من هي د.إيمان علي مهران؟

     إيمان مهران خبيرة تنمية وفنانة تشكيلية ، مواليد قرية النخيلة مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط . تدرجت في العمل الجامعي  لتصبح عضو هيئة تدريس، كما أنها ناشطة سياسية وعضو فعال في المجتمع المدني ، لها العديد من الكتب والدراسات المنشورة عن الصعيد وفنونه وشخصياته ، كما أقامت معارض عديدة في القاهرة وباريس.

    تعتبر من رائدات العمل التنموي الحرفي،وتركزت أبحاثها في تنمية الصناعات والحرف التقليدية بالجنوب .

  عضو فعال في لجان عديدة منها رئاسة لجنة بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، عضو عامل باتحاد الكتاب، عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين، عضو باتحاد الكتاب الأفروآسيويين، وجمعيات أخرى عديدة.

     خاضت انتخابات مجلس الشعب 2010 عن مقعد كوته المرأة  بأسيوط فئات مستقل ، وحررت محضر ضد الحزب الوطني بمحافظة أسيوط يوم التصويت، وكانت من المتوقعين للثورة كرد فعل لتزوير الإرادة الشعبية في انتخابات 2010 ، فكانت من المقيمين بميدان التحرير حتى تم إسقاط الرئيس المخلوع، كما تقدمت للمجلس العسكري فى أول إبريل 2011 بطلب إلغاء المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتة) فى مجلس الشعب لأنها ضد مبدأ المساواة بين المواطنين فى القانون وتفتح الباب لتصنيف النواب على أساس النوع لتصبح بداية لفتح باب التصنيف العرقي والديني في مجلس نيابي يمثل طوائف الشعب المختلفة.أقامت في ثورة الغضب الثانية التي بدأت ليلة 18 نوفمبر 2011 داعمة لحقوق الشهداء والمصابين في ثورة يناير  .

 هي مع الثورة والشباب ومع إعادة الرؤية في بناء مصر الجديدة.

 

ثورتنا مستمرة

    نعم الثورة مستمرة فما زالت الأمة المصرية في كفاح للحصول على الحقوق المدنية التي تليق بالمواطن المصري ، كمرحلة أساسية لكي تبدأ في إعادة الرؤيا لوضعها على الساحة الدولية كدولة قائدة في أفريقيا والشرق الأوسط ، فنحن نحتاج إلي طاقة البناء الإيجابية من الشباب و المخلصين و الخبرات التي تدفع الوطن للأمام .

       إن إعادة ضبط المنظومة تحتاج إلي جدية العمل في كل أنحاء مصر.. ونحن في محافظة أسيوط مركز الصعيد المحافظة التي أنجبت الزعماء والعديد من المبدعين، نحتاج لخلق كوادر سياسية و مجتمعية تنير الجنوب المصري كله .. لأن الدفع بدماء جديدة سيقود إلي مصلحة المجتمع ليرقى بمستوي العمل السياسي و الاجتماعي في مصر .. و رؤيتنا في المرحلة القادمة تركن على:

·         المشاركة في وضع دستور مبنى على مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل جميع الحريات.

·         وضع أطر واضحة لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة في مصر.

·        التأمين الصحي الشامل من حقوق المواطن المصري .

·        إنشاء وحدات سكنية لشباب الفلاحين والعمال ولمحدودي الدخل من صغار الموظفين.

كرامة الصعيدي في فرصة عمل

      ويركن البرنامج الانتخابي على تشغيل الشباب في محافظة أسيوط ، ووضع برنامج زمني يضمن تطبيق مبدأ الحق في العمل ، كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان يضمن الحفاظ على كرامة الشاب من الحاجة للغير أوتمنح الحكومة مرتب بطالة كبديل يعينه على توفير حاجاته الأساسية في الحياة  ، ولوضع نهاية للهجرة من محافظة أسيوط إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة، للحد من المشاكل الناتجة عن هذه الهجرة سواء في الخلل النوعي ( بزيادة أعداد النساء في الصعيد)أو الكيفي (بتفريغ الجنوب من تخصصات ونوعيات عمالة عديدة) ، ولذلك يعتمد البرنامج على :

-       تصنيف نوعية العمالة التي تتعرض للبطالة تبعاً للمؤهلات والقدرات .

-       إعادة هيكلة للتخصصات المتنوعة وفتح أسواق عمل لها .

-       تأهيل مهني للعاطلين وإكساب المهارات للدفع بخبرات يحتاجها سوق العمل.

-       الاستفادة من الرموز ورجال الأعمال التي تعود جذورهم لمحافظة أسيوط ، فهذا سيؤصل مفاهيم الانتماء ويدعم النماذج المنيرة لعائلتهم المقيمة بأسيوط .

في مجال التعليم:

-       وضع جدول زمني لجعل أسيوط خالية من الأمية .

-       رفع مستوى التعليم الفني والصناعي والتشديد على جودة  التعليم الأساسي.

-       ترسيخ مبدأ المواطنة في المناهج للدفع بوحدة النسيج الوطني .

