهمة فى تكاليف نفقات تأهيل شبكات الرى والصرف فى حالة الاعتداد بوضع اليد، خاصة أن إعادة تأهيل شبكات الرى والصرف والمحطات سوف تتكلف مبالغ كبيرة تتحملها الدولة، وذلك فى حالة إقرار وزارة الموارد المائية والرى توافر المصدر المائى لهذه الشبكات المطلوب تعديلها فى حالة التقنين.

وأشار التقرير إلى أن المادة السادسة من القرار لم تحدد موقف ما قد يستجد من وضع اليد بعد الستة أشهر، حيث لا يعتد مطلقا لأى وضع يد بعد انتهاء فترة السماح المقررة فى القرار، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والتى يخشى من استمرارها دون ردع. 

وحول الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمخصصة للاستصلاح والاستزراع قال التقرير إن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ صدر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام "كردون المدن" وإعداد التخطيط العام لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد خرائط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام فى جميع الأغراض، بعد التنسيق مع إحدى الجهات السيادية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١، بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام ٢٠١٧، والذى قام بتخصيص مساحات موضحة الحدود والمعالم على خريطة توضح استخدامات أراضى الدولة حتى عام ٢٠١٧ فى الأغراض والأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية والسياحية والبيئية وأنشطة النقل والكهرباء والطاقة وهيئة قناة السويس.

وأفاد التقرير بأن تلك المساحات متركزة فى عدد من المشروعات، على رأسها مساحة ٥٠ ألف فدان بمشروعات جنوب وشمال الحسينية بمحافظة الشرقية تمثل نسبة حوالى ٥٧.٨% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٨٦.٥ ألف فدان، وتمثل نسبة ٤٤.٩% من إجمالى مساحات التعديات على زمامات المشروعات والبالغة حوالى ١١١.٣ ألف فدان، وكذلك مساحة ٢١.٩١٤ ألف فدان بمشروع جنوب بورسعيد وامتداده بمحافظة بورسعيد تمثل نسبة حوالى ٤٩.٤% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٤٤.٣٢٠ ألف فدان، وتمثل نسبة حوالى ١٩.٧% من إجمالى مساحة التعديات على زمامات المشروعات، وكذلك مساحة حوالى ٩٣٠٠ فدان بمشروع المراشدة الجديدة بمحافظة الفيوم، وتمثل نسبة ٧٤.٤% من مساحة المشروع البالغة ١٢٥٠٠ فدان، علاوة على مساحة ٧ آلاف فدان بمشروعات امتداد سهل جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وتمثل نسبة ٧٧.٨% من إجمالى مساحة المشروع البالغة ٩ آلاف فدان، بالإضافة إلى مساحة ٦٦٩٤ فداناً بمشروع وادى الصعايدة بمحافظة أسوان تمثل نسبة ٢٣.٩% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٢٨ ألف فدان.

وأشار التقرير إلى إجمالى تكلفة زمامات وضع اليد على أراضى الوزارة يبلغ نحو ٧٩٩.٤ مليون جنيه تقريبا تمثل قيمة ما قامت الدولة بإنفاقه على تلك المساحات من أعمال البنية القومية والأساسية والداخلية فى بعض المساحات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، بخلاف قيمة تلك الأراضى البور. 

وشدد التقرير على أن تأخر إنهاء المشروعات التى تنفذها الهيئة ووزارة الموارد المائية وعدم التصرف فى أراضى تلك المشروعات من جانب الهيئة بصفتها جهاز الدولة المسئول عن التصرف فى تلك الأراضى أديا إلى انتشار التعديات على تلك الأراضى، مما تسبب فى تعطل الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات على مدار عدة سنوات، بالإضافة إلى قيام المتعدين بالتعدى على أعمال البنية الأساسية المنفذة، واعتراضهم على مسار التنفيذ فى بعض المشروعات التى يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن التعديات شملت بعض المساحات التى سبق التصرف فيها بالبيع لمستثمرين ومنتفعين ولم يتمكنوا من تسلمها لوجود وضع اليد عليها، منها على سبيل المثال تعديات على مساحة ٧٥٠ فداناً زمام ترعة عبد ربه حمادة بمشروع تنمية شمال سيناء التى تم تخصيصها لصغار المنتفعين الذين قاموا بسداد مقدم ثمن هذه الأراضى منذ عام ٢٠٠٠ ولم يتمكنوا من تسلمها حتى تاريخ المتابعة والفحص فى ٣٠ يونيو الماضى، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن. 

ورصد التقرير قيام عدد من المستثمرين والمنتفعين بمخالفة استغلال الأراضى المخصصة لهم فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع من خلال استغلالها فى نشاط المزارع السمكية بالمخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، بشأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الرى والصرف بمشروع تنمية شمال سيناء "المرحلة الثانية لمشروع ترعة السلام" لزمام ٤٠٠ ألف فدان، مشيراً إلى أنه تبين انتشار مساحات المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة، حيث بلغت حوالى ١٨.٥٩٧ ألف فدان حتى ٣٠ يونيو الماضى تمثل نسبة ٥٤.٨% من المساحات المخصصة للمستثمرين بتلك المنطقة والبالغة حوالى ٣٣.٩٢٢ ألف فدان، بالرغم من صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٠٨، والخاص بإزالة جميع التعديات أيا كان نوعها والواقعة على أراضى مشروع تنمية شمال سيناء لمساحة ٤٠٠ ألف فدان، وما تبعه من صدور عدة قرارات إدارية لتفعيل القرار الوزارى المذكور، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع التاسع بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٨، بند ٥/٩ بفسخ عقود من خالف شروط التعاقد، وحول تلك المساحات للاستزراع السمكى وحتى تاريخ المتابعة والفحص فى يونيو الماضى لم يتم تفعيل ذلك القرار. 

وأكد التقرير أن استخدام مياه الرى فى المزارع السمكية يعد إهداراً لتلك المياه، حيث بلغت قيمة تكلفة المياه المهدرة بالمزارع السمكية خلال ٢٠٠٩/٢٠١٠ حوالى ٢٦٠.٨٥٩ مليون جنيه، وتم احتسابها بناء على تحديد قيمة الإهدار اليومى للفدان نتيجة الاستزراع السمكى بــ٣٨.٤٣ جنيه × ١٨.٥٩٧ ألف فدان تمثل مساحات المزارع السمكية × ٣٦٥ يوما، وذلك وفقا لبيانات قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، هذا بخلاف ما تحملته الدولة فى إنشاء عناصر البنية القومية والأساسية بالمشروع، فضلا عما تسببه تلك المزارع من أضرار تتمثل فى تقليل كفاءة المصارف بالمنطقة وتقليل العمر الافتراضى لمحطات الطلمبات لزيادة ساعات التشغيل وإتلاف عناصر البنية الأساسية للرى والصرف بالمنطقة وتتطلب صيانتها اعتمادات مالية كبيرة. 

وأشار التقرير إلى أن الدراسات السابقة أكدت على الآثار السلبية لإنشاء المزارع السمكية، ومنها تقرير الخبير الهولندى الذى تم تكليفه من قبل المجلس الاستشارى المصرى الهولندى بعمل دراسة عن ذلك الموضوع فى سبتمبر ٢٠٠١، لعرضه على وزير الموارد المائية والرى، والذى أوضح أن الغمر المستمر للمياه العذبة فى المزارع السمكية فى الأراضى ذات التربة الثقيلة مثل منطقة سهل الطينة يدمر تركيبة التربة، ويجعلها تحتاج إلى إصلاح لسنوات طويلة حتى بعد إيقاف نشاط المزارع السمكية، مما يكلف الكثير من الوقت والمال.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى المساحات بخطة الهيئة حتى ٢٠١٧، يبلغ ١٦٠٨.٥ ألف فدان، فى حين تبلغ المساحات المنزرعة ٩٨٦.٦ ألف فدان، بالإضافة إلى ٢٥٥ ألف فدان منزرعة على المياه الجوفية بمنطقة غرب الدلتا. 

وبالنسبة لقضية جراج رمسيس كشف تقرير المركزى للمحاسبات عن إهدار حوالى 32 مليون جنيه على بناء جراج رمسيس متعدد الطوابق الذى تم هدمه قبل استكماله، وكشف عن إهدار مصاريف أخرى تحملتها الهيئة القومية للسكك الحديدية لتنفيذ أعمال الجراج، بالإضافة إلى تكاليف الهدم، وأوضح التقرير أنه بموجب مناقصة تم التعاقد بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، على إنشاء الجراج متعدد الطوابق ويتكون من طابقين تحت سطح الأرض و6 طوابق أعلى سطح الأرض بقيمة إجمالية قدرها 32.9 مليون جنيه. وكشف التقرير أن إنشاء مبنى الجراج تم بعد دراسة متأنية وحصل على موافقة 10 جهات مسئولة هى محافظة القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور التابع لوزارة الداخلية وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وجهاز الدفاع المدنى والإطفاء وسلطة الطيران المدنى، بالإضافة إلى موافقة إدارة البيئة وهيئة الصرف الصحى، كما حصل على ترخيص صادر من حى عابدين ووثائق التأمين على البناء، وتقرير فنى صادر من إدارة البحوث بمصلحة الدفاع المدنى التابعة لوزارة الداخلية. وأكد تقرير جهاز المحاسبات أن تكلفة البناء بلغت 31.7 مليون جنيه حتى تاريخ إيقاف العمل وأشار الدكتور الملط إلى أنه من المنتظر أن يعرض التقرير على لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب لاستكمال دراسة الموضوع المعروض عليهم. وكانت العمليات الإنشائية للجراج قد بدأت فى 14 سبتمبر 2003 على مساحة 4 آلاف متر مربع وتم هدمه بعد أن دفعت تكاليفه هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل. وفوجئ المسئولون بالوزارة بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بوقف الأعمال فى الجراج، وبعد أسابيع قليلة أصدر قرارًا بهدم طابقين من الجراج حتى يكون موازيا لسور كوبرى 6 أكتوبر، واستجاب مسئول السكك الحديدية، وبدأت الجهات المختصة فى إزالة الطابقين، وفجأة صدرت أوامر بهدم جميع الطوابق المقامة فوق سطح الأرض وعددها 6 طوابق مما أثار جدلاً حادًا فى مجلس الشعب حول المسئولية عن إهدار المال العام المتمثل فى تكاليف البناء والهدم رغم الدراسة المتأنية وموافقة عدد كبير من الجهات الحكومية. وبررت الحكومة قرار هدم الجراج بالحفاظ على الطابع الجمالى، وتعهدت بالبدء بعملية تطوير ميدان رمسيس وطرحه على أحد المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات الخاصة بالتطوير مع احتمال إنشاء سلالم كهربائية متحركة عليا لنقل المشاة إلى محطة سكك حديد مصر مباشرة، مما يتطلب هدم الجراج. وترجع قصة جراج رمسيس إلى عام 2003 عندما فكرت وزارة النقل فى إنشائه للقضاء على الاختناق المرورى فى ميدان رمسيس، واستيعاب السيارات التى تتكدس أمام محطة السكة الحديد وشوارع الميدان، وكان من المفترض أن يستوعب الجراج المنكوب حوالى 800 سيارة، على أن تبلغ التكلفة الإجمالية بعد افتتاحه 52 مليون جنيه منها المبلغ الذى تم إنفاقه على المرحلة الأولى التى تم هدمها بالكامل.

