يشمل التمييز ضد المرأة كل تفرقة أو اختلاف في المعاملة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس " الجندر " بهدف الانتقاص من حقوق المرأة لصالح الرجل أو التأثير على تمتع المرأة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأية حقوق أخرى .

وقد صدقت مصر على اتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " عام 1981 ورغم أن تحقق بعض التقدم في مجال تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة !إلا انه مازال هناك بعض أشكال التمييز لم يتم القضاء عليها بعد ومنها : ـ

• التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بجنسية أطفالها وقد بدأت خطوات لإنهاء ذلك .
• انخفاض عدد النساء في كثير من مجالات اتخاذ القرار ومنها البرلمان .
• استمرار ارتفاع الأمة في حقوق النساء والفتيات 58 % نسبة الأمية بينهن .
• عدم توافر معلومات عن اشتراك المرأة في أسواق العمل وشروط عملها .
• تفاوت الأجور بين الرجل والمرأة بشكل واضح .

وتشكل مظاهر التمييز هذه وغيرها انتكاسا لمبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وفي مباشرة كل ما يتعلق بحياتها داخل المجتمع من نواحي سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ويعيق نحو وتقدم المجتمع كله . وبالرغم من قلة المعلومات وغياب الإحصاءات التي تتعلق بالتمييز ضد المرأة في مصر إلا أن هناك اتفاقا بين المهتمين بشئون المرأة والباحثين في مجالات حقوق المرأة أن هناك تمييزا ما زال موجودا داخل المجتمع المصري بين الرجل والمرأة بالرغم من الجهود المبذولة لتقليل نطاق هذا التمييز وهناك جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة المصرية خلال العقد الأخير من القرن الماضي والثلاث سنوات الأولى من القرن الحالي كلها تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة ومنها :

• إنشاء المجلس القومي لمرأة وإصدار قانون الخلع .
• الإنخفاض في معدلات الأمية بين النساء وتقليل معدل تسرب الفتيات من التعليم.
• تعيين المرأة في منصب قاضي ودراسة تعيينها في منصب محافظ .
• تعيين المرأة في منصب عميد كلية ويوجد بمصر الآن من خمسة عمداء من السيدات .
• إلغاء المادة 291 من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء الجاني من العقاب في حالة زواجه ممن اختطفها أو اغتصبها.

وفي هذا الإطار تتبنى الدولة سلسلة من الندوات وحملات التوعية لضمان التفسير السليم للمفاهيم الدينية وتوضيح أن الشريعة الإسلامية تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وتبحث الرجل على احترام الكرامة الإنسانية للمرأة ومازالت هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات مثل : ـ

• اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة .
• إقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق القضاء والمجلس القومي للمرأة .
• إلغاء باقي القوانين والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة .
• القضاء على الأدوار النمطية للجنسين وفتح المجال أمام المرأة للاضطلاع بدور أكبر في التنمية .
• القضاء على استغلال المرأة ومكافحة محاولات البعض استغلال الجوانب المادية للمرأة داخل المجتمع المصري وجرها إلى طريق الانحراف والفساد لتوفير احتياجاتها المالية .
• الاستمرار في منح أولاد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية أسوة بأولاد المصري المتزوج من أجنبية .
• المساواة في العمل وفي الحقوق المتعلقة بالعمل والقضاء على التفرقة المالية لبعض مجالات العمل .
• توفير الأمن الجسدي للمرأة والتصدي لعنف الأزواج .