أهدار أكثر من 3 مليون جنية فى أحد العمليات بالمنطقة الصناعية بالبغدادى 
نكشف من خلال مجموعه من المستندات التى حصلنا عليها عن واقعة فساد جديدة داخل المنطقة الصناعية بمنطقة البغدادى بمحافظة الأقصر وفى عهد المحافظ الأسبق للأقصر وهو الدكتور سمير فرج حيث بدأت الواقعة حينما تم أعداد دراسة لهذه المنطقة الصناعية من قبل أحد المهندسين العاملين بمحافظة الأقصر وتم تمويلها من هيئة التنمية الصناعية وقد تم طرحها على مرحلتين 
ففى المرحلة الأولى والتى تم ترسيتها على أحد المقاولين حيث قدرت قيمتها بمبلغ 2 مليون و400 ألف جنية واصبح المبلغ بعد إنتهاء المرحلة الأولى 8 مليون و500 ألف جنية حيث كان سعر بند حفر الأتربة فى هذه المرحلة مبلغ 13 جنية للمتر المكعب ولحدوث خلافات بين مهندس العملية والمقاول المسئول عنها حيث أنهم كانوا شركاء وحدث خلاف بينهما فقام مهندس العملية بإسناد المرحلة الثانية على الشركة العربية للبصريات بمبلغ 20 مليون جنية وذلك بعد إعداد مقايسة بمعرفته أصبح فيها سعر بند حفر الأتربة 38 جنية بدلا من 13 جنية وذلك بحجة أن الشركة تابعة للقوات المسلحة وأن القوات المسلحة تأخذ بأسعار أعلى من أسعار السوق وللأسف الشركة أسندت الأعمال من الباطن لأحد المقاولين ومن المعروف أن الشركة تخصم 20% فقط لصالحها من سعر البند وتحاسب المقاول على الباقى أى بمعنى أن الشركة خصمت 20% من ال 38 جنية لسعر المتر الواحد ليصبح السعر للمقاول من الباطن 30 جنية أى أن فرق السعر من ال 13 جنية حتى ال 30 جنية يذهب الى المقاول دون استفادة الشركة أو المحافظة من هذا الفرق مما تسبب فى إهدار للمال العام يقترب من ال 3 مليون جنية بالرغم من أنه تم تقدير السعر لنفس البند وبنفس المنطقة ونفس المكان ونفس العام المالى بسعر 13 جنية للمرحلة الأولى أما المرحلة الثانية فتم تقديريها بمبلغ 38 جنية 
وقد قام مجموعه من العاملين بمبنى محافظة الأقصر بتقديم شكوى الى محافظ الأقصر الدكتور عزت سعد المحافظ الجديد لمحافظة الأقصر للتحقيق فى الواقعة وإحالة جميع المتورطين فيها الى النيابة العامة 

أكد مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالاقصرنجحت قوات الأمن بالأقصر صباح اليوم الإثنين الساعة الرابعة فجراحملة أمنية استهدفت وكر الحمبولى وسط زراعات القصب بنجع الترعة بقرية الحبيل شمال مدينة الأقصر، ونجحت الحملة في القبض على نجل الحمبولي وإصابة الحمبولي بإصابات خطيرة وقتل ابن عمته. 
وقد تبادلت قوات الأمن خلال الحملة إطلاق الأعيرة النارية مع المجرم الذين نجح في الهروب. 

اكد اللواء أحمد ضيف صقر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، قد أمر بسرعة إلقاء القبض على ياسر الحمبولى المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مقتل رئيس مباحث القصير، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي والأمن العام بالمديرية، وتمكنوا من تحديد مكان اختفائه وسط زراعات القصب بنجع الترعة شمال الاقصر
توجهت حملة أمنية إلى وكر الحمبولي، وفور وصول قوات الأمن إلى المكان المحدد، بدأ إطلاق كثيف للأعيرة النارية من وسط الزراعات على أجهزة الأمن التي تبادلت معهم إطلاق النيران، أسفرت الحملة عن مصرع أحمد هاشم أحمد سليمان( 25 سنة-عاطل ) و مسجل خطر وابن عمه الحمبولي، كما نجحت الحملة في القبض على حشمت ياسر الحمبولي (13 سنة)والمتهم في قضية سرقة وبحوزته بندقية آلية، وقد أصيب الحمبولى بإصابات خطيرة في قدمه وفي رأسه، كما نجحت الحملة من استعادة سيارتين مسروقتين و2 سلاح آلي و2 فرد خرطوش و 6 خزن، إلا أن اتساع مساحة القصب المزروعة في المنطقة ساعدت الحمبولى على الهرب من أجهزة الأمن. 

يذكر أن ياسر الحمبولى كان الذراع اليمنى لخط الصعيد هاشم العزب الذى حكم عليه بالإعدام فى قضية مقتل رئيس مباحث القصير، واشترك الحمبولى مع الخط فى عمليات كثيرة روعت أمن المواطنين بالأقصر، أبرزها اقتحام محطة بنزين بالكرنك وقتل العامل بها، واقتحام نقطة تفتيش والاستيلاء على الأسلحة الميرى من أفراد الشرطة و سرقة بالون طائر، إضافة للكثير من عمليات ترويع المواطنين عن طريق الإطلاق المتكرر للنيران ورجال الشرطة تبادلت اطلاق النار حتى وقع خط الصعيد وعصابتة .

نجع اهالى شارع التليفزيون بالاقصربالقاء القبض على اثنين من البلطجية بشاع التليفزيون اثناء صلاة الجمعة. و كان البلطجيان يتجهان لدخول احدى العمارات بشارع التليفزيون بالاقصر ملك عبد اللطيف العليقى وقفزوا على فندق سانتا ماريا المجاورللعمارة والكائن بنفس الشارع .

أكد شهود عيان مالك فندق سانتا ماريا و مالك العمارة ان البلطجيان قاما بالقفز من العمارة المجاورة للفندق وتسللوا من باب الدخول وقاموابسرقة بعض الادوات بداخل الفندق وعادوا مرة ثانية من باب الدخول وتم القاء القبض عليهم من قبل الاهالى.

تلقى اللواء أحمد ضيف صقر، مساعد وزير الداخلية مدير امن الامن بالاقصر بلاغا من احد المواطنين وعلى الفور انتقل رئيس المباحت الى مكان الحادث وتم القبض على المتهمان وتم استدعاء الشهود لاجراء التحقيقات.

نجحت التحريات العسكرية، التابعة للقوات المسلحة، فى ضبط المتهم مايكل نجيب، سارق الرشاش المتعدد فى أحداث ماسبير المأساوية، التى راح ضحيتها 25 مواطن وأصيب أكثر من مائتين آخرين. 

وتعرض "بوابة الأهرام" ملفي فيديو، للمتهم، الأول لقطة فيديو وهو يحمل الرشاش ملفوفًا فى كيس بلاستيك، أثناء الأحداث، والثانى وهو داخل النيابة ومعه نفس السلاح. 

يذكر أن المتهم من ساكنى منطقة "الشرابية"، ووجهت له النيابة العسكرية تهمة سرقة معدة عسكرية هى رشاش متعدد من أعلى سيارة مدرعة، وتم ضبط المتهم بمعرفة التحريات العسكرية، بعد أن أظهرته فيديوهات الأحداث وهو يحمل السلاح ملفوفاً فى مشمع بلاستيكى. 

كانت خيوط التحقيقات قد بدأت عندما قام المتهم (مايكل عادل نجيب ) بإيقاف تاكسى وأمره بالتوجه إلى حى الشرابية، حيث تمت متابعة الخيوط التى أدت إلى الوصول إليه، وعندما تمت مداهمة شقة المتهم وجد بحوزته الرشاش، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العسكرية. 

<!--<!--<!--

استشهاد "عماد عبد الملاك" الجندى المصاب في الاعتداءات الاسرائيلية على الحدود

استشهد صباح اليوم متأثرا باصابته المجند "عماد عبد الملاك"، الذى أصيب على الحدود فى الاعتداءات الاسرائيلية، بطلقات نارية فى احزاء متفرقة من جسمه، يوم 19 من الشهر الماضى

يبلغ الشهيد "عماد عبد الملاك" 21 عام، والتحق بالخدمة العسكرية فى اكتوبر 2009، وتوفى صباح اليوم بمستشفى كوبرى القبة العسكرى. وكان قد تعرض للاصابة اثناء ء قيادة سيارة النقيب أحمد جلال، الذي استشهد في الحادث.

وفاة المجند عماد عبد الملاك الذى اصيب فى العمليات العسكرية الأسرائيلية ضد المصريين على حدود سيناء.
وتم تشييع الجنازة فى بلدة ارمنت الحيط التابعة لمحافظة الأقصر ودفن فى دير مارجرجس الرزيقات ارمنت.
والجنازة تمت بدون مراسم رسمية وبدون اى مسئولين او قياديين عكس الذين استشهدوا على الحدود الآخرين وكأن الميت فرخة مش شهيد ولم نستطع نحن اللحاق بعمل جنازة عسكرية وتم الدفن بسرعة ووالده اغلب من الغلب وفقير.

ولذلك قرر ائتلاف دعم ثورة 25 يناير بالأقصر عمل جنازة رسمية با لأقصر للشهيد عماد عبد الملاك يحضرها كبار المسئولين على ان يتم تسمية اى شارع بأسمه
حتى الشهداء فيهم تمييز يا مجلس يا عسكرى ..كروتت دفنه ...؟

حكمة مبارك ترفع الجلسة واشتباكات بين الدفاع والمدعين

بعد أن استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي طلبات الدفاع في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى صديقه الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه تم رفع الجلسة للاستراحة، كما وقعت اشتباكات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه داخل قاعة المحاكمة.

" فقد طلب فريد الديب محامي مبارك التصريح بالحصول علي بيان مفصل بالأراضي التي تم تخصيصها في مدينة شرم الشيخ لرجال أعمال آخرين ، غير حسين سالم وشركاته ، وأن يشمل هذا البيان المساحة والموقع الحدود.

ويواجه مبارك إضافة إلى تهمة قتل المتظاهرين اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية.

كما كان لمحامي باقي المتهمين بعض الطلبات من بينها معرفة قرار المحكمة بشأن شهود النفي وعلى رأسهم منصور عيسوي وزير الداخلية.

وعقب رفع المحكمة الجلسة للاستراحة ، وقعت مشادات ومشاحنات بين مؤيدي مبارك الذين رفعوا صورته داخل القاعة وأخذوا يهتفون باسمه ، في حين رشقهم أقارب الشهداء بزجاجات المياه المعدنية ووجهوا لهم ألفاظا خارجة ، فيما ذكرت قناة الجزيرة أن الاشتباكان أسفرت عن وقوع مصابين.

وقد تسبب ذلك في حالة من الهرج والفوضي داخل الجلسة، حيث وصف أهالي الشهداء المتهمين وأنصارهم بالخونة والحرامية ورددوا "يا مبارك.. يا مبارك.. الإعدام في انتظارك"، كما اشتبك عدد من المحاميين المدعين بالحق المدني مع محامين آخرين أثناء جلسة الاستراحة.

وكانت المحكمة أعلنت في جلستها في 15 آب/أغسطس الماضي ضم قضيتي مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين لبعضهما البعض إضافة إلى وقف البث التلفزيوني حتى النطق بالأحكام حفاظا على الصالح العام.

وأصيب العشرات وألقى القبض على 12 من مثيري الشغب اليوم أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، حيث تجرى المحاكمة ، في اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لمبارك اضطرت معها قوات الأمن المتواجدة للفصل بينهم إلى التدخل.

ومن المفترض أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهود الإثبات حول دور القناصة في قتل المتظاهرين.

ووصل مبارك إلى الأكاديمية من المركز الطبي العالمي في طائرة هليكوبتر ونقلته سيارة إسعاف إلى مقر المحكمة ، وبدا في اللقطات التي نقلها التلفزيون الوطني على سرير طبي إلا أن وجهه لم يظهر بسبب تواجد الكثير من رجال الشرطة والأمن حوله.

وكانت الجلسات السابقة قد شهدت حالة من الفوضى بسبب إصرار المدعين بالحق المدني على قراءة طلباتهم تفصيليا رغم تقديمها مكتوبة وعدم الامتثال لأمر رئيس المحكمة بالتزام الهدوء.