ومن المقرر أن يتم فحص تلك التقارير من خلال النيابة العامة على أن يتم تحديد المسئولية الجنائية فى تلك القضايا والمسئول عن عمليات إهدار المال العام المتعمدة التى شملتها التقارير لتقديمهم للمحاكمة ضمن عملية ملاحقة الفساد التى تبعت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقالت مصادر مطلعة إن النائب العام قد استعجل اللجنة المشكلة لفحص هذه التقارير الثلاثة للانتهاء من أعمالها، ورجحت المصادر أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمال الفحص للتقارير الاثنين المقبل.

صحافة القاهرة اليوم: الشعب يريد فلوس الرئيس.. وابنة الشاذلى: مبارك زور التاريخ ووضع صورته مكان والدى فى حرب أكتوبر.. بيان للجماعة الإسلامية والكنيسة ضد الفتنة الطائفية

  

صحافة القاهرة اليوم

إعدادعماد خميس

 

"مبارك زور التاريخ ووضع صورته مكان والدى فى غرفة عمليات أكتوبر" هكذا أكدت شهدان ابنة الفريق سعد الدين الشاذلى الراحل للزميل أسامة خالد فى جريدة المصرى اليوم، قائلة: "الرئيس السابق كان يغار من والدى وحاول إزاحته من طريقه بأى ثمن لأنه منافسه المحتمل، الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات دبر محاولتين لاغتيال أبى لكن أشرف مروان أنقذه، وضغوط مورست على الناشرين لمنع إصدار مذكراته"، فيما ذكرت زوجة الشاذلى: "مصطفى الفقى سألنى عن صحة زوجى فقلت له: "أحذركم من أن تقتلوه فى السجن"، وكان الشاذلى يحب عبد الناصر ويرى السادات عسكريا متواضعا ومبارك بالنسبة له رجل مطيع ينفذ الأوامر.

فى حدث هو الأول من نوعه أصدرت قيادات من الجماعة الإسلامية والكنيسة القبطية بأسيوط بيانا مشتركا، فى محاولة للسيطرة على الشائعات والفتن فى المحافظة، واستنكر البيان الذى وقع عليه خمسة من قيادات الكنيسة من بينهم القس أبانوب ثابت وسبعة من قيادات الجماعة الإسلامية على رأسهم عبد الآخر حماد جريمة قتل القمص داوود بطرس راعى كنيسة الأمير تادرس بقرية شطب كما طالبوا السلطات بسرعة تقديم الجناة للعدالة، محذرين من وجود متربصين بالثورة الشعبية الذين يرغبون فى إفسادها.

للأسبوع الخامس على التوالى، استقبل ميدان التحرير أكثر من مليون متظاهر، استجابوا لدعوة ائتلافات ثورة 25 يناير بتنظيم مظاهرة مليونية أطقلوا عليها "جمعة التطهير والخلاص" واكبتها تظاهرات حاشدة أخرى انطلقت فى غالبية المحافظات المصرية، رفع الثوار خلالها سقف مطالبهم، داعين إلى محاكمة الرئيس السابق وعائلته ومطالبين بإقالة جميع المحافظين وحل جهاز أمن الدولة ومحاسبة رموز النظام البائد.


فى إطار حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المحافظة على أملاك الدولة، اتخذت عناصر من القوات المسلحة فى العديد من المحافظات إجراءات لإزالة التعديات على أراضى الدولة بأشكالها المختلفة، ومواجهة المسئولين عن الأملاك العامة، وأسفرت الحملة عن إزالة 2844 تعديا مقامة على 103 قطع من الأراضى بمساحة إجمالية نحو 2000 فدان، كما تم إزالة 6 تعديات على الطرق العامة و66 حالة تعديات مختلفة بين محال وأكشاك وتعديات على مناطق أثرية وتم إخلاء 2654 شقة تم الاستيلاء عليها.

صرح الدكتور سعد الكتاتنى وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية، الذى أعلنت جماعة الإخوان جماعة الإخوان المسلمين تشكيله، بأنه سيتم الانتهاء من صياغة برنامج الحزب خلال ثلاث أسابيع، موضحا خلال حواره للجريدة أنه سيكون ذا مرجعية إسلامية، ويؤيد الدولة المدنية، وأن الترشيح للرئاسة حق للحزب الجديد والذى يستخدمه فى التوقيت المناسب.

قالت مراسلة الجريدة فى جينيف ماجدة طنطاوى إن العقيد الليبى معمر القذافى هدد بملاحقة سويسرا قضائيا بسبب تجميد أمواله، وأموال أفراد عائلته بالبنوك السويسرية، بينما قالت وزارة الخارجية الليبية إنها تتحدى سويسرا أن تثبت أن لـ"القذافى" أموالا فى بنوكها، أو فى أى بنوك أخرى فى العالم، فى حين يقدر البنك المركزى السويسرى الموجودات الليبية فى البنوك حاليا بما يصل إلى 630 مليون فرنك.

وطالب شيوخ العشائر المصرية العربية فى شمال سيناء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التعجل فى نقل السلطة، قبل ضمن وضع البلاد فى مسارها الصحيح، حتى لا تهدر التضحيات التى قدمها الشعب فى ثورته.


فى تقرير كتبه الزميل صلاح الدين عبد الله، عن أخطر 8 رجال فى البورصة المصرية، باعتبارهم قوة لا يستهان بهم من خلالهم تحرك الشركات التى يمثلون فيها مجلس الإدارة سواء بصفة شخصية باعتبارهم ممثلين لصناديق استثمار أو شركات أخرى، وهم ياسر الملوانى العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس، جمال مبارك، حسن هيكل نجل الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، هشام الخازندار، ووليد زكى بشركة بايونيرز، محمود الجمال فى القاهرة للإسكان.

وفى الرياضة كتب الزميل محمد اللاهونى عن مواصلة النادى الأهلى للتجارب الودية من خلال مواجهة وادى دجلة بعد رباعيته مع نادى الترسانة مؤخرا، كما أشار إلى مواصلة قائد الفريق البرتغالى مانويل جوزيه فى تجاهل الشباب وسط انتظاره لعودة الصقر المصرى أحمد حسن.

"المركزى للمحاسبات" يكشف استنزاف ثروات مصر"، العنوان الرئيسى الذى استخدمته "الدستور" فى صدر صفحتها الأولى، مع عدة عناوين مثيرة، منها، هيئة مشروعات التعمير باعت أراضى الدولة بـ9 مليارات جنيه بشيكات غير مقبولة الدفع وبمقدرات هزيلة، إهدار 800 مليون جنيه على أراضى وضع اليد وتعطيل الاستفادة من البنية الأساسية التى تحملتها الدولة، إهدار مياه الشرب على منتجعات الجولف فى السليمانية.. والفدان يستلهك مياها لرى 7 أفدنة من الزراعة الجادة، ضياع 32 مليون جنيه على بناء جراج رمسيس وهدمه قبل استكماله بعد موافقة 10 جهات مسئولة وبقرار من نظيف.

استمرارا لعمليات كشف فساد النظام السابق وملاحقة رموزه من ناهبى المال العام حصلت "الدستور" على مستندات خطيرة تكشف الفساد المالى والإدارى داخل وزارة البترول من خلال إرساء المناقصات على الشركات، وعلى رأسها شركة "أوفرسيز" للغاز المملوكة لطارق منير صالح مصطفى ثابت ـ نجل شقيق زوجة الرئيس "المخلوع" سوزان مبارك ـ والتى تعمل فى إقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز الطبيعى من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات أو الأنابيب من خلال اتفاقية مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس" لتمويل وتوصيل ونقل وإمداد الغاز الطبيعى.

فضلا عن تأمين شبكة الغاز والتوزيع لعملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين فى مناطق"بولاق الدكرور والوراق وإمبابة ومنطقة أبورواش الصناعية، مع محاسبة العملاء عن استهلاكهم من الغاز الطبيعى خلال فترة تولى محمود لطيف ـ وزير البترول الحالى ـ رئاسة "إيجاس" وأظهرت البيانات الرسمية لإنشاء الشركة وأن تأسيسها تم خصيصا لـ"مجاملة" نجل شقيق زوجة الرئيس.

أحال جهاز الكسب غير المشروع البلاغات المقدمة ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وجمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، وعدد من الوزراء السابقين إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومى للتحرى عن ثرواتهم، وتضم القائمة 15 وزيرا سابقا هم : حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، أحمد درويش، أحمد المغربى، وزهير جرانة، وأمين أباظة، ومحمد نصر الدين علام، وعثمان محمد عثمان، ومحمد عبد السلام المحجوب، ومحمود حمدى زقزوق، وحاتم الجبلى، وأحمد زكى بدر، وفاروق حسنى، وعلاء فهمى.

دخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع نظير التونسى لإقامة مبارة ودية بين منتخبى البلدين على أرواح شهداء الثورة فى الدولتين، واستغل سمير زاهر، رئيس الاتحاد تواجده مع نظيره التونسى على الحفصى خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى بالسودان وعرض تنظيم المباراة فى أقرب فرصة وهو ما لاقى حماسا من جانب الوفد التونسى الذى مثل بلاده فى اجتماعات الكاف، لكن الحفصى طلب التمهل قليلا على أمل أن تنجح ثورتا الشعبين الليبى واليمنى فتقام دورة رباعية بدلا من المباراة الودية.


تناولت جريدة الجمهورية فى صفحتها الأولى عنوانا مثيرا، "الشعب يريد فلوس الرئيس"، كمانشيت رئيسى، ووضعت تحته صورة كبيرة للمتظاهرين فى ميدان التحرير، كتبت فوقها "عدد خاص بمناسبة مرور شهر على الثورة، وأبرزت تحت الصورة أربعة عناوين هى، "مليونية التحرير تطالب بمحاكمة مبارك وأسرته"، و"مظاهرات شعبية إلى شرم الشيخ.. الأسبوع القادم"، و"حاكموا الشريف وسرور وعزمى وشهاب وبقية رموز الفساد"، و "لا.. لحكومة شفيق.. وأمن الدولة.. وحالة الطوارئ".

وبطول الصفحتين 4 و5.. تناولت الجمهورية عنوان "جماهير ميدان التحرير.. تجدد مطالبها فى جمعة التطهير.. نرفض حكومة ترقيع الأعمال ونريدها فنية لإنجاز التغيير".

تكشف "الجمهورية" عن مفاجئة.. فرغم مرور أكثر من 15 سنة على عملهم المؤقت رفضت حكومة نظيف تثبيت أى مؤقت رغم وجود 660 ألف درجة خالية بالحكومة، ولكن كان المبرر الوحيد لعدم التثبيت عدم وجود درجات خالية للتثبيت عليها، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة صدرت من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق تعليمات شفوية بعدم تثبيت أى مؤقت.. حتى وصل عدد المؤقتين إلى 649 ألف مؤقت، أملهم الوحيد توفير درجة ليتحول من لقب مؤقت إلى اللقب السحرى موظف دائم.



قررت نيابة الدقى التحفظ على كميات هائلة من المستندات فى مقر الجمعية الوطنية للسياسات الاقتصادية التى يرأس مجلس إدارتها أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق وإغلاق الجمعية وإخلاء سبيل 7 موظفين من العاملين فى مصنع حديد عز بعد التحقيق معهم لمدة 8 ساعات بنيابة الدقى، بتهمة إحراق أوراق ومستندات تتعلق بانتخابات 2010 التى أشرف على تزويرها أحمد عز.

يستعد مجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام الليبى فى محاولة للضغط عليه لوقف المجازر التى يتعرض لها الشعب الليبى، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الخارجية الفرنسية ميشال اليو مارى، أن فرنسا وبريطانيا عرضتا على مجلس الأمن الدولى مشروع قرار حول ليبيا ينص على "حظر تام على الأسلحة" وعقوبات والإحالة على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

صور الموت والرعب في قلب طرابلس، وسرٌّ ابتعاد أصدقاء القذافي عنه

<!-- AddThis Button BEGIN --> أضف هذا الموضوع على مواقع أخرى <!-- AddThis Button END --> 2011/2/24 الساعة 12:06 صور المقابر والجثث، الأسلحة والدماء، الحرائق والخراب تملأ مساحات واسعة من الصحف البريطانية الصادرة اليوم، والتي ترصد آخر تطورات الوضع في ليبيا التي غدا قسم كبير منها في قبضة من ثاروا في وجه معمَّر القذافي بعد أن بسط سلطته على البلاد منذ قرابة 42 عاما. لكننا نجد أيضا في صحف اليوم مساحة واسعة لأفراح "النصر" الذي حققه الثائرون في المدن الليبية "المحررّة" من سلطة العقيد القذافي الذي تقول التقارير إنه لم يعد يسيطر سوى على بعض أجزاء العاصمة طرابلس والمناطق الواقعة غربي البلاد. فتحت عنوان "طرابس: مدينة في ظلال الموت"، تنشر صحيفة الإندبندنت تحقيقا ميدانيا لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط، روبرت فيسك، الذي يقول إنه أرسل أول تقرير صحفي ميداني من قلب العاصمة الليبية التي تمزقها الحرب بين أنصار القذافي والثائرين على سلطته. يبدأ فيسك تحقيقه، الذي تفرد له الصحيفة كامل صفحتيها الأولى والثالثة، برصد صورة ما بدت عليه الحياة في مطار طرابلس الدولي الذي يقول إنه وصله ليلا. يقول فيسك إنه رأى في المطار حوالي 15 ألف طفل وامرأة ورجل وقد راحوا يصرخون ويصيحون وسط الزحام والضوضاء علَّهم يفوزون بمقاعد على متن الطائرات القلائل التي كانت لا تزال مستعدة لتسيير رحلاتها من دولة معمَّر القذافي "المتهالكة". رشوة ويروى المراسل كيف أنه رأى بأم عينيه أشخاصا "يرشون الشرطة الليبية المرة تلو الأخرى لكي يسهِّلوا لهم أمر الوصول إلى نافذة التذاكر، شاقين الطريق وسط حشود الأسر التي بللتها مياه الأمطار الغزيرة وهدَّها الجوع واليأس والخوف". ويمضي قائلا: "لقد ديس العديد بين الأقدام بينما راح رجال الأمن يضربون بشكل وحشي من كانوا يتدافعون للوصول إلى المقدمة". ويردف قائلا: "من بين أولئك كان هنالك أخوان للقذافي من العرب، ومنهم آلاف المصريين الذين أمضى بعضهم يومين في المطار بلا طعام، أو بدون الذهاب إلى الحمامات. لقد ملأت المكان روائح البراز والبول والخوف". أمَّا جولة الـ 45 دقيقة التي أمضاها فيسك داخل طرابلس، فيقول إنها كانت فرصته الوحيدة ليعود بمخزون هائل من المشاهدات والصور المرة التي تحكي قصص الموت والرعب والجوع والخوف في عاصمة "ملك ملوك أفريقيا". يقول فيسك: "انتشرت على جانبي الطريق مجموعات من الشبان المسلحين برشاشات الكلاشينكوف، وقد نصبوا متاريس من الكراسي التي قلبوها رأسا على عقب، ومن الأبواب الخشبية". ويضيف: "هنالك القليل من الطعام في طرابلس التي لفَّتها طبقة داكنة من الغيوم سرعان ما انهمرت أمطارا غزيرة فاستحالت سيولا بلون بني ملأت الساحة الخضراء قبل أن تتدفق إلى شوارع طرابلس القديمة فتغمرها". وترفق الصحيفة التحقيق بصورة لأشخاص منهمكين بتحضير عدد كبير من القبور، وأخرى لشارع خاوٍ في المدينة إلا من رجلين يظهران كشبحين من بعيد وسط سحب من الدخان الأسود الذي يلف المدينة المشتعلة. داخل أول مدينة "حرَّة" وعلى الجانب الشرقي من البلاد تطالعنا الجارديان بتحقيق ميداني لمراسلها في بنغازي، مارتن تشولوف، الذي يقول إنه كان أول صحفي غربي يصل المدينة التي انطلقت منها في السابع عشر من الشهر الجاري الشرارة الأولى للانتفاضة ضد نظام القذافي. فتحت عنوان "داخل أول مدينة حرَّة في ليبيا"، تنشر الصحيفة التحقيق الذي تفرد له معظم صفحتها الأولى، لتكمله على على الصفحتين الرابعة والخامسة. يقول المراسل: "هنا في قلب المدينة التي شهدت تدشين رحلة صعوده إلى السلطة اكتملت الآن مهانة معمَّر القذافي". ويضيف: "في غضون أقل من ثلاثة أيام من الهيجان والثوران، فعل المتمردون في ثاني أكبر مدينة في ليبيا ما بوسعهم لإعادة عقارب الساعة 42 عاما إلى الوراء: أي إلى حياة ما قبل الدكتاتور الذي باتوا يمقتونه الآن شر مقت". ورغم إيلاء صحيفتي التايمز والديلي تلجراف اليوم الأهمية القصوى لتعثر جهود الحكومة البريطانية بإغاثة مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، فإننا نطالع في الصحيفتين أيضا عددا كبيرا من التحقيقات التي تعكس صور الموت والدمار والخوف في طرابس. فتحت عنوان "لقطة وراء لقطة، تتكشف صورة المدينة التي تعيش في ظل إرهاب خسيس"، نقرأ في التايمز تحقيقا عن "الأخبار التي أخذت ترشح من شوارع طرابلس، وهي قصص تقشعر لها الأبدان". ابتعاد أصدقاء القذافي وفي تحقيق بعنوان "أصدقاء المقامات العالية يديرون ظهورهم لطرابلس"، نطالع في الفايننشال تايمز أيضا تحقيقا لمايكل بيل يتحدث فيه عن انفراط عقد الصداقات والعلاقات التي ربطت معمَّر القذافي بالعديد من قادة العالم من روما، إلى كراكاس، إلى روسيا، وغيرها من البلدان. وترفق الصحيفة التحقيق بصورة للقذافي محاطة بصور لزعماء، كرئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفنزويلي هوجو شافيز، ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، وغيرهم، وقد باعدتهم عنه جميعا مجموعة ظروف وأسباب، ليس أقلها الصورة التي بدا عليها القذافي وهو يهدد شعبه الأربعاء بـ "الموت والثبور وعظائم ألأمور".