في مجال الصحة:

-       إنشاء دور لرعاية الكبار صحياً واجتماعيا.

-       التوعية الصحية المستمرة للحد من الأمراض الناتجة من الفقر والأمية.

-       تأسيس مراكز لعلاج الإدمان ، وإنشاء عيادات للعلاج النفسي.

في مجال الاقتصاد:

-       فتح مكاتب للمؤسسات والكيانات الكبرى بأسيوط لاستيعاب أعداد من العمالة المتخصصة.

-       إنشاء مؤسسات تسويقية ضخمة تقوم بترويج المنتجات الخاصة بالمحافظة .

في مجال الثقافة:

-       فتح فرع لأكاديمية الفنون بالصعيد في محافظة أسيوط ، لرعاية نشء الموهوبين للاحتراف الفنى.

-       إعادة اكتشاف الصعيد بعيداً عن صورته التقليدية في الدراما المصرية.

-       إقامة مهرجانات عربية ودولية للتعريف بالمحافظة وتسويق العمالة بها .

في مجال السياحة:

-       وضع أسيوط على خريطة السياحة الدولية.

-       تسويق أسيوط دولياً وجذب النظر إليها بإقامة مؤتمرات ولقاءات هامة فيها.

-       زيادة الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار أسيوط .

في مجال خدمة المجتمع:

-       دعم منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها داخل المحافظة .

-       زيادة منافذ بيع الخبز والدقيق وتوزيع الغاز فى القرى والمناطق البعيدة.

في مجال الشباب و الرياضة:

-       فتح مدارس لاكتشاف المواهب تمهيداً لاحترافها ودعم مراكز الشباب .

-       نشر ثقافة المعسكرات والرحلات بين أبناء المحافظة وكافة سبل الترفيه لمختلف الطبقات.

        

     في النهاية إن رعاية المواطن الأسيوطي وجعله فعال فى مجتمعه وتحسين الخدمات الموجهة له وفتح منافذ للعمل من أجل حياة كريمة هو ما أتمنى أن أحققه ، في ظل مشاكل عميقة تعاني منها المحافظة وتحتاج إلى علاج جذري..

                      فمعاً نبنى مستقبل أولادنا بالصعيد.. معاً بالعلم والتنمية الحقيقية ..        

                                                                         

        لظروف عديدة ساقتني الظروف لقرار خوض إنتخابات مجلس الشعب 2010 م  عن مقعد الكوتة بمحافظة أسيوط مسقط رأسي ومنطقة دراسة الدكتوراه الخاص بي ، والتى تسببت في إمساكي بخيوط كثيرة في تلك المحافظة المختلفة عن جيرانها والتي تمتلك جامعة نموذجية وتراث ثري ملىء بالعادات والتقاليد الرسوبية من ثقافات مصر المتتالية.

        و كوني أكاديمية تعودت العمل بمنهج علمي وتوقيت وسط أطر واضحة ومحاور يمكن البناء عليها ، فحاولت معرفة حدود المكان والزمان لتجربة مقعد المرأة لوضع خطة عمل في تجربة أراها جداً مختلفة .

        وإنتظرت منذ عام حين أعلن عن تلك المقاعد أن أعرف حدود الدوائر الإنتخابية لمقعد الكوتة  و أسماء تلك الدوائر وتفاصيل الوقت المحدد للإنتخابات ، وبالطبع ذلك لتحديد ظروف الحملة وما سيتم النزول به من دعاية على فترات متتالية في محاولة لجمع الأصوات وكسب التأييد والتعريف بالبرنامج الإنتخابى.

       وكل الشائعات التى تسير بين المنتخبين الذين نمر عليهم في القري تؤكد و تشير إلى إن هذه الكوته جاءت لتضم سيدات المجلس القومى للمرأة فقط  ، والناخب رغم أميته غالباً يرى ذلك مرآة تهدف لرفع رصيد نسبة الحزب الحاكم في المجلس في تلك المرحلة الحرجة من إنتقال الحكم في مصر ، بهدف الإحكام على قبضة السلطة التشريعية.

       وتلمست مع بدايات القرن الواحد والعشرون ورغم إن العالم يمشى للأمام بخطى سريعة ، إلا أننا وللأسف بدأنا منذ فترة السير للوراء . فرغم أننا رسمياً مع دور المرأة  وترسيخ مكانتها على مستوى التشريع ، إلا أن كل الشواهد باتت تؤكد على تراجع المرأة بإرادتها على المستوى الشعبى ، وعلى إختلال مكانتها الأدبية بنسبة كعضو  فاعل ومؤثر ، بل هي تفضل أن تصبح زوجة مع من ينفق وأن تعود لعصر الحريم بإرادتها دون أن تكافح أوتصبح مستقلة مؤثرة .

     وبالطبع كان التأثير الإعلامي السلبي للفضائيات وتوجهه بالسلب لهذا الدور نحو المرأة فهو إما أن يظهرها تغطى وجهها و تسير دون إعمال العقل لتصبح تابع للرجل المنغلق  ، أو تعرض نماذج المرأة المتعة المعروضة لك مفاتنها وهو مانراه تسليع وردة للمرأة الشرقية.

