غلطة الشاطر.  

شممت رائحة غير مريحة فى كلام رئيس الأركان الفريق سامى عنان الذى أعلن فيه أن «مدنية الدولة أمن قومى لا مساومة عليه»، وهو الإعلان الذى تحول إلى عنوان رئيسى للصفحات الأولى فى صحف الخميس الماضى 18/8. ذلك أن الطريقة التى أبرز بها كلامه ذكرتنى بتصريحات رؤساء الأركان فى تركيا، الذين اعتبروا يوما ما أنهم حراس النظام العلمانى هناك، وظل كل واحد منهم حين يريد أن يحذر القوى السياسية، وقبل أن يقوم بانقلابه أن علمانية الدولة مسألة أمن قومى ولا مساوة عليها.

وهى المرحلة التى عانت منها تركيا كثيرا و تجاوزتها أخيرا، حتى اتجهت الحكومة فى الوقت الراهن إلى استصدار تشريع يمنع القوات المسلحة من إصدار بيانات سياسية.
أرجح ألا يكون الرجل قد قصد المعنى الذى اشير إليه، ومن ثم نظلمه إذا حملنا كلامه بأكثر مما يحتمل، لكننى بصراحة لم أفهم لماذا أقحم الفريق عنان نفسه فى الموضوع أصلا، خصوصا أن عنوان الدولة المدنية ملتبس وحمال أوجه. ناهيك عن أنه لا أصل له فى علوم السياسة أو الاجتماع.

وإنما هو «اختراع مصرى» كما وصفه الدكتور عمر الشوبكى فى أحد الحوارات، وإن لم يقل إنه حيلة لجأ إليها بعض المثقفين للتمويه والتستر على فكرة الدولة العلمانية سيئة السمعة فى المجتمع المصرى. وفى حدود علمى فإن واحدا فقط منهم هو الذى جهر برأيه الصريح فى الموضوع، وقال فى مقالة نشرتها له الأهرام أن المراد هو دولة علمانية وليست مدنية.

المتخصصون فى علوم السياسة والاجتماع يتحدثون عن مجتمع مدنى وليس دولة مدنية. وثمة كتابات عدة صدرت حول الموضوع عن مؤسسة الأهرام وكذلك الشبكة العربية للمنظمات الأهلية. التى كان من بين مطبوعاتها التى عرفت المصطلح بدقة «الموسوعة العربية للمجتمع المدنى». وكنت قبل نحو عشرين عاما قد نشرت فى الأهرام مقالة تحت عنوان «دفاع عن المجتمع المدنى». وضمنتها فى وقت لاحق كتابا لى صدر بعنوان: للإسلام والديمقراطية.

ما أريد أن أقوله إن مصطلح الدولة المدنية الذى اعتبره الفريق عنان قضية أمن قومى. ليس سوى ملعوب أطلقه أولئك النفر من المثقفين ووظفوا له تعبيرا غامضا له جاذبيته ويتعذر الاعتراض عليه. ولا أظن أن رئيس الأركان أراد أن يكون شريكا فى اللعبة، وأن يصطف إلى جانب ذلك الفريق المهجوس بمخاطر ما هو دينى، فأراد أن يشهر فى وجهه «فيتو» المدنى، فى تلاعب بالألفاظ فيه من المكر بأكثر مما فيه من الرصانة والأكاديمية.

قال أحد الأصدقاء ممن يحسنون الظن بالفريق عنان إنه حين تحدث عن الدولة المدنية فإنه كان يقصد نقل السلطة من حكم العسكر إلى الحكم المدنى. وهو تأويل ليس عندى ما يؤيده. وإن كنت قد سمعت به ذات مرة من الشيخ محمد الغزالى رحمه الله. ذلك حين سمع بمصطلح المجتمع المدنى الذى بدأت وسائل الإعلام الحديث عنه فى الثمانينيات فسألنى عن معناه.

وما إذا كان المقصود به المدنى فى مواجهة العسكرى. أم المدنى نسبة إلى المدينة المنورة التى نزلت فيها بعض سور القرآن فصارت مدنية، فى مقابل سور أخرى مكية (من مكة). أم أنه استخدام للمصطلح القانونى الذى يميز بين ما هو مدنى وجنائى فى القضائيا. 

وقتذاك قلت له إن المصطلح فى مبتدئه أريد به الإشارة إلى دور أهل المدن فى المجتمع (البورجوازية) فى مواجهة السلطان المطلق للملوك والأمراء. الذى كان مخيما على أوروبا فى القرن السابع عشر. وهى الأجواء التى دفعت الفيلسوف الإنجليزى جون لوك إلى إصدار كتابه «الحكومة المدنية» فى عام 1690م.

طوال العشرين سنة الأخيرة على الأقل لم يستخدم المدنى لتحدى ما هو دينى أو معارضته، وفى مقالى بالأهرام الذى سبقت الإشارة إليه.فإننى دافعت عن المجتمع المدنى وقلت إنه ليس مقطوع الصلة بالدينى. حيث مجال حركته ينصب على ما هو اجتماعى وسياسى، ولا شأن له بالحالة العقيدية. واعتبرت المؤسسات الأهلية التقليدية التى عرفتها الخبرة الإسلامية ضمن مؤسسات المجتمع المدنى، وفى المقدمة منها الأوقاف ومؤسسات الزكاة والحسبة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجمعيات الحرفيين والصناع وغيرها.

لو أن الفريق عنان تحدث عن ديمقراطية الدولة لكان أكثر موضوعية واقناعا، خصوصا أن الديمقراطية هى البيئة الطبيعية الحاضنة للمجتمع المدنى وبغيرها لا تقوم لذلك المجتمع قائمة. فى حين أنه عندما ردد مقولة بعض المثقفين عن الدولة المدنية فإنه دخل فى دائرة الشبهات، وظلم نفسه حين وجدناه فجأة وبغير مبرر مصطفا إلى جانب الذين يتلاعبون بالألفاظ ويحاولون مصادرة ما هو دينى ومعارضته بقناع الدولة المدنية ــ لكنها غلطة الشاطر التى نرجو ألا تتكرر.

خطورة ما يجرى فى سيناء       

لو أن سيناء نالت ما تستحقه من الاهتمام أثناء حكم الرئيس السابق طوال ثلاثين عاما منذ تم إنزال العلم الإسرائيلى وانسحاب قوات الاحتلال من آخر شبر فيها، ولم تقتصر جهود الدولة بأجهزتها وأمنها ومخابراتها على حماية هذا الجزء الصغير من الجنوب الذى تقع فيه شرم الشيخ..

بل مدت نفوذها واهتمامها إلى سائر أنحاء شبه الجزيرة.. لما كانت الحالة قد وصلت فيها إلى ما وصلت إليه الآن.. فأصبحت منطقة شمال سيناء كما وصفتها نيويورك تايمز تحت سيطرة قبائل البدو التى جعلت منها بؤرة ملتهبة لمبيعات السلاح والتهريب وسائر الأنشطة غير القانونية.. وزادت حدة هذه الأنشطة بعد انسحاب قوات الأمن المصرية إثر قيام ثورة يناير، تاركة لقبائل البدو فرض نظامها وقوانينها على المنطقة.

لقد ظل اهتمام الأمن وعينه الساهرة مفتوحة فقط على الطرق المؤدية «لعاصمة الملك الثانية» فى شرم الشيخ، ولم يكن يسمح للمواطن المصرى باجتياز هذه الطرق إلى سيناء، إلا بعد فحص دقيق للأوراق التى يحملها..

بينما يسرح الإسرائيليون ويمرحون فى المنطقة دون قيد، ويرغم كثير من المصريين على العودة إلى القاهرة أو مدن الصعيد والدلتا إذا كانوا لا يحملون أوراقا ثبوتية تؤكد هويتهم وأماكن عملهم وإقامتهم، أو إذا وقعوا فى مصيدة الاشتباه البوليسى لأى سبب. وعندما كانت تعقد المؤتمرات أو الاجتماعات على مستوى عال كانت المدينة تتحول إلى مدينة محرمة خاضعة لإجراءات رقابية مشددة.

لقد كان الاهتمام حينذاك منصبا على إجراءات تأمين الحدود بين غزة وإسرائيل، والسيطرة على الطرق والمسالك التى تربط شمال سيناء وجنوبها، وكان الهدف الرئيسى هو منع حفر واستخدام الأنفاق فى تهريب البضائع والأسلحة والأشخاص، وخاصة فى ضوء سياسة إغلاق المعابر بناء على اتفاقات مصرية إسرائيلية أمريكية، بحجة سد المنافذ أمام حماس والجهاديين الفلسطينيين. وتم الاتفاق فى وقت من الأوقات على إقامة حاجز من الصلب تتولى شركات أمريكية توريده وتركيبه بعمق كبير فى الأرض، يسد منافذ الأنفاق ويحول دون استخدامها.

وفى الآونة الأخيرة زاد نشاط العناصر التخريبية التى قيل إنها تنتمى إلى «جيش الإسلام» واتهمت بتخريب خطوط الغاز ومحطات الضخ إلى إسرائيل والأردن. وفى أوائل هذا الشهر تعرضت مدينة العريش وقسم الشرطة بها لهجوم بالمدافع الرشاشة.. الأمر الذى دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات حازمة بإرسال قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة لتعزيز قوات الأمن والشرطة ومطاردة الخارجين على القانون من البدو وأتباع جيش الإسلام المزعوم.

وما تنشره الصحف من بيانات عن عمليات تطهير سيناء مما يطلق عليه «خلايا تكفيرية» وهو تعبير أمنى مبهم، والعثور على مخازن للأسلحة والذخيرة والمتفجرات.. تدل على أن الموقف فى شمال سيناء بلغ درجة من الخطورة أكثر مما نتصور أو نعرف. خصوصا بعد أن ألقى القبض على أعداد غير محدودة إثر معارك جرى فيها تبادل إطلاق النار.

من الواضح أن هناك قضايا أخرى ذات أهمية بالغة، تتعلق بتمليك الأراضى لأهالى سيناء وحل المشاكل التى تراكمت على مر السنين نتيجة الإهمال المزمن لهذه المنطقة الحساسة. وقد استغلت إسرائيل موافقتها على السماح لمصر بإدخال ألف جندى إلى سيناء طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد، للمساعدة فى مواجهة انعدام الأمن وعمليات التهريب والتفجير.. لتروج لسياستها الاستيطانية فى الأراضى المحتلة. وهو ما يضيف أبعادا جديدة لهذه القضية.

حتى هذه اللحظة لم تنشر الصحف ووسائل الإعلام صورا للمتهمين الذين قيل إنهم دبروا هذه العمليات الإجرامية فى سيناء، ولا يكاد المواطن المصرى يعرف شيئا عن تفاصيل ما يحدث فى هذه المنطقة الحساسة وما تتميز به من طبيعة صخرية جبلية قاسية أحيانا والعلاقات القبلية التى تحكم المجتمع السيناوى. وهو ما يؤكد الحاجة إلى حملات إعلامية مدروسة، تقرب المسافة بين أهالى سيناء وأهالى الوادى. وتدير بوصلة مشاعرهم وولائهم فى اتجاه الوطن الأم بدلا من التوجهات الأخرى، التى خلقت أوضاعا شبه عدائية فى أجزاء من شبه الجزيرة!

قنديل يفجر مفاجأة كبرى عن «أمن سيناء»

	الصحفى المصرى عبدالحليم قنديل

القاهرة: فجر الدكتور عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، مفاجأة من العيار الثقيل حول أمن سيناء ومراقبة الحدود المصرية الإسرائيلية.

حيث أوضح قنديل أنه كان يجري حواراً مع وزير الداخلية منصور عيسوي منذ يومين وفوجئ بتقرير على مكتبه يشير إلى أن سابقاً كانت هناك أوامر سيادية أثناء نظام مبارك بعدم مراقبة الحدود المصرية الإسرائيلية ليلاً من وقت غروب الشمس حتى شروقها في اليوم التالي.

وقال إن الوضع الحالي يشير إلى تفجر الأوضاع المسكوت عنها في مصر والمتمثلة في اسيتاء الشعب من السيطرة الأمريكية على السياسة المصرية.

وأضاف قنديل -  في مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر مصر» ليلة الجمعة - أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعمدان إجهاض الثورة عبر إثارة الرعب والفزع في صفوف المجلس العسكري وجموع الشعب المصري.

وقال: "نحن لا ندعوا الجيش المصري حالياً إلى تحرير فلسطين ولكننا ندعوا الجيش المصري والثورة إلى تحرير سيناء"، مردفاً بالقول: "سيناء جلت عنها إسرائيل ولكنها لم تعود إلى مصر"، في إشارة منه إلى شروط اتفاقية «كامب ديفيد» التي حددت تواجد قوات الجيش في سيناء ونزع السلاح هناك.

