محضر ايداع حكم محكمين بقلم الكتاب

 

 

 

 محكمة ........

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 أمامى أنا ........ أمين محكمة ........

 

 حضر السيد / ........ ب م رقــم  ........ بصفته محكما فى النزاع الذى نشب بين السيد/ ........

 

والسيد/ ........

 

وقرر بالاتى

 

 بموجب ........  تم تعيين كل من الطالب والسيدين/ ........    ........ محكمين فيما يقوم من نزاع حول هذا العقد , وبين أطرافه وهم ........

 

 وإذ أخطر المحكمون بوجود نزاع فقد اجتمعوا وأصدروا بجلسة ..-..-.... حكما قضى بـ ........

 

وقدم الحاضر نسخة هذا الحكم الموقع عليها من الحكمين  كما قدم العقد المؤرخ ..-..-.... والمبرم بين كل من ........ وطلب ايداع المستندين سالفى البيان قلم كتاب المحكمة  وقد قبلنا وتسلمنا هذين المستندين وتم ايداعهما قلم الكتاب تحت رقم ........  لسنه ........ بتاريخ ..-..-....

 

واقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ .

 

 المودع ........                                   قلم الودائع ........

 

 

 

 

 

 

عقد توكيل بإدارة مزرعة

 

أقر أنا ......................... الجنسية ..... ............................ والمقيم ... .............................. بطاقة رقم .. ............................... بتاريخ ......................... سجل مدنى .....  .........................

 

بأننى وكلت الأستاذ ......................... فى كافة الأعمال المتعلقة بالمزرعة المملوكة لى والكائنة ......................... والبالغ مساحتها ......................... وله فى سبيل ذلك تحصيل الإيرادات وإعطاء المخالصات ومراقبة المستأجرين للتحقق من أنهم يزرعونها بأنفسهم ولم يتنازلوا عنها للغير وأنهم لم يخلوا بالتزاماتهم الجوهرية المقررة بموجب العقد وبنصوص القانون وعليه طلب الفسخ فى حالة الإخلال بأى منها وتسلم الأطيان وإبرام عقود إيجار غير التى قضى بفسخها وله شراء البذور والأسمدة والمواشى واستئجار الآلات والأدوات اللازمة للزراعة وجمع المحصول وتعبئته وبيعه ونقله والتأمين عليه وإبرام العقود مع المقاولين لأعمال التطهير والحفر وبناء المخازن والحظائر وتمهيد الجسور وعليه القيام بأعمال الحفظ والصيانة .

 

ورفع القضايا المتعلقة بهذه الأعمال والطعن فيما يصدر فيها من أحكام بالمعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض , وتسلم صور الأحكام وتنفيذها وتوقيع الحجز التحفظي والتنفيذي العقاري والمنقولة والتصالح والتحكيم والحوالة والإقرار والاقتراض والمقايضة على المحصول متى كان ذلك متعلقا ولازما لأعمال الإدارة وترك الخصومة وتوجيه اليمين وقبولها وردها ورد القضاة والخبراء ومخاصمتهم .

 

والحضور أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية ووزارة الزراعة وبنك الائتمان الزراعى والضرائب للمناقشة والاعتراض على الربط والطعن فى القرار الذى يصدر فى الاعتراض ورفع الدعوى فى حالة رفضه للتقدير الصادر من لجنة الطعن .

 

وصرف المبالغ المودعة بجميع الجهات والمستحقة عن توريد المحاصيل الناتجة من الزراعة وفى قبض أثمانها ودفع الأمانات وسحبها .

 

وله على وجه العموم اتخاذ كل ما من شأنه تنفيذ أعمال الإدارة على نحو مرضى وتوكيل المحامين وغير المحامين لتحقيق ذلك .

 

التوقيع ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد حل وتصفية شركة بالتراضي

 

حرر هذا العقد في يوم ............  بين كل من :

 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ............... 

 

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على حل شركة ........  ذات السجل التجاري رقم .......................... والمودع مخلص عقد تأسيسها لدى محكمة ............ الابتدائية وفقاً للتالي:

 

البند رقم 1

 

أقر جميع الشركاء بأن الشركة المشار إليه أعلاه قد انحلت ( بانقضاء مدتها أو اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها ، أو لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء ) اعتبارا من تاريخ ......... .

 

البند رقم 2

 

 تظل للشركة شخصيتها المعنوية لحين انتهاء التصفية ، ويمثلها المصفي .

 

البند رقم 3

 

أقر جميع الشركاء بصحة حسابات الشركة وميزانيتها الختامية وقوائم الجرد والتقويم الخاصة بها وحساب الأرباح والخسائر والمرفقة بهذا العقد .

 

البند رقم 4

 

أقر كل طرف من الشركاء بتسلمه نصيبه من أموال الشركة نقداً وعيناً وديناً ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............    .

 

البند رقم 5

 

 أقر كل من الشركاء بعدم لحاقه أي غبن من جراء قسمة أموال الشركة وتوزيعها بين الشركاء على النحو المبين في المادة السابقة وأسقط حقه في إدعاء الغبـن .

 

البند رقم 6

 

- التزم كل من الشركاء المتضامنين بتسديد ما يخصه بحسب نسبة أرباحه وخسائره بنظام الشركة من الضرائب والرسوم والغرامات وأية تكاليف أخرى مالية بعد تاريخ هذا العقد بسبب أي من نشاطات الشركة . 

 

- إذا ظهرت بعد هذا العقد ديون للشركة أوعليها فتنقسم بين الشركاء بحسب سهامهم في توزيع الأرباح والخسائر .

 

البند رقم 7

 

 التزم الشركاء بإيداع نسخة من هذا العقد محكمة ...............  

 

 

 

 

 

 

 

البند رقم 8

 

 حرر هذا العقد من …….نسخة احتفظ كل منهم بإحداها 

 

الفريق الثالث     الفريق الثاني     الفريق الأول

 

.................. ......................... .........................

 

 

 

 

 

 

 

كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الاول ( العقد) )
1- اركان العقد
- مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة
- مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0
- فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد 0
- مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد
الفصل الثانى

 

الادارة المنفردة
- مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور
الفصل الثالث

 

العمل غير المشرع
1- المسئولية من الاعمال الشخصية
- مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر
- وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع
الفصل الرابع

 

الاثراء بلا سبب
- مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض
- وتسقط الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه
1- دفع غير المستحق
- مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات
وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق
2- الفضالة
- مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه
- وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0
مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
1- وسائل التنفيذ
- مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0
2- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس
- مادة 248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج الشىء من يده 0
وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة 0
3-الاعسار
- مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0
- مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز على ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0
ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0
- مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار 0
حوالة الدين
- مادة 322 – فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرها ويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا
3- التقادم المسقط
- مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0
- مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
- مادة 376 – تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين 0
- مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق
- مادة 378 – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق
2- حقوق العمال والخدم والاجراء
- مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه 0
- مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطع باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه
- مادة 426 – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات
الكتاب الثانى

 

البيع بوجة عام
- مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا0
- مادة 452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع 0
- مادة 455 – اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار 0
الفصل الخامس

 

القرض والدخل الدائم
2- الدخل الدائم
- مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه
- مادة 547 – يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الاتية :-
1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغم اعذارة 0
الايجار
- مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة
- مادة 563 – اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه 0
اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-
1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة سته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر 0
فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
2- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
- مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين 0
ايجار الوقف
- مادة 633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضى فأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات 0
2- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد
عقد المقاولة
- مادة 651 – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه
تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل
- مادة 654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب
- مادة 672 – اذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة 0
عقد العمل
اركان العقد
- مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات
جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر
الوكالة
- مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة
- مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان 0
عقود العزر
- المقامرة والرهان
- مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعت خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره
عقد التأمين
- مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى 0
- مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد 0
اثار الكفالة
- مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا 0
الملكية الشائعة
- مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع
على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0
- مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0
- مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به 0
- مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاق ان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين 0
- مادة 846 – فى قسمة المهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين
فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد
2- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية 0
ملكية الاسرة
- مادة 852 – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه
اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه 0
الاستيلاء
- مادة 874 – الا انه اذا زرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك 0
جرد التركة
- مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف 0
- مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعينه 0
- مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضه المحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد 0
الالتصاق
-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجت فى هذة المنشأت 0
- مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامته المنشأت 0
اجرءات الشفعة
- مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك
- مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة 0
- مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها
سقوط الشفعة
- مادة 148 - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-
اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع 0
الحيازة
- مادة 957 – تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة
حماية الحيازة
- مادة 958 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية با سريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك 0
- مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل 0
اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التالية حيازته من المعتدى 0
- مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع 0
اثار الحيازة :- التقادم المكسب 0
- مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه 0
- مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 0
- مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه 0
ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد
- مادة 977 – يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة 0
- مادة 1004 – تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير 0
مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن 0
- مادة 1046 – لاتكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية 0
اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيد الرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات 0
- مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى 0
- مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها 0
- مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد 0
- مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار 0
-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة 0
-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة 0
-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة 0
- مادة 1143 – اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة 0
الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى 0
- مادة 82 1 – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فى ثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه 0
- مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى 0
- مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيح فيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض 0
- مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة 0
- مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفى حالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم 0
- مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون 0 اذا توفى المدين اوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلا يجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى 0
- مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثة ايام 0
- مادة 291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن 0
- مادة 354 - لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما 0
- مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعة الا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق 0
- مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم 0
- مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات 0
- مادة 480 – الحكم فى المناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفى جنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام 0
- مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه 0
- مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم 0
- مادة 875 – ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة 0
- مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف 0
- مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 0
- ماده 900 – تكون المعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره 0
- مادة 907 – مدةالتقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة
- مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة
- مادة 929 - يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم
- مادة 952 – ترفع المنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بايدع القائمة
- مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانية ايام
- مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائية اذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض
- مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجر والمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك
- مادة 195 – طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة

 

 

 

قانـون رقم 27 لسنـة 1994

 

باصــدار قانـون فى شـــان التحكيـــم

 

 

فى المـواد المدنيـة والتجاريـة
- مادة 49 – التفسير كتابة خلال 30 يوما التاية لتاريخ تقديمة 0
- مادة 50 – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ماوفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال 30 يوما
- مادة 51- يجوز ان يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوما التالية لتسليمة حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى 0
- مادة 54 – ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه
- مادة 585 – يجوز التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

0

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد مقاولة

 

 

 

انه فى يوم.....................الموافق .....................

 

 تم الاتفاق بين كل من :

 

السيد /..................... بصفته  رئيساً لمجلس إدارة................مقيم ..............طرف أول

 

الســـيد / .....................مقيم ..................... طرف ثاني

 

يقوم الطرف الأول بإنشاء .....................

 

البند رقم 1

 

يقوم الطرف الأول بتنفيذ جميع أعمال المباني وعمل الأساسات وكافة أعمال التشطيبات للمنشاَت المشار إليها بالكروكي المرفق وذلك طبقاً لتعليمات جهة الإشراف المحددة من قبل الطرف الثاني .

 

 

 

البند رقم 2

 

يتم الحسـاب طبقاً للأسعـار الواردة بالمقايسة التقديرية المرفقة بهذا العقد والتي تبلغ قيمتها التقديرية .....................وذلك  طبقاً للرسومات وتعليمات جهة الأشراف.

 

 

 

البند رقم 3

 

يلتزم الطرف الثاني بسداد 10% من القيمة التقديرية للعقد كدفعة مقدمة يتم خصمها من المستخلصات التي يقدمها الطرف الأول.

 

البند رقم 4

 

يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد فى مدة أقصاها .....................شهراً من تاريخ استلام الموقع وعلى الطرف الأول أن يقوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعاقد بتقديم برنامج زمنى يوضح به ترتيب الإجراءات التى يقترحها لتنفيذ الأعمال وأولويات وتتابع العمل وذلك لاعتمــــاده مــن الطـرف الثاني وجهة الأشراف.

 

 

 

يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الأول إذا  تأخر عن البرنامج الزمني أو امتنع عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل  لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة دون الحاجة إلي إنذار أو أية إجراءات، واستكمال الأعمال المتبقية علي نفقة الطرف

 

 

 

 

 

البند رقم 5

 

  يقوم الطرف الأول بتعيين جهاز فنى لإدارة العمل بالموقع يشتمل على مدير موقع مهندس مدنى ويعتمد هذا الجهاز من الطرف الثاني.

 

وفى حالة اعتراض الطرف الثاني على أي من أفراد الجهاز لعدم كفائتة فعلى الطرف الأول استبداله فوراً.

 

البند رقم 6

 

يلتزم الطرف الأول بتعليمات وتوجيهات جهة الإشراف التى يحددها الطرف الثاني والمنوط بها مراقبة سير الأعمال والإشراف عليها وفحص واختبار أية مواد  .

 

البند رقم 7

 

 يلتزم الطرف الأول بأجراء ما يلزم من اختبارات تطلبها جهة الإشراف.

 

البند رقم 8

 

الطرف الأول مسئول عن اتمام الأعمال محل التعاقد مسئولية كاملة وعلية أن يقوم بتسليم تلك الأعمال على الوجه الأكمل طبقاً لشروط ومواصفات العقد والأصول الفنية المعمول بها، ويقوم على نفقته الخاصة بإزالة أو إصلاح أية أعمال مخالفة، ويتحمل وحده أية أضرار تترتب على ذلك.

 

البند رقم 9

 

لا يجوز للطرف الأول التنازل عن العقد أو جزء منه أو إسناد أية أعمال من الباطن دون موافقة كتابية من الطرف الثاني.

 

 البند رقم 10

 

 يجوز للطرف الثاني فسخ العقد أو إيقاف الأعمال كلياً أو جزئياً فى حالة مخالفة الطرف الأول لالتزاماتة التعاقدية أو عند امتناعة عن ازالة أو إصلاح المخالفات أو الأخطاء التى يطلبها الطرف الثاني وجهة الأشراف ويتحمل الطرف الأول وحدة المسئولية الكاملة الناجمة عن ذلك مع إحتفاظ الطرف الثاني حقة فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقه.

 

 البند رقم 11

 

 الطرف الأول مسئول عن عماله وموظفيه وما يصدر منهم وعليه اتخاذ كافة الأحتياطات والجزاءات اللازمة لعلم الأضرار بالغير بسبب العمل بالموقع، ويتحمل مسئولية ما ينجم عن ذلك.

 

البند رقم 12

 

فى حاله وفاة الطرف الأول او إفلاسه او وضع الحراسة عليه فأن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو أية إجراءات أخرى.

 

البند رقم 13

 

ترسل جميع الإشعارات التى توجه للطرف الأول بمقتضى هذا العقد باليد او بالبريد المسجل على العنوان التالى .....................وترسل جميع الإشعارات التى توجه للطرف الثاني بمقتضى هذا العقد باليد أو بالبريد المسجل على العنوان التالى.....................وفى حالة تغيير العنوان ينبغى إختار الطرف الأخر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير وإلا تعتبر المراسلات على العنوان المذكور عاليه فى حكم المسلمة.

 

البند رقم 14

 

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الأول نسخة منها وبيد الطرف الثاني نسختين للعمل بموجبهما عند اللزوم.

 

 

 

طرف أول                                                                         طرف ثانى

 

 

 

 

 

 

عقد قسمة مع فرز وتجنيب

 

حرر هذا العقد بتاريخ............... بين كل من :

 

السيد ...............   المقيم  ............... ............... طرف اول

 

السيدة / ...............  المقيمة ............... ............... طف ثاني

 

ورثة المرحوم ...............   وهم ............... ............... ............... طرف ثالث

 

تمهيد

 

حيث أن المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية...............مركز...............               بحوض ............... محافظة...............ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ...............  تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث أن أطراف هذا العقد رغبوا في استبدال أماكن القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد أن اقر كل منهم علي أهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :

 

البند رقم 1

 

