عدد 12 مقال تحت قسم قسم الإداري
- الأحدث
- الأكثر مشاهدة
- الأكثر تصويتا
الترتيب حسب
-
حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه -
-
إن المادة 62 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء مدة أجازة مباشرة يحرم
-
فتوى مجلس الدولة يفتي ببطلان لوائح شركات قطاع الأعمال العام المخالفة لقانون العمل
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن " و لئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع
-
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة تفتي بإعفاء الهيئات العامة من الرسوم القضائية
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بما يلي " استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أعفى الحكومة من رسوم اقامة الدعاوى (
-
الحكومة خصم شريف لا تحجب عن الدعوى ورقة تلزم للفصل فيها
الرأي في تظلم من ملحوظة فنية موجهة من التفتيش الفني على أعضاء هيئة قضايا الدولة للمستشار/ صدقي خلوصي النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة
-
دائرة توحيد المبادئ تؤكد أن الطعن في قرارات مجلس التأديب تكون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة
إستقرت المحكمة الإدارية العليا علي أن " المحكمة الإدارية العليا تكون هي صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون المقدمة ضد قرارات مجالس التأديب و بالنظر في جميع ما
-
المبدأ : - المادة رقم 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - إن حجية الأمر المقضى لا تقوم إلا عند إتحاد الخصوم والمحل والسبب – تلك الحجية لا
-
فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الأجر المضاعف أيام العطلات
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن : " الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به
-
يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلاً لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتباكها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه على كل منهم بقدر مشاركته في تلك المخالفة -
-
عدم قبول طلب التعويض لعدم عرضه على لجنة التوفيق و لو اقترن بوقف تنفيذ و إلغاء قرار
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5272 لسنة 55 ق بتاريخ
-
المحكمة العليا تؤكد قدسية تنفيذ الأحكام و احترامها و مثال على كيفية تنفيذ حكم
قررت المحكمة الإدارية العليا علي " ومن حيث إن المادة (72) من الدستور تنص على أنه " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين
-
أحالة الموظف للتحقيق لا تكفي لوقفه عن العمل
استقرت المحكمة الادارية العليا علي أن " مجرد إحالة الموظف للتحقيق لا يكفي في حد ذاته لوقفه عن العمل " الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر
خالد رجب
البحث في المدونة
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع