والنيل نهر دولي يجرى في حوض واسع مكون من عشر دول هي: مصر، السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، الكونغو، رواندا، بوروندي، اريتريا.

نهر النيل

ويمثل نهر النيل، أطول أنهار العالم، شريان الحياة وعصبها فى مصر والسودان، ليس فى الوقت الحاضر فقط، وإنما على امتداد تاريخ استيطان البشر على ضفتيه. فالنيل هو مصدر المياه الدائم للإنسان والحيوان، وفيه بعض مصادر الغذاء كالأسماك وغيرها. وفى انحداره من الهضبة الإثيوبية يجلب النيل الأزرق الطمي المعدني، فى حين يجلب النيل الأبيض الطمي النباتي مما يخصّب الأرض على نهر النيل ويجعلها صالحة للزراعة مصدراً للاقتصاد المعيشي الأساس للسكان منذ آلاف السنين.

كذلك ربط النهر بين الشمال والجنوب حيث كان الوسيلة الرئيسة للنقل وحوله تشكلت حياة الناس وقامت الفنون والعبادات والأساطير ولا يستطيع المرء استيعاب التاريخ الحضاري للمنطقة دون النظر فى مزايا نهر النيل وعطاياه. ومثلما كان النيل ولايزال حلقة الوصل بين السودان ومصر، فإنه كان أيضاً السبب فى جذب الجماعات السكانية منذ أقدم العصور من شمال أفريقيا والصحراء الكبرى. ومما لا شك فيه أن نهر النيل يتأثر بالظروف المناخية المحلية والعالمية وهو مع الصحراء المجاورة بمناخاتها المتباينة عبر الزمن شكلا عنصراً بيئياً مهماً تحددت بموجبه أنماط استيطان السكان خلال حقب العصور الحجرية.

ويضم حوض النيل كلا من بوروندي ووراندا واوغندا والكنغو وكينيا وتنزانيا واثيوبيا وارتيريا والسودان ومصر، وتعد مصر اكثر الاقطار في الحوض اهتماما بالنيل نظرا لعدم وجود مصادر مائية فيها، فأمطارها قليلة جدا ومناخها صحراوي، ولذلك فان اعتمادها الاساسي على مياه النيل التي تشكل ما لا يقل عن 90% من جملة احتياجاتها المائية، وقد صدق المؤرخ اليوناني القديم »هيرودوث« حينما قال بان مصر هبة النيل، فلولاه لما كانت هناك حياة تذكر في مصر، ومن المعلوم ان الاراضي الزراعية المعتمدة على مياه النيل والتي يتركز فيها سكان مصر، سواء في الدلتا او الصعيد، لا تزيد عن 3% من مساحة مصر الكلية البالغة نحو مليون كيلو متر مربع، اما 97% من مساحة مصر فمعظمها صحراء تتوزع في كل من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، وصحراء شبه جزيرة سيناء.

يرتبط الامن القومي المصري بكل ما يستجد من أحداث في دول حوض النيل، وبخاصة الصراع الدائر بين جنوب السودان وشماله، ومصير الاتفاقيات السابقة حول تقاسم مياه النيل، ومدى اتساع حيز التحرك الاثيوبي في هذا المجال، وبشكل خاص، اذا توافر تحالف مع جنوب السودان، والذي بدوره ينعكس على السيادة في القرن الافريقي، ودخول ما يسمى »قوس الازمة« تحت تأثير الدول الكبرى - كالولايات المتحدة الاميركية - والهادفة امتدادا الى الصراع العربي - الاسرائيلي، واعادة ترتيب الشرق الاوسط سياسيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا وجغرافيا تحت مسمى »الشرق الاوسط الكبير« الذي اعدت مشروعه الولايات المتحدة واطلعت عليه الدول الاوروبية الثمانية، وتريد فرضه علينا بالقوة.

أولاً:- جغرافية نهر النيل

يعتبر نهر النيل هو أطول انهار العالم‏,‏ حيث يبلغ طوله ‏6670‏ كيلومترا وتقدر مساحة حوض النهر بنحو‏21.9‏ مليون كيلو متر أي ما يعادل‏10%‏ من مساحة افريقيا‏.