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

 

البند رقم 2

 

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الأول السيد /...............بالقطعة رقم  ............... البالغ مساحتها    س    ط      ف      وحدودها كالاتي :-

 

الحد البحري : ...............بطول

 

الحد القبلي :  ...............بطول

 

الحد الغربي : ...............    بطول

 

الحد الشرقي :  ...............    بطول

 

البند رقم 3

 

قبل المتعاقدين أن تختص الطرف الثاني السيدة / ...............بالقطعة رقم ...............والبالغ مساحتها   س    ط    ف     وحدودها كالاتي :

 

الحد البحري : ...............بطول

 

الحد القبلي : ...............بطول

 

الحد الشرقي :  ...............بطول

 

الحد الغربي : ...............بطول

 

 

 

البند رقم 4

 

قبل المتعاقدين  أن يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم /............... بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها    س     ط     ف وحدودها كالاتي :

 

الحد البحري : ...............بطول

 

الحد القبلي : ...............بطول

 

الحد الشرقي : ...............بطول

 

الحد الغربي : ...............بطول

 

البند رقم 5

 

يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لأحدهم الرجوع في شيء منها وأصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله أن يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل آو اعتراض من الباقين بل أصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ إجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع إنهم علي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا آو لصالح من يرغب علي انفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص

 

البند رقم 6

 

حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال آماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء

 

 

 

طرف اول                                طرف ثاني                                     طرف ثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد عمل

 

حرر هذا العقد فى يوم .............بين كل من :

 

السيد /  ...............   صاحب عمل .............................  طرف أول

 

السيد / ...............  عامل مقيم  ...............  ...............   طرف ثاني

 

اتفق الطرفان علي ماياتي :

 

البند رقم 1

 

يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الأول بمهنة...............   بمدينة...............  

 

البند رقم 2

 

مدة هذا العقد ...............    تبدأ من التاريخ الفعلي لاستلام الطرف الثاني لعمله بالموقع ويعتبر الشهر الأول كفترة اختبار يحق خلالها للطرف الأول أن يفسخ العقد دون إبداء الأسباب ودون أن يحق للطرف الثاني المطالبة باي مكافأة أو تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيا دون حاجة إلي تنبيه أو إخطار بانتهاء مدته عمل الطرف الأول في الموقع الموفد إليه الطرف الثاني

 

البند رقم 3

 

مصاريف السفر الي موقع العمل والعودة يتحملها الطرف الاول باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني وتخصم من مستحقاته لدي الشركة

 

البند رقم 4

 

الطرف الاول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من الطرف الثاني

 

البند رقم 5

 

يتقاضي الطرف الثاني أجرا شهريا بواقع شامل البدلات بالموقع ويلتزم بان يعمل ...............  ساعة أسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزع علي أيام الأسبوع بمعرفة الطرف الأول وحسب النظم المحلية ولا تحتسب مدة الانتقال من المسكن حتي موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يدفع عنها اي اجر وأي  زيادة في ساعات العمل في ايام الأعياد والأجازات يزاد عنها الأجر بواقع ...............  في المائة أما العمل في ايام الأعياد والأجازات فيضاعف الأجر فيه بواقع ...............  في المائة وبالإضافة الي هذا الآجر .

 

البند رقم 6

 

السكن بموقع العمل أثناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطرف الأول طوال مدة سريان هذا العقد

 

 

 

 

 

 

 

البند رقم 7

 

يحق للطرف الأول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق إنذار في الأحوال الآتية :

 

1- إذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطرف الثاني بالعمل

 

2- إذا عمل الطرف الثاني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او بدون اجر وسواء كان خلال ساعات أو فترات الراحة أو الأجازات

 

3- إذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين

 

4- إذا افشي ما اتصل بعمله من أسرار المهنة بسبب وظيفته

 

5- إذا اخل الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي في عمله أو اتضح عدم كفاءته أو أساء سلوكه أو رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته او تمارض او انقطع عن العمل دون مبرر قانوني

 

6- إذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد العمل  لا يحق للعامل في هذه الأحوال أن يطالب الشركة باي تعويضات عن الفصل كما انه يتحمل مصاريف سفره وعودته الي القاهرة في الحالات من الثانية الي الأخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة

 

البند رقم 8

 

يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الأول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد .

 

البند رقم 9

 

يقوم الطرف الأول بالتأمين علي الطرف الثاني ضد حوادث إصابات العمل ويتولي هذا الأخير مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التأمين وفي حالة حدوث مطالبات في هذا الشان يكون رجوع الطرف الثاني علي شركة التأمين مباشرة دون الرجوع باي مطالبات علي الطرف الأول

 

البند رقم 10

 

يتكفل الطرف الثاني باستفتاء إجراءات جواز سفره وكافة الأوراق اللازمة لمغادرة جمهورية مصر العربية وعليه أن يقدم للشركة شهادة طيبة بأنه سليم الجسم والنظر وخالي من الأمراض المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعين كما يحق للطرف الأول أن يقوم بالكشف الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص

 

البند رقم 11

 

يجوز للعامل لأسباب شخصية او آخري ان يقدم استقالته من العمل بشرط اخطار الطرف الأول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابا وعودة واي مصاريف أخري تترتب علي ذلك

 

البند رقم 12

 

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن العمل باي حال من الأحوال وفي حالة التغيب يتم خصم المصروفات اليومية بالإضافة إلي نفقات السكن والانتقال الفعلية عن مدة الغياب وينذر أول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون إنذار ويتحمل مصاريف السفر بالطائرة في الذهاب والعودة

 

البند رقم 13

 

لا يحق للطرف الثاني إنهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل الا بعد الحصول علي إذن الحصول علي إذن كتابي من الطرف الأول وإلا اعتبر ذلك فسخا للعقد من جانبه ويحق للطرف الأول أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بالإضافة الي اختصام مصاريف سفره الي موقع العمل .

 

البند رقم 14

 

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقع عليه من  الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف الاول بنسختين

 

الطرف الاول                                                                        الطرف الثاني

 

 

 

 

 

 

عقد زواج عرفي

 

  حرر هذا العقد في يوم ...............  الموافق...............  بين كل من :

 

السيد / ...............  ...............  ومقيم  ...............  طرف اول زوج

 

السيدة / ...............  المقيمة .............................  طرف ثاني زوجة

 

وبعد أن اقر الطرفان علي اهليتهما للتعاقد فقد اتفقا علي الاتي :

 

البند رقم 1

 

قبل كل من الطرفين علي ان يعقد زواجه علي الآخر وارتضي بالآخر زوجا له علي سنة الله ورسوله وعلي مذهب ابي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الآثار القانونية والشرعية

 

البند رقم 2

 

تقر ( الزوجة ) الطرف الثاني في هذا بانها خالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الاول

 

البند رقم 3

 

يقر الطرف الأول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بانه غير متزوج بأكثر من أربعة وان زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الإسلامية وطبقا لأحكام القانون

 

البند رقم 4

 

يقر طرفي التعاقد بن ما تثمره الحياه الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للابناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الاخري

 

البند رقم 5

 

ينسب الاولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية إلي الطرف الاول وفي حالة حدوث اي خلاف يلتزم بالإنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

 

البند رقم 6

 

يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الاول الاجتماعية

 

البند رقم 7

 

للطرف الاول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونا وشرعا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)

 

البند رقم 8

 

اتفق الطرفان علي ان يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ...............   جنيها المعجل منه مبلغ .............. فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤخر ...............   جنيها مصريا تحل لها بأقرب الأجلين

 

البند رقم 9

 

للطرفين أن يقررا بارداتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت الفسخ علي انه إذا قام الطرف الاول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره ...............  ...............    كتعويض عن الأضرار التي تصيبها من جزاء ذلك التصرف المنفرد

 

البند رقم 10

 

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة

 

 الشهود                                   الزوج                                      الزوجة

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

 

أسماء الشركاء :

 

السيد ...............  والمقيم ...............  ...............  طرف أول 

 

السيد / ...............  والمقيم .............................  طرف ثان   

 

أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية :

 

البند رقم 1

 

أسم الشركة يكون اسم الشركة ...............   شركة ذات مسئوليه محدودة

 

البند رقم 2

 

أغراض الشركة

 

إن الأغراض التي كونت لأجلها الشركة هى :

 

1- استيراد وتصدير وبيع وشراء الملابس الجاهزة .