أزمة ليبيا صداع جديد للمجلس العسكري الحاكم في مصر

<!-- AddThis Button BEGIN --> أضف هذا الموضوع على مواقع أخرى <!-- AddThis Button END --> 2011/2/24 الساعة 23:57 بتوقيت مكّة المكرّمة    القاهرة (رويترز) - ألقت الاضطرابات في ليبيا بعبء جديد على كاهل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بعد أن أصبحت تمثل تحديا أمنيا على طول الحدود الغربية في الوقت الذي يسعى فيه لحكم 80 مليون مصري. وأدت الانتفاضة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي الى سقوط الجانب الليبي من الحدود مع مصر في أيدي المتمردين الذين يريدون انهاء حكمه. وقد يكون ذلك مناسبا لمصر اذ يخلصها من جار متقلب المزاج خاضت حربا معه عام 1977. لكن هذه الاضطرابات تثير الان قلق المجلس العسكري الحاكم الذي يتولى مسؤولية الحكم منذ الاطاحة بحسني مبارك بما في ذلك تأمين الحدود واستيعاب الاف العمال المصريين الذين يتدفقون من ليبيا. وقال مصدر أمني لرويترز "الهدف الاول والهم الاول للجيش هو حماية حدود مصر. والحدود مع ليبيا هي الموضوع الاهم والاكثر حيوية بالنسبة للجيش. الجيش لا بد أن يؤمن حدود مصر مع ليبيا." وتمتد الحدود نحو ألف كيلومتر من ساحل البحر المتوسط الى الصحراء الكبرى. وبلغ التوتر الذي استمر عدة سنوات بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات والقذافي ذروته عام 1977 بحرب خاطفة انتهت بنصر حاسم لمصر. وقال صفوت الزيات الخبير العسكري والضابط السابق انه منذ هذا النزاع الحدودي أبقى الجيش المصري على وجود قوي في المنطقة بغرض الردع. ومنذ ذلك الحين تعرضت العلاقات بين مصر وليبيا للتقلب وتدهورت بشدة الاسبوع الماضي عندما اتهم سيف الاسلام ابن القذافي المصريين بمساعدة الانتفاضة التي قسمت ليبيا وحصرت سيطرة القذافي في غرب البلاد. ونددت وزارة الخارجية المصرية بالاتهامات الليبية للمصريين بالتدخل وحملت ليبيا مسؤولية أمن المصريين العاملين هناك. وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الخميس ان 25 ألف مصري عادوا عبر الحدود البرية حتى الان وهو عدد قليل للغاية من العدد الاجمالي للمصريين العاملين في ليبيا الذي قدرته وزارة الخارجية بما يتراوح بين مليون و1.5 مليون شخص. وسيمثل فقدان عائدات المصريين العاملين في ليبيا ضربة أخرى للاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من تأثير انهيار السياحة بسبب الاضطرابات المصاحبة للانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 فبراير شباط. وقال دبلوماسي غربي معلقا على مدى تأثر مصر بالاضطرابات على حدودها الغربية "الاثر الاساسي على مصر في هذه المرحلة هو كيفية استيعاب العائدين من ليبيا." ويتولى الجيش مسؤولية الحكم في مصر منذ 11 فبراير شباط عندما أجبر المحتجون مبارك على التنحي في نهاية الامر وتسليم السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ويحاول المجلس الان رسم طريق الى اجراء انتخابات ديمقراطية خلال ستة اشهر. ويتحمل الجيش الان ايضا عبء حماية الامن في أرجاء مصر مع غياب قوات الامن المدنية التي تفككت الى حد بعيد في الايام الاولى للانتفاضة. ويقول مراقبون ان الجيش لا يشعر بارتياح لعودته للقيام بدور في صميم الشؤون الداخلية للمرة الاولى منذ عقود. وكان الجيش الذي يحتفظ بعلاقات دفاعية وثيقة مع الولايات المتحدة قد تعرض لصداع دبلوماسي هذا الشهر عندما عبرت سفينتان حربيتان ايرانيتان قناة السويس للمرة الاولى منذ عام 1979 مما اثار قلق اسرائيل. وفضلا عن ذلك فحدود مصر الجنوبية والشرقية ليست في وضع طبيعي حيث من المقرر أن يتم تقسيم السودان الى دولتين في يوليو تموز وما زالت حركة حماس التي تدير قطاع غزة مصدرا محتملا لعدم الاستقرار في الشرق. وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني والضابط السابق "قامت القوات المصرية المسلحة بتعزيز حدودها مع ليبيا لمنع المرتزقة والعصابات والارهابيين والاسلحة من الدخول لمصر." واضاف "الضغط على الجيش المصري كبير الان" لكن الجيش مازال قادرا على تحمل العبء. وردا على سؤال بشان احتمالات تدخل الجيش المصري في ليبيا قال المصدر الامني "الجيش المصري لن يتدخل في الشأن الليبي الا تحت مظلة الشرعية الدولية. في هذه الحالة ستتم دراسة الموقف."

القذافي: تنظيم القاعدة يقف وراء الاضطرابات التي تواجهها ليبيا

<!-- AddThis Button BEGIN --> أضف هذا الموضوع على مواقع أخرى <!-- AddThis Button END --> 2011/2/24 الساعة 18:41 بتوقيت مكّة المكرّمة    تقرير/عمادخميس اتهم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تنظيم القاعدة بالوقوف خلف الاضطرابات التي تجتاح ليبيا منذ اكثر من اسبوع وان الشبان الذين يقومون بالتظاهر ضد حكمه تحت تأثير حبوب الهلوسة. وجاء في كلمة صوتية له عبر الهاتف مع تلفزيون ليبيا الحكومي ان المحتجين الذين يقومون باعمال العنف يخدمون مصالح زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن. وقال في كلمة وجهها الى اهالي مدينة الزاوية الواقعة على بعد 60 كلم الى غرب طرابلس "هؤلاء لا مطالب عندهم مطلبهم ليس عندهم بل عند بن لادن". مضيفا "من يعطي الحبوب لاولادكم هو المجرم والمسؤول عن القتل او حرب اهلية او مصيبة". وقال "منذ العام 1977 تركت لكم السلطة" في اشارة الى اللجان الشعبية مضيفا "السلطة بايدي الشعب، انتم تقررون كل شيء" داعيا الى الحفاظ على الهدوء في البلاد. وكانت قناة الجزيرة الفضائية يوم الخميس صورا لما قالت انه مركز شرطة محترق في بلدة الزاوية الواقعة على بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة الليبية طرابلس. وبعد عرض الصور القليلة عرضت القناة صور نحو 20 جثة غالبيتها لاشخاص قيدت أياديهم خلف ظهورهم. وقالت الجزيرة انهم قتلوا بالرصاص لانهم رفضوا اطلاق النار على المحتجين. وفقد القذافي السيطرة على معظم المناطق الشرقية في ليبيا وهناك اشارات الى أن بعض المناطق في غرب البلاد خرجت أيضا عن سيطرته. وقال عمال مصريون عبروا الحدود من ليبيا الى تونس ان لجانا شعبية مناهضة للحكومة الليبية تسيطر على مدينة زوارة الواقعة على بعد 120 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس. وقال العمال انه ليس هناك ما يدل على أي وجود للشرطة أو الجيش في المدينة التي تسيطر عليها "لجان شعبية" مسلحة بأسلحة الية. وقال شاهد عيان يوم الخميس ان الجيش الليبي نشر أعدادا كبيرة من أفراده في مدينة الزاوية الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا غربي العاصمة على الطريق الرئيسي الواصل بين شرق البلاد وغربها. وقال الشاهد، طارق سيدي، لرويترز "هناك وجود مكثف جدا للجيش. يفتشون كل شخص عند نقاط تفتيش. رأيت حوالي 40 سيارة جيب عسكرية في المدينة". وسيدي مهندس كهرباء تونسي عمره 45 عاما مر بالزاوية يوم الخميس وهو في طريق العودة الى تونس. وقال شاهد آخر في اتصال تليفوني مع وكالة رويترز إن قوات أمن موالية للزعيم الليبي معمر القذافي هاجمت يوم الخميس لجانا شعبية مناهضة للحكومة تسيطر على مدينة مصراتة وقتلت عددا من أفرادها. وتقع مصراتة على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس. وقال الشاهد الذي يدعى محمد ان القتال دائر قرب مطار مصراتة. وقال شهود عيان إن قوات موالية للقذافي تحرس العاصمة طرابلس كما تنتشر الدبابات في ضواحي المدينة في ظل فقد القوات الموالية للقذافي المزيد من سيطرتها على الأراضي الليبية وتعزيز المعارضة لمكاسبها على الأرض. وتشير مقاطع فيديو بثت على شبكة الإنترنت إلى أن بلدة تقع على بعد 50 كيلومترا غربي طرابلس سقطت في قبضة القوات المناوئة للحكومة الليبية. وتجمع سكان مدينة بنغازي في طوابير من أجل الحصول على قطع سلاح انتزعت من أفراد الشرطة والجيش استعدادا لما أسموه معركة طرابلس. وقالت بعض الوحدات العسكرية في شرق ليبيا إنها وحدت قيادتها دعما للقوات المناوئة للحكومة. وقالت قناة العربية التلفزيونية يوم الخميس ان القدافي سيوجه خطابا لسكان بلدة الزاوية على بعد 50 كيلومترا الى الغرب من العاصمة طرابلس. وقالت شركة الطيران الالمانية لوفتهانزا يوم الخميس انها قررت الغاء جميع رحلاتها الى العاصمة الليبية طرابلس حتى الاحد المقبل. معركة طرابلس في غضون ذلك، يحاول الزعيم الليبي معمر القذافي تعزيز سيطرته على طرابلس والجزء الغربي من البلاد، بينما تمكن المحتجون من بسط سيطرتهم على شرقي البلاد. وتبدو معظم شوارع مدينة طرابلس مهجورة لا يتجول فيها الا مسلحون موالون للقذافي، بينما تصل تقارير عن انتفاضات في مدن مصراتة والزاوية في الجزء الغربي من البلاد. ونقلت وكالات الانباء عن عدد من سكان طرابلس قولهم إنهم يخافون مبارحة بيوتهم خشية ان تطلق عليهم القوات الحكومية النار. في هذه الأثناء تصاعدت الضغوط على القذافي، الذي يزداد عزلة وسط الادانات الدولية لعمليات القمع والدعوات لفرض عقوبات على نظامه فضلا عن استقالات كبار المسؤولين في النظام الليبي، وتشير آخر الانباء الى وصول ضحايا الاضطرابات لنحو ألف قتيل. فقد قالت منظمة دولية معنية بحقوق الانسان - الاتحاد الدولي لحقوق الانسان - إن عدد قتلى الاحتجاجات التي عمت اجزاء واسعة من ليبيا، والتي بدأت في الرابع عشر من هذا الشهر، بلغ 700 على الاقل. الا انه من الصعب التحقق من صحة الرقم من مصادر مستقلة. لكن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني قال قبل ذلك ان تقديرات وصفها بأنها "موثوقة" تشير الى سقوط نحو ألف قتيل في تلك الاضطرابات. اما منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، فما زال تقديرها الجزئي لعدد القتلى بحدود 300 قتيل. ولكن رغم التهديدات التي اطلقها القذافي في خطابه الاخير، يقول ناشطو المعارضة إنهم يخططون لتنظيم تظاهرة احتجاجية في طرابلس يوم الجمعة. احتفالات وكان متظاهرون ليبيون قد خرجوا في وقت سابق الى شوارع مدينتي بنغازي وطبرق وهم يطلقون منبهات سياراتهم ويلوحون بالاعلام الليبية القديمة ويطلقون الألعاب النارية فيما وصفه صحفيون بحفلات شعبية كبيرة. ونقلت وكالة رويترز عن واحدة من سكان بنغازي قولها: "لقد عانينا الأمرين لمدة 41 عاما. فقد قتل القذافي العديد من الناس. نحن بلد غني، ولكن معظم الليبيين أفقر من الفقر نفسه". وتقول عدة وحدات عسكرية شرقي البلاد إنها توحدت تحت قيادة جديدة مؤيدة للمحتجين، بينما تواصل المدن الشرقية "المحررة" تشكيل ادارات لملء فراغ السلطة الحاصل بعد انهيار الحكم المركزي. ولم تحاول الحكومة الليبية إعادة بسط سيطرتها على الأجزاء الشرقية من البلاد بعد، فيما عدا بلدة جدابيا غربي بنغازي حيث تقول الانباء إن قوات الامن والقوات الموالية للحكومة تصطدم مع المحتجين على الطريق المؤدية الى بلدة سرت مسقط رأس القذافي. صحافيون "خارج القانون" ومن طرابلس قال نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم ان الصحفيين الموجودين حاليا في ليبيا بدون تصريح او تأشيرة يعتبرون "خارجين على القانون". واضاف: "نحن نعتبر ان الصحافيين الذين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي كأنهم يتعاونون مع القاعدة، وهم خارجون على القانون، واذا لم يسلموا أنفسهم للسلطات فسيعتقلون". وقال التلفزيون الرسمي ان عناصر الامن الليبي اعتقلت اشخاصا معهم معدات متطورة لنقل معلومات عبر الاقمار الفضائية، من دون تقديم تفاصيل اخرى. وتقاتل قوات موالية للقذافي من أجل السيطرة على غربي البلاد، حيث العاصمة، مع تحقيق المعارضين لمزيد من الانجازات من خلال تشديد قبضتهم على معظم مناطق شرقي ليبيا. وتشير تفاصيل جديدة الى ان محتجين تمكنوا من السيطرة على قاعدة جوية محصنة شرقي البلاد. وقال مراسل بي بي سي في تلك المنطقة إن الحكومة حاولت استخدام تلك القاعدة لاتزال وحدات من القوات الخاصة، ومنهم مرتزقة، لسحق الانتفاضة. لكن عندما سمع الأهالي ذلك هرعوا الى القاعدة مسلحين بالعصي والحجارة، وتمكنوا من السيطرة على قوات النخبة التي كانت في القاعدة. وتحدث مراسلنا عن وجود شريط فيديو يظهر كيف استخدمت القوة الجوية الليبية طائرات الهليوكوبتر والمقاتلات لضرب المحتجين.

