فتحت النيابة العسكرية المصرية تحقيقًا حول اتهامات ضد الرئيس السابق حسني مبارك تتعلق بقبض عمولات غير مشروعة من عقود تسلح، كما أفاد مصدر عسكري الأربعاء. ويستهدف التحقيق أيضًا رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وحسين سالم رجل الاعمال القريب من مبارك والهارب في إسبانيا. 


وكانت طلبات التحقيق وضعت أساسًا لدى القضاء المدني الذي أحالها على القضاء العسكري بسبب طبيعة الملف. 


والرئيس السابق مبارك (83 عاما) الذي يتلقى العلاج في مستشفى في شرم الشيخ على البحر الأحمر، متهم من قبل القضاء المدني بالإثراء غير المشروع والقمع الدامي لحركة الاحتجاج في يناير- فبراير التي أدت إلى سقوط نظامه. 


ومن المقرر أن تبدأ محاكمته مع نجليه علاء وجمال في الثالث من أغسطس المقبل. ومبارك عسكري سابق على غرار رئيسي مصر السابقين أنور السادات وجمال عبد الناصر. وهي المرة الأولى منذ استقالته التي يخضع فيها لتحقيق من جانب القضاء العسكري. 

أعلن وزير الداخلية منصور العيسوي، عن إصدار حركة تنقلات الشرطة هذا العام في منتصف يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الحركة سوف تكون الأكبر في تاريخ وزارة الداخلية، وستتم على مرحلة واحدة تشمل قيادات الوزارة وجميع الضباط.

وأوضح العيسوي -في تصريح له اليوم الأربعاء- أن الحركة ستمثل تطهيرا لوزارة الداخلية بشكل كامل، وستشمل إقصاء مئات اللواءات وتصعيد الرتب المتوسطة بدلا منهم، مشيرا إلى أن الحركة تم التبكير بها هذا العام لتسكين جميع الضباط في مواقعهم الجديدة مع حلول شهر رمضان المعظم في الأول من أغسطس المقبل.

وأكد وزير الداخلية أنه وضع في اعتباره جميع المقترحات التي طرحها عليه شباب الثورة في العديد من اللقاءات، التي جمعته بهم، وذلك من أجل تقوية جهاز الشرطة من جديد وكسب ثقة المواطن وما له من انعكاسات إيجابية على الأمن والاستقرار في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن حركة التنقلات التي تصدرها وزارة الداخلية كانت تتم في الأسبوع الأخير من شهر يوليو من كل عام، وكانت تتم على مرحلتين، الأولى لقيادات الوزارة والثانية لبقية الضباط.

ناشد مجلس الوزراء، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، القوى السياسية المشاركة في المظاهرة الجماهيرية بميدان التحرير بعد غد الجمعة، المحافظة على النهج السلمي والحضاري، الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير.

ونص البيان على أنه في هذه المرحلة التاريخية الهامة التي يتعرض فيها وطننا الغالي وثورته العظيمة للخطر، تلك الثورة التي ألهمت العالم وأثارت إعجابه واحترامه". "حملت الحكومة ورئيسها المسؤولية الوطنية التي كلفها بها الميدان، وإدارة مرحلة من أهم مراحل تاريخنا المعاصر، لتحقيق الديمقراطية وكرامة الوطن والمواطن في توافق في الرؤى بين القوى السياسية والحكومة والقوات المسلحة".

وتتابع الحكومة اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم مظاهرة جماهيرية بميدان التحرير يوم 8 يوليو الجاري، وتأكيدا من مجلس الوزراء على تأييده وحمايته لحق التظاهر السلمي، فإنه يهيب بالقوى السياسية المشاركة المحافظة على النهج السلمي والحضاري، الذى أرسته جماهير ثورة 25 يناير، والتحسب لمحاولة بعض القوى المناهضة للثورة خلق حالة من الفوضى والاضطراب للاساءة للجماهير بالميدان، ولمصر وثورتها، التي ضحى شهداؤنا ومصابونا من أجلها ونالت إحترام وتقدير العالم، لاسيما وأن الوطن بات مستهدفا كذلك من قوى خارجية متربصة لإفشال تجربته الديمقراطية وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها".

5 متهمين بتفجير خط الغاز     

الوضع الأمنى فى سيناء الآن لا يسر حبيبا، لكنه يسر كل الأعداء.. من تجار المخدرات والأنفاق والمهربين والمجرمين إلى الفلول نهاية بالأعداء التقليديين التاريخيين والمستقبليين مغتصبى فلسطين المحتلة.

أن يتم استهداف وتفجير خط الغاز فى العريش لثلاث مرات منذ نجاح الثورة فالمسألة ليست مصادفة أو عشوائية وتستحق أن نوليها انتباها.

هذا الخط الذى يوصل الغاز إلى الأردن ولبنان وسوريا وتركيا ثم إسرائيل تعرض للتفجير فى 5 مارس بعد إعلان حكومتنا أنها قد تفكر فى إعادة تصدير الغاز لإسرائيل، ثم تكرر الاستهداف فى 27 ابريل، وأخيرا صباح الاثنين عقب توصية مؤتمر الوفاق القومى بوقف الضخ الذى تم استئنافه فى 10 يونيو الماضى.

المؤكد أن الجميع يسأل: من هو الطرف المتهم؟ ومن هو المستفيد من هذا التفجير؟

أسهل إجابة هى اتهام إسرائيل، رغم أن البعض يستغرب ذلك باعتبار أن هذا الخط هو الذى يزودها بأرخص غاز متوافر فى أسواق العالم، حيث تحصل على 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 20 عاما بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية طبقا لاتفاقية عام 2005، وهو سعر زهيد، لأن سعر تكلفة الوحدة الواحدة 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.

أصحاب نظرية اتهام إسرائيل يقولون إنها أكثر المستفيدين، لأن استمرار تعرض الخط للتفجير يبعث برسالة قوية للعالم أجمع هى أن مصر عاجزة عن حماية أمنها وعن حماية سيناء والحدود.

وحتى بالحساب الاقتصادى فتل أبيب مستفيدة لأن القاهرة ستتحمل خسائر كبيرة من جراء توقف الضخ، مما يعنى توقف التصدير وتوقف مشروعات كثيرة فى المنطقة تعتمد على غاز هذا الخط، ثم إننا ملزمون بإعادة الضخ مرة أخرى وتعويض تل أبيب بالكميات المتأخرة، وبالتالى، فإن إسرائيل تكون قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد.

وبالطبع لا يشترط أن يكون الذين ضغطوا على زر تفجير العبوة الناسفة هم إسرائيليون، لأن تلك مهمة يستطيع أن يؤديها أى عميل سواء كان مصريا أو فلسطينيا أو حتى موزمبيقيا.

الطرف الثانى المستفيد من تفجير الخط هم تجار المخدرات، وطبقا لرواية سمعتها من مواطنة سيناوية مطلعة على الأوضاع، فإن هؤلاء تعرضوا لضربة قاصمة نتيجة الحملات الأمنية المكثفة ضدهم منذ قيام الثورة، الأمر الذى أدى مثلا إلى ارتفاع أسعار البانجو إلى أكثر من الضعف. 
الطرف الثالث الذى يمكن اتهامه هو المهربون وتجار الأنفاق الذين تعرضت تجارتهم لكساد كبير بعد تحسن العلاقات بين مصر وحماس وفتح معبر رفح بطريقة شرعية.

الطرف الرابع هو بعض أبناء المنطقة الذين يريدون تصفية حسابات متأخرة مع بعض أجهزة الأمن نتيجة أوضاع مأساوية سابقة صاحبت عمليات الاعتقال العشوائية عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ.

الطرف الخامس والأخير هم «الفلول» وهؤلاء يعتقد البعض أن مصلحتهم فى إظهار مصر ضعيفة لا تقل عن مصلحة إسرائيل، وأنهم يملكون علاقات طيبة للغاية مع بعض تجار المخدرات والمهربين، بل وربما عناصر لايزال لديها نفوذ فى بعض الأجهزة الحكومية.

وربما كان المتهم هو خليط من العناصر الخمسة السابقة.

عزيزى القارئ.. ما رأيك أنت.. من تتهم؟ والأهم كيف يمكن وقف هذا النزيف، وهل لو كان هذا الخط يمد أى دولة أخرى غير إسرائيل بالغاز: هل كان سيتعرض لهذه الهجمات المنظمة؟!.

لماذا يصمت شيخ الأزهر والمفتى على السمسرة فى دماء الشهداء؟           

الذين حرموا على الناس الخروج فى مظاهرات 25 يناير ينشطون الآن ــ وباعترافهم الصريح ــ للتأثير على أهالى شهداء ومصابى الثورة كى يتنازلوا عن القصاص ويقبلوا بالدية، مائة ألف جنيه أو شقة بأثاثها أو نصف مليون، والحجة هى أن الإسلام شرع الدية.

لقد بحّت الأصوات تطالب بالتفريق بين من يقتل فى حادث تصادم أو فى معركة على مقعد بالمقهى وبين من استشهد فى ثورة ناصعة البياض وقف العالم كله فخورا بها، غير أن هؤلاء الذين يفترسون أسر الشهداء بالفتاوى والأحكام لا يعترفون أصلا بأنها كانت ثورة، هم يكرهون كلمة «الثورة» وقد جاهدوا طويلا لإجهاض الدعوة إليها قبل 25 يناير.

وأظن أن الأمر بات فى حاجة ماسة لكى تقوم المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر بدورها وتدلى بدلوها فى هذا المجال، فمن غير المعقول أن يترك موضوع بهذه الخطورة لكل من هدب ودب حتى تحول دم الشهداء إلى تجارة، وأستغرب أنه حتى هذه اللحظة يقف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية صامتين أمام العبث الحاصل فى هذه القضية.

لقد استمعت إلى تفصيل مهم من الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية مع دينا عبدالرحمن فى برنامج صباح دريم أمس، حيث ردت على الذين يروجون أن معارضى التنازل عن دم الشهداء مقابل الدية هو نوع من الأنانية، حيث فرقت الدكتورة سعاد بين القتل الخطأ الذى يحتمل الدية، وهذا كما أسلفت يكون فى مشاجرات اعتيادية أو حوادث سير، وبين القتل العمد الذى يستوجب القصاص، دفاعا عن حق الفرد وحق المجتمع بأسره.

إن الخطير فى قضية اصطياد أسر الشهداء بإغراء الدية ليس التنازل عن حق الشهيد فقط، بل إن الأمر يتجاوز ذلك ليصل إلى التلاعب فى أوراق القضية وأدلتها، وهذه من شأنه تضليل العدالة، والأخطر من ذلك أنه يؤثر على المواقف القانونية لمن يقاومون الإغراءات ويرفضون المبالغ المعروضة عليهم مقابل التنازل أو تغيير أقوالهم التى سبق لهم الإدلاء بها فى أوراق القضية، وهذا من شأنه أن يجعل الجناة يفلتون من العقاب، وهو ما يهين هذه الثورة ويضربها فى مقتل.

ولعل من أقوى الدلائل على أن المسألة كلها تجارة تهدف لهروب المتهم من العقاب أن صيغة التنازل ذاتها لا تتضمن أسماء المتنازل لصالحهم، ما يعنى أنها ورقة لإفساد جميع قضايا قتل المتظاهرين، إذ تقول صيغة واحدٍ من إقرارات الصلح والتنازل من قبل أحد المصابين فى بنى سويف ما يلى «أقر أنا السيد............ 

بأنى بموجب هذا قد تصالحت مع المتهمين.............. بشأن إصابتى الحادثة أمام مركز شرطة ببا ولم يعد لى اتهام قبل المتهم المذكور.... علما بأن تحديد الأشخاص المعتدين فى أقوالى بالتحقيقات كانت بناء على مجرد اخبار تناقلها البعض».

وأكرر السؤال: لماذا يسكت المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف وشيخ الأزهر ومفتى مصر على ما يجرى فى بورصة الشهداء والمصابين؟

أعلن قاضي تحقيق ليبي، اليوم الأربعاء، في طرابلس، أن 21 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين سيحاكمون "في الأسابيع المقبلة" أمام محكمة خاصة.

وصرح قاضي التحقيق خليفة عيسى خليفة أمام الصحفيين الأجانب في طرابلس بأن "ملف الاتهام بحق أعضاء ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي بات جاهزا، وأصدرنا 18 تهمة رسمية بحق 21 منهم". ومن بين المتهمين رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل و20 عضوا غيره في المجلس الذي اعترف به نحو 20 بلدا ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.

وسيلاحق المتهمون بتهم "الاعتداء على الثورة (ثورة 1 سبتمبر 1969) وقائدها معمر القذافي بهدف زعزعة النظام"، وكذلك "التجسس لصالح دول أجنبية (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) بهدف مساعدتها في الاعتداء على ليبيا واجتياحها"، و"التحريض على التمرد والشقاق وتشجيع السكان على التقاتل".

ورفض قاضي التحقيق الليبي تحديد العقوبات، لكنه أكد أن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي سيحاكمون بموجب قانون العقوبات الليبي الذي يعود إلى 1954. وتبدأ المحاكمة "في الأسابيع المقبلة" أمام محكمة خاصة بحسب القاضي. وسيتم استدعاء المتهمين الذين يتمتعون "بكل الضمانات للحصول على محاكمة شفافة".

ظواهر صوتية أم سياسية؟         

فى صحف الصباح أن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف اجتمع لمدة ساعتين مع ممثلين عن ائتلاف لشباب ثورة 25 يناير، وأن ممثلى 18 حزبا سياسيا يضمهم التحالف الديمقراطى من أجل مصر عقدوا اجتماعا للتنسيق بشأن الانتخابات النيابية، وأن 22 حزبا وجهت إليهم الدعوة لمناقشة مبادئ الدستور الجديد. صحيح أن ذلك حدث يوم الاثنين الماضى (4/7) ولكن مثل هذه الأخبار أصبحت متكررة فى الصحافة اليومية، وهى تعبر عن ازدحام الساحة المصرية بالأحزاب والجماعات والائتلافات، التى تقدم نفسها بحسبانها «قوى سياسية» أو ليبرالية أو دينية وكلها بطبيعة الحال معبرة عن أهداف الثورة.

من حيث المبدأ لا أجد فى ذلك الكم من التشكيلات ما يثير القلق والانزعاج. وقد أجد فيها ملمحا إيجابيا يعبر عن الشوق والتنافس فى العمل العام. وهو ما يغير الانطباع الذى ساد طوال السنوات الثلاثين السابقة، حين بدا أن الناس انصرفوا عن السياسة واعتزلوا العمل العام، وقرروا الانسحاب بعدما يئسوا من أن يكون لهم صوت أو رأى. وهذا الذى حدث فى مصر ليس غريبا ولكنه تكرر فى بلدان كثيرة، خصوصا تلك التى خرجت من طور الكبت والقمع إلى فضاء الحرية. يؤيد ذلك ما يحدث الآن فى تونس، حيث تم إشهار 81 حزبا فى حين أن سكان البلد نحو عشرة ملايين نسمة، وحين يتجاوز سكان مصر ثمانين مليونا، فقد لا نستغرب إذا ظهر فيها أكثر من 600 حزب، إذا اعتبرنا ما حدث فى تونس مقياسا.

ذكرت من قبل أن اليابان بعد صدمة الهزيمة فى الحرب العالمية الثانية ظهر فيها ٤٠٠ حزب استمر منها ١٢ فقط فى الوقت الراهن، بينها أربعة فقط لها حضورها المشهود فى الشارع. وهو ما يعنى أن «المصفاة» الديمقراطية بآلياتها الانتخابية المتعارف عليها كفيلة بتحديد الأحزاب الجديرة بالبقاء والاستمرار، وتلك التى ينبغى أن تنسحب لتخلى الساحة لغيرها.

ما يهمنى فى الموضوع أنه يتعين التفرقة بين أعداد الأحزاب وأوزانها. ذلك أن الحزب أو المنظمة أو الائتلاف قد يكتسب شرعية قانونية أو واقعية، من خلال استيفاء متطلبات التأسيس، لكن تلك الشرعية تظل منقوصة ما لم تترجم على الصعيد الاجتماعى. بمعنى ألا تكتفى الجهة بالحضور على الأوراق أو حتى اللافتات وإنما يجب أن يكون لها حضورها المعتبر على الأرض. والمشكلة تنشأ حين يتصور القائمون على تلك التجمعات أن الأوراق واللافتات كفيلة بتحويلها إلى قوة سياسية ناهيك عن أن تصنع منها قيادة سياسية.

فى ظل النظام السابق كان فى مصر أكثر من عشرين حزبا شرعيا على الورق، ولكن هذه الأحزاب حين خاضت الانتخابات فى سنة 2005 لم تحصل على أكثر من عشرة مقاعد، فى حين أن جماعة الإخوان المسلمين التى كانت محظورة آنذاك فازت بـ88 مقعدا رغم التزوير والتدخلات الأمنية. الأمر الذى يدلل على أنه فى التحرك السياسى الجماهيرى فإن القوة تستمد من الحضور فى الشارع وليس فقط باستيفاء الشروط القانونية والحصول على الرخص وإشهار المقار وتعليق اللافتات.