 

2-  تأثيث وتجهيز مصانع الملابس   .

 

وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .

 

البند رقم 3

 

الاندماج مع الغير

 

يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها .

 

البند رقم 4

 

المركز الرئيسي للشركة

 

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة ...............  ، وللشركة الحق في افتتاح فروع لها متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند رقم 5

 

مدة الشركة

 

تأسست الشركة لمدة ...............  تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون ذلك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه .

 

البند رقم 6

 

رأس مال الشركة

 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ...............  مقسمة إلى ...............  حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة ...............  تم توزيعها على الشركاء كالأتي :

 

...............  ...............  ...............  ...............  ...............  ...............  .........

 

وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع على هذا العقد .

 

البند رقم 7

 

زيادة أو تخفيض رأس المال

 

يجوز بموافقة الشركاء زيادة رأس مال الشركة إذا تمت الموافقة الزيادة في رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء ، أو إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام الشركاء بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة ، 

 

البند رقم 8

 

الحصص

 

الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون . 

 

البند رقم 9

 

سجل الحصص

 

تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل 

 

 

 

 

 

 

 

البند رقم 10

 

إدارة الشركة

 

أ‌-   يتولى إدارة الشركة مدير تعينه جميع الشركاء من بين الشركاء أومن غيرهم بعقد مستقل تحدد فيه سلطاته وصلاحياته ومكافأته ومدة تعينه .

 

ب‌-  يجوز للشركاء عزل المدير المعين في العقد المستقل أو عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أوفي وقت غير لائق .

 

البند رقم 11

 

جمعية الشركاء

 

تدعى جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات أخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه .

 

البند رقم 12

 

قرارات الشركاء

 

تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب.

 

البند رقم 13

 

توزيع الأرباح والخسائر

 

توزع الأرباح السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :

 

أ- تجنب نسبة قدرها ...............  % من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال .

 

ب- يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيان أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .

 

ج- في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأٍس المال أويتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أوفي حلها قبل الأجل المعين في عقدها 

 

 

 

البند رقم 14

 

انقضاء الشركة وتصفيتها

 

تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون 

 

البند رقم 15

 

الاخطارات

 

توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ( الثامنة ) من هذا العقد .

 

البند رقم 16

 

نسخ العقد

 

حرر هذا العقد من ...............  نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه 

 

الشركاء

 

الشريك الأول                                                        الشريك الثاني

 

 

 

 

عقد بيع مع شرط العينية

 

حرر هذا العقد  في يوم ...............    بين كل من :

 

السيد / ...............  والمقيم....................................  طرف أول

 

السيد / ...............  ...............   والمقيم ...............   طرف ثاني

 

البند رقم 1

 

باع الطرف الأول للطرف الثانى .................... وفقا للعينة المسلمة للطرف الثانى داخل ....................

 

البند رقم 2

 

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ................ فيكون مجموع الثمن مبلغ ................ دفع الطرف الثانى منه مبلغ ................ على أن يدفع الباقى وقدره ........ فقط ........ عند تسليم المبيع مطابقا للعينة.

 

أما إن لم يطابق المبيع للعينة , التزم الطرف الأول برد مقدم الثمن فور رفض الطرف الثانى وأصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو أى إجراء آخر.

 

البند رقم 3

 

فى حالة الاختلاف حول مطابقة المبيع للعينة, تعين اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع , ويكون قرار المحكمين ملزما للطرفين .

 

البند رقم 4

 

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثانى لمطابقته على العينة خلال .................... من تاريخ هذا العقد والا أصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو أى إجراء آخر.

 

البند رقم 5

 

يعتبر العنوان المبين قرين اسم كل طرف موطنا مختارا فيما تتطلبه إجراءات تنفيذه ما لم يتم تغييره والإخطار بذلك كتابة.