‏ وتوجد منابع النيل في ‏3‏ قطاعات هي

القطاع الجنوبي
ويضم بحيرة فكتوريا ، وتشترك فيها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا ، كما يوجد نهر كاجيرا في رواندا وبورندي ، وبحيرتا إدوارد والبرت ، ونهر السمليكي وهي مشتركة بين أوغندا والكونغو‏ .‏

أما القطاع الشرقي
ففيه تنفرد إثيوبيا بالمنابع الموسمية لنهر النيل ضمن أراضيها‏ .‏

وفي القطاع الغربي
تنفرد السودان بوجود خط تقسيم المياه‏ ، حيث تنحدر الأودية عند جبل مرة متجهة نحو تشاد‏ ،‏ ويخرج من إثيوبيا ‏85%‏ من مياه النيل التي تصل إلي مصر والباقي يخرج من باقي دول الحوض .

تعتبر مصر أكثر دول حوض النهر اعتمادا علي مياه النيل ، يليها السودان وأوغندا ، أما بقية الدول فاعتمادها علي النيل محدود لوجود مصادر مياه ضخمة بها ، واعتمادها علي الأمطار الغزيرة ووجود عدد كبير من الانهار بها فضلا عن مخزون كبير من المياه الجوفية‏ .‏ ويبلغ عدد سكان مصر حاليا نحو‏70‏ مليون نسمة تقريبا ، في حين تحتاج مصر إلي ما يقرب من ‏70‏ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، بينما إجمالى موارد المياه لدي مصر الآن هو نحو‏62‏ مليار متر مكعب سنويا ، بما فيها المياه الجوفية والمعالجة ومياه الأمطار ، ويعني ذلك أن مصر تعاني عجزا مائيا في الوقت الحاضر‏ ، وبافتراض زيادة عدد السكان عام ‏2025‏ ليصبح ‏100‏ مليون نسمة ، فإن مصر سوف تحتاج إلي ما يقرب من مائة مليار متر مكعب من المياه‏ ، ويعني ذلك أن العجز سيزداد إلي نحو ‏32‏ مليار متر مكعب ، وهو تحد حقيقي امام مصر لابد من مواجهته في ظل ثبات الموارد المائية وزيادة عدد السكان وارتفاع معدلات التنمية ، وكلها عناصر تستلزم البحث عن مصادر مياه إضافية‏ ، وبالتالي فإنه ليس بغريب أن نطالب بزيادة حصة مصر المائية من نهر النيل من خلال مشروعات تعاون ، وتبادل للمنفعة فيما بين دول الحوض‏ ،‏ حيث يمكن اقامة مشروعات في أعالى النيل ، تضمن إقامة سدود وخزانات لتحقيق أفضل استغلال لموارد بحيرتي " فيكتوريا وتانا " لضمان تأمين الاحتياجات المطلوبة‏ .‏ ويبلغ الأيراد السنوي لبحيرة فيكتوريا ‏114‏ مليار متر مكعب سنويا ، منها ‏16‏ مليار متر مكعب من الروافد‏ ،‏ و‏98‏ مليار متر مكعب من المطر ، في حين ما يتم تخزينه سنويا من هذه الكميات هو‏21‏ مليار متر مكعب فقط ، أي أن الفاقد السنوي يصل إلي‏93‏ مليار متر مكعب‏ ،‏ في حين يبلغ الايراد السنوي لبحيرة البرت ‏34‏ مليار متر مكعب سنويا منها ‏21.5‏ مليار من الروافد‏ ، 6.3‏ مليار من الأمطار‏,6.3‏ مليار من فرع إدوارد السمليكي ، في حين ما يتم تخزينه لا يتجاوز‏26.5‏ مليار متر مكعب ، أي أن الفاقد في هذه البحيرة يصل إلي‏7.6‏ مليار متر مكعب سنويا‏.‏

طــول نهــر النيل

نهر النيل هو أطول أنهار الدنيا ، إذ يبلغ طوله من منابعه عند بحيرة تنجانيقا إلى البحر الأبيض المتوسط حوالى 6700 كيلومتر ويغطى واديه مساحة 2900000 كيلومتر مربع أو نحو 10:1 من مساحة القا رة الأفريقية ، ويضم من البلاد تنزانيا وكينيا والكونغو وأوغندا والحبشة والسودان وجمهورية مصر العربية.