ليس لدى أى تحفظ على تعدد الأحزاب أو التجمعات الأخرى، لكن تحفظى الوحيد ينصب على إصرار أى منها على فرض رأيه على الآخرين. وادعائه أنه الممثل الشرعى الوحيد للشارع أو الثورة أو الجماعة الوطنية المصرية. ذلك أن قبول السلطة بها لا يعنى حماس المجتمع لها كما أن حضور رموزها على شاشات التليفزيون ربما أعطاهم شرعية إعلامية، ولكن ذلك يوفر لتلك الرموز أى شرعية سياسية.

يفاقم المشكلة أن ثورة 25 يناير ليس لها «صاحب» يمكن أن يدعى تمثيلها لأنها ثورة جماهير الشعب المصرى بأسره، وما لم يتح للشعب أن يختار ممثليه من خلال تصويت حر يسمح لنا بأن نعرف الأوزان الحقيقية للكيانات التى يزدحم بها المسرح السياسى. فليس لأحد أن يحتكر تمثيل الثورة أو المجتمع مهما علا صوته أو ثراؤه أو قدرته على الحشد وإثارة الضجيج الإعلامى. وعلى كل صاحب مشروع أو رؤية لأى مجال يتعلق بالمستقبل أن يتواضع قليلا، بحيث يعتبر ما يقدمه لنا بحسبانه مشروعه هو أو رؤية جماعته، وليس مشروع الثورة أو رأى المجتمع. 

على الأقل حتى نعرف وزنه الحقيقى، وما إذا كان مجرد ظاهرة صوتية تتردد فى الفضاء، أم ظاهرة سياسية ومجتمعية لها جذورها الممتدة فى أرض الواقع. خصوصا أن الثورة لم تتخلص من تزوير السلطة لإرادة المجتمع لتستبدلها بتزوير النخبة لتلك الإرادة.

نفى الطيار عبدالفتاح كاطو، رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية أمام سواحل نيويورك في 31 أكتوبر 1999، ما نشر بشأن تنازل مصر عن حقوق ومصالح أسر الضحايا المصريين لصالح الأمريكيين.

وقال كاطو، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الأزمة تم إدارتها على أعلى مستوى سياسيا وفنيا، حيث شارك في التحقيقات 14 خبيرا مصريا، وتمت التحقيقات طبقا للمعايير الدولية وتحت إشراف المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، وقد نجح الفريق المصري في تحديد العديد من الأسباب الفنية التي قد تكون سببا في سقوط الطائرة، وتم وضع وجهة نظر التحقيقات المصرية في التقرير النهائي حول أسباب سقوط الطائرة البوينج المصرية.

يذكر أن الطيار نبيل حلمي قد صرح في جريدة "الجمهورية" اليوم الأربعاء، بأن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تنازل عن حق مصر في التحقيقات في أسباب الحادث لصالح الأمريكان، وتحدث بصفته عضوا بلجنة التحقيق المصري، وهو ما نفاه كاطو من أنه لم يكن من ضمن الـ14 خبيرا مصريا الذين شاركوا بالتحقيقات.

أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية، أن أصوات الانفجارات التى سمعها العديد من أهالى القاهرة والجيزة، ليست سوى صوت طائرة من جهة سيادية أقلعت من مطار حلوان واخترقت حاجز الصوت فوق سماء القاهرة، وهو ما تسبب فى سماع صوت الأهالى للانفجارات وشعورهم بأن ثمة قنبلة انفجرت فى إحدى المناطق..

وكان سكان محافظتى القاهرة و الجيزة، سمعوا، صباح اليوم الأربعاء، صوتا يشبه دوى الانفجار، وهو ما أثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين تجاه مصدر الصوت، ودفعهم لتقديم العديد من البلاغات لرجال النجدة يخبروهم فيه عن سماعهم صوت الانفجارات، حتى توصلت الأجهزة الأمنية لأسباب الصوت.

غزة - دنيا الوطن    /   إيران تساعد القذافي بالأسلحة والخبرة لتخفيف الضغط الدولي على سوريا
في عددها الذي يصدر غداً الأربعاء تكشف صحيفة "لوموند" الفرنسية نقلاً عن مصادر استخباراتية فرنسية، أن إيران التي تخشى من تداعيات التدخل الأمريكي والأوروبي في شمال إفريقيا قد وضعت خطة تهدف من خلالها الى تحويل مدينتي طرابلس وبريقة الليبيتين الى مستنقع لحلف الناتو وحلفائه، من أجل إطالة أمد بقاء القذافي في السلطة.

وأشارت الصحيفة الى أنه في شهر مايو الماضي أعطى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي توجيهاته لقوات القدس التابعة للحرس الثوري لمساعدة معمر القذافي عسكرياً لمواجهة ما وصفه بمحور الشر الامريكي – الفرنسي - البريطاني، تشمل نقل أسلحة وذخائر ومنها صواريخ أرض - أرض وأرض - جو وقاذفات قنابل من أجل استخدامها ضد الثوار الليبيين.

وبحسب المصادر ذاتها فإن مهمة نقل الأسلحة والعتاد الى ليبيا كُلّف بها عناصر القدس المتمركزة في الجزائر والسودان.

وفي هذا الإطار أرسل رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني التابع للحرس الثوري، حسين طائب، الى ليبيا فريقاً من كبار الضباط التابعين له مباشرة.

إخفاء الأسلحة في الأحياء السكنية 

وأوضحت مصادر الاستخبارات الغربية أن مهمة هؤلاء الضباط هي إعطاء الاستشارات للنظام الليبي لمراقبة الاتصالات والمعلومات، كما نصح الفريق الأمني الإيراني معمر القذافي بإخفاء السلاح في مستودعات داخل مناطق سكنية، لاستغلال عمليات قصف هذه المستودعات، في حال استهدافها في الإعلام على أنه قصف لأحياء مأهولة، بهدف الحد من حركة قوات الناتو. 

وتهدف استراتيجية خامنئي الى الضغط على القوات الغربية المشاركة في حرب ليبيا لتخفيف الضغط الغربي عن سوريا، حليفة إيران الأبرز في الشرق الأوسط.

وذكّرت الصحيفة بأن العلاقات الإيرانية – الليبية كانت في الماضي سيئة لأن طهران تتهم النظام الليبي دوما باختطاف الإمام الشيعي موسى الصدر.

وبحسب الصحيفة فإن قرار خامنئي دعم إيران يكشف جانباً آخر من خلافاته مع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الذي سبق وأعلن دعمه للثوار في مواجهة القذافي. 

وإيران من خلال هذه الخطوة تريد أن تظهر قدرتها على مواجهة دول الغرب تماماً كما فعلت في أفغانستان عندما زوّدت قوات طالبان بالأسلحة في حربها على القوات الأمريكية. 

وبحسب "لوموند" تأمل إيران في أن يشغل الربيع العربي الرأي العام الدولي عن برنامجها النووي.

جامعة الدول العربية 

وفي الشأن السوري، اعتبرت "لوموند" أن النظام السوري فشل في قمع الانتفاضة الشعبية من خلال استخدام القوة وعنونت افتتاحيتها: "نهاية النظام في الأماكن السورية المغلقة".

واعتبرت الصحيفة أن بشار الأسد قد استخدم كل وسائل القمع التي ورثها عن نظام والده، وهي ربما أثبتت جدواها في الماضي إلا أنها لم تتمكن هذه الأيام من سحق الاحتجاجات الغاضبة.

وأشارت الافتتاحية إلى صمت جامعة الدول العربية حيال ما يحدث، وإلى إصرار روسيا بأي ثمن على حماية أحد أهم حلفائها في المنطقة. 

وفي المقابل عابت "لوموند" على المعارضة السورية إخفاقها في تقديم خطة منهجية للتغيير.

واستبعدت الصحيفة أن يتمكن النظام من القيام بإصلاح حقيقي لأن ذلك سيُخرجه من السلطة، وفي المقابل فإن مواصلة قمع المحتجين سيؤدي الى رصّ صفوف المعارضة في الداخل وإلى زيادة عزلة سوريا على الساحة الدولية.

أصابت الدهشة أهالي مجموعة من شهداء الثورة التونسية التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، وذلك لأنه ورغم مرور 6 أشهر على وفاتهم فإن جثامينهم لازالت زكية ولم يلحق بها أي نوع من التعفن.