ودعا الحكومة المصرية إلى العمل في اتجاه تعديل الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل لتكثيف تواجد قوات الجيش في سيناء.

قررت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقية الحدود المصرية-الإسرائيلية اجتماعاتها مساء أمس الجمعة، أنه "سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل؛ لحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر"، كما جاء على موقع مجلس الوزراء الرسمي، كما حمَّلت مصر إسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث الذي يعتبر خرقاًً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية.

وأعلنت اللجنة أنه: "ردا علي ما حدث، فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد علي أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية"، كما دعت اللجنة إسرائيل، بشكل فوري، بفتح تحقيق في الحادث وموافاتهم بنتائجه في أقرب وقت.

واستنكرت اللجنة، التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.

كما تؤكد مصر رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك، وتؤكد مصر أن عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون. 

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم علي كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية الاتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها.

كما أوصت اللجنة بتخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري علي أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة.

نفى عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية ما رددته بعض الدوائر من ضلوع مصر في الهجوم الذي وقع اليوم (الخميس) على مدينة "إيلات" السياحية التي تقع على رأس خليج العقبة بالبحر الأحمر أقصي جنوب اسرائيل، وقال جلعاد ـ في تصريح خاص لراديو (صوت إسرائيل) "إنه ليس لمصر أي ضلوع في إعتداءات مدينة إيلات".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن عناصر وصفها بـ"الإرهابية" في قطاع غزة هي التي قامت بهذه الهجمات ، نافيا في الوقت نفسه ما ذكرته مصادر أجنبية من أن الاردن أبلغت إسرائيل بوجود مجموعة إرهابية تخطط لارتكاب عملية إرهابية في مدينة إيلات قبل وقوع الإعتداء بقليل.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق اليوم مقتل 7 مهاجمين و6 إسرائيليين في الهجوم على "إيلات" والذي نفذته مجموعة مسلحة بإطلاق النار على حافلة ركاب إسرائيلية كانت في طريقها من بئر سبع إلى إيلات.

قبل عام تقريبا، وفى أيام مماثلة لتلك الأيام، تحديدا فى 6 يوليو 2010، بدأ اعتصام خبراء وزارة العدل على سلالم وزارتهم، احتجاجا على تجاهل ممدوح مرعى وزير العدل آنذاك عددا من مطالبهم المهمة، التى تستلزمها طبيعة عملهم.

كان على رأس تلك المطالب، توفير حماية وحصانة قانونية تقى الخبير من التعرض لضغوط أصحاب النفوذ، خاصة عند نظر قضايا الفساد.

لم يستجب مرعى وقتها، وسايرهم فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، واعدا إياهم بخروج مشروع قانونهم إلى النور، فى الدورة البرلمانية المنحلة.

لكن الحقيقة أن الجميع كان يقف ضد حماية الخبير، ولم يكن فى مصلحتهم أن يتمتع تقريره بالنزاهة والاستقلالية، أو أن يستطيع الوصول إلى الحقيقة فى أمان.

سقط النظام، ورحل الوزير، ولم يحصل الخبير على استقلاله ولم يتمتع بالحصانة التى طلبها، حتى حدثت هذه الواقعة التى أكدت أنه لا مفر من توفر تلك الحصانة وتحقيق ذلك الاستقلال.

فى فيللا زكريا عزمى، تعرضت لجنة خبراء الكسب غير المشروع للضرب والإهانة والتهديد بالقتل، لمجرد أنها حاولت معاينة محتويات الفيللا، فى إطار عملها كلجنة لحصر قصور الرئاسة.

«الشروق» التقت المهندس أحمد محمد الصاوى رئيس اللجنة، وسرد لنا تفاصيل ما حدث، قبل أن يقدم بلاغا للنائب العام بالواقعة أمس.

المشهد الأول، اليوم 14 أغسطس، الساعة الواحدة ظهرا تقريبا، تلقى المهندس أحمد الصاوى مدير عام خبراء الكسب غير المشروع، تكليفا مباشرا من نيابة الكسب غير المشروع، بضرورة انتقاله فورا إلى التجمع الخامس حيث فيللا زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المحبوس على ذمة قضايا فساد.

المشهد الثانى، الساعة الثانية ونصف عصرا، وصلت اللجنة المكونة من الصاوى وناهد عبداللطيف الخبيرة بإدارة الكسب، والمصور الفوتوغرافى لوزارة العدل، وموظف من نيابة الكسب وضابط شرطة تابع للإدارة ومسئول عن تأمين اللجنة.

طلب الصاوى من حارس الفيللا الدخول، ودخلت اللجنة بعد استئذان الحارس للسيدة بهية حلاوة زوجة زكريا عزمى، التى سمحت لهم بدورها بالدخول بعد مكالمة هاتفية مع محاميها وشقيق زوجها يحيى عزمى لواء الرقابة الإدارية السابق.

ساعة كاملة مرت على اللجنة وهى تعاين وتفحص محتويات الفيللا من تحف وقطع أثاث، لإثبات ما إذا كانت تابعة لأحد قصور الرئاسة أو لا، وأخذ مصور وزارة العدل فى التقاط صورا للفيللا ومحتوياتها بدقة.

صوت ضجيج وشجار يأتى من الخارج، يلفت انتباه اللجنة، يستشعر معه المهندس الصاوى أن شيئا ما مريبا يحدث.

المشهد الثالث، يدخل يحيى عزمى الفيللا، ويتبين الموجودون بالمكان أن الصوت كان ناتجا عن شجار بين الأخير والحارس بسبب سماحه لأعضاء اللجنة بالدخول.

«دخل علينا وبدأ يسب الدين ويلعن فى الموجودين، ثم سأل بحدة عن كيفية حضور اللجنة دون إخطار أهل البيت»، هكذا يروى أحد أعضاء اللجنة، بينما يؤكد المهندس الصاوى أن الاخطار يكون فى القضايا المدنية، لكن فى القضايا الجنائية تكون المعاينة بمثابة ضبطية، لا ينبغى الاخطار قبلها، وإلا قام أهل المتهم بتهريب محتوياتها وإخفائها، «وكمان تكليف النيابة كان بيقول الانتقال فورا».

أخرج شقيق زكريا عزمى مسدسه، كما يحكى عضو لجنة الكسب غير المشروع، وسحب أجزاءه، وهدد رئيس اللجنة بالقتل، وطالبه بإثبات الشخصية وكارنيه الوزارة، لكن الأخير لم يستجب له، ورفض، فقام عزمى بضربه عدة لكمات فى وجهه، سقط على إثرها الرجل على الكرسى المجاور له.

جذبه اللواء السابق من جاكت بذلته، ليكمل تعديه عليه، إلا أن ما أنقذ المهندس الصاوى من يده كان سماع عزمى للخبيرة ناهد عبداللطيف وهى تستنجد بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

نظر إليها عزمى وانهال عليها بالسباب والشتائم البذيئة، ثم فوجئ الجميع به يحاول التحرش بها والاعتداء عليها جنسيا، طبقا لرواية الشهود، ولم يمنعه من ذلك سوى عدد من الذين كانوا برفقته، تردد بين الحاضرين أنهم ضباط، طالبوه بارتداء ملابسه، وووقفوا حائلا بينه وبينها. أما ضابط الحراسة الذى كان مصاحبا للجنة، فأكد المهندس أحمد الصاوى أنه لم يكن يحمل سلاحا، ولم تكن معه قوة تسانده، بالإضافة إلى أن المرافقين لعزمى منعوه من التعرض له.

أخذ اللواء السابق كاميرا المصور وتحفظ عليها، كما منع المهندس أحمد الصاوى من الخروج لمدة ساعة، وقام بحبسه داخل غرفة من غرف الفيللا.

الساعة قاربت على السادسة، وشارفت الشمس على الغروب وحان موعد الافطار، وعقب عدة محادثات جانبية دارت بين الضباط وبين عزمى، أخبروه فيها بأنه قد يتعرض للحبس، وأن رئيس اللجنة إذا قدم بلاغا ضده بعد خروجه من الفيللا، فقد يمضى ليلته فى القسم، بدأت تخبو ثورته.

«أنا آسف يا جماعة أنا لما شفتكم بتعاينوا الفيللا اتجننت، يلا يا ابنى هاتلنا ميه عشان نفطر»، هكذا تحول الرجل من الجنون للهدوء، إلا أن المهندس الصاوى كان قد بلغ ذروة الاجهاد والاعياء، حيث إنه لم يمض على خروجه من المستشفى سوى عدة أيام، كان قد دخله إثر نزيف حاد باغته أثناء معاينته أحد قصور الرئاسة.

لم يتمكن الرجل من الاستمرار فى معاينة الفيللا، وبعد دقائق معدودة غادرها غير مصدق لما حدث.

فى اليوم التالى توجه مدير عام خبراء الكسب غير المشروع لمقر وزارة العدل، والتقى بالوزير وبمساعده وأعاد عليهما ما حدث، وقرر الجميع التقدم ببلاغ للنائب العام، مرفق به مذكرة شارحة للواقعة.

صياغة البلاغ استغرقت يومين، توجه بعدهما الصاوى لمكتب النائب العام ومعه البلاغ والمذكرة فى انتظار بدء التحقيق فيها.

مجموعة من المشاهد خلفت وراءها، جرحا عميقا داخل نفس وقلب المهندس المعمارى مدير عام خبراء الكسب غير المشروع وعضو لجنة تقييم القصور الرئاسية، ربما لن يمحوه حتى العقاب القانونى الذى قد يناله شقيق المتهم زكريا عزمى، بناء على البلاغ الذى قدمه الصاوى للنائب العام.

نتج عن تلك المشاهد أيضا تصعيد محتمل يدرسه خبراء وزارة العدل، فى حالة تجاهل المسئولين للواقعة والتعامل معها كأن شيئا لم يكن.

وبرز سؤال مهم فى أذهان الجميع، عن مصدر قوة وثقة يحيى عزمى فى أنه قد يفلت بفعلته تلك دون حساب.

ربما تجيب الأيام القليلة المقبلة عن السؤال، وتكشف عما كان يخشى زكريا عزمى وشقيقه أن تكشفه لجنة الصاوى.


يحيى عزمى يعتذر

تجرى حاليا مفاوضات بين يحيى عزمى، عضو مجلس الشعب السابق، وبين خبراء وزارة العدل للتصالح بينهم وتمكينهم من أداء عملهم مرة أخرى لتنفيذ قرار رئيس الكسب غير المشروع بإجراء معاينة لفيللا زكريا عزمى بالقاهرة الجديدة.

وقدم شقيق رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية اعتذارا مكتوبا إلى الخبيرين وضابط مباحث الأموال العامة لإنهاء المشكلة التى تسببت فى منع اللجنة المشكلة لفحص ومعاينه الفيللا لتقدير القيمة المالية لها وحصر ممتلكات زكريا عزمى المحبوس حاليا على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع واتهامه بالتربح.

نحو (حلف فضول) سياسى                              بتأسيس ما سمى بـ«الكتلة المصرية» دخلت مصر طورا جديدا من أطوار الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، له صلته الوثيقة بترتيبات الانتخابات التشريعية التى يفترض أن تبدأ فى الشهر المقبل. صحيح أن الكتلة تضم فصيلا منسوبا إلى الصوفية ولكنه فصيل هامشى حتى داخل المجلس الأعلى للطرق الصوفية الذى نأى بنفسه فى بيان رسمى عن المشاركة فى المشاحنات السياسية الجارية. وأغلب الظن أنه ضم إلى الكتلة من باب ذر الرماد فى العيون، خصوصا أن التجمع يضم ليبراليين وشيوعيين وقوميين وأقباطا وآخرين ممن لا يلتقون إلا على الالتزام بالموقف العلمانى والحرص على الاحتشاد لمواجهة التيار الإسلامى بمختلف فصائله وعلى رأسها الإخوان المسلمون.

ما حدث فى مصر له نظيره فى تونس، التى شكلت الأحزاب العلمانية فيها ما أسموه التجمع الديمقراطى، لتحدى قوى التيار الإسلامى وعلى رأسها حزب «النهضة»، إلا أن الصورة هناك أوضح منها فى مصر، ذلك أن الأحزاب المتأثرة بالثقافة والسياسة الفرنسية لم تخف هويتها ولم تتستر وراء أى قناع، ولكنها أسفرت عن وجهها وذهب بعض عناصرها إلى حد المطالبة بإلغاء الفصل الأول من الدستور التونسى الذى ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، كما طالب آخرون بالنص فى الدستور على علمانية الدولة. ورغم أن الأطراف العلمانية فى مصر ليست بعيدة تماما عن جوهر هذا الموقف ومنها من دعا فى العالم الماضى إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور، فى بيان نشر على الملأ ووقع عليه أشخاص صاروا فى صدارة المشهد الراهن، إلا أنهم آثروا تقديم أنفسهم الآن على نحو مختلف ــ فأسقطوا من خطابهم مصطلح العلمانية سيئ السمعة فى مصر واستبدلوه بـ«المدنية». واضطرتهم الضغوط الشعبية إلى القبول بالمادة الثانية من الدستور، حتى إشعار آخر على الأقل.