بالأسماء.. تقرير "الصحة" عن مصابى أحداث الاسكندرية

كتب/مصطفي الجوهري
حصل "اليوم السابع" على التقرير المفصل الذى عرضه الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، اليوم، الأحد، على مجلس الوزراء بإجمالى عدد حالات الإصابة والوفيات بتفجير كنيسة القديسين مساء أمس الأول، الجمعة، بالإسكندرية. وقد أكد التقرير أن إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 96 حالة، خرج منهم 45 حالة حتى الآن ومنهم 4 حالات فقط تم تحويلهم إلى القاهرة. وأكد التقرير أن مستشفيات جامعة الإسكندرية بها 15 حالة منهم 10 ما زالوا تحت… حصل "اليوم السابع" على التقرير المفصل الذى عرضه الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، اليوم، الأحد، على مجلس الوزراء بإجمالى عدد حالات الإصابة والوفيات بتفجير كنيسة القديسين مساء أمس الأول، الجمعة، بالإسكندرية. وقد أكد التقرير أن إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 96 حالة، خرج منهم 45 حالة حتى الآن ومنهم 4 حالات فقط تم تحويلهم إلى القاهرة. وأكد التقرير أن مستشفيات جامعة الإسكندرية بها 15 حالة منهم 10 ما زالوا تحت العلاج، ومستشفى شرق المدينة بها 31 حالة ما زال منهم 10 تحت العلاج، ومستشفى فكتوريا 14 حالة منهم 2 تحت العلاج، ومستشفى السيدة العذراء منهم 11 حالة ما زال منهم 2 تحت العلاج، ومستشفى الأنبا تكلا بها 5 منهم 2 تحت العلاج، ومستشفى لوران بها حالتان، والمستشفى الألمانى استقبلت 7 حالات ما زالوا تحت العلاج، ومستشفى القديسين بها 9 حالات، ومستشفى مصطفى كامل العسكرى بها حالتان، وبذلك تكون إجمالى الإصابات 96 حالة ما زال منهم 51 يتلقون الرعاية الصحية، وخرج 45 بعد التأكد من سلامتهم. وينشر "اليوم السابع" البيان تفصيلياً بأسماء المصابين بالمستشفيات.

بالأسماء.. تقرير "الصحة" عن مصابى أحداث الاسكندرية

كتب/مصطفي الجوهري
حصل "اليوم السابع" على التقرير المفصل الذى عرضه الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، اليوم، الأحد، على مجلس الوزراء بإجمالى عدد حالات الإصابة والوفيات بتفجير كنيسة القديسين مساء أمس الأول، الجمعة، بالإسكندرية. وقد أكد التقرير أن إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 96 حالة، خرج منهم 45 حالة حتى الآن ومنهم 4 حالات فقط تم تحويلهم إلى القاهرة. وأكد التقرير أن مستشفيات جامعة الإسكندرية بها 15 حالة منهم 10 ما زالوا تحت… حصل "اليوم السابع" على التقرير المفصل الذى عرضه الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، اليوم، الأحد، على مجلس الوزراء بإجمالى عدد حالات الإصابة والوفيات بتفجير كنيسة القديسين مساء أمس الأول، الجمعة، بالإسكندرية. وقد أكد التقرير أن إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 96 حالة، خرج منهم 45 حالة حتى الآن ومنهم 4 حالات فقط تم تحويلهم إلى القاهرة. وأكد التقرير أن مستشفيات جامعة الإسكندرية بها 15 حالة منهم 10 ما زالوا تحت العلاج، ومستشفى شرق المدينة بها 31 حالة ما زال منهم 10 تحت العلاج، ومستشفى فكتوريا 14 حالة منهم 2 تحت العلاج، ومستشفى السيدة العذراء منهم 11 حالة ما زال منهم 2 تحت العلاج، ومستشفى الأنبا تكلا بها 5 منهم 2 تحت العلاج، ومستشفى لوران بها حالتان، والمستشفى الألمانى استقبلت 7 حالات ما زالوا تحت العلاج، ومستشفى القديسين بها 9 حالات، ومستشفى مصطفى كامل العسكرى بها حالتان، وبذلك تكون إجمالى الإصابات 96 حالة ما زال منهم 51 يتلقون الرعاية الصحية، وخرج 45 بعد التأكد من سلامتهم. وينشر "اليوم السابع" البيان تفصيلياً بأسماء المصابين بالمستشفيات.

تقرير المؤسسة المصرية لحقوق االصم

حسين زكريا

تـقـــــــــــــــريـــــــــــــر

 

المؤسسة المصرية لحقوق الصم

فى أحداث ثورة 25 يناير والأيام اللاحقة لها

أغيثونــــــــا ........... أغيثونـــــــــــا ............

كلمات صرخ بها الصم فى أحداث الثورة والايام التالية

حقوقنا مهدرة ، أحلامنا ضائعة

من يسمعنا ومن ينظر إلينا

 

إهتمت جميع وسائل الإعلام بنقل الأحداث فى جميع القنوات المحلية ( المعتمة ) والقنوات الفضائية لجميع البشر وكافة الفئات

 

إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــ  نحــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

نزل جموع منا لنرى ونحاول أن نفهم لعلنا نجد من يترجم لنا ولـــــــــــــــــكن !!!!!!!!!!!!!