النيل الرئيسى

النيل الرئيسى من الخرطوم لأسوان
يبلغ طول النيل فى هذه المسافة 1885 كيلومترا يوجد بهذه المسافة شلالات كثيرة أهمها ستة:

الأول :عند اسوان وطوله 5 كيلومتر

الثانى : يقع ما بين كيلو 1520 وكيلو 1531 من الخرطوم.

الثالث: عبارة عن مجموعات شلالات ومساقط متعددة بين الثانى والرابع.

الرابع : يقع عند كيلو 683 وطوله 120 كيلومتر.

الخامس: عند كيلو 605 خلف بلدة ابو حمد.

السادس: عند كيلو 75 وهو فى الحقيقة ليس شلالا بالمعنى الصحيح ويسمى عنق شبلوكة وعرض المجرى هناك 190 مترا فى الصيف.

وأخصب مديريات السودان التى تقع فى هذه المسافة دنقلة . وبها زراعة حياض فى مدة الفيضان ليست بكبيرة النجاح وأخرى صيفية بالآلات على ضفاف النهر فى مساحات صغيرة وانحدار النهر فى هذه المسافة 1: 13000 النيل الرئيسي بين أسوان وقناطر الدلتا:- الطول 946 كيلومترا والانحدار 1:13000 فى الصيف و 1:11800 فى الفيضان وانحدار الأرض 1:10800 وسرعة المياه تتراوح بين 0.5 متر فى الثانية و 0.90 متر فى الصيف ومن 1 الى 2 مترا فى الفيضان ومتوسطها 1.5 مترا فى الثانية ومتوسط عرض النهر 900 متر ومتوسط مساحة القطاع 5700 متر مربع. وقد أقيم على النيل فى هذه المسافة من الأعمال الصناعية الكبرى خزان أسوان وقناطر إسنا وقناطر نجع حمادى وقناطر أسيوط والقناطر الخيرية وقناطر الدلتا.

النيل الرئيسى من قناطر الدلتا للبحر الأبيض المتوسط
النيل هنا عبارة عن فرعى رشيد ودمياط ومتوسط طول المسافة 236 كيلومترا ومتوسط عمق المياه فى الفرعين أثناء الفيضان سبعة أمتار والسرعة تختلف ما بين 1 متر و 1.60 متر ومتوسط العرض فى الفيضان 500 متر بالنسبة لفرع رشيد و270 مترا لفرع دمياط ، كما يبلغ متوسط مسطح القطاع فى الفيضان 4000 متر مربع لفرع رشيد و2700 متر مربع لفرع دمياط.

وفرع رشيد دائم النحر بينما فرع دمياط يطمى فيعلو قاعه ويقل قطاعه.

ومن الأعمال الصناعية الكبرى التى أقيمت على هذين الفرعين قناطر زفتى على فرع دمياط وقناطر إدفينا على فرع رشيد .

النيل الأبيض و منابعه الاستوائية
هى بحيرة فكتوريا ، بحيرة البرت، بحيرة إدوارد ، بحيرة كيوجا، نيل البرت وبحر الجبل ، بحر الزراف ، نهر السوباط ، بحر الغـــزال.

النيل الأزرق
يستمد النيل الأزرق مياهه من بحيرة تانا ومن الأمطار التى تسقط على هضبة بلاد الحبشة . وهو مع رافد العطبرة مصدر مياه الفيضان المحملة بالطمى وإليهما يرجع الفضل فى تكوين الدلتا ، وذلك بما حملاه قبل التاريخ.

ثانياً:- أسباب ومصادر تلوث نهر النيل

فى الواقع فإن مصادر التلوث لمياه نهر النيل فى مصر كثيرة منها

(1) مصادر منزلية

وهى ما يلقى من ملوثات فى المياه من أقذار مختلفة.، ( قمامة ) ناتجة عن فضلات استخدام البيوت وتزداد بازدياد سكان المناطق المتاخمة لمياه النهر.

(2) مصادر صناعية

ناتجة عن طرح الفضلات الصناعية التى تتميز بشدة احتوائها على مواد سامة خطرة يصعب التخلص منها كالسيانور والفينول أو المركبات الكيماوية.

(3) مصادر زراعية

تأتى من استخدامات التربة للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية.