اصبحت الاقصر ملاذا امنا لانتشار البلطجة من الدرجة الاولى وكثرت بها العصابات العنكبوتية واحد يلاحقة الاخر بدلا من ان الدولة تساعد على النشر السياحى وتوفير الامن بالاقصر لكن ذادت البلطجة والانفلات الامنى بظهور الشبكات العنكبوتية من قرى الاقصر التى كانت امنه الى اماكن تجمع امن للعصابات بدليل الاقصر ذادت فيها العمليات الاجراميه بدءاقرى الاقصر حتى وصلت الى اسوا...ن والبحر الاحمرعبر الطرق الزراعية والصحراوية متخفيين فهى ليست مجموعة واحدة بل عدة مجموعات اجرامية التي تجاوزت أثني عشر فردا بعناية من أقاربه أو هاربين معه من السجن.
إنه ياسر الحمبولي أخطر شقي في صعيد مصر نقش بصماته علي معظم جرائم جنوب البلاد من سطو الي سرقات وقطع طريق.. عفريت الليل كما يسمونه شارك زوج شقيقته ومعلمه اللورد في جريمة مقتل مفتش مباحث القصير بعد السطو علي محطتي وقود بالبحر الأحمر.. ورغم أنه أفلت من الموت عدة مرات, فإن أجهزة الأمن لاتزال تتوعده وتشكيله الأجرامي.
السبت الماضي وفي الثامنة صباحا علت أصوات طلقات الرصاص في مسقط رأسه بقرية الزينية قبلي التابعة لمركز طيبة أحد مراكز محافظة الأقصر وخرج العشرات من أهالي القرية ليشاهدوا معركة ربما تكون هي الأكبر في تاريخ بلدتهم قوات الأمن تحاول الرد علي طلقات الحمبولي وثمانية من رجاله المسلحين الذين ما إن استشعروا دخول المدرعات حتي أخرجوا أسلحتهم وبادلوا القوات إطلاق الرصاص في معركة شرسة استمرت40 دقيقة حتي نجح في النهاية في الهرب ومن معه الي زراعات القصب وتوقفت أجهزة الأمن عن اطلاق النارخشية علي الأهالي الذين بدأوا في الخروج أمام منازلهم وهو الأمر الذي اتخذه الحمبولي كساتر له مكنه من الهرب. ويبلغ ياسر عبدالقادر أحمد إبراهيم الحمولي الشهير بـياسر الحمبولي من العمر26 عاما ووالده الذي تجاوز السبعين من عمره مسجلا في37 قضية جنائية وبدأ منذ بلوغه الخامسة عشرة من عمره في مصاحبة والده في نشاطه الاجرامي ثم عمل منفردا ليسرق كل شيء وبات معروفا لدي رجال الأمن كمسجل خطر.
وبعد أشهر تعلم الحمبولي من معلمه هاشم العزب ـ زوج شقيقته والملقب باللورد اطلاق النار وحمل السلاح مما زاده جبروتا وإجراما وانطلق في نشاطه الإجرامي الي الطرق السريعة من أسوان الي الأقصر مرورا بالغردقة وقنا باحثا كالذئب وسط ظلمة الليل عن فرائسه ليسرق السيارات ويروع المارة وكانت آخر جرائمه مشاركة اللورد في عملية بالبحر الأحمر مع أحد عشر آخرين لسرقة محطتي وقود للسيارات وعندما حاولوا الفرار اصطدما بمفتش مباحث القصير الذي كان ينتظرهم في أحد الأكمنة لينهوا حياته بدم بارد ويصدر حكم بالإعدام هاشم العزب اللورد و4 آخرين ويحمل ياسر الحمبولي حكما بالمؤبد في رقبته وبعد القبض علي العزب في محافظة الجيزة الشهر الماضي تقدم الحمبولي لقيادة العصابة الأجرامية ويضم اليها آخرين في حمرة دوم قرية السلاح والتي تبعد مترا كيلو متر, عن مسقط رأسه إما لتصريف المسروقات أو لذبح السيارات هناك وسط جبالها الشاهقة التي يصل اليها عبر المدقات الجبلية أو للاختباء بعد قتل مفتش مباحث القصير.
أما الذراع اليمني للحمبولي فيضم ثلاثة أشخاص أولهم شقيقه سيد الشهير بحمادة ثم محمد السيد الصافي وأخيرا منتصر أبو الله اللهشة, أما الأذرع الأخري فتضم قائمة طويلة من شركائه الهاربين معه من سجن قنا العمومي أو من أقاربه, ووفقا للمعلومات الأمنية التي يحملها ملفه الأمني بمركز طيبة ويشرف عليه العقيد علاء حامد الدشناوي مأمور المركز والمقدم محمد أبوالفتوح رئيس المباحث فإن بـالحمبولي يوظف عددا من أزواج شقيقاته الستة إما لترويج المسروقات أو للوساطة فيما تسمي الحلوات وهي القيمة المالية التي يدفعها من تعرض للسرقة علي يد الحمبولي مقابل إعادة المسروقات وأصبحت الطرق السريعة بجنوب الصعيد بالكامل خاصة الصحراوية تمثل نشاطا اللحمبولي وعصابته التي تضم12 آخرين علي الأقل مسلحين بالذخيرة تقريباوالعتاد, أحدهم صبي يدعي عبدالله فكري( هارب). ووفقا لمعلومات حصل عليها مندوب الأهرام فإن إدارة الأمن العام بجنوب الصعيد بقيادة اللواء محمد شافعي عقدت اجتماعا موسعا ضم مدراء مباحث الأقصر وقنا لوضع خطة محكمة لتأمين الطرق السريعة ورصد تحركاته في المنطقة ووفقا لهذه التحركات نجحت إدارتا الأمن العام في قنا والأقصر برئاسة العقيدين أبوالفضل ثابت ومنتصر عويضة من تحديد الأماكن التي يختبيء فيها الحمبولي.
من أشهر الجرائم التي نفذها الحمبولي بعد حادث مقتل مفتش مباحث القصير هو السطو أكثر من مرة علي مخازن شركتي المقاولون العرب ومختار إبراهيم وقيامه مع أفراد عصابته بتوثيق خفراء الشركتين أكثر من مرة حاملا أطنان من الكابلات النحاسية, وفي الأقصر قيامه بالسطو علي محطة وقود في وضح النهار داخل سيارة بدون لوحات وعندما سأله أمين شرطة عن اللوحات أمطره بوابل من الأعيرة نجا منها بأعجوبة ونقل مصابا الي مستشفي الأقصر.
وما بين ظلام الليل وخيوط الفجر يمارس الحمبولي صاحب السجل الإجرامي الحافل مهامه وإن كانت إدارة المباحث الجنائية بمحافظتي قنا والأقصر بقيادة العميدين عصام الحملي وأحمد عبدالغفار قد نجحت في رصد تحركاته فإنه الرأي العام ينتظر الإيقاع به ومجموعته الأجرامية.
وقبل نحو10 أيام خلال تنفيذ الحمبولي لعملية سطو مسلح داخل منطقة الإشراف أصاب شخصين بعدما حاول أهالي القرية التصدي له والعصابته لاستخلاص السيارة المسروقة من بين يديه وأطلقوا أعيرة كثيفة لم تصب أحدا منهم.
وداخل منطقة القصب بمركز قوص بقنا أيضا وفي أثناء سرقته سيارة محملة بالأجهزة الكهربائية ومحاصرة قوات الشرطة للسيارتين اللتين تقلان الحمبولي ورجاله نجحوا في الأفلات وسط زراعات القصب مخلفين طالبا جريحا وكاد العميد عصام الحملي مدير المباحث الجنائية والعقيد وهبي الشوري رئيس فرع البحث أن يلقيا حتفهما ويوم السبت الماضي نجا الحمبولي من بين قبضة الأمن بعد مداهمة مسكنه ووصول معلومات بوجوده بالمنزل واستغل الساتر البشري من أهل القرية للهروب تحت ساترا من الطلقات الطائشة وهو ما جعل الأمن يتراجع خشية علي أرواح الأبرياء وكاد العميد علاء حامد مأمور مركز طيبة والمقدم محمد أبوالفتوح أن يلقيا حتفهما أيضا.
اللواء حسن محمد حسن مدير أمن الأقصر يؤكدأن أجهزة الأمن تتعقب الحمبولي جيدا وأن التضييق الأمني وقع قبل شهر علي معلمه هاشم مما أدي الي مغادرته الأقصر ليقبض عليه في الجيزة أما عصابة الحمبولي فلن تفلت وتعهد مدير أمن الأقصر قائلا: أريد أن أطمئن الناس فلن أنام حتي يقبض علي الحمبولي قبل أن يفكر في الهرب الي ليبيا أو السودان وفقا للمعلومات الأمنية بعد إصابته برصاصة في ساقه السبت الماضي.مشاهدة المزيد

ما يدور داخل محافظة الاقصر على مدى الاسبوع الماضى والحالى كانت هناك مشاهد متكررة من البلطجة المستفزة في سطوتها وليس في اجرامها فالبلطجي مجرم بطبعه ولكن المستفز هو مكان ارتكاب جريمته وكيفيتها وهو ما يشعرنا بالاسى والحزن بما يساوي الحزن من الجريمة نفسها ,..وحادث قتل فى محطة البنزين بالاقصر , وحادث سرقة شقتين بالاقصر وبلغت المشغولات الذهبية 120000 الف جنية , وحادث قتل بمدينة البياضية, و ترويع وبلطجة ثلاثة مسلحون يطلقون النار على المنازل والماره بقرية الضبعية بالأقصر وسط صمت رهيب من رجال الشرطة الذين رفضوا التعامل معهم و رفضوا أيضا أعطاء أسلحتهم للأهالى من أجل الدفاع عن أنفسهم مما أدى الى سقوط العديد من الإصابات وأننا ندين هذا التراخى الأمنى والمحافظ بيقول أن فيه خطة أمنية لتامين المزارات السياحية والعديد من البلاغات تشهدها مراكز الاقصر.

الأمن في الأقصر قضية هامة جداً وللأسف حالته مزرية وميدان أبو الحجاج أصبح مرتعاً للبلطجية واللصوص وتجار المخدرات والسوق الحضري مزبلة تاريخية وشوارع المدينة تنتصر فيها الفوضى فالجزارون تركوا الدكاكين واستولوا على الشوارع وعربات الحنطور تملأالشوارع بالروائح الكريهة وتحتل شارع الكورنيش والجميع يسيرعكس الاتجاه حتى سيارات الشرطة التي توقفت لفترة عن هذه الممارسات عادت إلى ماضيها الشائن وكسر الشقق والسرقة بالإكراه كأننا في شيكاغو المصائب كثيرة ولا حصر لها ومديرية الأمن في غيبوبة ... أما عن قضية المستشارين من العسكريين السابقين وغيرهم من المحظوظين فهي لا تزال وستظل مفتوحة إلى أن نقضي عليها .. المحافظ الجديد سيأخذ بعض الوقت لنرى أفعاله وليس صوره في الجرائد وبعدها لكل حادث حديث. فمتى يعود الامن ليمارس دوره في التنمية والاسهام بدور فاعل في النهضة بعد الثورة فالتساؤلات المطروحة حول الفراغ والغياب الامني كثيرة.. فهل هم يحفظون الامن تحت قيادة وزير داخلية معين ام انهم يستجيبون لتعليمات قائد اعلى للشرطة معين نود ان تكون اسئلتنا خاطئة واكثر نوده ان نرى رجال الشرطة يعودون بكفاءة لارض الميدان فقد فاتهم الكثير على مدار 30 سنة الماضية والفرصة الان مواتية لهم ليستعيدوا مكانتهم بين قلوب الشعب مرة اخرى.

<!--<!--<!--<!--

الحرز الحادى عشر بقضية قتل "الثوار"

استكملت هيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل الثوار ، المتهم فيها وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ، الإطلاع على أحراز القضية ، حيث تم السماح بتصوير بعض الأحراز، كدفاتر الأمن المركزى والعمليات الخاصة وحركة السلاح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة ب...رئاسة المستشار أحمد رفعت والتى تباشر محاكمة العادلى ومعاونيه فى قضية اتهامهم بقتل متظاهرين سلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد أرجأت جلساتها إلى 14 أغسطس لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع على أحراز القضية .
وتضمنت أحراز القضية أسلحة استخدمت فى قتل متظاهرين سلميين وفوارغ طلقات نارية واسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وشرائط فيديو ودفاتر ومستندات ورقية تتعلق بخطط التعامل مع المتظاهرين وقمع التظاهرات السلمية من جانب الأمن المركزى.
في غضون ذلك، قال عدد من محاميي المتهمين في القضية إن الاختلافات في الذخائر المحرزة والتي بدت واضحة لهيئة الدفاع من حيث الأعيرة والأحجام، تشير إلى أن هناك جهات متواطئة تم استخدامها لضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء الثورة وإلصاق تلك الاتهامات بالضباط المتهمين ، بحسب قولهم.
ومن جانبهم ، قال المحامون المدعون بالحقوق المدنية إنه تبين من المعاينة والاطلاع على الأحراز وأوراق القضية أن المعاينات التي تمت لمكان الأحداث بالجامعة الأمريكية جرت اعتبارا من 5 مارس الماضي.
وأشاروا إلى أنه بعد الاطلاع على الدفاتر الخاص بقوات الأمن المركزي تبين أن الأختام والتواريخ المذكورة بها حديثة، على نحو يقتضي إحالتها إلى الطب الشرعي للوقوف على صحة البيانات الموجودة بها.
وأوضحوا أن تلك الدفاتر تتضمن أوامر بالعمليات المكلفة وأماكن خدمات الأفراد وضباط الامن، والذخيرة التي تم استخدامها، فضلا عن انها تتضمن بيانات تشير إلى أن الاعتداءات على المتظاهرين استمرت إلى 3 فبراير الماضي، وهذا ما تؤكده التقارير الطبية الصادرة من القصر العيني.
المفاجأة كانت في الحرز الحادى عشر وهو عبارة عن 3 مظاريف بداخل كل منها عدد ثلاثة شرائط فيديو قدمتها المخابرات المصرية للنيابة العامة وتم فيها تسجيل وقائع الاعتداء على الثوار عليها بواسطة كاميرات المتحف ومجمع التحرير ، الأمر الذي من شأنه أن يحفظ دم الشهداء ويطمئن أسرهم .
وفى نفس السياق الحرز رقم 12 و13 الذى تضمن أحدهما مظروفا بداخله أسطوانات مدمجة مثبت عليها صور لبعض المجنى عليهم وملابس أحد المصابين وملف القضية كاملا بدءاً من البلاغات التى قدمها المجنى عليهم انتهاء بسماع أقوال الشهود والمصابين والتقارير الطبية الخاصة بهم.
وفى نفس السياق  محتوى احدى الأسطوانات إلى التحقيقات الواردة بها لمحافظات الإسكندرية والدقهلية وبنى سويف، بالإضافة إلى أوامر الإحالة والاتهامات.
كما كشف محتوى أسطوانة أخرى عن شهادة بعض الضباط والتي أشارت إلى أنه حال تواجدهم بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى صدرت لهم أوامر بتعزيز وتزويد قوات الأمن بأسلحة خرطوش والانتقال بها إلى وزارة الداخلية لحمايتها، مستخدمة في ذلك سيارات الإسعافبكرىدردير محمد

[email protected]

0162717529 Egypt- luxor

0142571718

<!--<!--<!--

اندلاع عدد من الحرائق بمحافظة سوهاج

اندلعت في أنحاء محافظة سوهاج عدد من الحرائق المجهولة بمراكز أخميم والعسيرات ودارالسلام وطما وطهطا،وهو ما أصاب الأهالى بالرعب حيث أسفرت عن إحتراق 15 منزلا و 12 فدانا من الغابات الشجرية التابعة لمشروع الصرف الصحي بالكولا ونفوق رأسين ماشية و15 رأس غنم وماعز وتدمير زراعات محصول الذرة في مساحة 15 قيراطا وقد تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء من إخماد النيران قبل إتساع نطاقها ولم تسفر الحرائق عن إصابات أو... خسائر بشرية.
وكان اللواء علاء المناوي مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغات بالحرائق السابقة ،فانتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء إلى أماكن البلاغات وتمت السيطرة على النيران وإخمادها ، وتبين أن الحريق الأول بمركز أخميم نشب في الغابة الشجرية التابعة لمشروع الصرف الصحى بقرية الكولا بسبب مصدر حراري بطئ وأحرقت النيران مساحة 12 فدانا من المزرعة مزروعة بأشجار الجازورين وشاركت 7 سيارات إطفاء في إخماد النيران .
وفي مركزالعسيرات نشب حريق بقرية الرشايدة في منزل عامل يدعى فيصل صابر – 45 عاما بسبب ماس كهربائي وأمتدت النيران إلى 6 منازل مجاورة وقطعة أرض مزروعة بالذرة وانحصرت التلفيات في نفوق 12 رأس غنم وماعز وإحتراق 15 قيراطا من الذرة .
وفي مركز دار السلام نشب حريق بقرية عزبة بطيخ في منزل سيدة تدعى شوقية عبده -42 عاما ربة منزل بسبب ماس كهربائي ، وأمتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة وانحصرت التلفيات في تدمير محتويات المنازل الأربعة من فرش وأثاث ومنقولات .
وفي مركز طما نشب حريقين منفصلين في منزلين بقرية العتامنة بسبب ماس كهربائي وتطاير الشرر من فرن بلدي وانحصرت التلفيات في نفوق دابة ومحتويات المنزلين .
وفي مركز طهطا نشب حريق بقرية السوالم في منزل مدرس يدعى محمد بكري – 48 عاما بسبب ماس كهربائي وأمتدت النيران إلى منزل مجاور وانحصرت التلفيات في نفوق رأسين ماشية و3 رؤوس ماعز واحتراق محتويات المنزلين من فرش وأثاث ومنقولات ، وقد تحررت بهذه الحرائق المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق

 أقوال رئيس جهاز"مباحث أمن الدولة" فى قضية قتل الثوار

حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة

نقلاً عن اليومى..
  النص الكامل لأقوال اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز «مباحث أمن الدولة» فى تحقيقات قضية قتل المتظاهرين، وهى التحقيقات التى اختلفت عن غيرها من التحقيقات مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أو مساعديه بأن أقوال عبدالرحمن تتضمن تأريخ لـ 7 سنوات جلس فيها على كرسى رئاسة الجهاز وهى نفسها السنوات التى تضخم فيها الفساد فى مصر، ليس فقط فسادا ماليا وإداريا إنما فساد سياسى.