ذهب من منا للمباراة الخاصة بنا ولقاء فريقين لمباراة كرة القدم بمحافظة المنوفية صباح 28 يناير وفوجئنا بإلغاء المباراة

عدنا ليذهب كل منا لحاله ويعود كل منا إلى عزلته

ودعنا حسين وعبد العزيز

مشى كل منهما جنبا إلى جنب بشارع شبرا حيث منزلهما وهما يتبادلا الحديث بالإشارة ليتعجبا من خلو الشارع من المارة ولكن الشرطة موجودة بشكل مكثف ، لم نسمع .... ولم نرى هرولة

لم أجد حسين بجوارى وجدته على بعد مترين ممدد على الأرض .. قلبته لينظر إلى ... ماهذا رصاص بصدره وظهره

سرعان ما ماأيقنت أن هناك خطر ولكنى لاأفهم

أفاق حسين ليجد نفسه لا يشعر بقدماه .. أصيب بشلل نصفى

لم يعد يمشى على قدميه .. لن يلعب كرة القدم .. لن يستطيع الزواج من فتاته الجميلة الصماء التى تنظر إليه بكل حب

 

حسين زكريا عبد السلام ـ 24 سنة ـ حاصل على دبلوم فنى للصم وضعاف السمع عام 2007

تمنى أن يكمل تعليمه الجامعى ولكنه ممنوع للصم

لم يعمل منذ تخرجه لعدم وجود أى عمل

طموح خطب فتاته من أهلها لعله يعمل ويتزوج

لايجيد القراءة والكتابة كباقى زملائه من الصم بالرغم من حصوله على الدبلوم

 

قابلنا الدكتور المعالج ليخبرنا بكل قسوة ووضوح أنه لن يعود يمشى ولن تفيد أى محاولات

وفاجئنا بأن تقريره لن يذكر دخوله المستشفى بإصابته برصاص بل سيذكر وجود جسم غريب فى ظهره كان نتيجته كدمة بالحبل الشوكى أدى إلى الشلل النصفى

لمصلحة من يكون هذا التقرير لا أعلم؟؟؟؟؟؟؟؟

ولكن النتيجة الطبية هى :

كسر الفقرات الصدرية بالعمود الفقرى مع كدمة بالحبل الشوكى وشلل كامل بالطرفين السفلىن وعدم القدرة على التحكم فى البول والبراز وفقد الإحساس بالنصف السفلى وتم إجراء عملية جراحية لإزالة عظام الفقرات الصدرية وإزالة الضغط على الحبل الشوكى

 

إنقذوا حسين ....الصم يصرخون نحن جميعنا حسين

أنقذوه من التعتيم ... إنقذوه من التجهيل ... إنقذوه من المرض الجحيم

إين وزير الصحة ؟.. أين وزير الداخلية ؟ .. أين وزير الإعلام ؟ ... أين ؟ أين ؟ أين ؟؟؟؟؟؟؟

أين حقـــــــــــــــــــوق الصـــــــــــــــــــــم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

إتصل بنا العديد من الصم بعد الإفراج عن وسائل الإتصال وبطريق الفيديو كول ليسألون عن أبسط الحقوق ترى ماهى ؟؟؟

هل غدا عودة إلى العمل ؟ هل هناك تصاريح أوبيانات عن عدم التجول ؟؟ فى أى ساعة يبدأ عدم التجول وإلى متى ؟؟

من الذى يتكلم الأن فى التليفزيون وما منصبه الجديد ؟؟

العديد والعديد من الأسئلة ولا يكفى الرصيد المتبقى بالمحمول ......

 

إسمعوا صراخ الصم ..أنظروا إليهم ليس بعين العطف والشفقة بل بعين الحقوق والإتفاقيات الدولية التـــــــــى وقعت عليها مصر

ونعــــــــــــــــــم للتغيـيــــــــــر  ... ويسقـــــــــــــــــط الفســـــــــــــــاد

ولمن يريد التواصل لمساعده هذا الشاب نرجوا الاتصال علي الرقم التالي 0103212000

توقيع صم مصـــــــــــــــر

   شاب مصرى يتعرض لإطلاق نار وسرقة بليبيا

     الخميس، 24 فبراير 2011

                 

             مصري مصاب برصاص الشرطة الليبية

السلوم _ محمد حسن

<!-- AddThis Button BEGIN --> <!-- AddThis Button END --> <!-- sport advertise --> <!-- end sport advertise -->

تعرض شاب مصرى يدعى "حسن عطية محمد" أثناء فراره من أحداث العنف فى مدينة بنغازى الليبية قبل 3 أيام لإطلاق النار على يد أحد رجال الشرطة الموالين للنظام الليبى، الذى قام بسرقة أمواله، وقد تمكن الشاب بعد معاناة من الوصول إلى منفذ السلوم بمساعدة بعض المصريين.

تم نقل المصاب إلى مستشفى مطروح العام للعلاج، وقال حسن عطية محمد من مركز سمالوط بمحافظة المينا، إنه كان يعمل فى مدينة بنغازى، وأثناء عودته أصيب بطلق نارى فى الفخد الأيمن، أطلقه عليه أحد أفراد الشرطة الليبية الذى استولى منه عنوة على مبلغ مالى قدره 2500 دينار ليبى، ما يعادل حوالى 12 ألف جنيه مصرى، هى حصيلة عمله هناك لأكثر من عام.

فى أول لقاء تليفزيونى..

وزير الداخلية: جارى الإفراج عن جميع معتقلى سيناء.. وهناك 12 سجناً تم تدميرها خلال الثورة أحدها يتكلف 220 مليون جنيه لإصلاحه.. وندرس تغيير زى الشرطة.. وأنا ضد قانون الطوارئ وأطالب بإلغائه

الأربعاء، 23 فبراير 2011 -                  

                 

               اللواء محمود وجدى وزير الداخلية

كتبت/رشا عجمية<!-- AddThis Button BEGIN -->

<!-- AddThis Button END --> <!-- sport advertise --> <!-- end sport advertise -->

صرح اللواء محمود وجدى وزير الداخلية أنه وافق على قبول المنصب الجديد بسبب أفضال الجهاز الأمنى الكثيرة عليه، والذى ساهم فى تكوين شخصيته وفكره، مؤكداً على أنه تولى الداخلية فى وقت عصيب جدا يوم 30 يناير، وكانت الأمن فى حالة غياب كبيرة، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال بقيادات الوزارة لتقوم بتجميع الضباط وأفراد الأمن مرة أخرى من منازلهم.

وأكد اللواء محمود وجدى فى أول لقاء تليفزيونى منذ توليه منصبه لبرنامج "مصر النهارده" للإعلامى خيرى رمضان، أن نسبة حضور ضباط الشرطة وانتظامهم فى العمل تزايدت بنسبة كبيرة جداً، حيث كانت عقب انتهاء الثورة 37% فقط ووصلت الآن فى كل قطاعات الوزارة إلى 97%، وفى المواقع العسكرية 93.5% والموظفين المدنيين 97%.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الدمار الذى أصاب جهاز الشرطة كان موجهاً ومخططاً من قبل بعض الجماعات، نافياً أن يكون إطلاق النار على المتظاهرين كان بواسطة رجال الشرطة، وأن ما يقال حول اندساس بعض العناصر الأمنية التى تحمل السلاح بملابس مدنية، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين غير صحيح إطلاقاً، حيث تم القبض على بعض الأفراد الغرباء الذين لا يتحدثون المصرية بأسلحة متطورة خلال الثورة.

وأكد اللواء محمود وجدى أن هناك 12 سجناً تعرض للتدمير الكامل، وتحتاج لأموال طائلة لإعاتها مرة ثانية، وعلى رأسها منطقة وادى النطرون التى تتكون من 4 سجون، وتحتاج 220 مليون جنيه لإصلاحها، وأنه تم سرقة 6000 قطعة سلاح ما بين آلى وطبنجات وخرطوش تم استعادة 3000 منها، وتحاول الداخلية والقوات المسلحة استعادة الباقى.

وصرح وزير الداخلية، أنه جار تخفيف العقوبات على المسجونين الذين رفضوا الهروب فى الأحداث الأخيرة، وأيضاً الذين قاموا بتسليم أنفسهم، كما سيتم تطبيق الإفراج الشرطى والعفو الرئاسى على المعتقلين، حيث تم بالفعل الإفراج عن 239 معتقلاً سياسياً و108 من أبناء سيناء، وجارٍ فحص الباقين، لأن من بينهم 265 عنصراً خطراً صاحب فكر متطرف سيتم دراسة ملفاتهم، والسماح بخروجهم، أما الجنائيون فبلغ عددهم 1280 بعد أن كان 300 فقط عام 2007 يتم فحصهم أيضا، مؤكداً أنه لم يمضِ منذ توليه الوزارة أى قرار اعتقال ولن يحدث، وذلك بتعليمات عليا، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى معتقل حالياً فى أى هيئة تابعة لجهاز الشرطة، وهو مسئول عن ذلك.

كما أعلن وزير الداخلية أنه تم إصدار قرار لكلية الشرطة بتدريس مادة "كيفية التعامل مع المواطن" للطلاب، كما تم اختيار قيادات معينة لتقوم بتدريسها، كما تم منح ضباط الشرطة بعض الإجازات تقديراً لمجهودهم، وتحديد ساعات العمل، وتقديم بدل نقدى عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى تلقى الداخلية 10 آلاف طلب عودة للعمل من بعض أفراد الأمن الذين سبق وقدموا استقالتهم، أو حصلوا على أحكام بالعودة من قبل ولم تنفذ.

وصرح وزير الداخلية أنه تناقش مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بشأن تغيير الزى لأفراد الشرطة، وتم الموافقة عليه، وتتم دراسته حالياً لوضح خطة وجدول زمنى لتنفيذه.

وعن ملف سيناء أكد وزير الداخلية، أن سياسة الوزارة الماضية التصادمية مع بدو سيناء خاطئة جداً، وأنه سيفرج عن جميع معتقلى سيناء، رافضاً الاعتقال العشوائى الذى كان يتم معهم، مؤكداً أنه سيقوم بمقابلتهم وتلبية مطالبهم لأنهم خط الدفاع الأول عن مصر.

وأعلن اللواء محمود وجدى، أنه ضد قانون الطوارئ نهائياً ويطالب بإلغائه فوراً، وأنه مناصر لقانون الإرهاب، وأنه ضد قانون المرور الجديد الذى تم تغييره مرتين خلال ثلاث سنوات لتشديد العقوبات على المواطن، مؤكداً أنه أصدر قراراً بإلغاء الغرامات الفورية.%

فى أول لقاء تليفزيونى..

وزير الداخلية: جارى الإفراج عن جميع معتقلى سيناء.. وهناك 12 سجناً تم تدميرها خلال الثورة أحدها يتكلف 220 مليون جنيه لإصلاحه.. وندرس تغيير زى الشرطة.. وأنا ضد قانون الطوارئ وأطالب بإلغائه

الأربعاء، 23 فبراير 2011 -                  

                 

               اللواء محمود وجدى وزير الداخلية

كتبت/رشا عجمية<!-- AddThis Button BEGIN -->

<!-- AddThis Button END --> <!-- sport advertise --> <!-- end sport advertise -->

صرح اللواء محمود وجدى وزير الداخلية أنه وافق على قبول المنصب الجديد بسبب أفضال الجهاز الأمنى الكثيرة عليه، والذى ساهم فى تكوين شخصيته وفكره، مؤكداً على أنه تولى الداخلية فى وقت عصيب جدا يوم 30 يناير، وكانت الأمن فى حالة غياب كبيرة، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال بقيادات الوزارة لتقوم بتجميع الضباط وأفراد الأمن مرة أخرى من منازلهم.