(4) مصادر بشرية وحيوانية

مثل الاستحمام فى الأنهار للإنسان والحيوان ،وكذلك قيام النساء بغسل الأوانى والملابس على الترع بالريف وكذلك إلقاء جثث الحيوانات النافقة فى الترع والأنهار والتبول فى الترع.

(5) مصادر نباتية

حيث يتكاثر بعض النباتات المائية مثل ورد النيل وهو من الحشائش المائية الضارة التى تسد القنوات المائية وروافد نهر النيل فى كل أرض مصر ،والنبات الواحد يتضاعف 150 مرة خلال ثلاثة أشهر ،ووجوده الكثيف فى أى مسطح مائى يعوق الملاحة وحركة السفن ويستهلك جزء من مياه النيل ، كما يوفر مناخاً مواتيا لنمو الكائنات التى تلعب دورا هاما فى أمراض عديدة كالبلهارسيا والملاريا الكبدية ،كما يعرض الثروة السمكية للموت.

(6) مصادر الصرف الصحى

حيث قد يحدث تلوث مياه الشرب بمجارى الصرف الصحى للإنسان لسبب يحدث فى العوامات وخلافه.

(7) مصادر إشعاعية

مثل الملوثات الإشعاعية الموجودة فى مياه تبريد المحطات النووية (فى الدول التى تستعملها) ،فكل هذه الملوثات عندما تصل إلى المياه يذوب بعضها ويتعلق فى صورة معادن ثقيلة كالرصاص والنيكل والكادميوم والزرنيخ والزئبق والكوبلت والألومنيوم تسبب عند وصولها إلى جسم الإنسان أمراض كثيرة خطيرة.

(8) التلوث الناتج عن خزانات المياه ومواسير مياه الشرب

فإن التعامل مع خزانات المياه العلوية المنتشرة فى العمارات مع عدم معالجة مياه الشرب بصورة صحية يجعل من جدار هذه الخزانات بيئة نشطة لتوالد الفطريات التى تسبب الأمراض الطفيلية ، والتى تضر بالجهاز الهضمى خصوصاً للأطفال فى فصل الصيف ،كما تتعرض مواسير مياه الشرب للصدأ والتىكل بما يؤدى إلى تلوث مياه الشرب ، وكل هذا بدوره يؤدى إلى تلوث مياه النيل عن طريق مياه الصرف الصحى.

ثالثاً:- حالة نهر النيل البيئية الحالية

2.6 مليار متر مكعب مخلفات صناعية سنويا ..و1500 قرية تلقي مخلفاتها في النيل ، 'ألحقونا' .. تحذير أطلقه خبراء تلوث المياه.. صلاحية مياه النيل..'مهددة' وصلت المخلفات الصناعية التي تلقي فيه إلي 2.6 مليار متر مكعب.. فضلا عن مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الآدمية وتلقي بدون رقيب وبلا حساب!!

الأبحاث تؤكد أن هناك 1500 قرية في الوجه القبلي فقط تتخلص من مخلفاتها مباشرة في مياه النيل.. وفي محاولة من وزارة الري للاستفادة من مياه الفيضان في تخفيف نسبة تلوث المياه أطلقت ما يقرب من 110 ملايين متر مكعب في فرعي رشيد ودمياط .

وآخر الإحصاءات المائية تشير إلي أن نسبة المخلفات الصناعية التي تلقي في النيل.. بلغت 2.6 مليار متر مكعب سنويا تتصدرها مخلفات الصناعات الغذائية ب200 مليون متر مكعب سنويا تليها مخلفات الصناعات المعدنية 190 مليون متر مكعب ثم مخلفات الصناعات الكيماوية 176 مليون متر مكعب ثم صناعات النسيج والتي بلغت مخلفاتها 94 مليون متر مكعب وبعدها الورق والصناعات الأخرى.

وهذه بعض من كل

(1) مخالفات غير معالجة
إن نهر النيل علي طول مجراه الرئيسي من أسوان حتي قناطر الدلتا وحتي فرعيه دمياط ورشيد يستقبل مخلفات غير معالجة سواء كانت صرفا صحيا أو صناعيا وأشارت الدراسة إلي أن الصلاحية النسبية الحالية لمياه نهر النيل مهددة بسبب استمرار صرف المخلفات السائلة سواء من الصناعة أو الزراعة أو المخلفات الآدمية وتزايد حجمها مما يشكل خطرا مباشرا علي النهر وعلي المجاري المائية الأخري.