وفي سياق عمليات إخراج جثث بعض الشهداء للفحص والتحقيق لاستكمال جهود الكشف عن ملابسات عمليات قتل الشهداء تعالت أصوات الأهالي مطالبين بسرعة الإجراءات العادلة والمنصفة لمن قتل وجرح وهو يناضل من أجل كرامة بلاده ضدّ النظام السابق.

وبعد استيفاء الإجراءات الطبية المتعلقة بتشريح الجثث وإخراج الرصاص أعيد دفن الشّهداء بعد أنّ تمّ نزع الرصاص الذي اخترق أجسادهم.

وأعرب أحد أهالي الشهداء عن ارتياحه لهذا المسار الجديد في قضيّة أبنائه، وتمنّى أن يسرع القضاء العسكري في إجراءات إيقاف قاتلي الشهداء الذين يؤكّد أنهم ما يزالون ينعمون بالحرية.

يشار إلى أن السلطات في تونس أقدمت مؤخرًا على اتخاذ خطوة من شأنها أن تعيد الثقة إلى الشارع فيما يتعلق بإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية المتهمة بارتكاب عمليات قمع ممنهجة بحق المواطنين.

وقررت الحكومة الانتقالية التونسية تعيين محام وناشط في مجال الحقوق المدنية في منصب وزير معتمد لدى وزارة الداخلية، وذلك في إطار تغيير يأتي وسط مخاوف من فراغ في السلطة قبل الانتخابات.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء: "الأزهر العكرمي عين وزيرًا معتمدًا لدى وزارة الداخلية مكلفًا بالإصلاح، كما شمل التعديل تغيير أربعة وزراء آخرين".

وأطاحت ثورة شعبية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي هذا العام وتبعتها سلسلة من الثورات المطالبة بالديمقراطية في الشرق الأوسط.

تقدّم مخرج شاب بمذكرة للنائب العام يتهم فيها الإعلامية هالة سرحان بالسرقة، وعدم احترام ميثاق الشرف الإعلامي والمهنية. وجاء ذلك بعدما عرضت الإعلامية المصرية مشاهد من أحداث ميدان التحرير الأخيرة ضمن برنامج "ناس بوك" الذي يعرض على "روتانا مصرية". ثم نسبت هذه المشاهد والمجهود لفريق إعداد برنامجها من دون ذكر اسم المخرج الذي صوّر هذه المشاهد. 

وأوضح المخرج مازن سعيد صاحب الفيديو الحقيقي في تصريحات خاصة لـ "أنا زهرة" أنه فوجئ بعرض المشاهد التي قام بتصويرها بنفسه في البرنامج بعدما تمت سرقتها من قناته الخاصة التي تحمل اسمه على "يوتيوب". لذلك قرر أن لا يترك حقه، سيما أنّ هالة سرحان نفسها تطالب في برنامجها بمحاكمة اللصوص، فكيف لها أن تقدم على هذا التصرف الذي يتناقض مع ما تردده في برنامجها. 

وأضاف "هذه تعتبر سرقة علنية، وكنت أظن أن هذا الغش الإعلامي قد انتهى بعد الثورة، وأصبح الإعلام نظيفاً من هذه الشوائب. وكما وقفنا في ميدان التحرير لكي نطهّر مصر من الفساد والسرقة، لن نقبل أن يستغلنا أحد مجدداً". 

وعما إذا كان قد تلقى اتصالات من الاعلامية المصرية للتصالح، أجاب بأنّه تلقى اتصالات من مخرج برنامج "ناس بوك" من أجل إنهاء الخلاف حبياً. لكنّه طالبه بأن يتركه للتفكير، وفوجئ بعد ذلك بأنّ المخرج كتب على صفحته على "فايسبوك" بأنه تم التصالح مع المخرج مازن سعيد وانتهى الأمر. مما أثار غضب المخرج الشاب الذي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هالة سرحان والقائمين على البرنامج. 

يذكر أنّ مازن سعيد مخرج مصري شاب أنجز العديد من الكليبات في مصر ولبنان، ويقوم حالياً بإخراج فيلم عن الثورة يحمل عنوان "الميدان"، ويلعب بطولته الممثل الشاب مصطفى العطار ومجموعة كبيرة من شباب الثورة.

أخفقت حملة "سلّم سلاحك" التي أطلقتها السلطات المصرية في ضبط وتسليم كميات هائلة من الأسلحة التي استولى عليها بلطجية وأشخاص عاديون خلال الفترة التي واكبت وأعقبت المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط والتي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وتزداد محاولة عودة الهدوء والانضباط الأمني إلى الشارع المصري تعقيداً مع بقاء قوات الشرطة تعمل بأقل كثيراً من القوة التي كانت عليها قبل سقوط النظام، ووسط حالة من النفور الشعبي منها.

حملة فاشلة 

وأكد اللواء سيد شفيق، مساعد مدير الأمن العام، لـ"العربية.نت" أن نتائج حملة "سلّم سلاحك" لم تحقق النتائج المرجوة منها؛ فمازال هناك الآلاف من قطع السلاح بحوزة مواطنين، وبعضها بحوزة بلطجية جارٍ ضبطهم وتكثف الوزارة من الحملات الأمنية عليهم.

وقال: "إن مهلة تسليم السلاح انتهت في اليوم الأخير من يونيو/حزيران الماضي وهناك دراسة لمدّ تلك الفترة حتى تحقق النتائج المطلوبة وجمع أكبر كمية من الأسلحة على مستوى محافظات مصر لتحقيق أعلى النتائج في تخفيض معدل الجريمة وأعمال البلطجة.

وأرجع اللواء شفيق أسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة من حملة تسليم السلاح إلى تخوّف البعض من اتخاذ هذه الخطوة لاعتقادهم بعدم جدية ضمانات حمايتهم من المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة ستتعامل مع ذلك إذا ما تم تمديد الفترة".

وأكد أنه كان هناك أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح في الشارع المصري متنوعة ما بين بنادق آلية وطبنجات، باقٍ منها في الشارع المصري أقل من 7 آلاف قطعة، وسندرس مع المجلس العسكري مدّ مهلة تسليم السلاح شهراً آخر.

وحول معدلات الجريمة خلال الفترة الماضية قال اللواء سيد شفيق: "لا شك أن الجريمة انخفضت إلى حد كبير في الشارع المصري ووصل للمواطن إحساسه بالأمن الذي كان مفتقداً خلال الشهور الماضية، لكن ستظل الجريمة قائمة ولن تنتهي ولكننا نعمل على خفض معدلاتها".

مخطط مدروس 

ويربط محمد زارع، المحامي ورئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي، بين الحالة السياسية التي تمر بها مصر والحالة الأمنية قائلاً لـ"العربية.نت": "الأجواء العامة في مصر لا تنبئ باستقرار أمني حقيقي، وهناك غياب متعمد للشرطة ومريب في نفس الوقت، وهناك من يتعمد ذلك رغم محاولات وزير الداخلية إصلاح تلك الوزارة".

ويؤكد "أن هناك ما يزيد على 20 ألف قطعة سلاح تم السطو عليها منذ بدأت الثورة، ويومياً يتم ضبط المئات منها، هذا بالإضافة إلى الكميات التي تدخل مصر عبر الحدود ويتم ضبط بعضها بين الحين والآخر، ما أدى إلى أن تصبح مصر سوقاً رائجة للسلاح، كما أن الهاربين من السجون المصرية كونوا عصابات منظمة مع بعضهم بعضاً، ويوجد ما بين 300 و500 ألف مسجل خطر وبلطجي منتشرين في ربوع البلاد يتعاونون بشكل منظم مع رموز النظام السابق في إحداث الفوضى".

ويكشف زارع عن مخطط مدروس لجرّ الشرطة في مواجهة مع الشعب في الأيام القادمة ووضعها طرفاً في نزاع ليست طرفاً فيه، فرغم مطالبات الجميع بعودة الشرطة إلى الشارع وحماية أمن المواطن إلا أنها في أول اختبار لها دخلت هذا النزاع في معركة الثلاثاء الماضي، حينما اصطدمت مع متظاهرين في ميدان التحرير وأسفر عن ذلك 1000 مصاب".

ويرى أن ما حدث الأسبوع الماضي كان محاولة مدروسة لإيهام الشعب بأن الشرطة هي عدوه الأول وأنها لم تتغير رغم الثورة، ومحاولة لتحجيم أهداف الثورة في القضاء على وزارة الداخلية وانتهاكاتها، علماً بأن الثورة قامت من أجل إسقاط نظام بأكمله ومحاكمة رموزه ووزرائه".

ويقول زارع: "لهذا فإني أستشعر بأن هناك مَنْ لا يريد استقرار الأمن ويُظهر المشهد على أنه صراع بين الشرطة والشعب، وليس صراعاً بين شعب ونظام بأكمله".

