إن مشروع الحكومة الإلكترونية لابد وأن يمر من خلال عدة مراحل منها :

1. مرحلة تدريب الموظفين في مختلف الجهات الحكومية على استخدام أجهزة الكومبيوتر والتعامل مع الملفات والبيانات الإلكترونية الرقمية حتى يكونوا مستعدين للتعامل مع المواطنين عبر شبكة الإنترنت .
2. مرحلة تحويل كافة البيانات الخاصة بالمواطنين إلى بيانات إلكترونية، ثم وضعها وتحميلها على شبكة الإنترنت .
3. مرحلة تعميم استخدام بطاقات الرقم القومي على كل المواطنين، والذي سيكون أساسا للتعامل من خلال الشبكة .
4. مرحلة تدريب المواطنين أنفسهم على استخدام شبكة الإنترنت إلى جانب توفيرها لهم بأسعار اقتصادية وبكفاءة وعالية .
5. إنشاء الموقع الخاص بالحكومة على الشبكة .

ويعلق الدكتور أحمد درويش ـ وزير التنمية الإدارية ـ والمسئول الأول عن مشروع الحكومة الالكترونية عن هذا الأمر قائلاً :

" تحديث الدولة وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إحدي الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويري ان هذا التطوير سينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين والمستثمرين وشركات قطاع الأعمال التي تتعامل مع الجهات الحكومية حيث تهدف عملية التطوير بشكل رئيسي إلي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في زمن قياسي وبأقل جهد ممكن وبمستويات الكفاءة العالمية ومن هذا المنطلق تتعاون جميع الوزارات والهيئات في إعداد وتنفيذ برنامج عمل متكامل لبناء نظم لميكنة الخدمات التي تقدم للجمهور وذلك من خلال برنامج الحكومة الالكترونية‏.‏ وفي إطار السعي المستمر لبرنامج الحكومية الالكترونية لإيجاد وسائل عديدة للتواصل مع المواطنين والتي بدأت بموقع الانترنت الخاص ببوابة الحكومة المصرية‏ ".

مع ضرورة الاهتمام بكل مرحلة من المراحل للاستفادة القصوى من مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث أن أي قصور في إحداها سيؤثر سلبيا على المشروع ككل .

ومما لا شك فيه أن هذا التحول الإلكتروني سيساعد على توفير الجهد والمال والوقت في إنجاز العديد من الخدمات والأعمال، مع زيادة الإنتاجية وتقليل حدوث الأخطاء إلى جانب التحكم في سير وانسيابية العمليات بين مختلف القطاعات الحكومية من جهة وبين الحكومات وبعضها البعض من جهة أخرى .