(2) تجاهل محطات المعالجة
مرة أخري تدوي صرخات النيل من جراء الإهمال300 عائمة تنهش في جسد نيلنا حيث تلقي معظمها المخلفات بدون معالجة في النيل وتجاهل أصحابها محطات استقبال مخلفات العائمات والتي تكلفت أكثر من 15 مليون جنيه.. بالإضافة إلي آلاف الصنادل التي تستخدم في عمليات النقل والتي تستخدم أيضا في نقل مخلفات المصانع.. ولعل أخطر هذه الصنادل تلك التي تقوم بنقل المخلفات السائلة من مصانع السكر بالحوامدية إلي محطات استقبال مخلفات العائمات بمصر القديمة حيث تكمن خطورتها في سقوط كميات من هذه المخلفات في مياه النيل اثناء عملية التفريغ .. بالإضافة إلي أن محطة استقبال العائمات مخصصة لمخلفات العائمات فقط وليست مخلفات المصانع مما دعا البعض الي القول بأن هذه المخلفات سوف تنهك شبكة الصرف الصحي ومحطة الاستقبال وتقلل من عمرها الافتراضي.

(3) ممارسات خاطئة
والخريطة الكاملة للتلوث في نهر النيل يضعها أمامنا الدكتور أحمد حمزة كبير مستشاري وزارة البيئة مؤكدا أن قضية مكافحة تلوث مياه النيل من القضايا التي تجعلها وزارة البيئة علي قائمة أولوياتها خاصة في ظل تلوث مياه النيل بالمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وبقايا الأسمدة حيث أثرت الممارسات الخاطئة للمواطنين علي مياه النيل ففي الوجه القبلي تقع 1500 قرية في الشريط الزراعي الضيق علي جانبي نهر النيل يتخلص سكانها من مخلفاتها الآدمية إما بالقائها في مباشرة في نهر النيل أو من خلال أنظمة صرف صحي غير مناسبة تؤدي بدورها إلي تلوث المياه الجوفية والسطحية من خلال الارتشاح والتسريب.

وفي الدلتا تتخلص الكثير من القري من الصرف الصحي مباشرة في فرعي نهر النيل أو في شبكات الترع والمصارف وخطورة هذه المركبات أنها تشمل مواد عضوية وبكتريا خطيرة وضارة بجانب ملوثات الصرف الصحي كما نجد أن هناك 72 مصرفا زراعيا تصرف مياهها الملوثة علي نهر النيل وفي الدلتا تلقي خمسة مصارف بمخلفاتها في فرع رشيد بينما تلقي ثلاثة مصارف بمخلفاتها في فرع دمياط.

ونظرا لتضاعف استخدام السماد أربع مرات في العقود الثلاثة الأخيرة فإن ذلك أدي إلي زيادة محتويات الفسفور في مياه الصرف وزيادة الطحالب..وبالنسبة للصرف الصناعي في نهر النيل فإن هناك 34 منشأة صناعية كبيرة تصرف في مياه النيل وتشمل هذه المنشآت مصانع الأسمدة النيتروجينية والفوسفات وعصير وتكرير السكر واستخراج لب النحاس ومنتجات الألبان والأسمنت والحديد والصلب والزيوت والصابون ومطاحن الدقيق وتكرير البترول ومحطات توليد الطاقة. وتبلغ كمية مياه الصرف الصناعي من هذه المنشآت حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا.. وهذه النسبة آمنة تبعا للمواصفات القياسية العالمية.. كما يتم صرف بعض هذه المخلفات الصناعية السائلة الخارجة من المصانع علي شبكات الصرف الصحي للمدن لاجراء المعالجة المشتركة ويقلل ذلك من الصرف المباشر للمخلفات الصناعية السائلة علي النيل إلا أن ذلك يسبب مشاكل في تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي نتيجة لوجود مكونات سامة في تدفقات المخلفات الصناعية السائلة الخارجة من المصانع وقد يسبب ذلك أعطالا في التشغيل المعتاد لأنظمة المعالجة البيولوجية وبالتالي تدهور وتلف التجهيزات المخصصة لاستقبال المياه.