ما يهمنى فى ذلك الاستقطاب أنه يحمل بين طياته ثلاث مخاطر هى:

(1) أنه يشكل منعطفا فى مسار وأولويات التناقض فى كل من الثورتين فى كل من مصر وتونس. إذ بدلا من أن يظل التناقض الأساسى الذى يشغل الجميع هو ذلك الحاصل بين أنصار الثورة وأعدائها، فإنه تحول إلى احتراب وتناقض بين أبناء الثورة أنفسهم، الأمر الذى حرفهم عن حسم التناقض الرئيسى مع أعداء الثورة والمتربصين بها.

(2) أن ذلك يصرف قوى الثورة عن أهدافها الحقيقية المتمثلة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أو بشعار الفقراء أولا. وإنما يحول الصراع من سياسى واجتماعى إلى أيديولوجى ويجعله صراع هويات وليس صراعا بين سياسات. وهو ما تجسد مثلا فى إشغال الرأى العام بما إذا كانت الدولة ستكون ذات هوية علمانية/ مدنية، أم دينية/ إسلامية وهى المشكلة التى تهم النخب السياسية ولا علاقة مباشرة لها مع المواطن العادى.

(3) أن الاستقطاب الإسلامى العلمانى إذا ما استحكم فى المجتمعات العربية ذات الأغلبيات المسلمة فإنه لن يكون فى صالح القوى الأخيرة. ذلك أن صياغة الصراع على ذلك النحو من شأنها أن تضع تلك القوى فى موقف الضد من الانتماء الإسلامى. ولن يخلو الأمر من حملات تستثمر الأجواء المواتية لتصنف الليبراليين والعلمانيين بحسبانهم مشتبكين مع الإسلام ذاته، وليس مع جماعات سياسية لها مرجعيتها الإسلامية. وفى مجتمعاتنا المحافظة والمتدينة فى عمقها الشعبى فإن حساسيتها إزاء هذه النقطة بالذات تحكم على الطرف العلمانى والليبرالى بالخسران المبين ــ وإذا حقق ذلك فوزا للقوى الإسلامية فإنه سوف ينسحب بالخسارة على الوطن وعلى نظامه الديمقراطى المنشود. ذلك أن سفينة الوطن لن تستقيم مسيرتها إلا إذا تكاتفت كل القوى الوطنية الحية للدفاع عن مصالحه العليا وجماهيره المتعطشة إلى العدل والحرية.

تعى الذاكرة الإسلامية قصة «حلف الفضول» الذى أقامه فى الجاهلية نفر من وجهاء قريش لنصرة الضعفاء فى مواجهة من يستقوون عليهم، وقال عنه النبى عليه الصلاة والسلام إنه لو أدركه لانخرط فيه وانضم إليه. وهو موقف استبعدت فيه الأيديولوجيا، حيث لم ير فيه النبى كونهم مشركين وهو مسلم موحد بالله، ولكنه انطلق من الدفاع عن قيمة مشتركة تمثلت فى الدفاع عن الضعفاء فى مواجهة ظلم الأقوياء. ولست أشك فى أن بين المتصارعين فى زماننا الكثير من القيم المشتركة التى تستحق التضامن والتوافق بين المختلفين، ومن ثم تخرجنا من الاستقطاب النكد الذى نحن مقبلون عليه. لكن المشكلة أنه فى حين لدينا الكثير مما هو مشترك فإن الساعين إلى التلاقى والتوافق قلة خافتة الصوت وقليلة الحيلة.

 

عثرت أجهزة الأمن في محافظة شمال سيناء فجر اليوم على مخزن ضخم يحتوي على مواد شديدة الانفجار من مادة tnt شديدة الانفجار و15 قذيفة "آر بي جي" ،5 أسلحة آلية وعشر قنابل يدوية وبندقية قناصة.



وقد تبين أن هذه الأسلحة تم استخدامها في الهجوم على قسم ثاني شرطة العريش.
وقالت مصادر أمنية إنه تم ضبط أحد المتهمين بالمخزن والذي أرشد عن إثنين آخرين تم القبض عليهما.
كما تم العثور على قنبلة يدوية أمام مديرية أمن شمال سيناء وتم استدعاء خبراء المفرقعات لإبطال مفعول القنبلة.
وأضافت المصادر انه عثر علي جسم غريب بجوار المديرية ، و تبين انه قنبله ،وتم عمل كردون امني حول القنبلة لتفكيكها قبل الانفجار.
وجاري التحقيقات حول ملابسات الحادث.

انتقدت  حركه 6 أبريل في بيان لها  تصريحات اللواء خالد غرابه مدير أمن الإسكندرية أثناء حفل إفطار الأمن المركزي والتي اتهم فيها من قاموا بانتفاضة المحلة بأنهم بلطجية ومسجلين خطر ..

وكان غرابة قد قال أن الحملة التي يتم شنها ضدي سببها أنني شاركت في  أحداث المحلة..  وأضاف أنه يراها محل فخر وليس وصمة عار خاصة وأدعى  أن ما حدث  كان قيام عدد المسجلين خطر والبلطجية بأعمال تخريب وسرقة وبلطجة وبعد عمل التحريات اللازمة والاستماع إلى الشهود تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات. 

وأضاف البيان  كنا نعتقد أن الرسالة التي تركناها لك على سور مديرية أمن الإسكندرية بعد توليك هذا المنصب قد وصلت   في إشارة إلى المظاهرة الحاشدة التي انطلقت في الإسكندرية يوم 8 يوليو الماضي تطالب بإقالته وقيام عدد من الشباب بخلع علم الداخلية وحرقه

وأشار البيان ألي انه  أدركنا انك و أساتذتك و تلاميذك لم تدركوا حتى هذه اللحظة قيام ثورة شعب حتى بعد درس الجمعة 28 يناير وندرك أيضا انه من العار علينا أن نتركك في مكانك لتقول هذا الكلام الذي تعلمته وحفظته في عهد نظام بائد و اليوم تكرره بعد أن قامت الثورة بفضل هؤلاء الذين تتهمهم أنت بالبلطجة و التخريب

وقالت الحركة أنها تتقدم بخالص الاعتذار إلى أبطال 6 أبريل 2008 في المحلة الكبري

 

                                                           ذكر موقع " ديبكا" الإسرائيلى أن القوات المصرية مازالت تحاول إعادة السيطرة منجديد على شمال سيناء بعدما أصبح فى أيدى الجماعات الجهادية المسلحة، واضاف الموقع المقرب من الدوائر الاستخباراتية الاسرائيلية ان 3 كتائب مصرية مزودة بدبابات وتضم 1700 جندى، وعدد من القوات الخاصة بالاضافة الى 3400 رجل امن بدأوا فى هجومهم للسيطرة على مدن العريش والشيخ زويد ورفح المصرية.  ذكر الموقع العبرى أنه فى 14 فبراير الماضى توجهت قوة مصرية قوامها 2200 جندى إلى تلك المنطقة لحماية أنابيب الغاز المتجهه من مصر إلى اسرائيل ولكنهم فشلوا فى تلك المهمة.  أضاف الموقع الى أنه حدث تبادل فى اطلاق النار بين الجيش المصرى ومحاربى جيش الاسلام. مشيرا الى انه خلال تبادل اطلاق النار قتل الجيش المصرى شخص وتم اعتقال 11 من بينهم 4 فلسطينيين.  زعم "ديبكا" ان مصادر الاستخباراتية والعسكرية اكدت ان القوات المصرية لم تعلن عن قيام جماعة جيش الاسلام بإختطاف 3 ضباط مصريين، وغير معلوم المكان الموجودون به حالياً، او انه تم قتلهم.  اضاف الموقع ان سيطرة القوات المصرية على شمال سيناء هى الجزء السهل فى المهمة المكلفة بها، مشدداً على أن الجزء الأصعب سيكون خلال الاسابيع القليلة المقبلة عندما تحاول تلك القوات الانتشار من شمال سيناء الى جبال وسط سيناء، حيث ان معظم اعضاء التنظيم انسحبوا الى تلك المنطقة عقب علمهم بان القوات المصرية ستشن حملة عسكرية ضدهم. مضيفا ان المرحلة الثانية من الخطة المصرية ستتطلب تنظيم جيد للغاية وتسليح متميز، حيث أن قوام الجيش الاسلامى فى هذه المنطقة يزيد عن 2000 محارب. ووصف الموقع العبرى الوضع فى سيناء بوضع حركة طالبان وتنظيم القاعدة فى افغانستان، حيث يقوم المحاربين بإعتلاء اعلى قمم الجبال والتى تبلغ من 1000 الى 2642 متر وتعتبر هذه المهمة الأصعب لأى قوات. اضاف الموقع ان مصر فشلت فى السنوات الاخيرة من نشر قواتها فى تلك المنطقة المليئة بالجبال ، وكل ما قامت به هو اجراء اتفاق مع البدو والقبائل الموجودة فى تلك المنطقة والمقدر عددهم بحوالى 350 الف رجل ، ووفقا لذلك الاتفاق يكون سيطرة تلك المنطقة فى ايدى البدو .  اضاف الموقع أن مصر لن تستطيع السيطرة على تلك المنطقة بدون الاستعانة بسلاح الجو لها لإن العملية تحتاج إلى طائرات مقاتلة وقاذفات، وطائرات عمودية مقاتلة كغطاء لقوات المدرعات المصرية .  وأختتم الموقع تقريره بأن "جيش الاسلام" تمكن من تحصين نفسه عن طريق 5 طرق وهى: 1- سكان المحليين من البدو والذين لهم "ثأر" شخصى او قبلى مع الجيش المصرى.  2- الفلسطينيون القادمون من قطاع غزة والتابعون لجماعات سلفية متطرفة والذين يعتبرون انفسهم جزء من تنظيم القاعدة.   3- المئات من اعضاء الجهاد الاسلامى المصرى والجماعة الاسلامية والذين هربوا من السجون المصرية اثناء الانفلات الامنى الذى شهدته مصر فى 29 يناير.  4 - المحاربون الذين حاربوا فى نهاية الـ 90 وبداية الــ 2000 مع قوات القاعدة فى باكستان وافغانستان.  5 - محاربون تابعون لجماعات صوفية مصرية مختلفة. 