بطء المحاكمات 

ويضيف زارع: "أعتقد أن بطء المحاكمات القضائية ضد رموز النظام السابق وإصدار أحكام البراءة على بعض وزرائه ومحاكمة البعض الآخر بالقطعة، مثل فصل محاكمة مبارك في تهمة قتل المتظاهرين عن وزير داخليته الأسبق وتمديدها إلى أغسطس المقبل، ثم إخلاء سبيل المتهمين من ضباط الشرطة الذين قتلوا المتظاهرين في السويس، كل ذلك أراه محاولة لإفلات رموز النظام السابق من العقاب وانكماش الثورة المصرية في المعركة مع الشرطة فقط، ولهذا فإني أرى الثورة ستشتعل من جديد الجمعة القادمة وأتوقع أن يصل المشاركون فيها إلى الملايين".

وحول توقعاته للواقع الأمني في الشارع المصري يرى زارع أن "الواقع الأمني لا ينفصل عن الواقع السياسي وبطء المحاكمات التي هي جزء من هذا الواقع، ويجب أن نفصل أولاً بين رجل الشرطة الذي يقف في الشارع لحماية الأمن وبين رموز جهاز الشرطة الذين يديرون هذا الجهاز، فمازال هناك ضباط متهمون بقتل الثوار يعملون في الخفاء على إشعال الوضع، وقدرتهم بعض الحركات السياسية بـ40 ضابطاً، بينهم قيادات عليا تدير المشهد لحساب رموز النظام السابق، ويتواطأ معهم مجموعة من المسؤولين الذين يديرون البلاد في هذه اللحظة ويعملون على إيهام السواد الأعظم من الشعب بأن الشرطة هي سبب كل ما يحدث في مصر ولا أمل منها ويجب أن تقضوا عليها، وهذا هو المخطط بحيث تخرج الناس في مظاهرات وتشتبك مع الشرطة في لحظة ما، وفي نفس الوقت تدير هذه المجموعة الأمور من ناحية أخرى ويحكم على رموز النظام السابق بالبراءة بأحكام قضائية وإظهار الثورة أنها مجرد اشتباكات بين المواطنين والشرطة وتعود الأمور إلى سابق عهدها". 

ويرد اللواء سيد شفيق على اتهامات بعض القوى بتقصير وزارة الداخلية ومساهمتها في الدفع ببعض البلطجية لإثارة الفوضى بقوله: "إن أصحاب هذه الدعوات لهم أجندات خاصة، ونحن لا نلتفت إلى هذه المهاترات بل نعمل بكل جهودنا لأن هذا واجبنا، وأعتقد أن القطاعات العريضة من الشعب المصري تدرك هذه الحقيقة

وبخت سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك طاقم الحراسة الخاص بالتجمع السكنى الذى يضم قصر مبارك وتقيم فيه حاليا سوزان بالجولف فى شرم الشيخ، ولم تكتف بذلك بل قامت أيضا بتقديم شكوى (شفهية) إلى شرطة السياحة، بعد أن رفض الجنود الذين يتولون الحراسة الوقوف لها أثناء عودتها إلى قصرها من مستشفى شرم واستمروا فى احتساء الشاى دون اهتمام بها.
وقالت مصادر أن رجال شرطة السياحة تعاملوا بمرونة مع الشكوى وتحدثوا وديا مع عساكر الحراسة، ونبهوا على ضرورة مراعاة أنها زوجة رئيس سابق وبالتالى الوقوف لها أثناء دخولها أو خروجها، إلا أن العساكر أعلنوا لرؤسائهم امتناعهم عن تنفيذ هذا الأمر، خاصة أن سوزان تتعامل بطريقة جافة مع المحيطين بها وكأنها لا تزال حرم رئيس الجمهورية.

عجائب الدنيا

كان هليوس رودس من أشهر التماثيل الضخمة القديمة ،  أقيم في اليونان عام 280 ق.م على جزيرة رودس ويعلو 32 مترا وقد حطمه زلزال في عام 227 ق. م فاصبح أنقاضا وكان هذا التمثال مصنوعاً من البرونز المقوى بالحديد . 

أقام بطليموس الثاني فنار الإسكندرية في عام 280 ق.م ، حيث تعتبر أول منارة في العالم وبلغ ارتفاع الفنار حوالي 120 مترا ، وكان على جزيرة تبعد قليلا عن مدينة الإسكندرية ، وكان المصريون يشعلون النار كل ليلة على قمة الفنار ليحذروا السفن المارة ، هدمها زلزال عام 1375م.
 . 

عندما مات موسولوس ملك كاريا قررت أرتميس ملكة كاري أرملته أن تقيم له وللأخيها  قبرا ضخما ( ضريح هاليكارناسوس) وقد اشترك أشهر المعمارين الإغريق في تشييد وتزيين الضريح بأجمل التماثيل ، وفي قمة الضريح وضع تمثال للملك موسولوس وزوجته وهما جالسان في عربة تجرها خيول أربعة ،  علوه 42 مترا ويحتفظ المتحف البريطاني و مدينة بوردوم في تركيا ببعض أجزاء منه . 

تمثال زيوس في أولمبيا ، نحت في اليونان عام 450 ق.م كان الاعتقاد السائد أن الخير والإلهية ينبعثان من هذا التمثال الضخم لزيوس ـ معاذ الله ـ ( أو المشتري كما عرفه الرومان ) وهو رب الآلة عند الإغريق ، وكان هذا التمثال في معبد أوليمبيا في اليونان ، وهو من صنع المثّال فيدياس والتمثال مصنوع من العاج والذهب ، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 15 مترا ،  وقد دمره حريق هائل ولا أثر له باق . 

أقام ملك ليديا معبد ديانا بارفسوس في عام 500 ق.م ، بني هذا المعبد الشهير في آسيا الصغرى بتركيا وأحرقه ايروسترات عام 356 ق.م في الليلة التي ولد فيها الاسكندر الكبير واعيد بناؤه عام 350 ق.م ولكن دمر عند هجوم القوطيين عام 262 ق.م ولايزال بقاياه محفوظ في المتحف البريطاني كما استعملوا قسما من بقاياه في بناء كنيسة القديس يوحنا في أفسس والقديسة صوفيا في اسطنبول ، ونحن نعرف شكل تمثال ديانا الذي كان داخل المعبد ، عن طريق النسخ الموجودة له . 

كانت حدائق بابل المعلقة مجموعة من المدرجات الصخرية الوحدة تلو الأخرى ، تعود إلى عام 600 ق.م ويقال أن نبوخذ نصر هو الذي بناها وتعلو هذه الحدائق عن الأرض مابين 23 و92مترا أما اليوم فلم يعد لها أثر فقد اندثرت  ، وقد زرعت الأشجار والنباتات والزهور في طبقة كثيفة من التربة على كل مدرج من المدرجات الصخرية . 

=================(( طبعا اغلب هذه العجائب انتهت او دمرت ولم يبقى منها الا اهرامات الجيزة ))=================(( عجائب اخرى ))تاج محل ، من عجائب الدنيا الحديثة والتي تستحق البحث والدراسة ، بناه رجل مسلم لزوجته المسلمة ، وهو في تصميمه يأخذ العمارة الإسلامية التي تأثر بها كل من على هذه الكرة الأرضية ، والآن هو من أشهر المعالم السياحية في الهند ، ولا يمكن لأحد الزوار أن يزور الهند دون العبور على هذا الصرخ . 

برج بابل ، كان شامخا أثناء الحضارة البابلية ، وهي امتداد لأول حضارة عرفتها البشرية حسب أقاويل العديد من العلماء ، إنها الحضارة السومرية ، حيث كان الناس يعرفون لغة واحدة وكلماتهم كانت قليلة وغير متشعبة ، أي أن ما يدور في خلدهم لا يقولونه كاملا ، لأنهم لا يعرفون كيف يعبرون عنه ، إن هؤلاء الناس العظماء بنوا برجا وكأنهم يعلمون أن الزمن سوف يأتي يوما ما لتتباهي المدن بأبراجها ، فيا عجبا ! أ في ذلك الوقت كانت الأبراج موجودة ؟! وماذا لو كان البرج صامدا شامخا إلى يومنا هذا ؟! ماذا سنقول ؟!