رابعاً:- الآثار البيئية لتلوث نهر النيل

وكل هذه الملوثات السابقة تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا تعادل 6 % من إجمالي الناتج القومي، وقد ترتب على هذا التلوث إغلاق وتوقف أكثر من 8 محطات لضخ ورفع المياه تبلغ قيمة كل منها أكثر من 20 مليون جنيه، وتوقف الاستفادة من أكثر من 2،4 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مما يتسبب في حدوث فاقد زراعي كبير نتيجة إلقاء الملوثات في المصارف والترع المائية.

و لم يعد ممكنا إنكار الدور السلبي لتلوّث النيل ومسؤوليته في ارتفاع الإصابات بسرطان الرئة، حيث تقدّر تقارير عدد من تسبب التلوث في مرضهم بما بين 5 و15 بالمائة من المصابين بالسرطان.

حيث لا تتوقف نوعية المياه العذبة على كمية النفايات التي تدخلها ، بل تعتمد على عمليات تطهيرها. بالرغم من قدرة النفايات العضوية على التحلل الحيوي، تعتبر مع ذلك من ابرز مشكلات المياه في مصر على وجه الخصوص. وتحتوي الفضلات البشرية على المايكروبات المسببة لأمراض الكوليرا، والتيفوئيد، والديسنتاريا وكانت المياه الملوثة مصدرا لتفشي هذه الأمراض التي وصلت الى مستوى الأوبئة في عدد من البلدان النامية . وقد تحتوي النفايات الصناعية على معادن ثقيلة أو كيماويات مداومة من التي تعذر تحللها سواء في ظل الأوضاع الطبيعية أو في مرافق معالجة مياه المجاري. وما لم تعالج مثل هذه النفايات عند مصادرها أو العمل دون وصولها الى مجاري المياه، فستظل نوعية المياه العذبة تحمل مخاطر جسيمة. وأدت التركيزات العالية من المغذيات التي تسربت الى الأنهار والبحيرات الى التخثث. وبغض النظر عن الاضرار الأيكولوجية والجمالية يؤدي الى التخثث الى زيادة صعوبة وتكاليف محطات معالجة المياه للحصول على مياه نقية وصالحة للشرب. وأدى تحمض مياه البحيرات العذبة الى اصابة الحياة المائية بأضرار متفاوتة. وتواجه معظم البلدان التي أخذت بالتصنيع مؤخرا مشكلة تلوث أنهارها بالنفايات العضوية والصناعية بمعدلات مضطردة، وكثيرا ما تغفل عمليات إزالة التلوث. فقد حظيت عملية التصنيع على اولوية عليا أكثر من إزالة التلوث. وكان من عواقب هذا الوضع أن تدهورت موارد المياه، وأصبحت المشاكل البيئية أخطر المشكلات والتي تواجه بعض الأقاليم (مثل إقليم شرقي آسيا). وفي كثير من هذه البلدان تضررت موردها من الأحياء المائية (لا سيما مصايد الأسماك) بل إن نوعية المياه أصبحت تشكل تهديدا لتربية الأحياء المائية بشكل مضطرد والتي تمد السكان بكميات وفيرة في الأسماك.

خامساً:- مجهودات حكومية للحد من تلوث نهر النيل

تخسر الحكومة المصرية سنويا ما يعادل 3 مليارات جنيه، وذلك نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة البيئة في مايو/آيار الماضي، والتي أشارت إلى أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا والتي يقذف بها في عرض النهر تقدر بنحو 5 ، 4 مليون طن سنويا، من بينها 50 ألف طن مواد ضارة جدا، و35 ألف طن من قطاع الصناعات الكيميائية المستوردة . وبينت التقارير أن نسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل إلى المجاري المائية تصل الى 270 طن يوميا، والتي تعادل مقدار التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، كما تقدر المخلفات الصلبة التي تلقى في النهر سنويا بنحو 14 مليون طن، بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجة عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو 120 ألف طن سنويا من بينها 25 ألف طن مواد تدخل في حيز شديدة الخطورة.