التحقيقات تكشف عن معلومات مهمة بشأن تنسيق جهاز مباحث أمن الدولة مع المخابرات الحربية طيلة أيام الثورة وكذلك معلومات أخرى عن أن عبدالرحمن هو الذى طلب من العادلى تدخل القوات المسلحة بعد اتصال هاتفى جرى بينهما فى الحادية عشرة صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير.

عبدالرحمن بات متحولا أثناء التحقيقات فرغم كونه رأس حربة أمن الدولة فى قمع واضطهاد الحركات السياسية فإنه الوحيد من أعوان العادلى الذى اعترف بالثورة المصرية ووصفها بالثورة الشعبية، وكذلك تأكيده على أنها جاءت بعد وقت طويل من الاحتقان الداخلى.

التحقيقات بدأت مع عبدالرحمن فى 10 مارس الماضى وتحديدا الساعة السابعة والنصف مساء، وكالمعتاد فى أول جلسات ما اسمك وسنك وعنوانك؟

س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟
ج: حسن محمد عبدالرحمن يوسف، وسنى 62 عاما، وأعمل مساعد أول وزير الداخلية وأتولى رئاسة جهاز أمن الدولة وأقيم فى 293 شارع بورسعيد سيدى جابر - الإسكندرية وأحمل رقم كارنيه رقم 19/71 صادر عن وزارة الداخلية.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى مقتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار.. وقد اقترنت تلك الجرائم بارتكاب جنايات أخرى هى القتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار؟
ج: محصلش.. وأنا كنت فى هذا التوقيت رئيسا لجهاز مباحث أمن الدولة وهذا الجهاز ليس له علاقة بإصدار الأوامر بإطلاق النار وهو جهاز جمع معلومات فقط.

س: كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل الأمر الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 28 يناير 2011 للحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة مما ترتب عليه الإخلال بالأمن؟
ج: الجهاز اللى أنا برأسه لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة وأستشهد فى ذلك بما ورد بحديث رئيس مجلس الوزراء والذى قال فيه إن جهاز الأمن السياسى لم يهتز ويعمل بشكل سليم.

س: كما أنك متهم بصفتك موظفا عموميا بالتسبب بخطئك فى إلحاق ضرر جسيم بأعمال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة؟
ج: هذا الاتهام غير صحيح والمعلومات التى تم جمعها كانت صحيحة وتم عرضها على قيادة وزارة الداخلية قبل الأحداث بفترة مناسبة، وأنا لا أسأل عن أى أضرار.

هو: ما هى طبيعة عملك واختصاصك الوظيفى ومنذ متى تباشره؟

ج: أنا أعمل رئيس جهاز أمن الدولة منذ شهر يوليو لسنة 2004 وهو الجهاز الذى يقوم بجمع المعلومات عن أى أنشطة مضادة أو أى تنظيمات غير شرعية وجمع أى معلومة تمس أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

س: وما هو دور الجهاز الخاص بأمن الدولة والذى كنت ترأسه؟ وما هو الهيكل التنظيمى له؟
ج: هيكل الجهاز يتكون من قيادة المركز والجهاز تتبعه فروع فى كل محافظات الجمهورية ويتفرع من هذه الفروع مكاتب لأمن الدولة.

س: ومما تتكون هذه القيادة المركزية للجهاز؟
ج: القيادة المركزية عبارة عن مساعد وزير الداخلية والذى يرأس الجهاز وله نائب برتبة لواء ومجموعة عن الإدارات التى تتابع عمل الفروع المختلفة، وأضيف أن القيادة المركزية للجهاز تتبعها أنشطة لها إدارات مختلفة، وكل إدارة يرأسها ضابط برتبة لواء أو عميد ومعه مجموعة من الضباط، ومثلاً الإدارات الموجودة مكافحة النشاط المتطرف والإرهابى، وإدارة متابعة النشاط الداخلى، وإدارة متابعة النشاط الخارجى للتعامل مع السفارات والجهات الأجنبية، وإدارة للشؤون الإدارية والمالية والتدريب، وإدارة للمعلومات والأرشيف والحاسب الآلى، وإدارة للأمن تتابع عمل ضباط الجهاز وفروعه.

س: ورد بأقوالك أن دور الجهاز هو جمع المعلومات فكيف يتم ذلك تحديداً فى إطار عمل الجهاز؟
ج: يتم جمع المعلومات من خلال ضباط الفروع الجغرافية ومن يتعاملون معهم من مصادر معلوماتهم والأفراد المتعاملين معهم.

س: ما هى الرتب الخاصة التى تباشر العمل بالقيادة المركزية والفروع والمكاتب؟
ج: الفروع يرأسها ضابط برتب لواءات أو عمداء والمكاتب ليس لها رتبة معينة.

س: ما هو الدور الذى يقوم به جهاز مباحث أمن الدولة بشكل عام فى التظاهرات على مستوى الجمهورية؟
ج: بالنسبة للمظاهرات يتم جمع المعلومات عن الأعداد المتوقعة لها ومطالبها ونوعية المشاركين فيها، والتوقع للمدى الذى ستصل له المظاهرة.

س: وهل يكون للجهاز فى هذه الحالة إصدار توصية أو أى شىء فى كيفية التعامل معها؟
ج: هذا يختلف على حسب المظاهرة وطبيعتها وأحياناً نوضح فى التقارير رؤيتنا فى التعامل مع المظاهرة وهذه التقارير يتم عرضها على وزير الداخلية.

س: وما هى الأحوال التى تقوم فيها بالعرض على رئيسك كيفية التعامل مع المظاهرة؟
ج: هذا يكون فى حالة إذا كانت المظاهرة كبيرة أو حجمها كبير أو تمس أمن الموقع اللى هتكون فيه وإذا كانت المظاهرات فئوية فيكون لى رأى فى ضرورة تحقيق هذه المطالب.

س: وما هو دور الجهاز فى التعامل مع المظاهرة على أرض الواقع؟
ج: يستكمل رصد ومتابعة ما يحدث فى المظاهرة وتطورها ويقوم بالرصد الميدانى الفروع الجغرافية فى المحافظات بما يتبعه من مكاتب.

س: وكيف يتواجد أفراد وضباط أمن الدولة فى تلك المظاهرات لرصدها؟
ج: بيكونوا متواجدين فى أى موقع بالقرب من المظاهرة لرصدها.

س: وهل يقتصر دور أفراد وضباط أمن الدولة على رصد تلك المظاهرة أم أن ذلك يمتد إلى التعامل مع عناصر تلك المظاهرة بشكل أو بآخر؟
ج: هو دور الضباط والأفراد هو مجرد الرصد فقط وتصعيد الأمر إلى القيادة المركزية للفرع.

س: فى حالة وجود عناصر معينة بالمظاهرة يتعين القبض أو التحفظ عليها، ماذا يحدث؟
ج: يتم تحديد هويتهم ورصدهم فقط دون التعامل معهم لحين اتخاذ إجراء فى وقت آخر.

12 سؤالا سريعا أجاب عليها فى سرعة شديدة لكون تلك الأسئلة تصب فى الجانب الإدارى والتنظيمى لطبيعة عمل الجهاز، غير أن الأهم بحسب وجهة نظر المحقق هو: هل تحدد المعلومات التى يجمعها كل فرع قدرة جهاز الشرطة على التعامل معها؟ وهنا كانت إجابة عبدالرحمن بكل حسم «أيوه طبعاً»، وهى الإجابة التى استندت عليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام الرئيسى له من إمداده الجهات الأمنية معلومات مغلوطة عن أعداد المتظاهرين بما لم تستعد وزارة الداخلية بالعدد الكاف لمواجهتهم.

يستكمل المحقق أسئلته عن التفاصيل الداخلية لعمل الجهاز، حيث سأل عن المسؤول فى القيادة المركزية للجهاز عن التظاهرات؟
فرد عبدالرحمن: هو الاختصاص هنا يتحدد على أساس طبيعة المظاهرة والقائم بها فإذا كانت مظاهرة ذات طابع دينى يختص بها إدارة مكافحة النشاط المتطرف، وإذا كانت مظاهرة ذات طابع فئوى يختص بها إدارة النشاط الداخلى، وإذا كانت المظاهرات خاصة بأجانب يختص بها إدارة النشاط الخارجى.

س: وهل تتغير المعلومات التى يقوم بها جهاز أمن الدولة لرصد تظاهرة معينة إذا ما تطور الأمر فيها من حيث أعدداها وطبيعة مطالبها؟
ج: بنعمل تقرير يتضمن توصية ووجهة نظر الجهاز فى هذه المطالب من حيث كونها مشروعة وكيفية تلبيتها ويتم التنسيق فى هذا بين وزير الداخلية والجهة المختصة.

س: كيف يتم إعداد تلك التقارير بشأن التظاهرات؟ وما هو التدرج الخاص بها؟
ج: هى المعلومات كلها تطلع من الفروع وتتلقاها الإدارة المركزية المختصة وتقوم بتحليلها وعرضها على قيادة الجهاز المتمثلة فى رئيس الجهاز، ثم يتم عرضها على وزير الداخلية.

س: وهل تكون هذه التقارير مكتوبة أم شفهية؟
ج: غالبية التقارير تكون مكتوبة ويوقع عليها مدير الإدارة، ثم نائب رئيس الجهاز ثم رئيس الجهاز، وإذا كانت هناك أمور عاجلة يتم الإخطار بها شفهياً.

س: وما هو دور رئيس الجهاز ونائبه بالنسبة للتقارير الخاصة بالمظاهرات؟ وكيف ترسل للوزارة؟
ج: أنا أناقشها وأراجعها وممكن أغير الرأى فيها بعد مناقشة مدير الإدارة بحيث تتم صياغتها فى صورة نهائية، ثم يتم إرسالها لمكتب الوزير من خلال مندوب.

س: وهل يتم الاحتفاظ بصور من هذه التقارير؟
ج: أيوه يتم الاحتفاظ بصورها فى أرشيف الجهاز، كما أن الأصول المرسلة للوزير تتم إعادتها للجهاز مؤشرا عليها بتوجيهاته، إذا كانت له رؤية فيها ويتم حفظها فى الأرشيف أيضًا.
انتقل المحقق من الأسئلة العامة عن طبيعة عمل الجهاز وجمع المعلومات وكيفية إعداد التقارير، إلى الحديث بشكل خاص ومحدد عن مظاهرات يوم 25 يناير، من جمع معلوماتها والشخص الذى ترأس التحريات وتفاصيل ما قبل يوم 25 يناير.

س: بشأن التظاهرات الأخيرة التى شهدتها البلاد فى 25 يناير، ما هى الإدارة المسؤولة بالجهاز عن تلك المظاهرات ومتابعتها؟
ج: هى إدارة النشاط الداخلى.
س: ومن المسؤول عن تلك الإدارة آنذاك؟
ج: هو اللواء شريف جلال مدير إدارة التنظيمات السياسية، وهناك فرع آخر هو فرع النشاط المحلى ويرأسه اللواء طارق عطية، وأنا أريد أن أوضح أن إدارة النشاط الداخلى وبه إدارة عامة يرأسها لواء ولكن وقتها كان هذا المنصب شاغرا، وكان يتفرع من هذه الإدارة العامة إدارتان مركزيتان، الأولى للتنظيمات السياسية برئاسة اللواء شريف جلال، والثانية للنشاط المحلى برئاسة اللواء طارق عطية.

س: وهل بحوزتك الآن صور من التقارير التى تم عرضها على وزير الداخلية بشأن هذه المظاهرات؟
ج: أيوه
كان عبدالرحمن ينتظر هذا السؤال منذ بداية جلسة التحقيق، لأنه كان المدخل لأن يقدم للمحقق صورة من تقرير قدمه جهاز مباحث أمن الدولة إلى حبيب العادلى فى 18 يناير الماضى، يتكون من 12 صفحة ويتضمن تحليلا للأحداث التى دفعت إلى نجاح الثورة التونسية وانعكاسها على أرض الواقع فى مصر، حيث فى أنه حذر وزارة الداخلية وأبرأ ذمته من الأحوال السيئة التى تعانى منها البلاد وقدم معلومات فى ضوء عمله.

مراوغة وذكاء المحقق المستشار أحمد حسين كانت أبعد من ذلك، فلم يقف على التفاصيل الداخلية للتقرير وما يتضمن من عبارات إنشاء بقدر ما وقف على رد حبيب العادلى والقيادة السياسية عليه وسأل المحقق قائلاً: «كيف تعامل وزير الداخلية حبيب العادلى مع هذا التقرير؟،فأجاب عبدالرحمن: أخطرنى شفاهة أنه عرض هذا التقرير على القيادة السياسية».
لم يقف المحقق عند ذلك بل تطرق فى سؤال حسن عبدالرحمن عن لغة حبيب العادلى التى استخدمها فى التوقيع وتحديداً العبارة التى استخدمها وهى «شل فاعلية القوى فى التوقيت المناسب بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى».

وهنا رد عبدالرحمن بإجابة تتضمن معلومات هامة بشأن علاقات جهاز أمن الدولة ببعض القوى السياسية الشرعية، حيث قال: إننا سننسق مع هذه القوى لعدم المشاركة فى المظاهرات المختلفة.

انتقل المحقق بعد ذلك إلى معرفة الجانب السياسى للتقرير ورد القيادة السياسية عليه، حيث سأل: هل تم عرض هذا التقرير على القيادة السياسية؟ وما هو رد فعل القيادة السياسية إزاء هذا التقرير؟
ج: هو قال لى إنه عرض هذا التقرير على القيادة السياسية بس أنا معرفش إذا كانت القيادة السياسية أعطت توجيهات له أم لا، لكن المؤكد أنه لم تصدر أى توجيهات تتعلق بالجهاز وإلا كنت أخطرت بها.