وأكد اللواء محمود وجدى فى أول لقاء تليفزيونى منذ توليه منصبه لبرنامج "مصر النهارده" للإعلامى خيرى رمضان، أن نسبة حضور ضباط الشرطة وانتظامهم فى العمل تزايدت بنسبة كبيرة جداً، حيث كانت عقب انتهاء الثورة 37% فقط ووصلت الآن فى كل قطاعات الوزارة إلى 97%، وفى المواقع العسكرية 93.5% والموظفين المدنيين 97%.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الدمار الذى أصاب جهاز الشرطة كان موجهاً ومخططاً من قبل بعض الجماعات، نافياً أن يكون إطلاق النار على المتظاهرين كان بواسطة رجال الشرطة، وأن ما يقال حول اندساس بعض العناصر الأمنية التى تحمل السلاح بملابس مدنية، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين غير صحيح إطلاقاً، حيث تم القبض على بعض الأفراد الغرباء الذين لا يتحدثون المصرية بأسلحة متطورة خلال الثورة.

وأكد اللواء محمود وجدى أن هناك 12 سجناً تعرض للتدمير الكامل، وتحتاج لأموال طائلة لإعاتها مرة ثانية، وعلى رأسها منطقة وادى النطرون التى تتكون من 4 سجون، وتحتاج 220 مليون جنيه لإصلاحها، وأنه تم سرقة 6000 قطعة سلاح ما بين آلى وطبنجات وخرطوش تم استعادة 3000 منها، وتحاول الداخلية والقوات المسلحة استعادة الباقى.

وصرح وزير الداخلية، أنه جار تخفيف العقوبات على المسجونين الذين رفضوا الهروب فى الأحداث الأخيرة، وأيضاً الذين قاموا بتسليم أنفسهم، كما سيتم تطبيق الإفراج الشرطى والعفو الرئاسى على المعتقلين، حيث تم بالفعل الإفراج عن 239 معتقلاً سياسياً و108 من أبناء سيناء، وجارٍ فحص الباقين، لأن من بينهم 265 عنصراً خطراً صاحب فكر متطرف سيتم دراسة ملفاتهم، والسماح بخروجهم، أما الجنائيون فبلغ عددهم 1280 بعد أن كان 300 فقط عام 2007 يتم فحصهم أيضا، مؤكداً أنه لم يمضِ منذ توليه الوزارة أى قرار اعتقال ولن يحدث، وذلك بتعليمات عليا، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى معتقل حالياً فى أى هيئة تابعة لجهاز الشرطة، وهو مسئول عن ذلك.

كما أعلن وزير الداخلية أنه تم إصدار قرار لكلية الشرطة بتدريس مادة "كيفية التعامل مع المواطن" للطلاب، كما تم اختيار قيادات معينة لتقوم بتدريسها، كما تم منح ضباط الشرطة بعض الإجازات تقديراً لمجهودهم، وتحديد ساعات العمل، وتقديم بدل نقدى عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى تلقى الداخلية 10 آلاف طلب عودة للعمل من بعض أفراد الأمن الذين سبق وقدموا استقالتهم، أو حصلوا على أحكام بالعودة من قبل ولم تنفذ.

وصرح وزير الداخلية أنه تناقش مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بشأن تغيير الزى لأفراد الشرطة، وتم الموافقة عليه، وتتم دراسته حالياً لوضح خطة وجدول زمنى لتنفيذه.

وعن ملف سيناء أكد وزير الداخلية، أن سياسة الوزارة الماضية التصادمية مع بدو سيناء خاطئة جداً، وأنه سيفرج عن جميع معتقلى سيناء، رافضاً الاعتقال العشوائى الذى كان يتم معهم، مؤكداً أنه سيقوم بمقابلتهم وتلبية مطالبهم لأنهم خط الدفاع الأول عن مصر.

وأعلن اللواء محمود وجدى، أنه ضد قانون الطوارئ نهائياً ويطالب بإلغائه فوراً، وأنه مناصر لقانون الإرهاب، وأنه ضد قانون المرور الجديد الذى تم تغييره مرتين خلال ثلاث سنوات لتشديد العقوبات على المواطن، مؤكداً أنه أصدر قراراً بإلغاء الغرامات الفورية.%

سيناريو الثورة المضادة ع الفيس بوك

السبت, 19 فبراير 2011 19:01

بوابة اليوم ادكو و البحيرة تناقلت عده صفحات علي الموقع الاجتماعي الفيس بوك مقالا تحت عنوان "احذروا الثورة المضادة " كتبه احد المستخدمين للفيس يدعي محمد علم الهدي، واكد مروجي المقال ان الصفحات التي تعمل علي نشر المقال يتم اغلاقها مباشرة وان المواقع الالكترونية التي تنشره تتعرض لحملات قرصنة من قبل هاكرز مجهولين. ومضمون المقال يحذر من الثورة المضاده التي يخطط لها اتباع النظام السابق مستشهدا بعودة شاه ايران عام 1951 في ثورة مصدق والتي اعادت العرش للشاه وايضا كما حدث ايام العدوان الثلاثي علي مصر 1956 عندما اجتمع عدد من الباشوات من اتباع النظام الملكي وحاولوا الاتصال بالسفارة البريطانية اثناء الحرب ليعرضوا انفسهم كبديل للحكم عن عبد الناصر وتاكيداتهم فى انتصار بريطانيا وفرنسا واسرائيل علي الجيش المصري. واكد الكاتب ان الثورة المصرية يخطط لها اتباع نظام مبارك وخاصة فى ظل وجود عدد كبير من الوزراء التابعيين له فى تشكيل الحكومة حتي الان . وتوقع الكاتب سيناريوا للثورة المضاده فى مصر مضمونه . اولا: بعد نجاح الثورة وبدء حصارها لعدد من رموز النظام وقياداته وبقاء جزء منهم ينتظر المحاسبة فيعمل جزء منهم علي المبادرة بالهجوم اتباعا لمبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع". ثانيا: انضمام جزء كبير من ضباظ جهاز امن الدولة تحركهم روح الانتقام والخوف من العقاب بجانب رجال المخابرات الذين يدينون لعمر سليمان بالولاء ورجال اعمال فاسدون فى الحزب الوطني ويعاونهم قيادات اعلامية بعضها مازال موجودا بنتظر الاقالة. ويعمل هؤلاء جميعا لتحقيق اهداف محدده وهي العمل علي تحسين صورتهم بشكل عام وازالة الاتهامات عنهم اعلاميا وشغل الرأي العام والثوار والجيش عن محاسبتهم عن جرائمهم طوال السنوات الماضية في حق الشعب المصري . كما يعملون علي الايقاع بين قيادات القوات المسلحة وبين الثوار وافساد الروح الايجابية بينهم . و يعملون علي اشاعة الفوضي بشكل عام بهدف اظهار عجز المجلس العسكري علي ادارة الامور. وبعد اتفاقهم علي الاهداف يعملون علي التحرك علي سبعه محاور محدده منها انتشار مقولة "عفا الله عما سلف" وتتواجد كثيرا علي صفحات الفيس بوك وبعض المنابر الاعلامية تطالب بالعفو عن النظام السابق ورجاله ولا داعي للمحاسبة والبدء في العمل افضل من المهاترات ولتكن ثورة بيضاء للنهاية وهكذا.. المحور الثاني زيادة عدد التظاهرات الاحتجاجية والوقفات وخاصة فى الشركات والمؤسسات الحكومية من اجل اشاعة الفوضي. المحور الثالث التعاطف مع مبارك ويظهر ذلك من خلال الاخبار التي تبثها وسائل اعلام نقلا عن مصادر مجهولة تقول ان مبارك فى غيبوبة وان حالته النفسية سيئة وانه رافضا لمغادرة البلد وانه سيموت ويحيا فى مصر . المحور الرابع تشوية صورة الثوار ويظهر ذلك فى حملات التشوية التي تطال الناشط وائل غنيم واتهامه بالماسونية تاره والعماله للخارج تاره اخري. المحور الخامس ازاله الاتهامات عن المسؤلين اعلاميا من خلال ظهور البعض منهم فى قنوات اخبارية مشهورة كما فعل احمد عز ومظاهرات الشرطة المختلفة لكسف استعطاف المواطنين معهم . المحور السادس افساد العلاقة بين القوات المسلحة والثوار عن طريق خلق استفزازات متبادلة بينهم تظهر فى حاله تأخير القوات المسلحة اقصاء الوزارة التي يترأسها شفيق والتأخير عن الافراج عن المعتقلين السياسين . المحور السابع العودة للحكم عبر عباءة جديدة وهذا مايحدث حاليا من خلال تشكيل حزب جديد تحت مسمي 25يناير ودعوة د.حسام بدراوي لرئاستة . واختتم المقال دعوة كافة القراء الي الاحتياط من الاساليب الشيطانية التي يتخذها رجال الوطني فى محاولة للرجوع للحياة السياسية مرة اخري.