       وسط هذا الزخم واللغط في وضع المرأة فى مصر جاء موضوع مقاعد الكوتة كحل مؤقت لمدة دورتين ، قبل به المجلس لرفع نسبة تمثيل المصريات وسط عالم يتقدم وهم في ذلك يحاولون لي ذراع المجتمع الرافض حقيقة في تأييد النساء لتكون من يمثله ويعبر عنه .

         لقد بدأت منذ عام تقريباً بقراءة الوضع حال نزولي الإنتخابات عن مسقط رأسي ، وعمل دراسة لخط سير الحملة و مصاريفها .

     في الحقيقة إن نبض المواطن البسيط يحس أنه مفعول به وليس فاعل مؤثر في تلك الإنتخابات وهو ما بدا واضحاً في إنتخابات الشورى السابقة .

     وهو ما يجعل هناك تحدي حقيقى فى مصداقية كوتة المرأة وسط إنتخابات جداً مختلفة ، فقد تكالبت علي هذه الدورة رغبات رجال الأعمال وأصحاب المصالح برؤوس الأموال التي تشكك في حجم المكاسب للعضو من شدة البذخ في الإنفاق على الحملة، أمام قلة جادة بوسعها أن تكون مرآة صادقة للمواطن.

     وأعود لمسألة ترك حدود دوائر إنتخابات الكوتة وترك مواعيد الإنتخابات كما هي دون تحديد حتى آخر وقت ، فهي لا تعكس إلا الهلامية في تطبيق الفكرة ،وعدم السير على منهج في حياتنا كما تعودنا في كل أمورنا الهامة.

    تخيل لو محافظة بها عشر مراكز  ، كل مركزعدة قرى ومتوسط القرية 50 ألف صوت فى عشر مراكز كم المطبوعات سواء الملصقات أو البرنامج الإنتخابى المطبوع وغيرها الذي تحتاجه الناخبة لتوزعه على الناخبين .

       كما أن الزيارات الإنتخابية للأسر والعائلات تختلف توجهاتها من منطقة لمنطقة داخل المحافظة الواحدة حسب المشكلات والروابط الأسرية في كل منطقة .

       وعن المستقلات في الكوتة فهن بالطبع سيتحملن العديد من المشكلات على رأسها التمويل لكل أركان الحملة وتحمل كل مشكلات تعامل إمرأة مع منافسات من أحزاب أخرى .

       إن الكوتة على تلك الهيئة جزء من الفوضى المنظمة التى نعيشها والتى نتظاهر فيها بفعل وحدث ونعلن عن المشروع ،ولكن نفقده روحه وكنته ليصبح مفهوم الأمانة والصدق غائب عن ملامح العمل ،وهو ما أصبح سمة الشخصية المصرية فنحن نزرع دائماً المصادفة والعشوائية المنظمة .

      قد أكون أول إمرأة في قريتي النخيلة تنوي دخول البرلمان  ،وثاني إمرأة في مركز أبوتيج بعد محاولة أ.د.عواطف عبد الرحمن في الثمانينات  .إلا أن  أسيوط تمتلىء بالنماذج المميزة والتى تنظر إلى التجربة كي تمارسها في المرة المقبلة .

      في النهاية لو أردنا لتجربة الكوتة المصرية النجاح كمرحلة إنتقالية بهدف ترغيب المواطن في ترشيح المرأة دون اللجوء بعد ذلك للكوتة ،  لابد من الشفافية وجدية الإنتخابات والتي يجب أن تكون بجعل الإنتخاب بالرقم القومى بدلاً من قائمة إنتهى العمل بها منذ زمن.

       فالناس عقولها مفتوحة مع فضائيات العالم وبالتالى كى تسير الجماهير لابد من إحترامها بدلاً من السخرية منها، ونحن نطوف في القرى لنجد الناس ترفض التعامل مع الإنتخابات ، ومقاطعة لممارسة حقها الإنتخابى ، ليست لأنها ضد النظام عامة ، ولكن لأنها تعلم أنها فى نظر النظام لم تزل غير ناضجة لإختيار الأصلح لها ولأوطانها وبالتالي هناك تزوير هناك تزوير.

  نحن نحتاج لرؤية جديدة تحترم بطل تجربة الإنتخابات وهو المواطن ، وبالتالي أن نري إستراتيجية للمواطن والوطن في ظل عالم متغير أكثر حداثة تدحل له بلغته وثقافته وتستوعبه وتعطيه امان للتفاعل مع النظام الحاكم.

   وبعد ذلك نطل على تجربة مقعد المرأة متخيلين أن تطوف إمرأة بطول محافظتها وتتحمل الحملة الإنتخابية فى كل المراكز ، والعديد من المضايقات المرتبطة بالتقاليد ، بلإضافة إنها لو نزلت مستقلة تحتاج لشراء مطبعة، أو المشاركة عليها..

 فيا أصحاب فكرة الكوتة في مدخل القرن الواحد وعشرين : هل هناك مصداقية لكوتة المرأة المصرية  2010؟