س: وهل تم عرض تقرير آخر لاحق على هذا التقرير من جهاز مباحث أمن الدولة؟
ج: هذا التقرير كان بتاريخ 18 يناير أى قبل الأحداث مباشرة ولم يكن هناك تقرير آخر ولكن كان هناك إخطارات عما يتم رصده من تطورات للأوضاع قبل وخلال التظاهرات.

س: وما هو المقصود بالكيانات السياسية والقوى غير الشرعية؟
ج: الحركات مثل كفاية، و6 أبريل، والجمعية الوطنية للتغيير، وبالنسبة للقوى غير الشرعية يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين.

بدأ المحقق يتعمق فى الأسئلة المتعلقة بمظاهرة 25 يناير سواء بالدعوة إليها أو القائمين على نشرها، وكذلك المعلومات الأولية التى جمعها جهاز أمن الدولة وطبيعة تلك المعلومات، وهل كانت قد حددت الأعداد الحقيقية أم لا؟

س: وهل رصد الجهاز طبيعة تلك التظاهرات والقائمين بها؟
ج: هو الجهاز رصد إن فيه دعوة على الفيس بوك وشبكة المعلومات الدولية للتظاهر يوم 25 يناير، والذى أسس الموقع هو أحد النشطاء السياسيين ويدعى وائل غنيم.

س: وهل وجدت هذه الدعوى صدى من القوى السياسية المختلفة؟
ج: أيوه.. أكدت التحريات هذا.
س: وهل أسفرت تلك التحريات عن طبيعة وأسباب التظاهر؟
ج: هى التحريات رصدت أن المطالبات هى القضاء على الفساد، ومحاكمة الفاسدين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وضبط الأسعار، ومكافحة.

س: ومتى تم عرض التحريات عن تلك التظاهرات على وزير الداخلية؟
ج: هو تم عمل تحريات وعرضها قبلها بعشرين يوما، وتحديدا منذ إطلاق الدعوة على الفيس بوك.

س: وهل رصدت تحريات الجهاز الأعداد التى من المتوقع أن تقوم بتلك التظاهرات؟
ج: هو التوقعات بالنسبة ليوم 25 كانت مشاركة حوالى خمسة آلاف شخص مع الأخذ فى الاعتبار تزايد العدد فى ضوء استجابة القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين.

س: وهل توقعت التحريات أن تعم هذه المظاهرات جميع المحافظات أو توقعات بأعداد مليونية؟
ج: هى الدعوى على الإنترنت تضمنت ذلك وأكدت التحريات هذا وأن التظاهرات سوف تشمل عدة محافظات، والتحريات أكدت أن التظاهرات يمكن أن تصل إلى حد الفوضى ولكن لم تشر إلى أنها ستكون بأعداد مليونية.

س: وهل تعرضت تحريات جهاز أمن الدولة إلى قدرة جهاز الشرطة على التعامل مع هذه المظاهرات؟
ج: هو التوقعات كانت إن هذه التظاهرات سلمية لمدة يوم ولكن التطورات أدت إلى أنه كانت هناك دعوة يومية لاستمرارها.

س: وهل تم تصعيد تعامل الجهاز مع تلك التظاهرات فى ضوء تطور الأحداث خلال يومى 25، 26، 27، 28 يناير؟
ج: الجهاز كان يعرض فى الحال كل تطورات الموقف والدعوات المستقبلية للأيام التالية.

س: حدد لنا كيفية هذا تحديدًا؟
ج: يوم 25 يناير شهدت البلاد استجابة لدعوة العناصر على الإنترنت بتنظيم وقفات ومسيرات تضمنت فى القاهرة دار القضاء العالى، والنقابات المهنية، وبعض الميادين العامة مثل التحرير، ومصطفى محمود، وأمام دواوين المحافظات، كما تضمنت مسيرات ووقفات مشابهة فى الأغلبية العظمى بمحافظات الجمهورية تراوحت أعداد المتظاهرين على مدار اليوم ما بين 5 إلى 10 آلاف بمختلف المواقع والمحافظات، وتم إصدار تقرير من الجهاز بما حدث، وتم رصد بعض التحول من المظاهرات السلمية إلى العنف أدت إلى وفاة أحد المجندين، وتعاملت قوات الأمن المركزى مع التظاهرة، وانفضت، وتم رصد هذا وأعددنا تقريرا إخطارا كتابيا لوزير الداخلية بذلك، وقبل انفضاض المتظاهرين يوم 25 يناير، ظهرت دعوة أخرى للتظاهر فى اليوم التالى، وتم رصد رسائل على الإنترنت بأسلوب للتظاهر من خلال المناطق الشعبية والخروج منها والدعوة لاستمرار التظاهرات لإنهاك قوات الشرطة، وفى هذا اليوم وفى يوم 26 يناير استمرت المظاهرة بنفس النسق وأقل فيما عدا بعض المحافظات، خاصة محافظة السويس التى شهدت بعض أعمال عنف وتخريب وفى نهاية اليوم، تمت الدعوة لمظاهرات محدودة فى اليوم التالى، على أن يكون فى اليوم الرابع وهو يوم الجمعة التجمع الأكبر بدعوة جمعة الغضب.

> تفاصيل أول اجتماع:
توقف عبدالرحمن قليلاً فى غرفة التحقيق ليلتقط نفسه من جراء السرد المتواصل للأيام الأولى للثورة التى كشفت ضعف جهازه، ليكشف بعدها عن تفاصيل أول اجتماع بين وزير الداخلية وقيادات الوزارة عقب اندلاع المظاهرات، ويقول عبدالرحمن فى يوم 27 يناير عقد وزير الداخلية اجتماعا فى مقر الوزارة حضره قيادات الأمن العام، والأمن المركزى، ومساعد الوزير لمنطقة القاهرة، ومساعد الوزير لمنطقة الجيزة، ومدير إدارة المتابعة بمكتب الوزير، حيث تم استعراض ما حدث بالأيام السابقة، وأنا كنت حاضرا هذا الاجتماع، وكل مسؤول شرح الوضع فى ضوء اختصاصه، وأنا عرضت الموقف ليوم الجمعة، وقلت إن المظاهرات هتكون حاشدة، وأنه تأكد مشاركة عناصر جماعة الإخوان المسلمين فى هذه المظاهرة، وطلبت ضرورة التنسيق مع اتحاد الكرة لإلغاء المباريات التى كان مقررا لعبها فى ذات اليوم لاستغلال قوات الأمن التى تشارك فى حفظ النظام فى هذه المباريات.

ويكمل عبدالرحمن: المظاهرات بدأت فى هذا اليوم فى بعض المواقع حتى صباح اليوم التالى واتسم بعضها بأعمال تخريبية، وأنا عرضت وجهة نظرى هذه فى الاجتماع، وهى أن يوم الجمعة سوف تكون مظاهرات حاشدة، وأنها تلقى دعما من أصحاب المشاكل والفئات الدنيا، خاصة أن الأيام السابقة شهدت حالات وفيات، ويضيف عبدالرحمن أن وزير الداخلية بدأ ينسق مع مساعديه لإعادة تنسيق القوات لإحكام السيطرة وعدم تفاقم الموقف، خاصة أن المظاهرات كانت من المخطط أنها تبدأ بعد صلاة الجمعة من جميع المساجد، ومن المناطق الشعبية وأنه كانت توجد دعوة على الإنترنت لتشتيت جهود قوات الشرطة من خلال تعدد أماكن المظاهرات واستمرارها لأوقات متأخرة لإنهاك القوات.

وعن يوم الجمعة يقول عبدالرحمن: تصاعدت الأحداث خاصة فى محافظتى السويس والإسكندرية، بالإضافة إلى القاهرة واتصلت بالوزير هاتفيا الساعة 11 صباحا وأبلغته بأن الموقف أصبح من الصعب السيطرة عليه، وطلبت ضرورة تدخل القوات المسلحة بالنسبة للسويس والإسكندرية، والاستعداد للتدخل فى القاهرة إذا ما تطورت الأوضاع لتشمل محافظة القاهرة، والوزير أبلغنى فى الهاتف أنه بيبلغ القيادة السياسية بذلك وبعد صلاة الجمعة بنصف ساعة أبلغته بأن الأمور فى القاهرة تتصاعد بشكل قوى جدا وأن الأمر يتطلب تدخل القوات المسلحة، وهو قال لى إنه بلغ القيادة السياسية وبالفعل بدأت القوات المسلحة فى النزول للشارع، وتواجدها لم يظهر بوضوح إلا فى اليوم التالى، وبعدين التظاهرات اللى فى القاهرة والجيزة تجمعت كلها فى ميدان التحرير، وبدأ فيه تعدى على قوات الأمن، والشرطة تفتت وفقدت الربط والاتصال ببعضها البعض، وفى نفس الوقت بدأ يبقى فى هجوم على أقسام الشرطة، وبدأ يبقى فيه عناصر إجرامية تتعدى على البيوت والممتلكات الخاصة بما ساهم فى لجوء العديد من الضباط للانصراف من أماكنهم للاطمئنان على أسرهم.

على الرغم من كل التفاصيل التى ذكرها الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة فإنها تحتاج العديد من التوضيح والتفسير والتعليل، وهو ما استدعى المحقق لتوجيه عدة أسئلة عن دور المعلومات الواردة من الجهاز فى فشل الأمن السيطرة على المظاهرات..

س: هل أبلغت وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى خلال أيام التظاهرات بعجز قوات الشرطة عن التعامل مع التظاهرات فى ضوء المعلومات التى جمعتها؟
ج: أنا شرحت له حجم المخاطر ومعه قائد الأمن المركزى وهما الأقدر على تحديد مقاومتهم وقدرتهم على المواجهة.

س: وهل المعلومات التى قام الجهاز بجمعها تشير إلى خروج الأمر عن نطاق سيطرة الشرطة؟
ج: أيوه، وعرضت ذلك على الوزير.

س: ومتى كان ذلك؟ وكيف؟
ج: يوم الجمعة الموافق 28 يناير وكان تليفونيا بأننى اتصلت به فى مكتبه فى مبنى وزارة الداخلية بلاظوغلى.

س: تصاعدت الأحداث فى التظاهرات فى بعض المحافظات كمحافظة السويس بدءا من يوم 26 يناير، فكيف قام الجهاز بالتعامل مع هذه المظاهرات؟
ج: أنا أخطرت الوزير هاتفيًا وقلت له إن الأحداث متصاعدة جدا فى السويس خاصة لوقوع ضحايا، وأن القوات المتواجدة هناك غير كافية، وأعتقد أنه نسق مع الأمن المركزى ليدعم محافظة السويس.

س: وهل كان هذا من وجهة نظرك حلاً مناسبًا؟
ج: هو نظرا لأن المظاهرات فى محافظة السويس شهدت وجود بعض العناصر الإجرامية التى تهدف إلى التخريب والاعتداء على المنشآت وحرق المصالح العامة والتعدى على الشرطة فكان يتعين استمرار التعامل معها أمنيًا.

س: وما هو تعليلك لوقوع عدد من القتلى بمحافظة السويس بالرصاص الحى، ووقوع العديد من القتلى فى عدة محافظات بذات الأسلوب بطلقات الرصاص الحية؟
ج: هو ممكن يكون تعامل الضباط مع المتظاهرين من تلقاء نفسهم ويكون هذا للدفاع الشرعى بسبب الاعتداء عليهم من المتظاهرين.

س: ما قولك فيما ورد بأقوال العميد محمد عبدالباسط مسؤول التنظيمات السرية بجهاز أمن الدولة والذى قرر أن تقديرات جهاز أمن الدولة لتظاهرات 25 يناير تصل من 10 إلى 20 ألفا بمشاركة بعض الحركات الاحتجاجية، ولكن مع قدرة جهاز الشرطة مع التعامل معها والحفاظ على الأمن ومواجهة أى أعمال شغب أو إتلاف للممتلكات العامة؟
ج: هو هذا الكلام ينطبق على يوم 25 يناير فقط، وفعلا جهاز الشرطة قادر على أنه يتعامل مع الأحداث، وكان العميد محمد يقصد أن جهاز الشرطة يمكنه الحفاظ على الأمن ومواجهة أعمال الشغب.. وده اللى حصل فعلا يوم 25 يناير.

س: وهل تم رصد هذه المشاركة الشعبية من قبل جهاز أمن الدولة؟
ج: الاستجابة الشعبية كانت حالة لحظية غير معدة أو مرتبة، ولكن مؤشراتها كنت أشرت إليها فى التقرير اللى أنا قدمته.

س: وهل تم رصد دخول عناصر «حزب الله» و«حماس» إلى البلاد؟
ج: لا.
س: وبماذا تعلل ذلك؟
ج: إحنا عندنا مشكلة فى منطقة سيناء تتمثل فى وجود أنفاق بين منطقة رفح وغزة الفلسطينية وهذه الأنفاق تسمح بالدخول والخروج خلسة دون رصد أمنى، ويؤكد ذلك أن أحد الهاربين من السجون وهو فلسطينى الجنسية ظهر على شاشات التليفزيون فى غزة بعد حوالى 7 ساعات من هروبه من السجن.

س: وهل يعنى ذلك وجود خلل وقصور بجهاز أمن الدولة؟
ج: لم يتمكن لنا الوصول للمعلومة وهذا ليس مسؤولية أمن الدولة وحده، ولكن مسؤولية الأمن الأخرى مثل الأمن القومى والمخابرات الحربية.

س: هل كان يتواجد ثمة أعداد من ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة فى ميدان التحرير ومحيطة على مدى أيام المظاهرات؟
ج: هو أكيد كان فيه ضباط وأفراد من مباحث أمن الدولة فى محيط الميدان.

س: ما قولك فيما قرره العميد محمد عبدالباسط من عدم تواجد أى ضباط من أمن الدولة فى ميدان التحرير أو محيطه، وأن الضباط كانوا موجودين فى مكاتبهم؟
ج: هو المسؤول عن ذلك مدير فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة، وهو يسأل عن ذلك.

س: ما قولك وقد عزوا الانهيار الأمنى إلى عدم دقة المعلومات الواردة من جهاز أمن الدولة عن أعداد المتظاهرين وأسباب التظاهر وحقيقة مطالب المتظاهرين، وأن التسلسل المنطقى للأحداث كان يؤكد تضاعف تلك الأعداد؟
ج: هما ميعرفوش إيه المعلومات اللى عندى وأيه المعلومات اللى عرضتها.

س: وما هى آخر التوصيات والقرارات التى أبلغكم بها وزير الداخلية يوم 28 يناير فى ظل تدهور الأحداث؟
ج: هو طلب من القيادة السياسية مساعدة القوات المسلحة.

س: ولماذا لم يقم بهذا الطلب قبل تأزم الموقف وتدهور الوضع الأمنى؟
ج: هو أخذ المعلومات منى وهو له تقييم الوضع وإصدار القرار.