                                                                                                   لن يستطيع مبارك ان ينسى هذه المرأة .. فسوف يذكرها حتى آخر نفس .. كما سيذكرها التاريخ  هذه المرأة هى التى أسقطت عرش مبارك المشيد .. هى التى أشعلت شرارة ثورة 25 يناير بدون وعى او ادراك .. انها الصدفه التى أدخلته الى قفص الاتهام ليصبح عبرة على كل شاشات العالم .. دورها فى الاطاحة بمبارك كان مرسوما ، وسلطتها كانت قوية ... فهدمت المعبد فى النهاية على من فيه .. و عندما نبحث في أوراق التاريخ عن دور المرأة في الإطاحة بالرجل من أعلي درجات السلطة إلي أدني درجات عدم احترام شعبه له لن نكون بحاجة إلي الذهاب بعيدا .. ففي إسرائيل لعبت المرأة دورا في الإطاحة بالرئيس السابق موشيه كاتساف بعد أن ثبتت إدانته فعليا باغتصاب مساعدة له مرتين إضافة إلي اتهامه بالتحرش الجنسي بثلاث موظفات عندما كان وزيرا للسياحة وتحرشه بامرأتين عملتا معه أثناء فترة رئاسته فضلا عن اتهامه بعرقلة سير العدالة. وقبل انتهاء الألفية الأولي كان العالم علي موعد مع أشهر فضيحة في تاريخ الرئاسة الأمريكية والتي أوشكت ان تطيح بالرئيس الأسبق بيل كلينتون بسبب إحدي المتدربات في البيت الأبيض وكانت تدعي "مونيكا لونيسكي" والتي استطاعت أن تورط الرئيس الاسبق في فضيحة جنسية وتعرضه للمحاكمة وهو ما زال في البيت الأبيض.. ورغم ان كلينتون استطاع ان يعبر هذه الأزمة وان يكمل فترة رئاسته الثانية إلا أن الفضيحة ما زالت تلاحقه حتي الآن. وفي كتابها "الرقص علي فراش السلطة" رصدت الكاتبة سحر عبد الشافي عددا من حالات السيدات اللائي حركن الأحداث وغيرن مجري التاريخ بسبب اقترابهن بشكل أو بآخر من أعلي درجات السلطة..  وكان من بين هذه السيدات الراقصة اليهودية ليليان ليفي كوهين الشهيرة بـ (كاميليا) والتي قال عنها أحد مؤسسي الكيان الصهيوني ديفيد بن جوريون "إنها أعظم امرأة في تاريخ الشعب الإسرائيلي" حيث استطاعت بذكائها أن توقع بالملك فاروق في شباكها وأن تحصل منه علي معلومات مهمة أثناء حرب 1948 تتعلق بإعداد الجيش المصري وتوقيت اتجاهه إلي فلسطين وكذلك كل كبيرة وصغيرة عن الجيوش العربية التي تأهبت لمهاجمة إسرائيل..  ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استطاعت أن تقنع الملك بقبول وقف إطلاق النار والتوقيع علي الهدنة في وقت كانت فيه الجيوش العربية متقدمة نحو تل أبيب.. ووصل الأمر بكاميليا إلي تردد اسمها بقوة في صفقة تمرير الأسلحة الفاسدة للجيش المصري التي حارب بها في حرب عام 1948 وهو ما أثاره عضو مجلس النواب في ذلك الوقت مصطفي مرعي ورغم ذلك لم يحرك الملك فاروق ساكنا ولم ينه علاقته بها بل علي العكس تماما ضاعف من ارتباطه بها أكثر وأكثر لدرجة أنه كما قيل تزوجها عرفيا بعد أن غيرت كاميليا ديانتها من اليهودية إلي المسيحية في كنيسة سان جوزيف. وفي فرنسا وتحديدا في حقبة التسعينيات كانت "كريستين دوفييه جونكور" والتي وصفت نفسها بأنها عاهرة الجمهورية وهو أيضا عنوان كتابها الذي روت فيه سيرة حياتها التي حدثت في فرنسا وترددت أصداؤها في أنحاء العالم وهي نفس الحكاية الأزلية بين سحر الأنثي وبين السياسي الكبير.. وقد بدأت الحكاية عندما تزوجت كريستين مرتين عانت فيهما ولكن معاناتها في الزواج الثاني كانت أكثر قسوة حيث كان الزوج انتهازيا بلا نخوة أو رجولة رغم ثرائه الفاحش.. وفي ذلك الوقت كانت كريستين ترتبط بعلاقة صداقة مع وزير الخارجية الفرنسي "رولان دوماس"والذي كان من ألمع رجال الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ووجدت حينها تشجيعا من زوجها علي تعميق هذه العلاقة لأنه كان يطمع في منصب كبير..  ولم يكتف الزوج بذلك بل جاء بصديقه "سيرفان" الذي كان مرشحا لرئاسة أكبر شركة بترول فرنسية ليزيد من هذا التشجيع حيث فتح لها حسابا في البنك وقدم لها مميزات حياتية لم تكن تحلم بها.. ومع مرور الوقت أصبح وجودها بجوار الوزير أمرا حتميا حتي أصبحت تحضر اجتماعات وزراء الخارجية وتسافر معه إلي كل مهمة دبلوماسية.. وعندما قررت الهروب من سيطرة هذا الوزير أسرع "سيرفان" بإعداد عدة اتهامات لها كان أبرزها الحصول علي عمولات في صفقات للأسلحة وهو ما أثار كراهية الفرنسيين للوزير ولكريستين التي ألقي القبض عليها وتم محاكمتها لتسجل بذلك أكبر فضيحة سياسية في فرنسا. ويحفل التاريخ العالمي بكثير من الشخصيات التي لعبت دورا في هذا الإطار فهناك "ايفا براون" رفيقة الزعيم النازي "هتلر" والتي كتب عنها جوزيف جوبلز وزير دعاية هتلر أنها كانت فتاة بارعة وأنها كانت تعني الكثير بالنسبة للزعيم النازي ويكفي أنها كانت تحضر الاجتماعات التي كانت تعقد بين هتلر وكبار قادة الحزب النازي بعد أن تمكنت من الاستحواذ علي عواطفه وكانت متعاطفة مع سياسته النازية ومصدر دعم نفسي له كما كانت تشاطره نظرته إلي العالم ونظرته السياسية دون أن يوجه اليها اي انتقاد وقد وصل ارتباط هتلر بها إلي حد قوله قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما كانت أوروبا خربة "ما من أحد مخلص لي غير براون وكلبتي". كما تشير أوراق التاريخ أيضا إلي عارضة الأزياء البريطانية "كريستين كيلر" والتي أدي جمالها الباهر إلي فقدان وزير منصبه واهتزت بسببه وزارة بريطانية من جذورها وأوشكت علي السقوط. حيث اعترفت تحت الرغبة في الشهرة بالتجسس للروس في ستينيات القرن الماضي وقالت إنها علي علاقة بأربعة رجال من بينهم الملحق العسكري الروسي "ايفانون" ووزير الحربية البريطانية "بروفيومو" والذي ادعت كريستين انها حصلت منه علي معلومات سرية..ورغم تكذيب الوزير إلا أن زملاء في مجلس العموم البريطاني لم يصدقوه حيث اضطر إلي تقديم استقالته من منصبه في الرابع من يونيو عام 1963. كما تحوي أوراق التاريخ القديم العديد من الأمثلة التي تدور في نفس السياق هناك "تيودورا" التي وصفت بأنها أغرب شخصية في التاريخ.. ففي الوقت الذي كانت الإمبراطورية الرومانية تبسط نفوذها علي معظم العالم القديم منذ ما يزيد علي ألف وخمسمائة سنة كانت "تيودورا" عاهرة تعرف قيمة جسدها وكانت تعرف كيف تصل إلي الرجل الذي تريده وكيف تحتل العقل والفؤاد معا وهو ما سهل لها بعد ذلك ان ترتقي عرش القسطنطينية بعد حياة دنيئة احترفت خلالها الدعارة وعرض جسدها كسلعة في مزادات يحضرها الرجال.. ومرت الأيام واستغلت (تيودورا) جسدها للوصول إلي عرش القسطنطينية بعد زواجها من الأمير جستنيان ابن شقيق الإمبراطور أوجستين الذي اصدر بدوره مرسوما عام 527 م يقضي بأن تكون تيودورا شريكة لزوجها بالعرش..  وقد عرفت شخصية تيودورا بالدموية والقسوة والطغيان وأشهر ما ذكره التاريخ في ذلك أنها علمت ذات مرة بأن الحاكم "فيناليان" يريد الاعتداء علي إمبراطوريتها العظيمة فطلبت من زوجها أن يقوم بدعوته هو وحاشيته علي مأدبة طعام كبيرة فأكرموهم اشد إكرام وترحاب وأقيمت الحفلات والمراقص إضافة إلي حفل تكريمي يتضمن إلقاء مائة سجين لخمسين أسدا جائعا في الساحة..  وفي ليلة الوداع أمرت تيودورا الحاشية بالمتعة وانصرفت وهم يستمتعون مع الراقصات وحين اخترقت خيوط الشمس القصر شهد التاريخ أبشع منظر فقد مزجت دماء الضيوف بالنبيذ والخمور بعد أن أمرت الراقصات أن يفقدوا أصحابهم الوعي ومن ثم تذبح صاحبها.. وبعد هذه الحادثة احتقرها الشعب الذي عاش في أردي أحواله فانتشرت البطالة والفجور وارتفعت أصوات الشعوب المعترضة أمام باب قصرها يرددون "تسقط العاهرة تسقط السفاحة".. وفي هذه الأثناء كانت "تيودورا" ممدة علي الفراش لتفيق علي صيحات الشعب أمام قصرها فخرجت في كبرياء بثوبها الملكي وأطلت من النافذة تقول للشعب "ماهي مطالبكم؟" فاعتلت أصواتهم "الخبز.. لا شيء سوي الخبز" فقالت لهم ستشهدون حفلة لم تشهدها البلاد من قبل ففرح الشعب الساذج ولم يدركوا ما يخبئ لهم القدر من وراء هذه الحفلة..  وفي اليوم الموعود للحفلة بدأت المهرجانات والاستعراضات واستمر الحفل منذ الظهيرة حتي الصباح فأمرت الأميرة لشعبها بتوزيع طعام فاخر مزود بالنبيذ والخمور علي حسابها الخاص وتعالت الأصوات "تحيا الإمبراطورة" وبعد انتهائها من هذا المشهد الجميل جاء قائد جيوش الأميرة وظن الجميع ان وجوده ربما لعمل استعراض في الحفل وانطلق صوت القائد "استعدوا واضربوا" وتطايرت السهام تخترق الحشود والجميع يصرخ ويفر للنجاة لكنهم لم يستطيعوا الفرارحيث حاصرهم الجنود وقاموا بمذبحة راح ضحيتها 30 ألف رجل وجاء القائد يزف البشري للأميرة بهذا النجاح فهزت رأسها وابتسمت. أما فى مصر فيمكننا القول بان سوزان ثابت كانت الخطوة الاولى نحو اسقاط مبارك عن عرشه بسبب استعجالها توريث الحكم لنجلها الاصغر جمال مبارك .. هكذا قادت سوزان الجميع الى قفص الاتهام عبر سلسلة متشابكة من الفساد والافساد ..

أطلق يحيى عزمى، عضو مجلس الشعب السابق شقيق زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، النار على اثنين من خبراء وزارة العدل أثناء تنفيذهما قرار المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع فحص الفيللا ومعاينتها.

تلقى اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة بلاغا من أحمد الصاوى، وناهد عبداللطيف، خبيرين بوزارة العدل بتعرضهما للضرب والإهانة من شقيق زكريا عزمى، أثناء معاينتهما بعض مقتنيات الفيللا التى يقيم بها، تعدى عليهما عزمى بالضرب وطردهما وأطلق نيران فى الهواء.

وفور إخطاره بالواقعة كلف المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع ضباط هيئة الرقابة الإدارية واثنين من الخبراء باستكمال المعاينة.

                                                                                   حين انحاز تونى بلير إلى جانب الرئيس الأمريكى جورج بوش فى حملة غزو العراق، تعرض موقفه للنقد، حيث استكثر البعض هناك أن ينقاد رئيس الوزراء البريطانى وراء الرئيس الأمريكى فى مغامرة من ذلك القبيل. فى تلك الأثناء نشرت إحدى الصحف البريطانية رسما كاريكاتوريا للرئيس بوش وهو يتجول فى مزرعته، وقد سحب وراءه كلبا صغيرا كتب عليه اسم تونى بلير.

ما أثار انتباهى فى الصورة المنشورة ليس فقط المدى الذى ذهبت إليه فى نقد رئيس الوزراء، وإنما أيضا انها مرت دون أن تحدث أى صدى. لست أشك فى أن تونى بلير لم يسعد بنشرها، ولكنه ابتلعها واعتبرها من قبيل النقد السياسى الذى عليه ان يحتمله وينصت إليه طالما ظل فى موقعه كرئيس للوزراء، وربما اختلف الأمر لو أنه كان خارج المنصب وتصرف كمواطن عادى.

لم أنس الصورة طوال السنوات العشر الماضية، وقد استحضرتها حين قرأت فى صحف الأحد الماضى إن إحدى الناشطات احتجت على تصرفات المجلس العسكرى ووصفته بأنه «مجلس كلاب» فى سياق تعليق غاضب لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك). كما ذكرت على ذات الصفحة ان القضاء «إذا لم يحصل على حقنا محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة (وقامت) بعمل سلسلة اغتيالات، طالما لا يوجد قانون أو قضاء». وهى الآراء التى بسببها احيلت إلى النيابة العسكرية يوم الأحد الماضى (14/8). حيث تم التحقيق معها بعدما وجهت إليها تهمة الإساءة إلى المجلس العسكرى وتوجيه السباب إليه، كما اتهمت بالدعوة للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء.

وبعد التحقيق قررت النيابة العسكرية الإفراج عن الناشطة أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه لحين تحديد جلسة لمحاكمتها فى القضية التى حملت رقم 55 لسنة 2011 إدارى/ عسكرى.

لم استرح للاسلوب الذى عبرت به الفتاة عن غضبها، وأدهشنى رد فعل المجلس العسكرى فلا هى وفقت فيما كتبته، ولا المجلس وفق فيما لجأ إليه، وإذا اعذرناها بحكم انفعالها كشابة متحمسة ليست مطالبة بأن تتروى فيما تعبر به، كما أنها ليست مطالبة بأن تدقق فى اختيار الألفاظ التى تستخدمها فيما تكتب، فإننى أزعم أن المجلس برتبه العليا ومقامه الرفيع وكونه سلطة تدير البلد، لا عذر له. إذ أفهم أن تنفعل الفتاة وتطلق الكلمات والعبارات غير المصقولة، لكن المجلس بجلالة قدره ليس له ان ينفعل ويتعين عليه أن يدقق جيدا فيما يصدره من قرارات أو بيانات. هى فى نهاية المطاف فرد عادى، ولكن المجلس مؤسسة غير عادية. 