معبد أبو سمبل ، المعبد العظيم لأبو سمبل الذي يعود إلى رمسيس الثاني ، زينت واجهته بأربعة تماثيل ضخمة للفرعون العظيم نفسه ، كذلك فإن الأسطورة تحكي أن هذا المعبد لحوارس الراهب ، حيث كان يؤدي تعويذاته وصلاته فيه ، يبلغ علو التمثال الواحد حوالي 20 مترا ، أما الواجهة فإنها بعرض 35 مترا ، وعلوها 30 مترا ، وفي الصورة يمكن رؤية الملك وهو يصاحب بعض من أزواجه وأبنائه ، كذلك فإن من غرائب وعجائب معبد أو سمبل أن شعاع الشمس يدخل فيه مرتين في العام الواحد وتحديدا في 20 فبراير و 20 أكتوبر . 

سور الصين العظيم ، أحد روائع الزمن والدنيا والبشرية ، إنه سور الصين العظيم والذي يقال أن يأجوج ومأجوج مدفونان تحته وأنهما سيخرجان منهما ، ولكن كثرت الأقاويل عن هذا الصرح الشامخ ، يستحق المشاهدة . 

خواتم الصخور ، إنه المكان الأكثر غرابة في العالم ، لا يمكن لأي شخص أن يراه بدون أن يبدي إعجابه بما رأته عينه ، إنها مجموعة من الخواتم الصخرية العملاقة والتي تعود إلى الألف الثانية قبل الميلاد ، وتوجد هذه الخواتم على سهل ساليسبري الفارغ ، وهي تأخذ شكل المركز وعلى قممها حذاء الفرس . 

برج بيزا المائل الواقع في إيطاليا أحد عجائب الدنيا ، ولكن ليست السبع بل العجائب الحديثة التي وصل عددها إلى 50 معلم على وجه الكرة الأرضية ، قام بتصميمه المهندس الإيطالي بونانو بيزاتو ، ويبلغ ارتفاعه 550 متر وقد وضع حجر الأساس له عام 1173م وظل يعمل فيه المهندس الإيطالي حتى سنة 1185 ، وعندما وصل البناء إلى الطابق الثالث لاحظ أن البرج يميل قليلا ، فهرب خوفا من وقوعه وظل البرج على هذه الحالة طيلة 90 عاماً ، حتى جاء مهندس آخر وعكف على إكماله ، وجعل الطوابق الخامس والسادس والسابع مستقيمة لتعويض الميل ، ثم جاء مهندس ثالث وأكمل بناء الطابق الثامن ، وبذلك استغرق بناء البرج حوالي قرنين من الزمان ، ومع ذلك استمر في الميل ، لذا يعتبر أحد عجائب الدنيا الحديثة . 

معتصمو التحرير يتظاهرون أمام مجلس الشعب احتجاجا على تبرئة وزراء النظام السابقلباهى حسن -

 صورة أرشيفيه

 نظم معتصمو التحرير منذ قليل مسيرة احتجاجية انطلقت من الميدان إلى منطقة الإسعاف، احتجاجا على قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة كل من أنس الفقي ويوسف بطرس غالي وأحمد المغربي وزراء النظام السابق بعد اتهامهم بإهدار المال العام.

وهتف المتظاهرون "الخمسة خدوا براءة ليه الثورة اتسرقت والا ايه، الجدع جدع والجبان جبان، 8 يوليو موعدنا في الميدان، يوم 8 يوليو الشعب هينزل كله"، ورفعوا لافتات الفقراء أولا، "8 يوليو نتعالج- نشتغل- نتعلم".

وقال محمد ياسين، أحد معتصمي الميدان، إن هذه المسيرة تأتي اعتراضا على قرار المحكمة بتبرئة "الحرامية" على حد وصفه، وطالب ياسين المجلس العسكري بضرورة المحاسبة الفورية لهؤلاء.

محاربة الكفار أم محاربة الفقر؟       

هل يمكن تطبيق الشريعة فى دولة مدنية ديمقراطية؟ لست صاحب السؤال الذى أدهشنى استدعاؤه كما صدمتنى الإجابة التى قدمت له. 

(1)

إليك عيَّنة من الإجابة مقتبسة من النص المنشور: لا بالتأكيد. لا يمكن تطبيق الشريعة فى دولة ديمقراطية، وألاَّ سوف تفقد طبيعتها الديمقراطية. فالشريعة الإسلامية لا تتعامل بشكل متساو فى الحقوق والواجبات بين الذكر والانثى (للذكر فى الميراث حظ الانثيين). وكذلك تفرق بين المواطنين على أساس الدين (تطالب غير المسلم بدفع جزية).. والأمثلة كثيرة للغاية لا مجال لحصرها. أما المواءمات التى يقوم بها البعض لإيجاد تماس بين العوالم الراهنة من ناحية وبين الشريعة من ناحية ثانية، فهى محاولات تدعو للغثيان من قلة حيلتها.

إن محاولات تطبيق الشريعة فى زماننا تعانى من اشكاليات عدة، أولاها: الانتقائية. فعلى سبيل المثال الرجم أداة عقابية تعود لعصور مضت فلا داعى للحديث عنه. قطع يد السارق يعد تشويها لجسد الإنسان مما يتعارض مع حقوق الإنسان فلا داعى لتطبيقه. تنادى الشريعة بقتال المشركين. بالطبع مستحيل قتال المشركين فى عالم اليوم، فلا داعى لأن نتطرق إليه.. (إلى جانب ذلك) فثمة فجوة هائلة بين الواقع السياسى والاجتماعى الراهن وبين المرجعيات الحكومية لأولئك المطالبين بتطبيق الشريعة. فما رأى الشرع فى إقامة علاقات ومشروعات مع كفار الصين أو كفار الهند على سبيل المثال؟.

الخلاصة: إن كل التطبيقات الاجتماعية الحاكمة فى ظل الشريعة هى قواعد تاريخية تنتمى لعصور سحيقة لا مجال لتطبيقها اليوم، وتتناقض مع مبادئ المواطنة والعدالة فى الحرية بمفاهيم زماننا.

(2)

لا أجد جديدا فى هذا الكلام، فكتب غلاة المستشرقين تحفل بمثله. لكن حز فى نفسى أمران أولهما أن الذى نقله مثقف متميز وأديب واعد هو الأستاذ خالد الخميسى (صحيفة «الشروق» عدد 26/6) والثانى أن الكاتب ذكر فى حديثه عن الدولة المدنية أنه درس العلوم السياسية واطلع على مختلف الموسوعات السياسية ولم يجد لهذا المصطلح أثرا، وهو ما دفعنى إلى التساؤل: لماذا يا ترى لم يفكر صاحبنا فى أن يقرأ ولو كتابا واحدا فى الإسلام بدلا من أن يقرأ عنه. ذلك أنه لو فعلها لما ورط نفسه فى ترديد تلك المعلومات المنقوصة والشائهة.

ربما عرف مثلا أن الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة حيث بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بنص القرآن وربما عرف ان مضاعفة نصيب الرجل فى الإرث مقارنا بنصيب المرأة ليس قاعدة مطلقة. ولكن النصيب يختلف باختلاف المركز القانونى لكل منهما. فحالات مضاعفة النصيب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فى حين أن ثمة حالات تتساوى فيها أنصبة الرجل والمرأة. وحالات أخرى تحصل المرأة على نصيب يزيد على ما يستحقه الرجل. ربما عرف أيضا أن مسألة الجزية تقليد قديم سابق على الإسلام، وإنها فرضت على غير المسلمين، لأنهم حينذاك لم يكونوا يشتركون فى الدفاع عن ديارهم، وكان المسلمون هم الذين كانوا يتولون هذه المهمة ويموتون نيابة عنهم. والاتفاق قائم على أنهم إذا انخرطوا فى سلك الجندية واشتركوا فى الدفاع عن وطنهم فإن الجزية تسقط. وللعلم فإن قيمة الجزية التى تعد أقرب إلى ما نسميه فى مصطلحات زماننا بأنها «بدل جهادية». أقل من قيمة الزكاة التى يتعين أن يدفعها المسلم إلى بيت المال.