س: ومتى أخطر الوزير القيادة السياسية بضرورة طلب مساعدة من القوات المسلحة؟
ج: معرفش.

أغلق المحقق محضر التحقيق الأول مع حسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة واتخذ عددا من القرارات فى ضوء التحقيق من بينها استدعاء اللواء شريف جلال مدير إدارة التنظيمات السياسية، واللواء طارق عطية رئيس الإدارة المركزية للنشاط المحلى، وهما اللذان توليا إجراء التحريات وجمع المعلومات بشأن مظاهرات 25 يناير.

> التحقيق الثانى
11 يوماً كاملة قضاها حسن عبدالرحمن للمرة الأولى فى الحبس الاحتياطى إلى أن تم التحقيق معه مرة ثانية فى الثامنة من مساء 21 مارس الماضى بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وسؤاله فى عدد من النقاط الجوهرية عن أداء الشرطة فى ضوء معلومات أمن الدولة، حيث سأله المحقق أنه ورد بأقوالك من أن التقارير التى يعدها جهاز مباحث أمن الدولة بشأن التظاهرات تتضمن مدى قدرة جهاز الشرطة على التعامل مع المظاهرات فهل حددت ذلك فى التقارير التى عرضت على وزير الداخلية أم لا؟
ج: أنا ماقلتش كده وتقدير قدرة جهاز الشرطة على التعامل مع المظاهرات ليس من اختصاصى، وإنما من اختصاص وزير الداخلية مع التنسيق مع مساعديه المسؤولين عن جهاز الشرطة.

س: ورد بأقوالك أيضًا أن التقارير التى يعدها الجهاز تتضمن التوقع بالمدى الذى ستصل إليه المظاهرات.. فهل تم ذلك؟
ج: إحنا لما الجهاز عمل التحريات وأسفرت عن أن التظاهرات يوم 25 يناير ستكون بأعداد كبيرة وتزايدت فى يوم 28 يناير أعداد غير متوقعة، ولكن تقاريرى تضمنت أن هذه المظاهرات قد تؤدى إلى فوضى ومشاركة عناصر من البلطجية والتعدى على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وده موجود فى المذكرة التى تقدمت بها فى المرة السابقة للنيابة.

س: وهل يعنى ذلك أن الجهاز لم يرصد طبيعة التظاهرات، واحتمال تطورها لتصبح ثورة شعبية؟
ج: معلوماتنا لم تصل لأنها ستكون ثورة شعبية.

س: وما الذى حال دون رصد ذلك؟
ج: لأن اللى حصل كان ردود فعل تلقائية نتيجة عدم استجابة القيادة السياسية لمطالب المتظاهرين، وعدم وجود أى تحرك سياسى بتهدئة هذه الثورة، وبالتالى لاقت استجابة واسعة من فئات الشعب التى لها مطالب مختلفة.

س: ما قولك فيما قرر اللواء عاطف أبوشادى من أن المسؤول عن الإخطار للمعلومات بشأن اقتحام السجون هو فرع أمن الدولة بسيناء؟
ج: هو المفروض يرصد هذه المعلومات إذا كان هناك تسلل هو فرع أمن الدولة بسيناء والقوات المسلحة أيضاً الممثلة فى قوات حرس الحدود.

س: من الذى حضر الاجتماع الذى تم يوم 27 يناير 2011 بمقر وزارة الداخلية؟
ج: اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، واللواء عدلى فايد مدير الأمن العام، واللواء أحمد رمزى مدير الأمن المركزى، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة، برئاسة وزير الداخلية ومدير مكتب المتابعة بمكتبه اللواء أحمد أبوالسعود.

س: وهل صدرت منك أى توصيات فى الاجتماع الذى عقد يوم 27 يناير 2011؟
ج: أنا قلت إن التظاهرات يوم 28 يناير أعدادها هتزيد وستنطلق من مواقع مختلفة وسيكون هدفها الرئيسى إنهاك القوات وتشتيتها وهذا الاجتماع كان استكمالا للاجتماع اللى كان يوم 24 يناير.

س: وما هو رد فعل الوزير إيزاء ذلك العرض؟ وما صدر عنه من قرارات فى هذا الشأن؟

ج: هو نسق مع المساعدين المختصين ومديرى أمن القاهرة والجيزة على متابعة هذه التظاهرات والعمل على عدم خروج أى عنصر فيها على القانون.

س: وما هو تعليلك وقد حدث تعامل فعلياً من قوات الشرطة مع المتظاهرين يوم 28 يناير 2011؟
ج: أنا معرفش لكن أكيد حصل بعض التجاوزات من المتظاهرين أو عناصر مندسة بينهم بما دفع الشرطة إلى التعامل معهم.

س: ورد بأقوالك بالتحقيقات أن الاستجابة للمشاركة الشعبية فى المظاهرات كانت لحظية.. فهل يعنى ذلك عدم رصدها بدقة من قبل الجهاز وبالتالى إخطار القيادة السياسية بها مما نجم عنه تفاقم الوضع الأمنى بالبلاد؟
ج: هو الجهاز رصد أن هناك تصعيدا من جماعة الإخوان، وقلنا إن مشاركتهم يوم 25 يناير هتكون اختيارية وإذا ما استشعروا النجاح فسيدفعون بباقى عناصرهم ومؤيديهم للمشاركة فى التظاهرات، وهذه المشاركة لاقت استجابة شعبية كاسحة نتيجة الإحساس ببعض السلبيات السياسية والفساد الاقتصادى، وأنا قلت فى تقريرى إن الإحداث سوف تصل إلى حالة الفوضى وتخرج عن نطاق السيطرة.

انتهى المحقق من توجيه أسئلة بشأن جمع المعلومات وطبيعة عمل الجهاز فى ذلك، غير أنه بدأ يستعلم عن أوامر إطلاق الرصاص الحى، وهل ما إذا كان رئيس الجهاز لديه معلومات عن ذلك أم لا.

انتهى المحقق من توجيه أى أسئلة، ونظر إلى سكرتير التحقيق الذى يجلس بجانبه فى إشارة إلى غلق ملف التحقيق، غير أن اللواء حسن عبدالرحمن طلب أن يدلى بمعلومات هامة، وهى بحسب ما قال نصا: «أنا عاوز أقول إنى كنت أتابع تبادل المعلومات بين الجهاز تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وهو جهاز الأمن اللى بيتولى التنسيق مع جهازى فى هذه الأمور، ولم تتوقف الاتصالات بيننا طوال فترة الأحداث، وكمان عايز أقول إن يوم الجمعة 28 يناير كنت بنسق مع مدير المخابرات الحربية والاستطلاع وباخطره بالمعلومات التى تتوافر لدى الجهاز عن المخاطر التى تتعرض لها المنشآت الشرطية خاصة السجون، وهذا بشأن الاتهام الذى وجهته إلى النيابة بعدم إطاعة أوامر رئيس الجمهورية».

المعلومات التى أدلى بها اللواء حسن عبدالرحمن تطرح المئات من علامات الاستفهام، فإذا كانت التهمة الأساسية الموجهة له هى جمع معلومات خاطئة، فلماذا إذن كانت تلك المعلومات تتم بالتعاون مع المخابرات الحربية.

انتهت جلسة التحقيق وأمر المحقق بحبسه 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق، مع إعادته إلى محبسه.

نص التقرير السرى الذى رفعه حسن عبدالرحمن إلى العادلى يحذر فيه من ثورة يناير قبل اندلاعها بـ7 أيام

فى 18 يناير 2011 أى قبل الثورة المصرية بـ 7 أيام، أعد اللواء حسن عبدالرحمن تقريرا رفعه إلى وزير الداخلية، يحذر فيه من أشياء كثيرة، كانت سببا فى الثورة، ويستند عبدالرحمن على هذا التقرير فى نفى أى اتهامات له فى قضية قتل المتظاهرين، و«اليوم السابع» تنشر نص التقرير كاملا الذى جاء فى 12 صفحة، متضمنا تداعيات نجاح الثورة التونسية، وانعكاس ذلك على الشارع، خاصة مع التى انتشرت على مواقع الفيس بوك، والتى تدعو إلى تظاهرة أمام وزارة الداخلية، فضلا عن تحليل الدوائر السياسية والإعلامية المصرية والأجنبية، ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد والسيناريوهات المختلفة لإحداث تحريك للشارع المصرى، وصولا إلى إثارة حالة من الفوضى، وما تتطلبه مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ. بدأ التقرير برصد ردود فعل الثورة التونسية على الدوائر السياسية والإعلامية المصرية، وأوضح التقرير أنه بالرغم من خصوصية الحالة التونسية، واستبعاد تكرار ما حدث فى تونس بدول عربية أخرى خاصة مصر للعديد من الاعتبارات، فإن القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع فى المنطقة، تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أيا من الدول العربية بمنأى عن الخطر، وذلك فى ظل عدد من المعطيات من بينها الانقسامات التى يشهدها الوطن العربى، بداية من احتلال العراق، وانفصال جنوب السودان، والأزمة الفلسطينية، ومظاهر عدم الاستقرار فى اليمن والأردن ولبنان.

واستند التقرير على آراء مراقبين ومحللين سياسيين، اعتبروا أن الوضع الراهن فى مصر يحمل فى طياته مخاطر حقيقية، قد لا تصل تبعاتها إلى ما آلت إليه الأوضاع بدولة تونس، إلا أنه لا يمكن إغفالها أو التهوين من احتمالات تطورها على نحو مفاجئ، يتعذر معه بلورة رؤية واضحة لنتائجها، خاصة مع معطيات الواقع المعيشى والتوتر الاجتماعى، والخروج على الشرعية، وزيادة المطالب القبطية.

وأضاف التقرير أن الوضع فى مصر قد يقترب من تونس، بسبب زيادات الأسعار المتتالية وارتفاع رسوم الخدمات، ووقوع تجاوزات من قبل رجال الإدارات المحلية تجاه المواطنين، فضلاً عن تبنى العناصر «المدعومة خارجياً» بالتحالف مع كيانات وقوى غير شرعية مثل الدكتور محمد البرادعى، وجماعة الإخوان المحظورة فى الدعوة لتنظيم مسيرة سلمية حاشدة، بحجة التنديد بتزوير انتخابات مجلس الشعب السابقة، والمطالبة بحل البرلمان.

وحدد تقرير أمن الدولة عددا من التوصيات للخروج من ذلك، ولكى لا يتكرر المشهد التونسى فى مصر، وتتنوع تلك التوصيات فى المجالات المختلفة، فعلى الصعيد الاقتصادى والاجتماعى يتطلب الأمر التوقف مرحلياً عن اتخاذ أى إجراء أو خطورة من شأنها فرض أعباء جديدة على المواطنين، سواء فى مجال أسعار السلع والمواد الغذائية، أو رسوم الخدمات مع تنشيط آلية الرقابة على الأسواق، لإحكام السيطرة على حركة الأسعار، والحيلولة دون حدوث أية زيادات جديدة وفى مقدمتها المواد الغذائية، والطاقة خاصة البنزين، وكذلك ضرورة أن تدرس الحكومة بشكل جاد زيادة الأجور والمرتبات، أو منح تيسيرات فى مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب مع تنشيط الأجهزة الرقابية بالدولة من دورها لحماية المال العام، والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة، أو التحايل على القوانين لتحقيق مكاسب طائلة على حساب مصالح الغالبية.

أما على الصعيد السياسى، فقد أوصى التقرير بطرح بعض المثقفين رؤية لامتصاص مظاهر التوتر الطائفى، وإشاعة مناخ من التفاؤل تجاه ملامح الأوضاع الحزبية والسياسية، والتركيز على الإسراع فى مناقشة قانون بناء دور العبادة الموحد، ودراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر، للدفع بعناصر جديدة من المعارضة لدخول البرلمان، لتعضيد مظاهر تواجد المعارضة به، والحرص على القضاء على أية شائعات للحيلولة دون استغلالها فى الإثارة والتصعيد جماهيرياً.

الجانب الأهم فى التوصيات السياسية، هو بحث عقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب القائمة، ويدرج على جدول أعماله الملفات الهامة مثل: «سبل إصلاح منظومة التعليم، والنهوض بمستوى الرعاية الصحية - مشكلات الأقباط - التداعيات المحتملة لانفصال جنوب السودان - مشكلة مياه النيل»، وكذلك دراسة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، باعتبار أن تلك الخطوة فى هذا التوقيت تهدئ من مخاوف الكثيرين على مستقبل الأوضاع بالبلاد، وتصادر التكهنات والتوقعات التى تجنح إلى الرهان على قرب حدوث فراغ سياسى، أو تروج لإصرار النظام على توريث الحكم، بهدف التحريض عليه ومحاولة النيل منه.

تلك المذكرة رفعها حبيب العادلى إلى القيادة السياسية على اعتبار أنها معلومات هامة عن الوضع فى مصر، وتتضمن أيضاً حلولا جوهرية، أو إن جاز التعبير «خبيثة» من جهاز أمنى متشعب هو جهاز أمن الدولة، غير أن القيادة السياسية لم ترد على العادلى، وتعاملت مع ثورة تونس كأنها ثورة عابرة، ولم يمر أكثر من 7 أيام حتى انتفض الشعب المصرى، وصنع ثورته، وحقق إنجازات حقيقية، وتغييرات جذرية فى الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتغييرات أخرى فى معايير الشفافية والنزاهة بفارق كبير عن التوصيات الوهمية المزيفة التى أوصى بها حسن عبدالرحمن.

<!--<!--<!--<!--

محاكمة حبيب العادلى ومعاونية بالأكاديمية

هنا لا بد للمناورات التي لجأ اليها اعوان مبارك وكتائبه الامنية (وغير الامنية من بلطجية واصحاب رؤوس اموال وفلول حزبه الحاكم واذرعته الاخطبوطية في وسائل الاعلام ومباحث امن الدولة بل وبعض رموز مرحلته الذين انضووا خلسة الى صفوف الثورة وباتوا وزراء او اصحاب قرار, ناهيك عمّن هم في سلك القضاء الذين رعاهم واشرف على ترفيعهم وتسمينهم جمال مبارك ودائما حبيب العادلي الباطش الملطخة يداه بالدماء). مبارك سيمثل امام المحكمة يوم 15 من هذا الشهر, فهو المسؤول الاول دستوريا وقانونيا واخلاقيا وهو شخصيا قارف من الارتكابات ما يستوجب أن ..فرر رئيس المحكمة فض الاحرازاليوم ولكم التعليق وفق لما ترونة سيكون فى هذه الجلسة

احالة قضية المتهم الثالث الى قضية الجنح ستقوم المحكمة على مرأى الناس والمتهمين بفض الاحرازوطالب احد المحامين مشاهدة الاحراز وتم فض الاحراز وتم التأشير عليها بعد التأكد م، سلامة الاختام وتم التوقيع عليها الحرز  الاول يشمل 12 دفتر عن الامن المركزى

الحرز الثانى  عبارة عن كرتونة بعد فض الحرز والتأكد من سلامة الاختام وتم التوقيع عليها وتشمل  22 دفتر الخاصة بالامن المركزى والعمليات الخاصة.

الحرز الثالث يحتوى على عمليات الاكمن المركزى الخاص باسلحة الامن المكز وتم فض الحرز امام هيئة المحكمة والدفاع ويحتوى على 11 دفتر.

الحرز الرابع .

خاص بغرف السلاح للامن المركزى وقامت الهيئة بفض الحرز والتأكد منه وتم فضة ويحتوى على 10 دفاتر مطبقة للبيان الملصق

الحرز الخامس ويحتوى المظروف على 20 مظروف والمظروف الاول ععد واحد اسطوانة للمصابين باصابات مختلفة والثانىس دى  وجميع المظروفات تحوى سى دى  معنونة بها مسموح بها للاطلاع عليها.

المطروف الثانى يحوى 10 احراز ويحتوى على 12 مظروف خاصة باسطوانات مدمجة

والحرز يحوى على ثلاثة شرائط قيديو كل مظروف يحوى ثلاثة اشرطة ومطف وسروال به طلقات نارية  وحرز يحوى ثلاثة دفاتر اخطارات لمديرية امن الجيزة مدون على كل منهم

71 مظروف فرغ متعدد الالوان وتم فضة بعدسلامة الاختام بعد اطلاع هيئة الدفاع ومقذوفات

مطاطية ومجموعة من الاحراز طلقات خرطوش مطاطية صفيحة اسطوانية متوسطة الحجم وبها فتحتين من اعلى ومن اسفل وتم فضة تحت بصر الدفاع من بينها بنطالبه اثار طلقات نارية

الحرز الاخير ورد من النيابة العامة معون عن سلاح بندقية من احمد عبد الرحمن وتم فضة

بمعرفة الهيئة وامام الدفاع ويحوى اربعة من الاسلحة ويمكن الاطلاع عليها وتقوم المحكمة باعطاء الوقت الكافى بشرط تواجد واحد عن كل متهم ويتم تحيد زمان ومكان الاطلاع على الاحرازمن قبل الدفاع .

امامنا الاحراز وامامنا طلب النسخ سيتم ايداعه بدار القضاء الغالى.

الحصول من طلبان اخرى.

القرار يصدر بعد المداولة من وقائع الجلسة الاولى برئاسة المستشار احمد رفعت وطهرت بالجلسة احتاجات من هيئة الدفاع

استمرار الدفاع بالاطلاع على الاحراز والمستندات التى تحويه وحتى يوم 11/8 2011-08-04

التصر يح للدفاع الحصول على نسخة من الاسطوانة الطرفين فى القضية 3642 وذلك بموجب طلب

الدفاع الثالث لاستخراج شهادة رسمية بعددالافراد بصفتة مدير للامن العام  وطلب الدفاع للحصول على تصاريح بالدخول وتم تأجيل المحاكمة الى يوم 14 من الشهر الجاى .

بكرى دردير محمد

. [email protected]

0162717529 Egypt- luxor

0142571718

<!--<!--<!--<!--

ضحية حكم العسكر مات اسير الليل

الشهيد/محمد محسن أحمد شاب مصري يبلغ من العمر 23 عاماً .. يسكن بمحافظة أسوان بصعيد مصر .. و يدرس بجامعة سوهاج برغم أعوامه القليلة، فقد نشأ محمد مكافحاً؛ فهو يعمل أثناء العطلة الصيفية لينفق على نفسه أثناء فترة الدراسة .. و حتى لا يثقل على أسرته البسيطة برغم ذلك ..... كان محمد دائم الانشغال بأحوال بلده .. كان يراها تتردى -على يد مبارك و أعوانه- من سيء إلى أسوأ نحو هاوية مجهولة.. فالتحق بالجمعية الوطنية للتغ...يير بأسوان و سوهاج منذ بداية تأسيسها في أواخر عام 2009 .. و لم يكن يفوّت أي فرصة للمشاركة في أنشطة و فعاليات الجمعية إلا نادراً .. كان همه الأكبر نشر الوعي السياسي بين أبناء وطنه .. شارك محمد في ثورة 25 يناير منذ اليوم الأول لاندلاعها .. و حتى إسقاط مبارك في 11 فبراير .. كان يؤمن أن رحلة الكفاح لم تنته بعد .. شيئاً فشيئاً بدأ يتكشف الوجه الحقيقي المظلم للمجلس العسكري .. فقرر محمد المشاركة باعتصام 8 يوليو بميدان التحرير من أجل الضغط لتحقيق مطالب الثورة .. جاء يوم 23 يوليو .. و نادى الثوار بمسيرة سلمية لمقر المجلس العسكري بالعباسية .. مسيرة سلمية تهتف بمطالب الثورة .. عيش حرية عدالة اجتماعية .. و القصاص القصاص من قتلة الشهداء .. شارك محمد بالطبع في مسيرة العباسية على الرغم من أنه كان مريضاً في ذلك اليوم .. فوجيء كما فوجيء الجميع بكمين تم إعداده مسبقاً بتحريض من المؤسسة العسكرية لأهالي العباسية على مهاجمة المتظاهرين باعتبارهم بلطجية و عملاء .. و بالفعل انطبقت الكماشة الثلاثية على الثوار .. بلطجية + شرطة عسكرية + أمن مركزي بالإضافة للأهالي المغرر بهم أصيب محمد بحجر ضخم ألقي على رأسه .. فأصابه بنزيف في المخ .. حاول زملائه على مدى ساعتين أو أكثر إخراج محمد من أرض المعركة لإسعافه .. و لكن الشرطة العسكرية منعتهم من ذلك برغم أنه كان ينزف أمام أعينهم أخيراً و بعد عناء استطاعوا الخروج من الميدان .. فقط ليفاجئوا بأن المستشفيات ترفض استقباله بحجة أنه لا يوجد سرير خالي بالمستشفى .. استمر البحث عن مستشفى تقبل استقباله على مدى أربع ساعات أو أكثر و بعد عناء شديد .. قبلت إدارة مستشفى معهد ناصر استقبال محمد في حالة خطرة و حرجة جداً .. و تم إيقاف النزيف و سحب التجمع الدموي المتجلط بالمخ بعملية جراحية .. سقط بعدها محمد فاقد الوعي في غيبوبة لم يخرج منها حتى الآن محمد شاب مصري .. لم تكن له أي مصلحة شخصية أو أجندة خارجية .. سوى حبه لمصر محمد محسن .. ضحية حكم العسكر

غنياااااااااااااا برجولته ... يارب يكون المجلس الموقر وبلطجيته مرتاحين ان المظاهرة ما وصلتش الوزارة ... اهي راحت للسما عند اللي احن وأصدق من أي حد

 محمد محسن ... رفيقا في ائتلاف شباب سوهاج وأحد المعتصمين من 8 يوليو الذين كانوا سببا مباشرا في محاكمة الامس ... رحل متأثرا بجراحه بعد اصابته في احداث العباسية ... لم اشعر يوما بجملة فيلم "العمر لحظة" مثلما احسستها في تلك اللحظات " علشان مصر تعيش اغلي الناس بتموت ... عاش مناضلا فقيرا ورحل كبيرااااااااااااا

مات وحيد ... مات اسير الليل في اسبانيا السجينة ... مات وكان عايز يعيش ... غيرش بس الظلم برمله شنبات الشاويش ... الوداع ... غنت الناس غنوته ... الضباب عمال يضيع ... لاجل يدي فرصة للشمس اللي حتزور الربيعرفيقنا في ائتلاف شباب سوهاج وأحد المعتصمين من 8 يوليو الذين كانوا سببا مباشرا في محاكمة الامس ... رحل متأثرا بجراحه بعد اصابته في احداث العباسية ... لم اشعر يوما بجملة فيلم "العمر لحظة" مثلما احسستها في تلك اللحظات " علشان مصر تعيش اغلي الناس بتموت ... عاش مناضلا فقيرا ورحل كبيرااااااااااااا غنياااااااااااااا برجولته ... يارب يكون المجلس الموقر وبلطجيته مرتاحين ان المظاهرة ما وصلتش الوزارة ... اهي راحت للسما عند اللي احن وأصدق من اي حد

انا لله وانا اليه راجعون ....ان القلب ليحزن ان يفقد انسانا تعرف اليه في ميدان الحرية....ولكنه في نفس الوقت يسعد حين يراه نال الشهادة....ويحزن مرة اخري ان يحدث هذا بعد 25 يناير بسبب تهييج وتاليب للشعب علي الثوار من مثيري الشائعات الذي هو الان للاسف من قادة البلد....لقد تسبب ..............   في وفاة هذا الشاب

[email protected]

0162717529 Egypt- luxor

0142571718

<!--<!--<!--<!--<!--

الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المخلوع

 محاكمة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من أعوانه يتهم بتهم مختلفة منها القتل العمد لمتظاهرين وإهدار المال العام.

وأظهرت صور مباشرة لوقائع المحاكمة بثها التلفزيون المصري من قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة قرب القاهرة، مبارك (83 عاما) ممددا على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام ولا يظهر إلا وجهه وقد بدا واعيا وينظر حوله.

وظهر جمال مبارك بعد بدء المحاكمة واقفا في قفص الاتهام جنب والده، وكان ينحني بين الفينة والأخرى ليتحدث معه وقد وقف بجواره شقيقه علاء الذي كان يتحرك كثيرا وينظر إلى الأمام تارة والخلف تارة أخرى قبل أن يجلس على مقعد داخل القفص.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها علاء وجمال مبارك والدهما علنا منذ حبسهم جميعا احتياطيا في أبريل/نيسان الماضي، إذ أودع مبارك في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية بينما نقل ولداه إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة.

وحضر للدفاع عن مبارك ثلاثة محامين تقدمهم فريد الديب الذي احتج على القرار الذي صدر في 25 يوليو الماضي بضم قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة إلى قضية مبارك ونجليه.

ويُحاكم مبارك في ثلاث تهم رئيسية هي قتل متظاهرين خلال ثورة الـ25 من يناير، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وإهدار المال العام. وإذا تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه قد يواجه حكما بالإعدام.

وكانت طائرة إسعاف صغيرة تتسع لنحو عشرين راكبا أقلت مبارك ومرافقين له اليوم من مطار شرم الشيخ إلى مطار ألماظة العسكري شرق القاهرة لينقل منه إلى مقر المحكمة. وقبل ذلك كان نقل في سيارة إسعاف من مستشفى شرم الشيخ الذي يرقد فيه إلى المطار تحت حراسة من قوات الجيش والشرطة، وفق مصادر متطابقة.

ويحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه السابقين. بينما سيحاكم رجل الأعمال حسين سالم -المقرب من مبارك- غيابيا، لأنه هارب في إسبانيا.

وظهر العادلي مرتديا ملابس زرقاء لصدور حكمين بالسجن عليه مدتهما 17 عاما في قضايا فساد.

وقد طالب محامي الدفاع عن حبيب العادلي استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان للإدلاء بشهادتيهما.

يشار إلى أن طنطاوي يشغل منصب وزير الدفاع منذ عشرين عاما، بينما عين سليمان نائبا للرئيس في الأيام الأخيرة من حكم مبارك.

وترأس المحاكمة المستشار أحمد رفعت الذي حذر من أي إخلال بوقائع الجلسة مهددا بحبس من يخل بالنظام 24 ساعة. وطالب جميع الحضور "بالاستماع والتيقن حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضى الله وضمائر أعضاء هيئة المحكمة".

وجرت المحاكمة في قاعة تتسع لـ600 شخص داخل أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق القاهرة. وإضافة إلى المتهمين والمحامين والصحفيين، سمح لبعض أسر الضحايا بحضور المحاكمة بصفتهم "مدعين بالحق المدني".

قررت المحكمة استئناف محاكمة مبارك 15 اغسطس وايداعة المركز الطبى العالم .

<!--<!--<!--

محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومعاونية بالاكاديمية

بدأت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي ظهر على شاشة التلفزيون على سرير طبي في قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة التي نقلت جلستها إلى أكاديمية الشرطة في شرق القاهرة. ويحاكم مع مبارك (83 سنة) ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والمحتجز في إسبانيا بتهمة غسل أموال هناك ويحاكم غيابيا. ويواجه مبارك والعادلي والضباط الستة تهم قتل المتظاهرين بينما يواجه باقي المتهمين تهم. ا

علنت وزارة الداخلية المصرية عن مشاركة نحو 10 آلاف جندي مصري وضابط في تأمين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته، والمقرر أن تجرى اليوم في أكاديمية الشرطة، وسط غموض في شأن مثوله، رغم تأكيدات وزارة الصحة أن حالته «مستقرة». وقالت مصادر في وزارة الداخلية إن 10 آلاف جندي وضابط سيشاركون في تأمين محاكمة مبارك، الذي يواجه تهماً «بقتل المتظاهرين خلال ثورة الـ25 من يناير، التي أطاحت بنظامه، وأخرى باستغلال النفوذ»، والمقرر لها اليوم في أكاديمية الشرطة، في القاهرة ...

والنيابة نسبت التهم الى كلا من الرئيس المخلوع محمدحسنى السيد مبارك ونجليه وانكر كلا منهم

فى التهم المنسوبة اليهم وذكر السيد عبد العزيز المحامى التمس فيه العدالة ان تسمح لاهالى المجنى عليهم وبحضور الجلسات . ايداع المتهم  محمد حسنى السيد مبارك سجن طره .

وطالبو محامين المجنى عليهم بالحق المدنى .

والاستطلاعات تشير الى الايام القليلة تشهد معارك بين حبيب العادلى وزير الداخلية والرئيس

السابق .

ومدعون بالحق المدنىيطالبون استدعاء مسئوليين حاليين وسابقين لسماع شهودهم.

وذكرت هيئة قضايا الدولة  حملت المسئولية الكاملة الى  المتهمين السابقين ويطالبون بمليار جنية على سبيل التعويض المدنى .

<!--<!--<!--

آخر المستجدات في أحداث أعمال البلطجة بمؤتمر عمرو موسى بالأقصر

انه في يوم الأحد الموافق 31/7/2011م الساعة 10.30ص بسرايا نيابة الاستئناف بقنا .

بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 5776 لسنة 2011 جنح قسم الأقصر وعلى أقوال المجني عليهم وعلى تقارير مصلحة الطب الشرعي وعلى تحريات المباحث الجنائية وعلى أقوال شهود الواقعة .

أفادت الأوراق بالآتي :

وجود إصابات بكل من المجني عليهم سيد رضا أبوالحسن – احمد فتحي الحايق – تركي عبده الصادق – محمد فوزي محمد .