وحين يشتبك معها فإنه يخصم من رصيده وينزل من عليائه. ويتصرف وهو المجلس «الأعلى» كَنِدٍ لفتاة فى العشرينيات من عمرها. وكما يقولون فى خطابنا العادى فإن المجلس بما أقدم عليه «جعل رأسه برأسها» فى حين كان عليه ان يتعامل مع مثل هذه التجاوزات برحابة صدر وباستعلاء فوق الانفعال والغضب.

لو أن الكلام الذى قالته الفتاة صدر عن حزب سياسى أو مؤسسة جماهيرية لفهم موقف المجلس العسكرى. الذى يفضل أن يرد على الكلام بكلام مماثل، وليس بنيابة عسكرية وتهم مبالغ فيها من قبيل التحريض على القيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى وأعضاء الهيئات القضائية، كما ورد فى قرار التحقيق مع أسماء محفوظ.

تمنيت أن يفكر المجلس العسكرى سياسيا وليس أمنيا أو تأديبيا. كما تمنيت أن ينسى أعضاء المجلس طوال فترة قيامهم بإدارة البلد على الأقل، تقاليد المعسكرات وأساليب الضبط والربط التى تحكم علاقاتهم بالجند، وينتبهون إلى أن للسياسة ملاءمات وموازنات مختلفة تماما. وأزعم فى هذا الصدد ان المجلس خسر سياسيا بقراره إحالة الفتاة إلى النيابة العسكرية، فى حين ان صاحبتنا كسبت كثيرا سياسيا وإعلاميا وخرجت من التحقيق مناضلة وبطلة. وحين انفعل عضو بالمجلس العسكرى أثناء متابعة أحد البرامج التليفزيونية فجرح كاتبة مرموقة ووجه آخر أصابع الاتهام لإحدى الحركات الاحتجاجية. فإن المجلس خسر سياسيا وخرج الآخرون كلهم أبطالا.

مطلوب من المجلس أن «يكبر دماغه» وان يحتفظ بمقامه وهيبته، بحيث يستعلى فوق مشاعر الانفعال والغضب، لأن الغضب فى السياسة هو الخطوة الأولى على طريق الندامة.

أعلن الضباط المستبعدون من حركة تطهير وزارة الداخلية الأخيرة، إصرارهم على التصدى لقرارات اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، الذى خلعهم من الوزارة بصورة مزرية ومهينة، تحت مسمى التطهير، وتم الزج بهم ضمن الضباط الفاسدين بالوزارة وقتلة الثوار على غير الحقيقة.

وأضاف عدد منهم أثناء اجتماعهم مع ضباط ائتلاف المعاش، أن وزير الداخلية خذلهم فى حركة الشرطة الأخيرة، وقام بالترويج لنفسه حتى يكون فارسا وبطلا أمام الثوار والشعب، ويحقق مطالبهم بتطهير الوزارة من ضباط العادلى والفاسدين، وقد رسم لنفسه سيناريو التطهير قبل الإعلان عن الحركة، وأطاح بالعديد من الضباط الشرفاء ووضعهم على قائمة التطهير، مما اعتبروه سبا وإهانة لهم، وأضاف الضباط أنهم ضحوا من أجل الوطن وعملوا فى جهاز الشرطة لعدة سنوات، حصلوا خلالها على الأوسمة والنياشين لكفاءتهم، وفجأة تم طردهم من الوزارة بما يخالف قانون الشرطة، وأن العيسوى خالف قانون الشرطة من أجل أن يرضى الثوار الذين يتوافدون يوميا على مكتبه ويستمع لهم يوميا، دون أن يجرى اجتماعا واحدا مع الضباط أو أى مدير أمن فى المحافظات، حتى يستمع له ولم يلتق بأى ضابط له شكوى أو مظلمة، وطالب الضباط وزير الداخلية التعامل معهم مثل أى فرد من أفراد مليونية الثورة، وان سياسة وزارة الداخلية لم تتغير بعد.

فمازالت الواسطة والمحسوبية يتم التعامل بها داخل الوزارة فى حركات نقل الضباط من أماكنهم إلى أماكن أخرى، ومازال يتميز أبناء لواءات الشرطة، وأبناء أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى المواقع الشرطية المختلفة، مهددين بفتح ملفات الفاسدين داخل الوزارة فى حالة عدم النظر فى قضاياهم أمام لجنة فض المنازعات، وحضور من يمثل وزارة الداخلية خلال الجلسة.

على جانب آخر، أقام العشرات من ضباط الشرطة عدة دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين فيها بإعادتهم إلى أعمالهم، لمخالفة قرار الوزير باستبعادهم من الوزارة، ومن بين هؤلاء العميد إبراهيم نوفل مأمور قسم شرطة إمبابة، الذى ورد فى مذكرة القضية، انه صدر له قرار بإحالته للمعاش ضمن حركة التطهير رغم انه دافع عن قسم الشرطة ومنع اقتحامه وإشعال النار فيه، مثل باقى أقسام الشرطة وتم مكافأته بإحالته للمعاش، وجاءت دعوى اللواء مصطفى البرعى مساعد رئيس قطاع الأمن العام لتؤكد إنهاء خدمته بطريقة غريبة، وغير متوقعة بعد تفانيه فى العمل طوال عمره، ومن بين الذين أقاموا دعوى قضائية ضد الوزير اللواء أحمد محمد مدير إدارة المباحث الجنائية بأكتوبر سابقا، وأيضا اللواء رمزى تعلب مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية الأسبق، والعميد طارق عبدالعزيز واللواء أحمد محمد كمال الدين واللواء أحمد عبدالعزيز على بالأمن العام، واللواء حمدى صقر نائب مدير أمن دمياط السابق، والرائد وائل مصطفى، وآخرون دفعوا ببطلان قرار إحالتهم للمعاش قسرا، دون الاستناد لأسباب قانونية، حسب وصفهم.

حذر مدير المرصد الإسلامى فى لندن ياسر السرى من إقدام إيران على تصفية عدة أسر مصرية «قيد الإقامة الجبرية» على أراضيها، على خلفية لجوء وفاء على الشامى، زوجة منظر الأفغان العرب، أبوالوليد المصرى، إلى بعثة رعاية المصالح المصرية فى العاصمة الإيرانية؛ بعد أن رفضت السلطات مرارا السماح لها ولأسرتها، الموجودة فى طهران منذ احتلال أفغانستان عام 2001، بالعودة إلى مصر.

ففى تصريحات لـ«الشروق» عبر الهاتف، قال السرى، الذى كشف قضية زوجة أبوالوليد (مصطفى حامد) ويتواصل معها ومع الدبلوماسيين المصريين فى طهران، إن «السيدة وفاء (62 عاما) اتصلت به قبل ثلاثة أيام وهى تصرخ؛ لأن الشرطة تريد أخذها من السفارة المصرية»، موضحا أنها «تقيم فى المكان المخصص لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة، وبالليل يوضع لها فرش لتنام عليه مع حفيدها حسين».

ومضى قائلا: «علمت أن هناك ضغوطا إيرانية شديدة تُمارس على بعثة رعاية المصالح المصرية للتخلى عن السيدة وفاء»، مشددا على أنه «يجب على البعثة ألا تتخلى عن أى مصرى، فمصر ما بعد ثورة يناير لا يجب ألا تكون أبدا كما كانت قبلها».

وأوضح أنه «رغم حصول البعثة على قرار من محكمة بمغادرتها إلى مصر خلال خمسة أيام، إلا أن البوليس السياسى المختص يتلكأ فى منحها خطاب المغادرة، بدعوى أن عددا محددا من الخطابات يصدر يوميا، وأن دورها لم يحن بعد.. وهذه مجرد ذريعة، فالسيدة وفاء تعد حالة خاصة».

وفى مواجهة الضغوط الإيرانية، كشف السرى عن اعتزامه ونحو أربعين شخصا آخرين «تنظيم اعتصام أمام السفارة الإيرانية فى لندن خلال أيام للضغط على طهران كى تسمح للسيدة وفاء بالعودة إلى القاهرة»، كما يتواصل مع آخرين داخل مصر لـ«تنظيم اعتصام مماثل أمام مقر بعثة رعاية المصالح الإيرانية».

وحمل بشدة على الخارجية المصرية لنفيها أمس الأول لجوء زوجة أبوالوليد المصرى إلى السفارة المصرية، معتبرا أن «الخارجية بذلك تضحى بالمصريين فى إيران، وتدفن رأسها فى الرمال، بينما يتعين عليها التحرك ودعم بعثتها فى طهران لإعادة هذه السيدة إلى وطنها»، كاشفا عن أن «زوجها المريض (66 عاما) يعانى من نفاد الأدوية منذ عدة أيام، ويواجه خطر الموت».

وأرجع هذه الضغوط الإيرانية إلى أن «طهران دائما ما تنفى وجود أبوالوليد المصرى وأسرته على أراضيها، ومن ثم فإن ظهور زوجته وحفيدها سيسبب للإيرانيين حرجا دوليا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب». وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى طهران برعاية الإرهاب، وهو ما ينفيه الإيرانيون.

وختم السرى حديثه لـ«الشروق» بالتحذير من «إقدام السلطات الإيرانية على تصفية عدة أسر مصرية أخرى موجودة تحت الإقامة الجبرية حتى لا تتكرر قضية السيدة وفاء، لاسيما أنهم بلا وثائق هوية منذ أن سحبتها منهم طهران، وحتى أطفالهم بلا شهادات ميلاد». وتتصاعد قضية الإسلاميين المصريين فى إيران فى وقت تسعى فيه القاهرة وطهران لتحسين علاقاتهما المشتركة بعد تنحى الرئيس حسنى مبارك.

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء. بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر ، وكان المتهم الأردني قد تم القاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث جاء إلقاء القبض على المتهم الأردني في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.


وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية .وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الاسرائيلى أوفير هيراري طلب من المتهم الاردنى بشار أبو زيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة (موبينيل)لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع ألكترونية متواجدة باسرائيل وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة/تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التى تجرى عليها وذلك من خلال شبكة الانترنت .وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردنى قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولى تحتوى على وسائل إخفاء ومنها (دمية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التى كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، فضلا عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها للاسرائيلى أوفير هرارى فى وسائل أخفاء حتى لا يتم إكتشافها.
اعترف المتهم بشار أبو زيد خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الإستفادة بما تحتويه من معلومات.

وأوضحت التحقيقات بالنيابة بأن الإسرائيلى أوفير هرارى يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفى مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وكذا إنترنت إسرائيلى لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من ( مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمول َىٍ ( التى تعمل على شبكات شركة المحمول بتلك الدول ، كما حصل على شرائح من المتهم الأول لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية.

وتبين من خلال الفحص الفنى للمعدات والمضبوطات التى كانت بحوزة المتهم الاردنى بشار أبو زيد أنه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الانترنت الاسرائيلى من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة (العوجة) بشمال سيناء وأنه يقوم بشحن الارقام التى تستخدم فى عملية التمرير والتابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول المتواجدة فى إسرائيل من التليفون الشخصى للمتهم الاردنى .

وتبين من خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومى بشأن قيام المتهم الأول والثانى بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية التى قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006 ، وقد تبين أن هذا البرج مخالف للابراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة ( من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع ) كما أنها منطقة صحراوية نائية ولايوجد بها أى مبانى بارتفاعات عالية وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البرى بمسافة 2 كم وهو ما لايتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها .


وأكدت التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذى القرار فى شركة موبنيل (الادارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وادارة معايير الجودة وادارة تصميم الشبكات وادارة المبيعات) لقيامهم بانشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهة الاختصاص.. حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل.


وأشارت التحقيقات انه لولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومى المصرى فضلا عن حصول شركة موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات .

 السحاب قبل أن يمطر، هذا هو معنى اسمها: مزنة. أطلقه عليها والدها الذى أراد لها اسما «مختلفا» ليس كمثل اسمه الشائع: على حسن.

مزنة، أخت لمهند، وكلاهما ثلاثينى العمر. حصل الفتى على اسمه فى وقت لم يكن هذا الاسم شائعا بين أبناء الطبقة المتوسطة المصرية، أما أختها الأصغر فهى ميسان، أى المتبخترة.

وفى إطار الخروج على المألوف ايضا فإن على حسن الذى يدرس علوم السياحة ومنيرة الهمشرى، زوجته التى تدرس الأدب اليونانى، وتأثرت بها مزنة فدرست ايضا الادب اليونانى، ذهبا إلى السعودية فى سبعينيات القرن الماضى، لم يطلبا من مزنة وميسان ارتداء الحجاب أو الالتزام بتقاليد وموروثات ثقافية خليجية أخرى عادت بها مئات الألوف من الأسر المصرية التى ذهبت للسعودية بحال وعادت فى حال آخر.

