أكد مفتي مصر الدكتور علي جمعة أن الإسلام لا يمنع المرأة من تولي رئاسة الدولة وذلك في بيان أصدره ردا على مقالات صحفية نسبت إليه رأيا مخالفا.

وأوضح المفتي في بيانه أن :"الفتوى التي تناولتها وكالات الأنباء تشير إلى منصب خليفة المسلمين وهو منصب من التراث الإسلامي القديم ولم يعد له وجود في الوقت الحالي على الساحة الدولية منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1924".

وأضاف البيان أن :"الفقهاء الأوائل أصدروا بالفعل فتوى صريحة تنص على عدم قدرة المرأة على تولي منصب الخليفة لكن الأسباب الفقهية الواردة في نص هذه الفتوى، تؤكد أن منصب الخليفة يختلف عن المفهوم الحالي لمنصب رئيس الدولة".

وأشار فضيلة المفتى إلى أن : "الفتوى نصت أن المرأة لا يحق لها أن تتولى منصب الخلافة العظمى حيث كانت إحدى مهام هذه الوظيفة إمامة المصلين في الصلاة والتي تعد وظيفة لا يقوم بها إلا الرجال وفقا للشريعة الإسلامية باتفاق".

وكانت صحيفة "الأهرام" قد نشرت الأسبوع الماضي فتوى للمفتي تحرم المرأة المسلمة من حق تولي رئاسة الدولة لأن ذلك يتطلب منها إمامة المصلين وهي مهمة تقتصر على الرجال.

وقد دخلت هذه الفتوى حيز الجدل الفقهي ولم يجمع عليها كل الفقهاء ، حيث يرى الدكتور محمد المسير أن : "المرأة لا تصلح أن تكون في رئاسة الدولة بحال من الأحوال ، والذكورة شرط لرئاسة الدولة لأن الرئاسة نوع من الإمامة والإمامة لا تكون إلا للرجال".

مضيفاً : "أن هناك مواقف يتحتم على ولي الأمر أن يمارسها قد تحظر على المرأة كالخلوة مع الأجانب ، ثم إن المرأة يعتريها أثناء الدورة الشهرية ما قد يؤثر على مزاجها أو على تفكيرها".

وكان جمعة قد اصدر فتوي العام الماضي بجواز أن تتولي النساء منصب القضاء وفقا للشريعة الاسلامية.