جاءت التقارير أقل من 21 يوم ، تم فحص أوراق القضية بعناية من قبل رئيس نيابة قسم الأقصر والسيد المستشار المحامي العام بالأقصر الذي قرر على الفور إرسالها إلى السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بقنا لأخذ الرأي والتصرف .

فقرر سيادة المستشار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بقنا الآتي:

1- اتهام كل من : محمد خليل أبوالمجد العماري – عضو مجلس الشعب السابق ، احمد عباس راغب الجداوي – عضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .

2-   استبعاد شبهة جناية إحراز السلاح الناري .

3-   استبعاد السيد / عمرو موسى من الاتهام .

4-   حفظ البلاغ المقدم من / محمد فوزي محمد وقيده ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل .

أكد المحامى محمد العشاوى محامى الجبهة القومية والعدالة بالأقصرومحامى أئتلاف الثورة بالأقصر إرسال أوراق القضية إلى مكتب النائب العام لأخذ الرأي النهائي وقيد الأوراق جنحة ( ضرب ) وتحديد أقرب جلسة للمتهمين

<!--<!--<!--

محافظ الاقصر ينهى خصومة ثائرية فى عائلة الكريشاب بالحبيل

نجحت الجهود الأمنية بالتعاون مع القيادات الشعبية ورجال الدين ولجنة المصالحة في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة الكريشاب بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر والتي استمرت لمدة 3 أشهر  زرعت بذور الكرة والقطيعة بين أفراد العائلة 0

حضر مراسم المصالحة اللواء خالد فوده محافظ الأقصر واللواء حسن محمد حسنين مساعد الوزير مدير امن الأقصر واللواء علاء الهراس السكرتير العام للمحافظة ومدير الإدارة العامة  للبحث الجنائي ولفيف من القيادات الشعبية وأكثر من 6 ألاف مواطن من اهالى الحبيل  0

وأكد اللواء خالد فوده عن سعادته الكبيرة بان يشارك في إجراءات الصلح بين العائلة ويعتبر هذا اليوم من أعظم أيام الحبيل والأقصر باعتبار أن هذا جزء من المسئولية للمحافظة على الكيان الأسرى والاجتماعي داخل المحافظة مع الأمنيات أن يعيش الجميع في سلام وأمان من اجل الأجيال القادمة .

..

قوات الاحتلال  الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967م ولغاية اليوم قرابة ( 750 ألف ) مواطن من كافة المناطق الفلسطينية ، بينهم قرابة ( 12 ألف ) مواطنة و( عشرات الآلاف ) من الأطفال  ، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال ، وهناك من اعتقلوا مرات عديدة ، حتى أن " الاعتقال والسجن والتعذيب " أضحت من المفردات الثابتة في القاموس الفلسطيني ، وجزء من الثقافة الفلسطينية .

ومن بين هؤلاء كان أكثر من ( 70000 ) سبعين ألف مواطن اعتقلوا منذ بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 أيلول / سبتمبر 2000 ، بينهم قرابة ( 850 ) مواطنة ، و ( 8 آلاف ) طفل ، وان تلك الإعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة ، بل طالت وشملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز .

( 6 ) آلاف أسير وأسيرة الآن في سجون ومعتقلات  الإحتلال

فيما يقبع الآن في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي قرابة ( 6 آلاف ) أسير ، بينهم ( 43 ) أسيراً من جنسيات عربية مختلفة ، ومن بين الأسرى ( 820 أسيراً ) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة منهم ( 5 ) أسيرات .

ومن بين العدد الإجمالي يوجد  ( 37 ) أسيرة ، و(245 ) طفلاً ، و( 180 ) معتقلاً إداريا ، و( 18 ) نائباً ، وعدد من القيادات السياسية ،  وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، أبرزها نفحة ، ريمون ، عسقلان ، بئر السبع ، هداريم ، جلبوع ، شطة ، الرملة ، الدامون ، هشارون ، هداريم ، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو .. إلخ ،.

وعلى اختلاف أسمائهم وتعدد مواقعها الجغرافية ، إلا أن العقلية التي تحكمها وتديرها هي واحدة من حيث أهدافها و تعاملها مع الأسرى ، بهدف التضييق عليهم والإنتقام منهم ومن شعبهم ، ومحاولة اذلالهم وافراغهم من محتواهم الوطني والثوري وقتلهم ببطئ شديد نفسيا ومعنويا ، وان أمكن جسديا أو توريثهم لبعض الأمراض لتبقى تلازمهم داخل الأسر أو لما بعد التحرر ، وتحويلهم الى عالة على أسرهم ومجتمعهم .

الأسـرى القدامى .. عمداء الأسرى .. جنرالات الصبر

من بين الأسرى يوجد ( 300 ) أسير معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو/ آيار عام 1994 ، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى "  باعتبارهم أقدم الأسرى ، فأقل واحد منهم مضى على اعتقاله 17 عاماً ، ومن بينهم ( 138 ) أسيراً مضى على اعتقالهم عشرين عاماً وما يزيد وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " عمداء الأسرى " ، فيما قائمة " جنرالات الصبر " وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقاله ربع قرن وما يزيد وعددهم ( 41 ) أسيراً ، بينهم أسير عربي واحد من هضبة الجولان السورية المحتلة .

 ومن بينهم ( 4 ) اسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً وهم نائل البرغوثي ومعتقل منذ 4-4-1978 ، وفخري البرغوثي والمعتقل منذ 23-6-1978 ، وأكرم منصور والمعتقل منذ 2 -8-1979 ، وفؤاد الرازم المعتقل منذ 30-1-1981.

التعذيب في سجون الإحتلال الإسرائيلي

" إسرائيل "  هي الدولة الوحيدة في العالم، التي جعلت من التعذيب المحظور والمحرم دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية قانوناً، وشرعته في مؤسساتها الأمنية والقضائية، ومنحته الغطاء القانوني ، وأضحى ممارسة مؤسسية ممنهجة يشارك فيها كل من يعمل بالمؤسسة الأمنية بمن فيهم الأطباء الذين لم يقوموا بواجبهم المهني والطبي بل مارسوا التعذيب او صمتوا على تعذيب الأسرى المرضى وفي كثير من الأحيان تحولت عيادات السجون الى أماكن للتحقيق والإبتزاز والمساومة .

 وأن أجهزة الأمن الإسرائيلي، مارست ضد الأسرى أكثر من سبعين شكلاً جسدياً ونفسياً منها: الضرب، الوضع في الثلاجة، الشبح، الهز العنيف، الوقوف فترة طويلة، الحرمان من النوم، الحرمان من الأكل، العزل، الضغط على الخصيتين، تكسير الضلوع، الضرب على الجروح، اعتقال الأقارب وتعذيبهم أمام المعتقل، البصق في الوجه، التكبيل على شكل موزة، الضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس . . إلخ..

فيما الإحصائيات الرسمية تفيد بأن هناك تلازماً ما بين الاعتقالات والتعذيب ، وأن جميع من مروا بتجربة الاعتقال قد تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي والإيذاء المعنوي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور و أفراد العائلة ،فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب ، بهدف تحطيم سلامة وشخصية المعتقل وهدم الذات الفلسطينية والوطنية و تدمير الإنسان جسداً و إرادةً وروحاً ، وتحطيم شخصيته وتغيير سلوكه ونمط تفكيره ليصبح عالة على أسرته ومجتمعه.

وخلال الخمس سنوات الأخيرة أصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم، وأن ذلك ظهر جليا من خلال الصور الني نشرها جنود ومجندات اسرائيليين مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا، وان جنود الاحتلال يفخرون ويستمتعون بهذه المشاهد وهذه الأعمال.

واستخدم الجنود والمحققين أساليب لا أخلاقية وجنسية في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديديهم بالاغتصاب، وتعامل الجنود مع 90 % من الأطفال بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسيا الى 16% من حالات اعتقال الأطفال.

فيما تحولت المستوطنات لمراكز للتعذيب والإبتزاز والمساومة لا سيما مع الأطفال وهذه شكلت ظاهرة في الأعوام الأخيرة .

أهالي الأسرى يتعرضون للتعذيب أيضاً ..

أهالي الأسرى يتعرضون للتعذيب والتفتيش العاري والتحرش الجنسي أحيانا والإذلال والإهانة وامتهان الكرامة وهم في طريقهم لزيارة أبنائهم ، وأمام بوابات السجون أو أثناء دخولهم للزيارة ، وهذا يضاعف من معاناة الأسرى وذويهم .. وهذا يؤكد بأن التعذيب يستهدف كلا الطرفين الأسرى وذويهم ، وكلنا يذكر حادثة الطفلة ( عبير السكافي ) التي حرمها السجان خلال الزيارة من احتضان والدها الأسير فأصيبت بمرض عصبي تطور الى شلل ومن ثم توفيت قبل قرابة ثلاثة شهور ، وكذلك والدة الأسير منيف أبو عطوان من الخليل التي أصيبت بنزيف حاد وجلطة قلبية اثناء عودتها من زيارة نجلها في مارس الماضي جراء ما تعرضت له من اهانة وتعذيب وتوفيت على أثرها بعد بضعة ايام . .

وبالإحصائيات وخلال الخمس سنوات الأخيرة فان كل من اعتقل تعرض لشكل من أشكال التعذيب أي بنسبة 100 % ، وأن 91 % منهم تعرضوا للدفع والصفع والضرب، و82 % حرموا من النوم، فيما 85 % أجبروا على الوقوف فترة طويلة، و68 % تعرضوا للشبح ، و95 % لم يتلقُ طعاماً مناسباً أو شراباً صحياً وفي الوقت المناسب ، و57 % تعرضوا للبرودة أو الحرارة الشديدة، و47 % تعرضوا للمكوث ساعات وأيام في ما تعرف بالثلاجة، وأن أكثر من 63 % تعرضوا للضرب والضغط على الخصيتين.

و هناك أشكالا أخرى من التعذيب تعرض لها البعض بنسب أقل كالتعرض للهز العنيف ، والتحرش الجنسي ، وإجبارهم على التعرية، واستغلال أماكن الإصابة أو الجرح، والصعق بالكهرباء والضرب بوحشية بواسطة البنادق على كافة أنحاء الجسم وإحضار أحد الأقارب كالزوجة والشقيقة أو الوالدة .. إلخ

( 70 ) أسيراً استشهدوا جراء التعذيب

فيما أن ( 70 ) أسيرا استشهدوا جراء التعذيب منذ العام 1967 ، وعشرات آخرين بعد التحرر متأثرين بما ورثوه من السجون جراء التعذيب وتسبب في ترك عاهات دائمة وأمراض مزمنة لآلاف الأسرى .

قانون الخلع شهد تزايدا كبيرا فى مصر
الحياة الزوجية تقوم علي السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين ما عليه من واجبات ولكن عندما يتضاعف البغض ويشتد الشقاق ويصعب العلاج
بعد مُضي نحو عشر سنوات من تفعيل قانون الخلع في مصر شهدت حالات الخلع تزايدا كبيرا، قدرت بنحو 432 ألف حالة في العام الواحد، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تراجع معدلات حالات الطلاق في مصر.
وأوضح تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا عرب" الاثنين 17 مايو/أيار أن إحصائيات الخلع في تزايد مستمر، حتى إن الجلسة الواحدة في بعض المحاكم المصرية قد تشهد خمسة أحكام خلع يوميا، لافتا إلى أن إحدى المحاكم في شمال القاهرة وحدها تصدر 60 حكم خلع شهريا.
من جانبها، قالت د. زينب شاهين -أستاذة علم الاجتماع بالقاهرة- إن الزوجة كانت تتحمل في السابق حالتها المعيشية مع زوجها بسبب احتياجها للقمة العيش، ولكن الأمر اختلف بعدما حققت نسبة كبيرة من السيدات الاستقلال الاقتصادي، واستطاعت التحرر من الزيجة غير المرضية.
أما "حسانية  إحدى السيدات التي لجأت إلى الخلع- فقالت إنها اضطرت للانفصال عن زوجها بعد زواجه بأخرى، كما أنه أهدر حقوقها وحقوق أطفالها، الأمر الذي دفعها لرفع قضية طلاق.
ونظرا لفشلها في إحضار الشهود اضطرت "كريمة" إلى اللجوء للخلع الذي اعتبرته "نعمة من الله".
.حدوث حالة طلاق كل 6 دقائق ـ حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ـ التي صدرت ضمن إحصائيات عام 2007 وتضمنت حدوث 1000 حالة طلاق بسبب عدم انجاب الذكر وهناك أيضاً 567 ألف حالة طلاق لهذا العام مقابل 48 ألف عقد زواج فيها هذا العام، وهذه تعد كارثة بكل المقاييس علي المجتمع وينجم عنها تشرد الأطفال وانضمام عدد كبير منهم للمتسولين والمجرمين.
هناك أسبابا عامة للطلاق أهمها انتشار منظمات حقوق الإنسان والتي تسببت في ارتفاع نسبة الطلاق في الغرب والتي أدت إلي الاكتئاب والخوف من النجاح لدي الكثير من السيدات، هذه المنظمات ساوت بين الرجل والمرأة، حيث أكدت أن عمل المرأة في منزلها يساوي عمل الرجل خارج المنزل مما تسبب في كثير من الخلافات بين الأزواج حول العمل أو البقاء في المنزل.
أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.
عقد الزواج ليس عقدا للعبودية؛ وإنما هو قائم على الإرادة المشتركة للزوجين، حيث يحق لأحد الطرفين الانفصال في حال حدوث خلل في تلك العلاقة الزوجية.
واعتبرت أن تزايد قضايا الخلع هو دليل قاطع على الظلم الذي تعانيه المرأة، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.
حالات الخلع كانت في الأساس حالات طلاق، إلا أنها كانت تستلزم فترة طويلة لتحصل الزوجة على الحكم في الانفصال تصل إلى 8 سنوات، مشيرة إلى أن الخلع يجنّب المرأة كشف أسرار العائلة التي تكون مضطرة للبوح بها في قضية الطلاق.
أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية..


أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.
تنفيذ أحكام قضايا الخلع؛ باعتبار أن عقد الزواج ليس عقدا للعبودية؛ وإنما هو قائم على الإرادة المشتركة للزوجين، حيث يحق لأحد الطرفين الانفصال في حال حدوث خلل في تلك العلاقة الزوجية.
واعتبرت أن تزايد قضايا الخلع هو دليل قاطع على الظلم الذي تعانيه المرأة، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.
أن حالات الخلع كانت في الأساس حالات طلاق، إلا أنها كانت تستلزم فترة طويلة لتحصل الزوجة على الحكم في الانفصال تصل إلى 8 سنوات، مشيرة إلى أن الخلع يجنّب المرأة كشف أسرار العائلة التي تكون مضطرة للبوح بها في قضية الطلاق.
وأشارت إلى أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية.
وذكرت رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان بالقاهرة أن سوق العمل ساعد المرأة في التحرر من القهر والظلم والقسوة، معتبرة أن غياب الرحمة والتقدير جعلها تضحي بحياتها الأسرية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الارتياح النفسي.
تراجع معدلات الطلاق فى مصر

: في العام الواحد، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تراجع معدلات حالات الطلاق في مصر.
بعض المحاكم المصرية قد تشهد خمسة أحكام خلع يوميا، لافتا إلى أن إحدى المحاكم في شمال القاهرة وحدها تصدر 60 حكم خلع شهريا.
إن الزوجة كانت تتحمل في السابق حالتها المعيشية مع زوجها بسبب احتياجها للقمة العيش، ولكن الأمر اختلف بعدما حققت نسبة كبيرة من السيدات الاستقلال الاقتصادي، واستطاعت التحرر من الزيجة غير المرضية.
أما "حسانية -إحدى السيدات التي لجأت إلى الخلع- فقالت إنها اضطرت للانفصال عن زوجها بعد زواجه بأخرى، كما أنه أهدر حقوقها وحقوق أطفالها، الأمر الذي دفعها لرفع قضية طلاق.
ونظرا لفشلها في إحضار الشهود اضطرت حسانية" إلى اللجوء للخلع الذي اعتبرته "نعمة من الله".
قضايا الخلع عندما يكون الزوج مدمنا أو طائشا في تصرفاته، لافتا إلى حالة الاستهتار التي تسيطر على بعض الرجال، وإهدارهم للأموال في أشياء تافهة وغير ضرورية.


أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.

تزايد قضايا الخلع هو دليل قاطع على الظلم الذي تعانيه المرأة، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.

أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية.
سوق العمل ساعد المرأة في التحرر من القهر والظلم والقسوة، معتبرة أن غياب الرحمة والتقدير جعلها تضحي بحياتها الأسرية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الارتياح النفسي.
<!--

االتحرر من القهر والظلم والقسوة.

أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية.
سوق العمل ساعد المرأة في التحرر من القهر والظلم والقسوة، معتبرة أن غياب الرحمة والتقدير جعلها تضحي بحياتها الأسرية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الارتياح النفسي.

وأوضحت أن نسبة من يعتمدن على دخولهن الخاصة من العمل 9.44% بالنسبة لحالات الخلع، و7.93% فى حالات الطلاق، ولا توجد اختلافات بين الفريقين فى هذا الإطار، وأن نسبة العاملات زادت كثيرا بعد الطلاق لاسيما فى حالات الخلع حيث يدفعها الاحتياج إلى البحث عن فرصة عمل تستطيع عن طريقها أن تواجه أعباء الحياة.
ويشكل الاعتماد على الأهل مصدرا رئيسيا لهاتين الفئتين، حيث تعتمد عليه 24% من حالات الخلع و 14% من حالات الطلاق وتشكل نسبة من تعتمد على زوج جديد 31% فقط من حالات الخلع و1.91 بين حالات الطلاق للضرر.
وتشير هذه النسبة إلى صعوبة الزواج مرة أخرى أمام المرأة المطلقة حيث لايزال الموروث الثقافى يرى فى المرأة المطلقة «سلعة مستعملة» لا تغرى بالزواج منها، إلا إذا كان الدافع من وراء ذلك مصلحة أو منفعة.
وحول محل إقامة الزوجة والأبناء بعد الخلع أو الطلاق ذكرت الدراسة أن الغالبية يقمن مع الأهل والأخوة وذلك بنسبة 6.96% للخلع، و 2.55% للطلاق ولكن مع زيادة فى حالات الخلع.
وأكدت الدراسة أن حجم المعارضة التى و اجهتها الزوجة عند رفع الدعوى كبيرا فى حالتى الخلع والطلاق للضرر، لكنها كشفت أن نسبة المعارضين للزوجة التى تلجأ إلى الخلع أكبر منها فى حالة طلب الطلاق للضرر.
ووجدت أن نسبة المعارضة فى حالات الخلع 5.34% بينما فى فئة الطلاق للضرر تصل النسبة 1.33% فقط، ورغم أن الزوجة فى الحالتين تطلب إنهاء العلاقة الزوجية إلا أن رفع دعوى طلاق لازال يمكن قبوله أكثر من رفع دعوى خلع، وقد جاءت المعارضة بصورة أساسية من الأهل، بينما كانت نسبة المعارضة من جانب الأبناء ضعيفة، ليس بسبب موقفهم من القضية ولكن سبب صغر أعمارهم.
<!--

.حدوث حالة طلاق كل 6 دقائق ـ

حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ـ التي صدرت ضمن إحصائيات عام 2007 وتضمنت حدوث 1000 حالة طلاق بسبب عدم انجاب الذكر وهناك أيضاً 567 ألف حالة طلاق لهذا العام مقابل 48 ألف عقد زواج فيها هذا العام، وهذه تعد كارثة بكل المقاييس علي المجتمع وينجم عنها تشرد الأطفال وانضمام عدد كبير منهم للمتسولين والمجرمين.
هناك أسبابا عامة للطلاق أهمها انتشار منظمات حقوق الإنسان والتي تسببت في ارتفاع نسبة الطلاق في الغرب والتي أدت إلي الاكتئاب والخوف من النجاح لدي الكثير من السيدات، هذه المنظمات ساوت بين الرجل والمرأة، حيث أكدت أن عمل المرأة في منزلها يساوي عمل الرجل خارج المنزل مما تسبب في كثير من الخلافات بين الأزواج حول العمل أو البقاء في المنزل.
أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.
عقد الزواج ليس عقدا للعبودية؛ وإنما هو قائم على الإرادة المشتركة للزوجين، حيث يحق لأحد الطرفين الانفصال في حال حدوث خلل في تلك العلاقة الزوجية.
واعتبرت أن تزايد قضايا الخلع هو دليل قاطع على الظلم الذي تعانيه المرأة، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.
حالات الخلع كانت في الأساس حالات طلاق، إلا أنها كانت تستلزم فترة طويلة لتحصل الزوجة على الحكم في الانفصال تصل إلى 8 سنوات، مشيرة إلى أن الخلع يجنّب المرأة كشف أسرار العائلة التي تكون مضطرة للبوح بها في قضية الطلاق.
أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية..
المحاكم تشهد 600 قضية خلع فى اليوم الواحد

أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.
تنفيذ أحكام قضايا الخلع؛ باعتبار أن عقد الزواج ليس عقدا للعبودية؛ وإنما هو قائم على الإرادة المشتركة للزوجين، حيث يحق لأحد الطرفين الانفصال في حال حدوث خلل في تلك العلاقة الزوجية..
أن حالات الخلع كانت في الأساس حالات طلاق، إلا أنها كانت تستلزم فترة طويلة لتحصل الزوجة على الحكم في الانفصال تصل إلى 8 سنوات، مشيرة إلى أن الخلع يجنّب المرأة كشف أسرار العائلة التي تكون مضطرة للبوح بها في قضية الطلاق.
وأشارت إلى أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية.
وذكرت رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان بالقاهرة أن سوق العمل ساعد المرأة في التحرر من القهر والظلم والقسوة، معتبرة أن غياب الرحمة والتقدير جعلها تضحي بحياتها الأسرية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الارتياح النفسي.


: في العام الواحد، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تراجع معدلات حالات الطلاق في مصر.
بعض المحاكم المصرية قد تشهد خمسة أحكام خلع يوميا، لافتا إلى أن إحدى المحاكم في شمال القاهرة وحدها تصدر 60 حكم خلع شهريا.
إن الزوجة كانت تتحمل في السابق حالتها المعيشية مع زوجها بسبب احتياجها للقمة العيش، ولكن الأمر اختلف بعدما حققت نسبة كبيرة من السيدات الاستقلال الاقتصادي، واستطاعت التحرر من الزيجة غير المرضية.
أما "حسانية -إحدى السيدات التي لجأت إلى الخلع- فقالت إنها اضطرت للانفصال عن زوجها بعد زواجه بأخرى، كما أنه أهدر حقوقها وحقوق أطفالها، الأمر الذي دفعها لرفع قضية طلاق.
ونظرا لفشلها في إحضار الشهود اضطرت حسانية" إلى اللجوء للخلع الذي اعتبرته "نعمة من الله".
قضايا الخلع عندما يكون الزوج مدمنا أو طائشا في تصرفاته، لافتا إلى حالة الاستهتار التي تسيطر على بعض الرجال، وإهدارهم للأموال في أشياء تافهة وغير ضرورية.


أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليست صادمة على الإطلاق، مقارنة بعدد سكانها، مشيرة إلى أن المحاكم الجزئية تشهد 600 قضية في اليوم الواحد.
ظلم المرأة هو الدليل القاطع
تزايد قضايا الخلع هو دليل قاطع على الظلم الذي تعانيه المرأة، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.

أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، مضيفة أن استغناء المرأة عن كافة حقوقها المادية يدل على معاناتها ومشاكلها الكبيرة التي تجعلها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية.
سوق العمل ساعد المرأة في التحرر من القهر والظلم والقسوة، معتبرة أن غياب الرحمة والتقدير جعلها تضحي بحياتها الأسرية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الارتياح النفسي.

وأوضحت أن نسبة من يعتمدن على دخولهن الخاصة من العمل 9.44% بالنسبة لحالات الخلع، و7.93% فى حالات الطلاق، ولا توجد اختلافات بين الفريقين فى هذا الإطار، وأن نسبة العاملات زادت كثيرا بعد الطلاق لاسيما فى حالات الخلع حيث يدفعها الاحتياج إلى البحث عن فرصة عمل تستطيع عن طريقها أن تواجه أعباء الحياة.
ويشكل الاعتماد على الأهل مصدرا رئيسيا لهاتين الفئتين، حيث تعتمد عليه 24% من حالات الخلع و 14% من حالات الطلاق وتشكل نسبة من تعتمد على زوج جديد 31% فقط من حالات الخلع و1.91 بين حالات الطلاق للضرر.
وتشير هذه النسبة إلى صعوبة الزواج مرة أخرى أمام المرأة المطلقة حيث لايزال الموروث الثقافى يرى فى المرأة المطلقة «سلعة مستعملة» لا تغرى بالزواج منها، إلا إذا كان الدافع من وراء ذلك مصلحة أو منفعة.
وحول محل إقامة الزوجة والأبناء بعد الخلع أو الطلاق ذكرت الدراسة أن الغالبية يقمن مع الأهل والأخوة وذلك بنسبة 6.96% للخلع، و 2.55% للطلاق ولكن مع زيادة فى حالات الخلع.
وأكدت الدراسة أن حجم المعارضة التى و اجهتها الزوجة عند رفع الدعوى كبيرا فى حالتى الخلع والطلاق للضرر، لكنها كشفت أن نسبة المعارضين للزوجة التى تلجأ إلى الخلع أكبر منها فى حالة طلب الطلاق للضرر.
ووجدت أن نسبة المعارضة فى حالات الخلع 5.34% بينما فى فئة الطلاق للضرر تصل النسبة 1.33% فقط،

الأستعانة بالشهود الزور فى حالات الخلع.

الزوجة فى الحالتين تطلب إنهاء العلاقة الزوجية إلا أن رفع دعوى طلاق لازال يمكن قبوله أكثر من رفع دعوى خلع، وقد جاءت المعارضة بصورة أساسية من الأهل، بينما كانت نسبة المعارضة من جانب الأبناء ضعيفة، ليس بسبب موقفهم من القضية ولكن سبب صغر أعمارهم.
ومن الأمور اللافتة للنظر فى هذه الدراسة إن كلا من أزواج رافعى دعوى الخلع والتطليق للضرر يلجأون إلى الاستعانة بشهود زور بنسبة 1.43% للخلع، و9.44% للطلاق للتأكيد على ادعاءات كاذبة لاسيما ف يحالات الخلع.
ويطعن الزوج فى قيمة المهر ويحاول إثبات ذلك بشهادة شهود زور، أو الإدعاء بإخفائها كثير من الهدايا التى يجب أن تردها إليه، أو الإدعاء بأن المنقولات التى تم تحريرها فى مسكن الزوجية قد تم شراؤها بعد الزواج وأنها ليست مدرجة فى قائمة المنقولات التى تم تحريرها عند عقد الزواج.
أما فى حالات الطلاق فقد يستعين الزوج بشهود نفى لما تدعى به عليه زوجته من إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها، وأوضحت الدراسة أيضا أن بعض الأزوج يلجأون إلى أساليب ملتوية بالاتفاق مع محامى الزوجة على تعطيل القضية وذلك بنسبنة 6.11% فى حالات الخلع و 2.31% فى حالات الطلاق.
وإذا كان الهدف من الخلع هو اختصار الوقت والنفقات حتى لا تلزم الزوجة بدفع أتعاب محاماة أو مصاريف أخري، إلا أن نتائج الدراسة أفادت بأن هناك من تمتعت بهذه الإمتيازات فى دعاوى الخلع بينما حرمت منها بالطبع حالات الطلاق للضرر.
بيد أن هناك البعض الآخر الذى يلجأ لكثرة ماصادف من صعوبات، ولنقص الدراية والمعرفة إلى محامين دفعت لهم أتعاب كثيرة أو قليلة حسب نوعية المشكلات، والوقت المستغرق حتى فى الفصل فى الدعوي، كما تحملت هذه الفئة عبء المواصلات والإكراميات التى كانت تدفع لكل موظف.
ورغم ذلك يظل الخلع - فى هذا الجانب - أفضل كثيرا من الطلاق للضرر فيما يتعلق بالزمن المستغرق للفصل فى الدعوى أو فى النفقات اللازمة وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بدستوريته وموافقته للشريعة الاسلامية إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون كشف عن وجود بعض الثغرات فيه خاصة فيما يتعلق برد الزوجة لمقدم الصداق المثبت في وثيقة الزواج عندما يحدث الخلع فقد ثبت أن الزوجين يتفقان على مقدم الصداق بمبلغ معين إلا أنهما في وثيقة الزواج يضعان مبلغاً أقل مما اتفقا عليه، وذلك بقصد التهرب من سداد رسوم عالية للمأذون، وتعد هذه القضية الأكثر جدلاً في اجراء الخلع وهي أيضاً العامل الأساسي في طول اجراءات التقاضي، خاصة أن القانون لم يحسمها مما أدى إلى كثير من التحايلات، فكثير من الأزواج يدعون أنهم دفعوا لزوجاتهم مقدم صداق أو مهراً أكبر من المدون في وثيقة الزواج فضلاً عن أن بعض الأزواج عندما يقدرون قيمة المهر يحسبون الهدايا والشبكة وقائمة المنقولات ويعتبرونه هو المهر اللأن الخلع يجب أن يتم بالتراضي بين الزوجين، وذلك روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام ولا أطيقه بغضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الرسول اشترط رضاءه وقبوله حقيقي.