«مذكرات إنجى أفلاطون» كانت الهدية التى حصلت عليها مزنة من والدها بعد عودتها لمصر فى سن الخامسة عشرة. قال لها: حتى تعلمى أنك لست المرأة الوحيدة القادرة على التحدى. 

وكانت تلك أول فصول ارتباط مزنة، سكندرية الأصل والملامح والطبائع، الفتاة القادرة على المجابهة والمحبة للتجربة، بالشأن النسوى الذى يتمثل اليوم فى عملها مع مجموعة من الفتيات وبعض من الشباب فى مركز «نظرة للدراسات النسوية»، ومقره فى وسط مدينة القاهرة التى اختارتها مزنة مقرا للحياة بعد ان تراكمت الكثير من الآلام والاحباطات الشخصية فى الإسكندرية.

والى نص الحوار الذى لا يلتزم بالشكل التقليدى:

«نظرة للدراسات النسوية» يعمل عن إطلاق حركة نسوية مصرية شابة، تتجاوز فى مفاهيمها ما استن على توصيفه بكلاسيكيات القضايا النسوية مثل تخفيف المعاناة التى نجدها فى مدونات الأحوال الشخصية للنساء من الأقباط والمسلمات إلى ضمان الدخول الكامل للمرأة فى الشأن العام، ربما ببطء ولكن بثقة.

البنات بتتربى بطريقة والأولاد بيتربوا بطريقة وبتفضل الطريقة دى عايشة معانا وبنفضل دايما حتى لو عندنا حرية، بنتحرك فى الأغلب فى إطار من الحماية المفروضة علينا أو التى نلجأ لها بوصفنا نساء، لكن النهاردة نحن نسعى لإقامة حركة نسوية شابة تسهم فى ضمان دخول المرأة بشكل كامل فى المجال العام، بمعنى إنها تكون جزءا فاعلا، وليس مجرد جزء إضافى، من النشاط السياسى ومن الأنشطة الطلابية ومن العمل الحقوقى. 

طبعا فيه بالفعل العديد من النساء فى هذه المجالات ولكن المطلوب ان يكون ذلك الأمر العادى الذى لا يصبح محلا لسؤال صحفى مثل ذلك الذى كان يتردد عقب الثورة مباشرة عن كيف وصلت النساء لميدان التحرير.

النساء كانوا فى ميدان التحرير لأنهم اصلا موجودون فى الحياة ومهمومون بالوطن حتى لو كانت مشاركتهم فى ميدان التحرير لم تكن متوقعة بالنظر إلى ما تنشأ عليه النساء، وكثير من النساء اللائى ذهبن إلى الميدان كانوا فى صراع مع الموروث الثقافى فى المجتمع بل وفى داخلهن حول تلك المشاركة، ولكنها حدثت بالفعل وهذا فى رأيى ممارسة حقيقية للأفكار النسوية التى هى بالأساس أسلوب فى الحياة وليس مجرد تعديل مدونات الأحوال الشخصية.

كما أن النسوية ليست الارتباط بقضايا بعينها ولكنها الاهتمام بكل القضايا مع الأخذ فى الاعتبار منظور النوع (الجندر).

كل قضية مجتمعية ترتبط بالنساء، المسألة الاكثر شيوعا وهى القضية المسماة الفتنة الطائفية ترتبط فى جزء كبير منها بالنساء، حيث إن المشكلات تنطلق أحيانا كثيرة نتيجة علاقات غرامية استدعت تحولا دينيا أو زواجا مختلطا بين الأديان، وهذا أمر لا يرتبط فقط بمسألة حرية العقيدة والحريات الشخصية فى المجتمع بصفة عامة ولكن أيضا بأن المجتمع ينظر للنساء على أنه يجب التحكم فى مصائرهن وهو ما يصل فى كثير من الأحيان إلى قتل هؤلاء النساء، إنهاء لمحاولة كسرهن القيود، كما أن هناك أمرا يتعلق بصعوبة حصول النساء القبطيات على الطلاق مما قد يدفعهن للتحول الدينى بحثا عن الخروج من علاقات زوجية فاشلة، وهنا فإن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب أن ننظر فى إتاحة الزواج المدنى إلى جانب الزواج الدينى ليكون أمام النساء والرجال الاختيار.

الحديث عن العنف ضد المرأة أمر مهم، لكنه يتطلب طرح التساؤل حول الصورة التى تتم بها تنشئة البنات والاولاد والتى تؤسس لفكرة ان جسد المرأة مباح للعنف، فيأتى الرجل ويضرب زوجته، فتقول سيدة إن كل الرجال يضربون النساء، ويأتى أحد ضباط الشرطة العسكرية ليفرض على فتيات معتصمات فى ميدان التحرير كشف عذرية عقابا لرفضهن فض الاعتصام، فيقول البعض: ليه البنات دى أصلا تبات خارج بيوتها.

الحقيقة أن الشخصى مرتبط بالعام وحياتنا الشخصية تؤثر كثيرا فى الحياة العامة. 

الموضوع مش موضوع قوانين فقط ولا كوتة للسيدات فى البرلمان، أنا مش شايفة مثلا إن الستات اللى دخلوا البرلمان بعد انتخابات 2010 (المثيرة للجدل بسبب فجاجة التزوير بها) ممثلات لقضايا المرأة المصرية، فى رأيى ان الـ64 سيدة اللائى حصلن على مقاعد اضافية فى البرلمان كن ممثلات للحزب الحاكم ــ بالأساس.

كنت أفضل أن تكون هناك 4 أو 6 سيدات فقط فى البرلمان يحصلن على مقاعد بالانتخاب ولو بعد معاناة ومشوار سياسى طويل لأن هذا ما يمثل المعنى الحقيقى لدخول النساء الشأن العام وليس لوضعهن فى صورة المجال العام ليكن موجودات ولكن غير موجودات فى الوقت ذاته.

الأمر نفسه ينسحب على مسألة مثل بتر جزء من الأعضاء التناسلية للنساء (المعروف باسم ختان البنات)، الموضوع ده محل حديث طويل من قبل الدولة وحملة دعاية وإعلانات وكمان قوانين، لكن الحقيقة أن معدلات تراجع هذا الانتهاك البدنى لا تتوافق مع حجم الحملات والقوانين، والحقيقة أيضا أن الخطأ أنه تم التركيز بصورة كبيرة على الحملات والقوانين، دون بذل نفس القدر من الجهد فى التوعية التى تتطلب الكثير من العمل على الأرض ومن مشاركة شخصيات مقبولة مجتمعيا عوضا عن أن يأتى الحديث من الدولة التى ربطت قضايا المرأة بها.

«نظرة للدراسات النسوية» هو عنوان لإطلاق حركة نسوية شابة تسعى لتنفيذ هذا المفهوم، هى عنوان لأن فيه بنات فى الدنيا بتعمل حاجات مختلفة، وكمان فيه شباب بيعملوا حاجات مختلفة لأننا مش بنات بس، احنا بنات وأولاد.

الآن نحن نسعى لمساعدة عدد من النساء، نحو 30 سيدة، لهن خلفية فى العمل النقابى العمالى استعدادا للتنافس على مقاعد فى مجلس الشعب القادم على أساس برنامج انتخابى لا يقتصر بحال على ما يعرفه البعض بـ«قضايا المرأة» ولكنه أيضا لا يشمل «اعتذارا ضمنيا» لكون المرشحة سيدة، ولكن بالطبع هناك مشكلات تتعلق بالشأن العام وهى أن أحدا لا يعلم على وجه التحديد أو اليقين موعد الانتخابات ولا تقسيمة الدوائر الانتخابية، وبالتالى فهناك صعوبات فى وضع خطة العمل لحملات انتخابية، وهذا دليل آخر على ان قضايا النساء هى جزء من القضايا العامة بل إنها جزء حقيقى من الشأن السياسى، وهذا فى رأيى خطأ وقعت فيه قطاعات من الحركة النسوية عبر عقود عند فصلت نفسها عن القضايا العامة.

لست مستاءة بالذات من عدم وجود النساء فى الحكومة الحالية بصورة واضحة لأنه ليس المهم وجود وجوه نسائية ولكن المهم على أن يتم تضمين المنظور النسوى فى السياسات الجديدة، وما يهمنى أكثر هو وجود واضح للنساء والفتيات فى الكثير إن لم يكن كل التجمعات السياسية الجديدة والأحزاب السياسية الجديدة.

أخشى من بقاء العسكر فى الحكم، وهو سيناريو اعتبره واردا بالطبع، ولكننى لا أخشى على مستقبل النساء لو جاء الإسلاميون للحكم ولا اتفق مع الخوف المنطلق من أنه لو جاء الإسلاميون للحكم سيأكلوننا، ولا اتقبل الحديث عن أن مصر ستكون مثل إيران وأن النساء ستكن مقهورات لأن النساء فى ايران لسنا مقهورات على الإطلاق والحركة النسوية فى إيران هى دليل على ذلك ــ رغم فرض سياقات ما للثياب عليهن.

خشيتى الحقيقية من حكم العسكر وليس حكم الإسلاميين ولو رجعنا لنماذج لدولة يحكمها التيار الإسلامى مثل إيران أستطيع أن أقارن بين حكم الرئيس الإيرانى الحالى وحكم رئيس إيرانى آخر كان إصلاحيا وأستطيع أن أقول إن الكل فى إيران يعلم أن الرئيس الحالى سيذهب حتما بعد هذه المدة لأنها مدته الثانية ولكن انظرى إلى باكستان حيث يحكم العسكر فيأتون ولا يذهبون كما أنهم فى حكمهم يتحالفون مع الإسلاميين المتشددين ليحصلوا على دعمهم، على حساب المجتمع وبالتأكيد على حساب النساء بالأكثر.

خالد محمود أحمد مصطفى البالغ من العمر 32 عاما، ابن قرية البرانقة مركز ببا محافظة بنى سويف، والمتهم الرئيسى فى قضية تفجيرات الحسين، فبراير عام 2009، والتى راح ضحيتها سائحة فرنسية، وأسفرت عن إصابة 23 سائحا آخرين، وهى القضية التى حملت رقم 235 لسنة 2009، فضلا عن كونه متهما فى القضية 528 لسنة 2007، والمعروفة باسم «تحرك تنظيمى للجهاد فى بنى سويف»، التى أخلى سبيله مؤخرا فيها.  

«الشروق» التقت خالد فور الإفراج عنه، والذى كشف لها عن تفاصيل كثيرة فى قضيته، يقول خالد إنه تم إخلاء سبيله لأنه لم يرد فى تحقيقات النيابة، اتهامه بالضلوع فى تفجيرات الحسين أو كنيسة القديسين، وتم عرضه على نيابة امن الدولة العليا من خلال تحريات الأمن الوطنى، بتهمة قلب نظام الحكم، وحيازة أسلحة والترويج لأفكار تخريبية، ومحاولة جمع أموال لإرسالها إلى غزة، وقيادة مؤسسة إعلامية تابعة لتنظيم القاعدة، وقيادة تنظيم جهادى محلى.

قال خالد انه أثناء اعتقالات تنظيم الجهاد الشهيرة ببنى سويف، فى عام ،2007 كان خارج المحافظة، وتم خلالها اعتقال 230 من معظم محافظات الجمهورية، وكان أغلبهم من محافظة بنى سويف، وأضاف: «تم اعتقال شقيقى مصطفى لمدة 4 سنوات، وزوجتى فاطمة عبدالعال موسى تم القبض عليها ثم فرضت عليها الإقامة الجبرية، وتم القبض عليها مرة أخرى فى قضية تفجيرات الحسين عام 2007، لمدة أسبوع، خرجت بعده وفرضت عليها حراسة أمنية مشددة بمنزلها، ثم أعيد القبض عليها ونقلها لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وبقيت هناك لمدة شهر ونصف الشهر، ومنه إلى سجن القناطر، ومنعت زوجتى من كل شىء، كما منعوها من العودة للعمل، ولم يتم إخطارها بخطاب فصل من العمل، واستولى أمن الدولة آنذاك على خطاب الفصل حتى لا تذهب للمحاكم».

وقال خالد إن أمن الدولة استغل تفجيرات الحسين للضغط على المقبوض عليهم لإجبارهم على الاعتراف، وإن بعض أصدقائه أخبروه بأن أمن الدولة ينوى القبض عليه وعليه أن يحترس، وأضاف: «لاحظت مراقبة الشقة، فأخبرنى صديق أن هناك نية لدى امن الدولة لاعتقالى، فأخذت الأمر على محمل الجد، وكنت متشككا وأتساءل لماذا، وكان أخى الأصغر فارس قد تم اعتقاله لمدة 12 عاما بتهمة الانتماء للجماعة الإسلامية، وأكد خالد انه يمكنه تحمل الهروب 1000 عام، ولا يسجن عاما واحدا»، مؤكدا أنه سافر فى البداية لمدة شهر ونصف الشهر لاستكشاف الأمر، وظل على اتصال مع زوجته لمدة أسبوعين من خلال الإنترنت، وتسرب إليه القلق بعدما تم قطع الإنترنت، وخدمة الاتصالات من المحمول والأرضى، وعلم من أحد أصدقائه باعتقال زوجته، وانقطع الاتصال بأسرته لمدة 3 سنوات ونصف السنة، تردد خلالها على أكثر من محافظة، قضى منها 3 أشهر بالقاهرة والباقى بالعريش.