نظام مبارك وفضائح جديدة حول لغز الانفلات الأمني محيط - جهان مصطفى بعد يومين من الإعلان عن سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك ، توالت التقارير الصحفية التي تفضح أساليب هذا النظام في قمع ثورة الشباب ، ففي 13 فبراير ، كشفت صحيفة "اندبندنت أون صنداي" البريطانية أن مؤيدي مبارك جلبوا أطفال الشوارع عمداً إلى مشارف ميدان التحرير لرمي الحجارة على أنصار الديمقراطية قبل أن يكتشف هؤلاء الأطفال بأنفسهم أن المتظاهرين كانوا لطفاء معهم وأطعموهم ومنحوهم المال ، الأمر الذي دفعهم للانقلاب على بلطجية الحزب الوطني وسرعان ما انضموا للمحتجين . وأضافت الصحيفة أن أنصار مبارك أجبروا أطفال الشوارع المفلسين على المشاركة في المسيرات المؤيدة للرئيس المصري السابق بعد أن خدعوهم بأن واجبهم الوطني يملي عليهم رمي الحجارة على المتظاهرين والقيام بأعمال عنف ، موضحة أن حوالي 12 ألف طفل من أطفال الشوارع تم الزج بهم لقمع المحتجين المعارضين لنظام مبارك . ورغم أن هؤلاء الأطفال تجنبوا الإجابة على الأسئلة حول سلوك الشرطة وبلطجية النظام معهم بسبب الخوف ، إلا أن الصحيفة نقلت عن عمال فنادق القول إن بعض رجال الشرطة قاموا بإجبار فتيات الشوارع على النوم معهم وحتى سرقة أموالهن . وبصرف النظر عن مدى صحة ما سبق ، فإن الأرجح أن هناك الكثير من الفضائح التي لم تتكشف بعد حول لغز الانفلات الأمني الذي حدث في 28 يناير ومعركة "الجمال" أو "الأربعاء الدامي" في 2 فبراير . الوثيقة السرية فقد نشرت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة ما قالت إنها وثيقة سرية مسربة من داخل وزارة الداخلية وتكشف بوضوح أن ما حدث منذ تفجر ثورة شباب 25 يناير كان أمرا مخططا له مسبقا .       والوثيقة هي عبارة عن تعميم رقم "60/ب/م ي" صادر عن مكتب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ويحمل شعار وزارة الداخلية ودون عليه بخط اليد "يرسل بالفاكس للمراكز - سري جداً" . وجاء في تلك الوثيقة المعنونة "سري وهام للغاية - الموضوع: خطة  التصدي للمظاهرات الشعبية - الاستراتيجيات" : أولا ، توظيف عدد من البلطجية والدفع لهم بمبالغ مجزية والاجتماع بهم في دورهم وفي مواقع التجمعات وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لها ذلك دون وجود صفة رسمية بذلك وتوضيح خطة الانتشار وخطة ساعة الفوضى التدريجية". وثانيا ، التأكد من تسليح أفراد العناصر الأمنية بالزي المدني بعصا خشبية وهراوات حديدية صغيرة الحجم (يدوية) لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسية المتواجدة في المظاهرات دون إظهار لأي عنف . وثالثا ، الانسحاب التام لقوات الشرطة والأمن  المركزي وأفراد تنظيم المرور والحراسات وجميع فئات الضباط والأفراد المتخصصين  لحماية المواقع الحكومية والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي المدني والتواجد بجانب الطرقات وحول الأشجار والانخراط بين خطوط المنظمين والمظاهرات وبين مواقف السيارات دون التدخل في ظواهر سلبية ودون الكشف عن الهويات الخاصة بهم وعدم التدخل في الشارع  حتى يتم إبلاغكم بذلك". ورابعا ، إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والمسجونين ونقلهم إلى السجن المركزي ووضعهم تحت حراسة مشددة وإدخال أفراد الأمن الخاص والعناصر الأمنية إلى السجون بدلاً منهم وعناصر الأحياء وأفراد المتابعة والبحث  الجنائي والمخبرين . وخامسا ،  بث الشائعات عبر جميع وسائل الإعلام بوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الإعلام مع سماع قوي لحالات الهلع بحسب خطة بث الإشاعات المرفقة لكم". وسادسا ، بث رسائل مباشرة عبر أفراد أو رسائل غير مباشرة بتوزيع منشورات لوسائل الإعلام الخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب من الأحداث بوجود أعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية  ومراكز شرطة تزامناً مع خطة انتشار بحسب البند 2 وذلك لبث حالة من الهلع والرعب لدى الشارع العام ووجود مطالبة أهلية وشعبية بتواجد رجال الجيش والأمن العام وعامة  الشعب بالتواجد في تلك المواقع". وسابعا ، إصدار تلميحات مباشرة وغير مباشرة عبر  أجهزة الإعلام الداخلي والخارجي بتشكيل لجان حماية شعبية داخل الأحياء وذلك لتوجيه أفراد المظاهرة إلى التوجه إلى مواقعهم دون فرض القوة من الجيش ، وثامنا إرسال إشاعات مغلوطة وكاذبة عبر جميع الوسائل لمحطات الإعلام الخارجي فقط ويتم تصحيحها من قبل محطات الإعلام المحلي وذلك لكسب الثقة من قبل العامة لصرف الأنظار عن تلك   المحطات وتشويه سمعتها في جميع الاتصالات الواردة إلى محطات الإعلام  المحلي ". وتاسعا ، بث الإشاعات القوية عبر جميع وسائل الإعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد أعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلو الخطر وأنهم  شوهدوا داخل الأحياء السكنية . وعاشرا ، مطالبة جميع أفراد الشعب عبر جميع وسائل الإعلام  بتشكيل لجان شعبية تسهر ليلاً نهاراً لحماية الأحياء وتكون المطالبات من قبل أصوات نسائية من عناصر الأمن حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق معكم . ورغم أن ما حدث منذ تفجر الثورة يتسق بالفعل مع ما جاء في الوثيقة السابقة ، إلا أن حبيب العادلي نفى كل ما نسب له من اتهامات في هذا الصدد وألقى بالمسئولية على عدد من مساعديه . تضارب في الأقوال        حبيب العادلى     وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت في 9 فبراير لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق حول الاتهامات الموجهة إليه بالقتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين يومي 25و28يناير الماضي مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف . كما واجهت النيابة العادلي بمسئوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28  يناير مما أدي لحدوث حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو جميع أقسام الشرطة من أفراد الأمن علي مستوي الجمهورية ، بالإضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة . ووفقا لصحيفة "الدستور الأصلي" ، فإن حبيب العادلي أنكر كل ما نسب له من اتهامات وقال إنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين وألقى بالمسئولية على اللواء عدلي فايد مساعد الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي . وقال العادلي إن رئيس مباحث أمن الدولة قدم له تقارير مضللة عن حمل المتظاهرين أسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن مما اضطره لأخذ قرار بمهاجمتهم ، إلا أن اللواء عدلي فايد أكد أمام النيابة أنه غير مسئول عما حدث وأنه ليس له أي علاقة بأي ضابط متواجد بالشارع وأنه يعتبر جهة رقابية علي الشرطة من داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية. وفي السياق ذاته ، قال رئيس مباحث أمن الدولة إنه منذ 3 سنوات يتقدم بتقارير للعادلي حول خطورة معاملة المتظاهرين بعنف وحذره خلالها من إتباع أساليب القمع إلا أن العادلي كان يعد تقارير بشكل يخدم هدفه في التعامل بعنف مع المتظاهرين في أي مكان في الجمهورية ولم يهتم مطلقا بتقاريره . أما اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي فأنكر ما قاله العادلي نهائيا وأكد أن قادة التشكيلات الخاصة بقوات الأمن المركزي اضطرت للانسحاب بعد أن وجدت نفسها وحدها في بعض المناطق بعد انسحاب جميع القوات مع قرار حبيب العادلي بالانسحاب من جميع الشوارع والميادين . وسرعان ما خرج العادلي بتصريحات جديدة هدد خلالها بالكشف عن وثائق تدين الكثير من كبار المسئولين في الدولة ، مشيرا إلى أنه كان يتلقى أوامره بشكل شخصي من مبارك. ونقلت جريدة "البديل" في 12 فبراير عن العادلي قوله : "إن جميع الأوامر الخاصة بوزارة الداخلية كانت تصدر عن مبارك بشكل شخصي خلال خط الاتصال المفتوح بين الوزارة وبين الرئاسة"، مؤكدا أنه لن يكون كبش فداء لأحد. وشدد أيضا على أن مبارك كان شريكا له وكان هو وعدد من قيادات الدولة الكبار على علم بجميع أوضاع البلاد بما في ذلك حجم الفساد للمسئولين . وكشف العادلي عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني الحاكم في ميدان التحرير تعرف باسم "غرفة جهنم" تضم جميع مخالفات كبار المسئولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت والصورة ، مشيرا إلى أن كلا من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني وجمال مبارك نجل الرئيس السابق كانوا على علم بها وكانوا يتغاضوا عنها. وبصفة عامة ، فإنه في ضوء أقوال العادلي السابقة ، فإن هناك توقعات بالكشف عن فضائح أخرى خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بالانفلات الأمني وحقيقة ما حدث منذ تفجر الثورة ، بل وهناك من يرى أن الإعلام الرسمي متورط أيضا بشكل كبير فيما ارتكب من أعمال بلطجة وقتل لمئات المتظاهرين الأبرياء بسبب حملة التضليل الواسعة التي قام بها في هذا الصدد . إقرأ أيضا مصر عادت .. إسرائيل "تبكي" والعرب يحتفلون بالصور .. الجيش المصري ينتصر للثورة ويجهض المؤامرة الشيطانية  "البيان الثاني" وقصة إنقاذ مصر من "زحف العروبة" ميدان التحرير يرد على "انقلاب" سليمان بـ"جمعة الزحف" بالصور..استقبال الأبطال لـ "زويل وغنيم "في ميدان التحرير بالصور والفيديو .. وائل غنيم يبكي منى الشاذلي والمصريين ثروة عائلة مبارك بين مزاعم "الجارديان" وبلاغ السادات أوباما يفاجيء المصريين بـ "كيرسارج وبونس"  لا مبارك أو البرادعي أو الإخوان .. "139 " تنقذ مصر وتنتصر لثورة الشباب شفيق وقصة إنقاذ مبارك من "جمعة الرحيل" بن عامي وفضيحة تحريض حكومة نظيف ضد المتظاهرين "غضب" مصر بين غطرسة نظيف ووقاحة شالوم  تاريخ التحديث :-  توقيت جرينتش :       الأحد , 13 - 2 - 2011 الساعة : 6:16 مساءً توقيت مكة المكرمة :  الأحد , 13 - 2 - 2011 الساعة : 9:16 مساءً