خطة لمكافحة التلوث

وإزاء كل هذا فقد أعدت وزارة البيئة برنامجا لمكافحة تلوث مياه النيل وتم وضع خطة عمل وتم إبلاغ الأطراف المعنية في الصناعة والأجهزة التنطيمية ورجال الأعمال وجمعيات حماية البيئة وكان العائق الوحيد لتلك الخطة أن معظم الصناعات المسئولة عن تلوث النيل مملوكة للقطاع العام ومعظم هذه الصناعات غير قادرة علي توفير موارد كافية لتنفيذ أنشطة البرنامج المطلوبة.

وبالنسبة للعائمات التي تلقي بمخلفاتها في النيل فيؤكد الدكتور أحمد حمزة أن وزارة البيئة منعت القاء مخلفات تلك العائمات في مياه النيل وشددت العقوبات الخاصة بهذه العائمات باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في تلويث المياه.. وعن مخلفات شركة سكر الحوامدية يقول د. حمزة إن محطة استقبال العائمات تستقبل 2300 متر مكعب يوميا وهذه الكمية كانت تلقي في النيل وكانت تسبب تلوثا شديدا في مياهه.

لتخفيف تلوث النيل

ويؤكد مصدر مسئول بوزارة الري أن الوزارة أطلقت ما يقرب من 68 مليون متر مكعب من مياه الفيضان هذا العام في فرع رشيد و42 مليونا في فرع دمياط وذلك بهدف ازالة الملوثات والتعديات المتراكمة طوال العام. وأضاف: أن هذه العملية مرتبطة بزيادة منسوب المياه القادمة من البحيرات العظمي وشأنها تخفيف نسبة التلوث والتخلص من المياه الزائدة حيث تذهب هذه المياه في البحر المتوسط. بينما نفي السعيد يوسف رئيس الهيئة العامة للصرف الصحي وجود أي تأثير لمخلفات شركة سكر الحوامدية علي شبكة الصرف.. مؤكدا أن هذه المخلفات يتم تحليلها بشكل مستمر وأثبتت نتائج التحاليل أنها مطابقة للمواصفات.. ويقول إننا لن نستطيع أن نمنع هذه الشركة من القاء مخلفاتها بالمحطة باعتبارها احدي المشروعات القومية الكبري كما أن هيئة الصرف الصحي تحصل علي جنيه مقابل كل متر مكعب في حين تحصل وزارة البيئة علي 50 قرشا للمتر المكعب .. واختتم حديثه مؤكدا أن شركة السكر تعاقدت علي عمل مشروع خاص لصرف مخلفاتها.

برنامج حماية نهر النيل والمسطحات المائية

الأهداف

تحسين نوعية الموارد المائية فى مصر.

المشروعات

1. مشروع ايقاف الصرف الصناعى على الترع والمصارف والبحيرات والشواطئ. .
2. انشاء نظم إدارة بيئية متكاملة لجميع البحيرات فى مصر .
3. استكمال خطة مكافحة التلوث البحرى بالزيت .
4. استكمال شبكة مراكز مكافحة التلوث البحرى بالزيت والكيماويات .

السياسة المطلوبة لتحقيق الهدف

1. تبنى سياسات الإلزام والإلتزام بأحكام القوانين البيئية .
2. ترويج مفاهيم الإدارة البيئية المتكاملة فى المدن الصناعية .
3. تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى مجال خدمات الإدارة البيئية .

التطوير التشريعى

1. المراجعة المستمرة للمعايير الخاصة بالصرف الصناعى الملوث .
2. التعاون مع مجلس الإعتماد الوطنى لإنشاء نظام اعتماد للمعامل البيئية .

سادساً:- مقترحات للحد من تلوث نهر النيل

1. عقد الكثير من الندوات والاجتماعات التي تجمع فيها كل الجهات المعنية بهذا النهر ليتم فتح الحوار والمناقشة لهذه المشاكل وكيفية إيجاد الحلول لها.
2. إعادة تدوير المياه لعلاج التدهور البيئي في حوض نهر النيل.
3. التنسيق بين الجمعيات مع مديريات الري والزراعة والبيئة للاستفادة بخبرة هذه الهيئات وما لديها من معلومات لاقتراح عدة مشروعات يتم تمويلها من برنامج المنح الصغيرة للحفاظ على مياه النيل.
4. تحديد عدد من البرامج لتوعية الأهالى بالأسلوب الأمثل تجاه نهر النيل مستغلاً بذلك دور الجوامع والكنائس.
5. العمل على تقوية دور الجمعيات مستخدمي المياه.
6. تنفيذ قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بجعل جزر نهر النيل محميات طبيعية.
7. أهمية تغيير شكل المنظومة الزراعية.
8. أهمية وجود مهندس ري ضمن التمثيل الدبلوماسي لسفاراتنا بدول حوض نهر النيل.
9. أهمية مساهمة الأطباء المصريين لمواجهة المشاكل الصحية بدول حوض نهر النيل.
10. أهمية تنفيذ مشروعات للحد من النحر في حوض نهر النيل.
11. تعزيز الجهود التي تبذل للقيمة الاقتصادية للمياه وربطها بإنتاج الغلات الزراعية.
12. العمل على إيجاد حلول لمياه المصارف الملوثة.
13. يتم طبع كتيبات تحتوى على معلومات عن هذا النهر العظيم وان تكون هذه المعلومات بشكل مبسط حتى يسهل فهمه إلى من يصل إليه هذا الكتيب.
14. عمل بعض المسابقات عن طريق أجهزة الإعلام تتضمن بعض المعلومات عن نهر النيل والتصرفات السليمة التي من المفترض أن يتعامل بها المواطنين مع نهر النيل.
15. تفعيل الدور الديني تجاه هذه القضية على مستوى كافة المساجد والكنائس.
16. العمل على زيادة مشروعات إزالة ورد النيل.
17. زيادة المشروعات الخاصة بمكافحة التلوث الناتج من المجاري المائية والذي يؤثر على نهر النيل.
18. ضرورة من وجود قنوات اتصال بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي وإنشاء قاعدة بيانات بكافة الأطراف المهتمة بقضايا المياه.
19. لابد من العمل على تفعيل القوانين التي تحرم الهيئات الصناعية من تلوث مياه النيل على أن تكون بشكل رادع حتى نقلل من تلوث مياه النيل.
20. تفعيل الدور الديني تجاه هذه القضية على مستوى كافة المساجد والكنائس.
21. ضرورة تنقية مياه المصانع قبل صرفها في المجاري المائية.

قائمة المراجع

(1) عصور ما قبل التاريخ في وادي النيل ،د. يوسف مختار الأمين ،قسم الآثار – كلية الآداب جامعة الملك سعود – الرياض http://results.dashbar.com/search?c=27442&b=17862&t=0&ce=DD&m=NDg1NzMxNjQw&k=www%2earkamani%2eorg%2fvol%5f5%2farchaeology%5f5%2fyousif%2ehtm&ver=2.1.0.0

(2) موقع دولة فلسطين، باب الدائرة السياسية http://www.plofm.com/new_page_3351.htm

(3) موقع عرب 2000، باب تقارير ودراسات http://www.arab2000.net/wnewsDetails.asp?id=8309&cid=13

(4) موقع جريدة الأخبار، باب تحقيقات ، بعنوان مطلوب خطة عاجلة لإنقاذ نهر النيل ، الأحد 21 أكتوبر 2001، العدد 15439

http://www.elakhbar.org.eg/issues/15439/0302.html

(5) موقع وزارة الدولة لشئون البيئة ، جهاز شئون البيئة ،باب السياسات http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/nil.asp

(6) اسطوانة السد العالى للمرحلة الإعدادية –اسطوانة إثرائية، الناشر بيت العرب للتوثيق العصرى

(7) موقع المكتب العربي للشباب والبيئة ، المنتدى الوطني لمنظمات المجتمع المدني حول تنمية نهر النيل - جمهورية مصر العربية http://www.aoye.org/Arab/NBD_out.htm

(8) محمد السيد أرناؤؤط: الإنسان وتلوث البيئة ، الطبعة الثانية، مكتبة الأسرة، 1999

(شكر وتقدير )

أشكر الأستاذ /عيد شوقى عبد الخالق أخصائي التطوير بالمدرسة على مساعدته لى فى كتابة هذا المقال وإتاحة الفرصة لى على البحث عبر شبكة الانترنت بالمدرسة وتدريبي على أسلوب البحث الأمثل ).