ربما عرف كذلك أن تطبيق الحدود له شروط تكاد تكون مستحيلة وتعجيزية (كما فى الزنى مثلا). وفى حالة السرقة، فإن تمام الوفرة لكل شخص شرط لتطبيق الحد، علما بأن بعض فقهائنا يذهبون إلى أن الحدود التى كانت ضمن آخر مانزل فى الإسلام. هى للردع والزجر بأكثر منها للتطبيق. أما حكاية الأمر بقتال المشركين هكذا دون أى مبرر. فهى من قبيل الانطباعات الكاريكاتورية الرائجة فى بعض الكتابات الاستشراقية، ذلك أن ثمة أمرا صريحا فى القرآن يمنع العدوان على الآخرين وتجنب القتال إلا فى حالة الدفاع عن النفس. وفى غير ذلك. فالأصل فى العلاقة مع الآخرين بمن فيهم الكفار والمشركون هو «البر والقسط» بنص القرآن. ولو أن صاحبنا قرأ شيئا فى التاريخ الإسلامى لعرف أن النبى عليه الصلاة والسلام امتدح «حلف الفضول» الذى عقده كفار قريش للدفاع عن الضعفاء، وقال إنه لو أدركه للحق به وانضم إليه. وليته قبل أن يخوض فى تفاصيل الأحكام فتح كتابا فى الفقه ليدرك القاعدة التى تقول بأن الأصل فى العبادات هو الاتباع وان الأصل فى المعاملة هو الابتداع. ولربما قرأ شيئا عن تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال، وغير ذلك من آيات عبقرية وحيوية الفقه الأصولى.
لست فى مقام الرد على ما ذكره الكاتب، لكننى فقط أردت أن انبه إلى الأخطاء المعرفية التى وقع فيها، حين أطلق أحكاما فى موضوع لم يعتن بدراسته فوقع فيما أساء إليه.

(3)

مثل هذه الكتابات من تداعيات حالة الاستقطاب الخطر الحاصل فى مصر الآن، الذى جعل الانتماء إلى الإسلام موضوعا للخلاف. ذلك أنك ربما لاحظت أن النص الذى نحن بصدده لا يتحدث عن شيطنة المسلمين كما هو الشائع. وإنما هو ينطلق من تقبيح شريعة الإسلام، التى اعتبرها مناقضة لمبادئ المواطنة والحرية والعدالة.

خطورة الكلام تكمن فى أنه يوجه إلى مجتمع يشكل المسلمون 94٪ من أهله. بمعنى أنه يتحدى ويحرج مشاعر الأغلبية الساحقة من المؤمنين، ويشترط لإقامة الدولة الديمقراطية تنازلهم عن جزء من ديانتهم بحجة أن الشريعة باتت منتهية الصلاحية وضارة بصحة المجتمع. كأن عليهم أن يختاروا بين الشريعة وبين الديمقراطية.

حين يصبح الأمر كذلك فينبغى ألا نستغرب إذا تعمقت الفجوة بين المتدينين وغيرهم من العلمانيين خاصة، كما لا ينبغى ألا يفاجئنا شعور البعض وترويجهم لمقولة أن هؤلاء مناهضون للإسلام ورافضون لتعاليمه. وحين يشيع ذلك الانطباع فلابد أن يكون له تأثيره السلبى على الوفاق الوطنى والسلام الاجتماعى. وإذا اضفنا إلى ذلك أن مصر مقبلة على انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية، فإن ضرره الفادح سيكون من نصيب كل الواقفين فى المربع العلمانى بغير تمييز.

إن السؤال الأهم الذى يطرحه استدعاء موضوع الشريعة والطعن فيها ينصب على مدى الملاءمة والجدوى فى فتح هذا الملف فى الوقت الراهن. إذ إنه يفترض أن الإسلاميين فازوا بالأغلبية فى الانتخابات، وانهم تسلموا السلطة فى مصر وشرعوا فى الإعداد لتطبيق الشريعة.
إن شئت فقل اننا بصدد إعادة إنتاج لفكرة الفزاعة، التى يراد بها التخويف من شبح مزعوم، الأمر الذى يستنفر المجتمع ويصرفه عن مشاكله الحالية لينشغل عنها بمحاذير المستقبل وظنونه. بالتالى لا يصبح السؤال عندنا هو كيف نستنهض قوى المجتمع بمختلف مكوناته واتجاهاته للدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعى، وانما تطرح علينا اسئلة أخرى مغايرة من قبيل هل نطبق الحدود أم لا، ما وضع الجزية، وهل تعلن الحرب على الكفار فى الكرة الأرضية بدلا من أن نضيع وقتنا فى محاربة الفقر؟

(4)

أدرى أن الجماعات التى تنتسب إلى الإسلام وترفع رايته أصبح لها حضورها بصوتها المرتفع فى الساحة المصرية، وإن ما كان محظورا منها أو محبوسا فى ظل النظام السابق استرد حريته وصار طليقا بعد الثورة. وهو ما يطرح عدة أسئلة منها مثلا: لماذا لا يتم «تطبيع» العلاقات مع تلك الجماعات، الأمر الذى يبقى على الخلاف معها كما هو، ولكن يقيم تلك العلاقات على أساس من الاحترام الذى يستبعد التسفيه والازدراء، بما يسمح بالتوافق حول قضايا الساعة وأولويات المرحلة ولماذا لا نتعامل مع تلك الجماعات كما يتعامل المجتمع الأمريكى مع اليمين المسيحى فى الولايات المتحدة، وهو القطاع الذى يعج بالأطياف والتنويعات التى تتجاوز فى عددها ما نشهده فى الساحة المصرية. ذلك أنهم هناك يتعاملون مع اليمين الدينى بثقة ورصانة واحترام، فى حين أن البعض عندنا لا يكف عن لطم الخدود وشق الجيوب كلما صادفوا شيئا لا يعجبهم فى ممارسات الجماعات الإسلامية.

بين يدى كتاب صدر بالفرنسية حول المنظمات الإنجيلية، فى الولايات المتحدة ألفه البروفيسور مختار بن بركة الباحث الفرنسى من أصل تونسى، وترجمه إلى العربية الأستاذ أحمد الشيخ الذى اختار لها عنوانا هو: المسيحية هى الحل. ليس فقط لأنه يأتى مقابلا لشعار الإسلام هو الحل، ولكن أيضا لأن تلك قناعة الجماعات الدينية فى الولايات المتحدة، وقد ذكر المؤلف أن الرئيس الأسبق رونالد ريجان رفع فى حملته الانتخابية (عام 1980) شعار الإنجيل هو الحل. كما ذكر أنه قبل الثورة الإسلامية فى إيران عام 1979 كانت الجماعات الأصولية المسيحية أعلنت عام 1976 عام الإنجيلية فى أمريكا. ومما قاله بيلى جراهام الداعية الإنجيلى الأشهر فى هذا الصدد: «الإنجيل يقرر بأن علينا أن نقود البلاد وإذا لم تحكم أنت أو أحكم أنا (من الإنجيليين) فإن الملحدين والعلمانيين سوف يحكموننا. ولذلك ينبغى علينا أن نسيطر على كل جوانب الحياة».

من النقاط المهمة التى أبرزها الكتاب ما يلى: 

إن فى الولايات المتحدة 66 مجموعة منظمة تنتمى إلى اليمين المسيحى هدفها الأساسى هو العمل على الوصول إلى السلطة وإعادة تنصير أو تمسيح أمريكا. وقد أصبحت تلك الجماعات خلال العشرين سنة الأخيرة أهم وأقوى حركة شعبية وقوى سياسية فى الولايات المتحدة، ولها تمثيلها المشهود فى الحزب الجمهورى وفى مجلسى النواب والشيوخ.

إن هذه المجموعات لا تعترف بالفصل بين الدين والسياسية، فهى تدافع حقا عن الأخلاق الدينية وتعارض الاجهاض والشذوذ الجنسى، لكن لها دورها فى اشعال الثورات فى دول الاتحاد السوفيتى السابق. وفى ملاحقة النفوذ الفرنسى فى غرب أفريقيا، وتمثل سندا كبيرا لإسرائيل كما تعد ورقة ضغط قوية لصالحها فى الولايات المتحدة.

إنها تقسم العالم إلى معسكرين، أحدهما يمثل قوى الخير التى تتربع الولايات المتحدة على قمتها، والثانية قوى الشر التى كانت الشيوعية رمزا لها فى الماضى، وقد احتل ما سمى بالإرهاب الإسلامى مكانتها الآن. (لاحظ أنها نفس فكرة «الفسطاطين» التى طالما تحدثت عنها بيانات تنظيم القاعدة).

إنها احتفت بأحداث 11 سبتمبر التى اعتبرها اثنان من زعمائهم جيرى فالويل وبات ربورتسون عقابا الهيا لبلد مذنب بابتعاده عن دينه وتفلته الأخلاقى، ووصله بين السياسة والقوانين وبين القيم المسيحية التقليدية. وعلى شاشة التليفزيون قال بات ربورتسون يوم 13 سبتمبر «إن الله سمح لاعداء أمريكا أن يلحقوا بنا ما قد نستحقه».

إذا كانت جماعات اليمين الدينى فى الولايات المتحدة تضع السياسات وترجح كفة المتنافسين على الرئاسة، فإنها فى إسرائيل تحكم وتهيمن على الكنيست وتتمدد داخل الجيش، وتنفذ خطط الاستيطان واقتلاع الفلسطينيين. ومن ثم فلا وجه للمقارنة بينها وبين دور وممارسات اليمين الدينى فى مصر والعالم العربى.