وأضاف خالد: «أخذت ذهب زوجتى ومبلغ 20 ألف جنيه، وجزءا من ميراث زوجتى، الذهب ظل معى ولم اطمئن على الأسرة خلال 3 سنوات ونصف إلا بعد سقوط أمن الدولة، ونزلت فى الأيام الأولى للثورة، وقبل موقعة الجمل لأعاين الموقف بنفسى، وحضرت من العريش إلى القاهرة، وغادرت العريش إلى التحرير لأرى بعينى حقيقة ما يحدث، ولم أكن أتخيل ما حدث، وخفت أن يرانى الناس ممن يعرفوننى وخشيت من أقاربى، ولم اختلط بأحد ولم يسألنى أحد عن شىء، ولم أتعرض للتفتيش نهائيا خلال تلك الفترة، وقضيت 10 ساعات فى التحرير قبل موقعة الجمل مباشرة، وأول ما شعرت به فى أيام الثورة الأولى سعادتى بخروج أهل السويس، وعندما سالت الدماء شعرت أن ذلك سيكون نهاية الظلم، وكان منظر كوبرى قصر النيل وهم يرشون عليه المياه تأكيدا على أن النظام ذهب بلا رجعة، وأرى الاعتداء على أقسام الشرطة قصاص، وبدا الارتياح يدخل إلى نفسى وعدت للعريش وعرفت باقى التطورات بمعركة الجمل، ولم أتمكن من العودة من العريش إلى التحرير مرة أخرى، بعد انتشار الجيش على الأكمنة، خاصة بعد هروب المساجين فخفت من المجازفه، فقمت بتغيير اسمى وهيئتى، حيث كنت أتعامل باسم مركب، وكنت حليق اللحية مرتديا ملابس البدو».

خالد قال إنه كانت لديه قناعة انه لن يعود ثانية إلى بنى سويف، بعد ان فشل فى اصطحاب زوجته بسبب الإقامة الجبرية التى كانت مفروضة عليها، وانه فكر قبل أن يرحل إلى العريش فى الذهاب إلى الأقصر، لكن الوجود الأمنى الكبير هناك منعه من ذلك، وانه كان يعيش على بعد 20 كم من قطاع غزة، وكان أكثر ما يحرص عليه هو ألا يسأله أحد عن هويته، وأنه قام بالاتصال بشقيقيه محمد وحسين بالأردن، لكى يرسلا له أموالا، وعلم أنه تم القبض عليهما من قبل السلطات الأردنية، بسبب هذا الاتصال، حيث إن تليفوناتهما كانت مراقبة، وأفرج عنهما بعد شهر وتم ترحيلهما إلى مصر. 

وأضاف: «عقب تفجيرات كنيسة القديسين، قامت امن الدولة بإلقاء القبض على والدى ووالدتى، وتم سحب عينات دم منهما لتحليل الحامض النووى، وأكد خالد أن أمن الدولة أشاع انه ذهب لغزة وتزوج إحدى نسائها وأنجب منها، وأكد انه بعد إخلاء سبيل زوجته، وجد فى تحريات النيابة، انه تم إخلاء سبيل الزوجة بعد القبض على الجناة الحقيقيين، فى حين أن الجناة الحقيقيين لم يتم القبض عليهم». مشيرا إلى انه فكر فى العودة فى بداية شهر مارس من خلال اتصال هاتفى بشقيقه، طلب منه فيه أن يحضر للقاهرة ليطمئن على أهله، وأضاف: «رجعت يوما ثم عدت مرة أخرى للقاهرة، فالعيسوى لا يختلف كثيرا عن حبيب العادلى، وان الضغط الشعبى والظروف الأمنية هى التى قيدت العيسوى، مؤكدا انه فوجئ يوم 12 يونيو بأمن الدولة يقتحم شقته بمدينة بنى سويف، ويلقى القبض عليه، حيث تم استجوابه وتفتيش سيارته، وقاموا بالاستيلاء على جهاز كمبيوتر وفلاشات خاصة به.

حيث ذهب فى اليوم التالى إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة، ووجهت له النيابة تهم الانتماء لتنظيم القاعدة، وقيادة تنظيم جهادى، وقيادة مؤسسة إعلامية جهادية، والاتفاق والتحريض على قتل سياح وتكفير الحاكم والعلمانيين. وانه تم ترحيله إلى سجن التجربة وكان معه ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، المتهم بقتل سوزان تميم، والذى جلس مع الضباط باستمرار، وخصص له زنزانة كبيرة، بها أنتريه وأجهزة كهربائية، فضلا عن دخول الجرائد له يوميا، وتوفير تليفون محمول يتحدث به طوال اليوم، وفرد لخدمته، حيث يقال له «محسن بيه»، مشيرا إلى انه قضى 3 أسابيع بسجن طرة، منعوا عنه خلالها الملابس والكهرباء، وأكد انه رفض التحقيق معه بسبب سوء المعاملة، فقاموا بإدخاله سجن التأديب.

وأن حبيب العادلى وزير الداخلية كان بالزنزانة المجاورة له، ورفضوا أن يقابله وكان الضباط يؤدون له التحية العسكرية، حيث يتحدث العادلى فى التليفون، وكان يقال له «يا فندم». وانه تم التحقيق معه فى أمن الدولة بحضور ممدوح إسماعيل المحامى، مشيرا إلى ان القضية أغلقت بشكل قضائى، ويخشى أن تلفق له مثل هذه التهم فى المستقبل من قبل الأمن.

وحول رأيه فى الأوضاع السياسية، أكد خالد انه يرفض الانضمام لأى حزب حتى حزب النور السلفى، لأنه لا يقوم على أساس دينى، وانه يرفض فكرة الانتماء للأحزاب لأنها لا تحكم بالشريعة، وأضاف: «لست مع الدستور أولا أو الانتخابات أولا، ولكن مع تطبيق شرع الله.

أزمة المجتمع المدنى فى مصر                         لا أفهم لماذا لا نتعامل مع ملف منظمات المجتمع المدنى بما يستحقه من شفافية وشجاعة، كى نخلصه مما يلاحقه من لغط وشبهات، ونمحو من صفحاته آثار الغموض ومفردات العبط والاستعباط.

(1)

يوم الجمعة الماضى 12/8 كان الموضوع مثارا فى مختلف الصحف القاهرية. وذهبت صحيفة «الشروق» فى الاهتمام به إلى حد إبرازه فى العناوين الرئيسية للصفحة الأولى، التى بدت كالتالى: اخطر أزمة بين مصر وأمريكا منذ سقوط مبارك ــ القاهرة ترفض إشراك ممثلين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى إدارة صندوق المساعدات الأمريكية ــ واشنطن تعتبر «تخوين» المنظمات الممولة أمريكيا «تصعيدا غير مبرر» ــ وصحيفة تتهم القاهرة بشن حملة عداء ضد أمريكا.

من المعلومات التى نشرتها الصحف فى ذلك الصباح ان واشنطن قررت استدعاء رئيس مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة جيمس بيفر، بعد عشرة أشهر فقط من تكليفه بالمهمة. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسئول أمريكى قوله إن سبب الاستدعاء هو الاتهامات والجدل المثاران فى القاهرة حول المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى. كما ان صحيفة «لوس انجلوس تايمز» ذكرت فى تعليق لها أن جهود الولايات المستمرة لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية فى مصر «ينظر إليها بشكل خاطئ». وأشارت إلى أن المجلس العسكرى صور الجماعات التى تحصل على التمويل الأمريكى وكأنها تعمل لحساب حكومة أجنبية. وذكرت أن المجلس خاض معركة وراء الكواليس عدة شهور، لمنع واشنطن من اعطاء الأموال إلى الجماعات المؤيدة للديمقراطية خارج نطاق الإشراف المباشر للحكومة المصرية.

لأنه لا دخان بغير نار وراءه، كما يقول المثل الشائع، فإن هذه الأصداء الأمريكية تدل على أن موضوع المنظمات الأهلية أصبح مصدرا للقلق والتوجس من جانب السلطات المصرية التى ضاقت به. وهو ما تجلى مثلا فى الاتهام الذى وجهه فى 20/7 اللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى لبعض المنظمات بالحصول على تمويل أجنبى وتدريب بعض عناصرها فى صربيا (حيث مقر المخابرات الأمريكية فى أوروبا).

(2)

ما ذكرته صحيفة لوس انجلوس تايمز عن معركة ما وراء الكواليس صحيح، لأن وزارة التضامن الاجتماعى وجهت فى شهر مارس الماضى رسالة عبر وزارة الخارجية تحفظت فيها على الانشطة التى تقوم بها وكالة التنمية الأمريكية فى القاهرة. واستند التحفظ على أن ثمة اتفاقا بين القاهرة وواشنطن وقع عام 1978، ينص على ألا تمارس مثل تلك الأنشطة إلا من خلال القنوات الرسمية فى مصر.

خلال الأسابيع التالية تواتر الحديث فى وسائل الإعلام حول اللعب فى الساحة المصرية من خلال منظمات المجتمع المدنى. ففى 23/6 نشرت جريدة «الشروق» تقريرا لمراسلها فى واشنطن ذكر أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر أعلنت أمام لجنة الشئون الخارجية أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدنى. وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر إلى منظمات المجتمع المدنى لدعم الديمقراطية فى مصر، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر (تعادل نحو 50 مليون جنيه). 

فى 28/7 نشر الأهرام أن الحكومة المصرية تلقت تقريرا حول تقديم 600 جمعية أهلية مصرية طلبات للحصول على مبلغ 650 مليون جنيه خصصتها المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وصياغة المعونة فى كل من أستراليا وكندا وهولندا وألمانيا، وذكر الأهرام أن مجلس الوزراء شكل لجنة لتقصى حقائق الموضوع.

فى 9/8 نشر الأهرام خبرا عن قيام النيابة العامة بإجراء تحقيقات مع بعض الجمعيات والأحزاب التى تم تأسيسها بعد 25 يناير وقبله، «التى ثبت بالدليل القاطع تلقيها أموالا من الخارج».

فى 10/8 نشر الأهرام تعليقا لزميلنا أحمد موسى عرض فيه بعض المعلومات التى تضمنها تقرير حول الموضوع ذاته أعدته وزارة التعاون الدولى فى 14/7 حول أوضاع 123 منظمة أهلية مصرية. من هذه المعلومات ان الأمريكيين اقتطعوا 60 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية التى تقدم لمصر. لصالح أنشطة «دعم الديمقراطية». منها أيضا أن إحدى المنظمات حصلت فى أبريل الماضى على 5 ملايين و600 ألف دولار لتنفيذ برنامج يستمر 9 أشهر ــ وحصلت منظمة أخرى على مليون دولار لإنتاج 30 حلقة تليفزيونية للعرض فى مصر حول ذات الموضوع. وحصل المعهد القومى الديمقراطى على مليونين و600 ألف دولار لتدريب مراقبين وطنيين ومرشحى مجلسى الشعب والشورى. أما المبالغ التى وزعت على بقية المنظمات والأحزاب المصرية فقد تراوحت بين 232 و900 ألف دولار.

لفت التعليق الانتباه إلى أن قرار مد العمل بالموازنة الفيدرالية الأمريكية تضمن نصا غير مسبوق يعطى واشنطن الحق فى توجيه مبالغ من مخصصات برنامج المساعدات لتمويل منظمات المجتمع المدنى دون الرجوع إلى الحكومة!

(3)

فى هذا السياق ثمة شهادة مهمة للدكتورة أمانى قنديل أبرز الخبراء المصريين المتخصصين فى شئون المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى (حصلت على الدكتوراه فى عام 1985، وكانت اطروحتها حول نفس الموضوع، ومنذئذ وهى تعمل فى المجال الذى درسته). فى حوار معها ذكرت ما يلى:

● ان منظمات المجتمع المدنى بصيغتها الراهنة ظهرت فى مصر مع بداية الثمانينيات، فى ظل سياسة الانفتاح. وان رجال الأعمال فى القاهرة والإسكندرية هم الذين بادروا إلى انشائها لتشجيع برنامج الخصخصة. وأول جمعية تأسست فى هذا الاطار كانت الغرفة التجارية المصرية الأمريكية التى أصدر الرئيس السابق أنور السادات قرارا جمهوريا بإنشائها فى سنة 85.