إننا نستأسد على بعضنا البعض، ونتسابق على الإقصاء والتشويه واصطياد النقائص والزلات، لكن حصيلتنا صفر على صعيد التوافق والتلاقى والتنافس على خدمة الناس ومحبة الوطن.
<!--

الثورة لا تزال طائرة مخطوفة   

ما جرى فى ميدان التحرير مساء أمس الأول كان تجربة عملية على حرق الثورة، وقد كان مشهد إضرام النيران فى مخيمات المعتصمين بالميدان بالغ الدلالة والإيجاز فيما يتم مع الثورة الآن.

وإذا كان المرابطون فى الميدان قد أظهروا نبلا وبسالة فى مقاومة القطعان السائبة التى هاجمتهم، فإن المشهد يظل حافلا بالعديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام الحائرة.

لقد كان الحديث عن الدفع بأعداد من البلطجية على كل لسان، من وسائل إعلام إلى مصادر أمنية رسمية، وحتى حكومة عصام شرف والمجلس العسكرى، بل أن سيناريوهات الهجوم والانقضاض باتت معروفة منذ مأساة 28 يونيو الدامى، وعلى الرغم من ذلك وجد البلطجية الطريق سالكة إلى ميدان التحرير، بل ومفروشة بالإهمال والتقصير والاسترخاء، ولا أريد أن أقول التواطؤ ممن يفترض أن وظيفتهم فى الحياة هى حفظ الأمن والتصدى لميليشيات الإجرام المنظمة.

والمفاجئ فى الأمر أن البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية تتحدث عن فلول تحركها عصابات منظمة للإجهاز على ما تبقى من مساحات ثقة بين الثوار والشرطة، وعلى الرغم من ذلك يتحرك البلطجية بمنتهى الحرية والأريحية ليضربوا ويحرقوا هنا وهناك دون أن يردعهم أحد.
ولا معنى لذلك إلا أن من بيدهم الأمر يبدون وكأنهم يقفون على مسافة واحدة من المتظاهرين والثوار من جانب، وعصابات الفلول والبلطجية التابعة للقوى المضادة للثورة من جانب آخر، ومن ثم يصبح مفهوما ذلك الغضب المشتعل فى الصدور والتشكك فى أن ثمة تواطؤا وترحيبا بعمليات إنهاك الثورة وتشويه الثوار بوصمهم بالبلطجة.

ولو أمعنت النظر فيما تسكبه بعض الأقلام المتسخة من سخائم ضد ميدان التحرير والمرابطين فيه ستدرك أن الثورة فعلا فى خطر، كونها واقعة بين خطرين يتربصان بها، الأول: تصاعد هجمات البلطجية المسلحين، مقترنا بتكثيف القصف من قبل الخلايا، التى كانت نائمة من إعلام النظام الساقط، التى استيقظت وشمرت عن سواعدها الآن لتشويه صورة الثوار والمتظاهرين واعتبار ميدان التحرير ــ قبلة الثورة ــ مصدرا للشرور والأخطار على البلد.

أما الخطر الثانى فهو تلك الحالة من الصمت المريب والاكتفاء بالفرجة من جانب أولئك الذين استمدوا شرعية حكمهم للبلاد من ميادين الثورة وهم يرون قطعان الوحوش تنهش فى لحم الثورة الحى وتعقر المتظاهرين فى سمعتهم ووطنيتهم ونقائهم، حتى بلغ الأمر ببعضهم حد التشكيك فى استشهاد الشهداء.. ولعل التعامل الرسمى مع قضية الشهداء والمصابين ما يؤكد أنهم ضجوا بهذه الثورة بعد أن نالوا مرادهم منها.

ولذلك كله تصبح مليونية الجمعة 8 يوليو بمثابة النداء الأخير على القوى السياسية بجميع أطيافها، وقطاعات الشعب المصرى بمختلف فئاته وطبقاته لإنقاذ الثورة من مخططات وأدها وسيناريوهات إجهاضها.

إن الحل سيبقى دائما فى الميدان، وها هى ميادين مصر تناديكم مرة أخرى: كونوا أو لا تكونوا.. أنقذوا ثورتكم أولا ثم فكروا فى عدد المقاعد والحصص.

إن الطائرة لا تزال مختطفة فأجلوا حسابات فرص الوصول إلى كابينة القيادة. 

<!--

      ساويرس.. والسلفيين

 أحد القراء علق بتهكم على بعض ما كتبت قائلا: لماذا أتجرأ دائما على انتقاد الإخوان والسلفيين وشيوخهم ولا أجرؤ على الحديث عن الأقباط ونجيب ساويرس؟!!.

لم أفهم مغزى السؤال، وكأن المطلوب أنه كلما انتقدت طرفا مسلما ينبغى أن انتقد معه طرفا مسيحيا أو العكس حتى أبدوا متوازنا أمام القراء.

للأخ الكريم صاحب السؤال ولغيره اقول: أقسم بالله أننى لا يهمنى من أرضى ومن أغضب طالما اعتقدت أننى أتحرى الدقة والموضوعية فيما اكتب.

وبالنسبة للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فكان تقديرى دائما ــ ولا يزال ــ أن المسلمين بحكم أنهم الطرف الأكبر يقع عليهم دور أكبر فى الحفاظ على متانة هذه العلاقة وعدم التوقف عن بعث رسائل الطمأنة للاخوة الاقباط.

اما عن ساويرس فهو بالنسبة لى رجل أعمال شأنه شأن أى رجل أعمال كبير آخر.. تقييمه يكون بأفعاله وليس بديانته، اختلف معه أو أتفق على سياسات ومواقف وليس لأنه مسلم أو مسيحى.

أحد جرائم نظام حسنى مبارك أنه ترك احتقانا طائفيا خطيرا يمثل أحد أكبر الصعاب والتحديات التى تواجه ثورة 25 يناير.

ولذلك لم يكن غريبا أن المطبات الصعبة التى واجهت الثورة كانت طائفية وحدثت فى صول بأطفيح وإمبابة وعين شمس والمنيا وقنا.

لسوء الحظ فإن متطرفين فى الجانبين المسلم والمسيحى يصران على التصعيد الطائفى، ويعتقدان أن التحقير من الآخر والقضاء عليه أولوية تتجاوز كل أولوية اخرى مهما كانت عاجلة.

بعض هؤلاء يفعلون ذلك ليس لأنهم من الفلول، لكن لأنهم متعصبون، والبعض الآخر لأنه يجهل أن عمله قد يقودنا إلى مصيبة، وبعض ثالث يفعل ذلك عامدا متعمدا كى يهد المعبد على كل من فيه.

لسوء الحظ أيضا فإن مواقع وغرف دردشة كثيرة فى الإنترنت تعج بحروب وشحن طائفى رهيب يمثل الخميرة لحرائق مقبلة.. ولسوء الحظ أكثر فإن صدى ذلك بدأ يتجسد على الأرض، وسمعنا قادة فى الجماعة الإسلامية يدعون خلال مؤتمر فى مغاغة بالمنيا إلى مقاطعة ساويرس وشركائه.

وفى المقابل نسمع شحنا مماثلا على مواقع قبطية ضد المسلمين.

أخطأ ساويرس حينما وضع صورة ميكى ماوس ملتحيا وبجانبه حبيبته مينى منتقبة على حسابه الشخصى فى تويتر، لكن يحسب للرجل أنه اعتذر قائلا إنه كان يمزح.

ليس من مصلحة ساويرس الاقتصادية أن يكون طائفيا حتى لو أراد، وستكون كارثة إذا بدأنا تصنيف رجال الأعمال على أساس ديانتهم.

وعلى الإخوة المتعصبين من المسلمين تذكر أن معظم الذين شاركوا فى فساد عهد مبارك كانوا رجال أعمال يحملون أسماء محمد وأحمد، وعلى المتطرفين فى الجانب المسيحى تذكر أن رجال أعمال وسياسيين مسيحيين كثيرين تآمروا لصالح مبارك ضد أبناء طائفتهم.

علينا أن نختلف مع حزب ساويرس أو حزب السلفيين أو حزب الإخوان على أساس السياسة وليس على أساس الدين، علينا أن نقيمهم على أساس أعمالهم وليس دياناتهم.

المسلمون أو المسيحيون الذين يصرون على إشعال الفتنة الطائفية وجعلها قضيتهم الرئيسية لا يخدمون إلا نظام حسنى مبارك وإسرائيل حتى لو لم يكونوا يدركون ذلك، فانتبهوا يا أولى الألباب.