● إن الطور الثانى من الجمعيات الأهلية اهتم بحقوق الإنسان. وكانت البداية بالمنظمة العربية التى كان تمويلها ذاتيا ومحليا. وبعدها ظهرت المنظمة المصرية التى كان تمويلها خارجيا، الأمر الذى أغرى آخرين بالدخول فى ذلك المجال، فخرجت منها 13 منظمة أخرى.

● فى ظل إغراء التمويل الأجنبى تكاثرت الجمعيات والمنظمات الأهلية كالفطر بعد ذلك، ورغم أن بعض المنظمات التزمت بالإطار القانونى المقرر وعرفت مصادر تمويلها، فإن البعض الآخر تعامل معها باعتبارها دكاكين ومنظمات عائلية، وفى حين أنها يفترض أن تكون تطوعية وغير ربحية فإن البعض حولها إلى مصدر للتربح ودعوا إلى صرف مكافآت وأجور لأعضاء مجلس الإدارة.

● فى الآونة الأخيرة حدث هجوم تمويلى على منظمات المجتمع المدنى فى مصر خصوصا من جانب المؤسسات الأمريكية. وظهر فى القاهرة وسطاء وسماسرة لإتمام صفقات التمويل. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن 14 منظمة فى مصر حصلت على تمويل يقدر بملايين الدولارات، كما أن إحدى المنظمات حصلت على 3 ملايين دولار لتسويق المرشحين لرئاسة الجمهورية الثلاثة، الذين يحصلون على أعلى الأصوات فى الاستفتاء الجارى على الإنترنت.

لا تعترض الدكتورة أمانى قنديل على التمويل الأجنبى إلا إذا كان مشروطا. وتدعو إلى ضرورة مطالبة الجانب الأمريكى بالإعلان عن المنظمات المصرية التى وزع عليها مبلغ الأربعين مليون دولار. كما تصر على الالتزام بالشفافية فى الموضوع، بحيث تتم احاطة السلطة والرأى العام بقوائم المنظمات المعتمدة على التمويل الأجنبى والمبالغ التى تتلقاها كل منظمة.

(4)

لا أخفى توجسا من التمويل الأجنبى فى كل أحواله، واعتبر أن الأصل فيه عدم البراءة خصوصا إذا كان مقدما من دول لها مصالحها وتطلعاتها. وقد استثنى التمويل الذى تقدمه منظمات دولية، وهو استثناء أتعامل معه بحذر لأن الدول الكبرى أصبحت تتحكم فى أكثر تلك المنظمات.

هذا التوجس يتضاعف حين تلاحظ ذلك الهجوم التمويلى الذى تتابعت موجاته بشكل ملحوظ فى أعقاب ثورة 25 يناير. ومن العبط والاستعباط أن يظن أحد أن أولئك الممولين تقاطروا محبة فى الشعب المصرى، ولكن التمويل فى هذه الحالة بوجه أخص ليس سوى رأس حربة لمحاولة الاختراق الخارجى. كما ذكر بحث الدكتور محمد سعيد ادريس فى مقالته التى نشرها «الأهرام» فى 2/8.

هذا الذى أدعيه ليس مجرد تخوف أو انطلاق من نظرية المؤامرة، لأن شواهد الواقع من حولنا تدل على أن لمنظمات الأهلية الممولة من الخارج أصبحت تؤدى دور المستشرقين فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. إذ كان أغلبهم يقومون بمهمة دوريات الاستكشاف التى مهدت الطريق لتقدم قوات الاحتلال، وابتكروا لذلك علم الاجناس (الانثروبولوجى) لإنجاح التحكم فى الشعوب المحتلة.

لقد مهدت المنظمات الأهلية المدعومة من الفاتيكان الأرضية لانفصال «إيريان الغربية»عن اندونيسيا فى أواخر التسعينيات، كما كان لها دورها فى انفصال جنوب السودان عن شماله. وهى الآن تنشط فى الضفة الغربية لحث الفلسطينيين على التعايش والتصالح مع استمرار الاحتلال الإسرائيلى. وحين أصدرت الراحلة سناء المصرى فى عام 1998 كتابها «تمويل وتطبيع»، فإنها وثقت الدور الذى يقوم به التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مد جسور التطبيع بين مصر وإسرائيل.

تعرف الموسوعة العربية للمجتمع المدنى المنظمات الأهلية بأنها تطوعية ومستقلة وغير ربحية. لكن كلمة الاستقلال تحتاج إلى تحريره إذ ليس يكفى أن تكون مستقلة فى إداراتها وانشطتها. لانها ان لم تكن مستقلة فى مصادر تمويلها فأى استقلال آخر لا معنى له. ذلك أن الممول هو الذى يحدد أجندة المنظمة التى يقدم إليها ماله.

من هذه الزاوية فان أغلب منظمات المجتمع المدنى المعتمدة على التمويل الأجنبى فى مصر تصبح مجرحة فى استقلالها، لذلك لم يبالغ السيد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حين وصفها بأنها تخرب المجتمع المدنى ولا تخدمه.

إن المجتمع المدنى الحقيقى لا تقوم له قائمة إلا إذا اعتمد على التمويل الذاتى، الذى يكفل للمنظمات الاستقلال والديمومة والبراءة بطبيعة الحال. وللأتراك خبرة ممتازة فى هذا المجال انطلقت من عبقرية فكرة الوقف ــ التى بمقتضاها يتسابق الناس على عمارة الدنيا املا فى الفوز بعمارة الآخرة، إذ من خلال الوقف فإن المجتمع الإسلامى استطاع على مدار تاريخه ان يبنى نفسه مستقلا عن السلطة الحاكمة.

فى تركيا 75 ألف وقف مسجل فى الأناضول ونحو 178 ألف جمعية أهلية، تعتمد كلها على التمويل الذاتى، وتغطى مختلف الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية. وهناك جمعية لكل 830 مواطنا، بينما فى مصر جمعية لكل 2800، فصلت فى ذلك دراسة للدكتور إبراهيم غانم فى الموضوع نشرتها المجلة الاجتماعية القومية فى شهر مايو عام 2008.

لقد اقتبس الغربيون نظام الوقف من الدولة العثمانية. ولاتزال الوقفيات تمول أهم الجامعات فى الولايات المتحدة. لكن بلادنا هجرت الوقف وأصبحت تعتمد فى منظماتها الأهلية على التمويل الغربى، فاستبدلنا الذى هو أدنى بالذى هو خير.. وكانت النتيجة أنهم تقدموا بما اخذوه عنا. وكان إضافة لهم، وتعثرنا بما أخذناه عنهم وصار خصما علينا، فنال كل طرف ما يستحقه.

   

من يخطف الثورة؟                                     أفهم أن تنشغل القوى السياسية التقليدية بصراعاتها المستمرة منذ نحو نصف قرن. لكن استغرب ولا أفهم أن تعبر السلطة القائمة فى مصر بعد الثورة عن مواقف يبدو منها أنها باتت طرفا فى ذلك الصراع. سأشرح لك كيف ولماذا.

معلوم أنه بين الصراعات التى عرفتها مصر وتأججت فى ظل ثورة يوليو 52 ذلك الذى وقع بين التيارين الإسلامى والعلمانى. خصوصا أن الأخيرين ظلا قابضين على السلطة طول الوقت. وقد أشرت من قبل إلى أن ذلك الصراع تجدد واشتد بعد ثورة 25 يناير مع اختلاف بسيط فى التفاصيل. ذلك أنه قبل ذلك التاريخ كانت السلطة هى التى تقود الصراع ووراءها العلمانيون باختلاف فصائلهم. 

أما بعد الثورة الأخيرة فإن العلمانيين أصبحوا يقودون الصراع ويحاولون بكل ما يملكون من قوة ونفوذ أن يلحقوا السلطة بهم. 

أدرى أن بعض الإسلاميين ارتكبوا حماقات لا أدافع عنها ولم أتردد فى انتقادها. لكننى أزعم أن التناول الموضوعى والبرىء ينبغى أن يعطيها حجمها، وأن يفرق فى ذلك بين الاستثناء والقاعدة كما ينبغى أن يعاملها بمثل معاملة حماقات الآخرين. فإذا صح مثلا أن آحاد الناس رفعوا العلم السعودى فى مليونية 29 يوليو، فى حين ذهب عشرات آخرون قبلهم إلى السفارة الأمريكية طالبين حماية الولايات المتحدة، ورفع غيرهم أعلام الشيوعية الدولية فى ميدان التحرير. فإن إدانة الجميع تصبح واجبة. 

أما أن يظل البعض يصرخ تنديدا بالأولين وملتزما الصمت التام إزاء الآخرين، فإن ذلك يعد موقفا لا يمكن افتراض البراءة فيه، حيث فيه من الاصطياد والكيد بأكثر مما فيه من الأمانة والإنصاف.

استطرادا أذكر بأن المجلس العسكرى حين عين واحدا من الإخوان لمهمة مؤقتة فى لجنة تعديل الدستور. وخرج بذلك قليلا عن معادلة الإقصاء والاستئصال فإن الدنيا قامت ولم تقعد فى أوساط العلمانيين، الذين لا يزالون يلومون المجلس ويبتزونه بسبب تلك «السقطة» (!) 

أما حين عين فى الوزارة الأخيرة ثلاثة من حزب الوفد وواحد ماركسى من حزب التجمع وثالث من الحزب الديمقراطى الاجتماعى، وكلهم علمانيون بالمناسبة، فقد قرت أعين الجميع ولم يتفوه أحد بكلمة نقد أو مؤاخذة باعتبار أن ذلك استمرار لسياسة الإقصاء التى كانت متبعة قبل الثورة. وللعلم فإن المجلس العسكرى تعلم الدرس من «خطيئة» تعيين العضو الإخوانى فى لجنة تعديل الدستور، إذ منذ ذلك الحين لم يقع الاختيار على إسلامى واحد فى كل التعيينات التى تمت طوال الأشهر الأربعة الأخيرة.

ما دعانى إلى استدعاء هذه الخلفية أننى لاحظت تطورا نوعيا خلال الأسبوع الأخير فى شكل الاصطفاف الحاصل فى مصر، إذ خلال الأشهر التى تعاقبت بعد الثورة كان المجلس العسكرى والحكومة التى تخيرها تقفان ـ فيما هو معلن على الأقل ـ على مسافة واحدة تقريبا من التيارات العلمانية والإسلامية المشتبكة. لكن ما صدر من بيانات وتصريحات خلال ذلك الأسبوع الأخير أعطى انطباعا موحيا بأن المجلس العسكرى والحكومة أصبحا يرددان مقولات الطرف العلمانى، ويتبنيان مواقفه وخطابه ــ أقول لك كيف؟

إذا قرأت بيان مجلس الوزراء الذى نشر فى 11/8 ستجد أنه يتبنى إلى حد كبير أفكار مشروع ما سمى بالتحالف الديمقراطى الذى تثار أسئلة كثيرة حول هوية ووزن القوى المشاركة فيه وهل هى قوى حقيقية أم شلل مختلفة فى قبيلة سياسية واحدة. وهو المشروع الذى سعى إلى إضعاف المادة الثانية من الدستور الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية للقوانين. ودعا إلى إقحام العسكر فى السياسة بحجة الدفاع عن الدولة المدنية. كما أن المجلس تبنى خطاب العلمانيين الذى ادعى أن تظاهرة 29 يناير كانت محاولة لاختطاف الثورة، ولم ير فى التظاهرة سوى «ظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية»، واعتبر ذلك مصدرا «للقلق البالغ» الذى سجله بيان المجلس.

أيضا إذا دققت فى التصريحات التى نشرتها صحف السبت 13/8 منسوبة إلى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، ستجد أنه يتحدث عن إصدار إعلان دستورى جديد فى وقت قريب لضمان مدنية الدولة، وعن وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. وظاهر الكلام يوحى بأن السلطة القائمة بضغط من القوى العلمانية التى فرضت نفسها وصية على المجتمع ستصدر وثيقة إضافية لن تضع خريطة طريق لوضع الدستور الجديد فحسب، ولكنها ستحدد أيضا طريقة اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور. كل ذلك تخوفا من دور الإسلاميين أو من احتمالات حضورهم. 

ولا أستبعد إذا ما استمر الاستسلام للضغوط أن تصدر وثيقة لاحقة تحدد مواصفات وهيئة الأشخاص الذين سيشاركون فى وضع الدستور فيستبعد منهم ذوو اللحى والمحجبات لضمان مدنية الدولة المرجوة.

اختم بثلاثة أسئلة هى: أين ذلك كله من أهداف الثورة؟ ومن حقا الذى يريد اختطافها؟ ثم هل يمكن أن يقودنا فتح الباب لما سمى بالمواد الحاكمة إلى الإبقاء على العسكر فى السياسة بحجة الحفاظ على دور «المؤسسة الحاكمة»؟