 

البند رقم 6

 

تختص محاكم ... ......................... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات .

 

البند رقم 7

 

حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.

 

طـرف اول                                          طرف ثانى

 

 

 

 

 

 

عقد بيع مع خيار الرؤية

 

حرر هذا العقد  في يوم ...............    بين كل من :

 

السيد / ...............  والمقيم....................................  طرف أول

 

السيد / ...............  ...............   والمقيم ...............   طرف ثاني

 

البند رقم 1

 

باع الطرف الأول للطرف الثانى .................... لقاء ثمن قدره ................ تعهد الطرف الثانى بالوفاء بجزء منه قدره .................... فى حالة قبوله الشراء بعد الرؤية, والباقى بعد ذلك بثلاثة أشهر .

 

البند رقم 2

 

تحدد للرؤية موعدا أقصاه .................... تعهد الطرف الأول بإحضار المبيع لطرف الثانى بمحله الكائن بشارع ........ ............................   وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون العقد مفسوخا من تلقاء دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو أى إجراء آخر .

 

البند رقم 3

 

يلتزم الطرف الثانى باستعمال خياره خلال اليوم الذى قدم فيه المبيع إليه, ويعتبر انقضاؤه دون موافقة على المبيع رفضا يتحلل معه الطرف الأول من التزامه, وتعتبر الموافقة الصادرة بعد ذلك إيجابا جديدا للطرف الأول قبوله أو رفضه.

 

البند رقم 4

 

يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء آخر لم يتم الوفاء بباقى الثمن فى موعده.

 

البند رقم 5

 

يعتبر العنوان الموضح قرين أسم كل طرف موطنا مختارا له فيما تتطلبه إجراءات تنفيذ هذا العقد مالم يتم الإخطار كتابة بتغييره.

 

البند رقم 6

 

تختص محاكم .................... بنظر ما قد ينشب من منازعات لهذا العقد.

 

البند رقم 7

 

حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

 

طـرف اول                                          طرف ثانى

 

 

 

 

 

 

عقد بيع فيلا بمحتوياتها

 

حرر هذا العقد  في يوم ...............    بين كل من :

 

السيد / ...............  والمقيم....................................  طرف أول

 

السيد / ...............  ...............   والمقيم ...............   طرف ثاني

 

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:

 

البند رقم 1

 

باع الطرف الأول للطرف الثانى عقارا مبنيا عبارة عن فيلا مكونة من .................... طابق برقم ....................بشارع .................... محافظة .................... ويحيط بها حديقة مسورة يشملها أيضا هذا العقد, وتبلغ جملة المساحة .................... مترا مربعا , وحدودها :

 

من الناحية البحرية ....................

 

ومن الناحية القبلية ....................

 

ومن الناحية الشرقية ....................

 

ومن الناحية الغربية ....................

 

البند رقم 2

 

يقر الطرف الأول أن العقار المبيع فى حيازته باعتباره مالكا له ويلتزم بإخلائه وتسليمه خلال مدة أقصاها نهاية شهر ................ وفى حالة تأخره فى تنفيذ هذا الالتزام يكون للطرف الثانى الحق فى اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة ليأمر بطرد الطرف الأول, كما يلتزم هذا الطرف بأن يدفع للطرف الثانى مبلغ .................... عن كل يوم تأخير.

 

كما يلتزم هذا الطرف بتسليم المبيع المنقولات التى كانت بها عند المعاينة وفقا للقائمة المرفقة .

 

البند رقم 3

 

ليس للطرف الأول أن ينتزع أى شئ مما خصص للمبيع "من أشجار أو نفورات أو تماثيل أو رخام أو صنابير أو أرضيات أو غير ذلك"وإلا كان مسئولا عن رده وتعويض الطرف الثانى بما ترتب على النزع من ضرر.

 

البند رقم 4

 

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف فى المبيع بأى تصرف سواء كان بيعا أو إيجارا أو خلافهما, وبخلو المبيع من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية وفقا لما هو معرفة به فى القانون وإلا كان ضامنا.

 

 

 

 

 

 

 

البند رقم 5

 

يضمن الطرف الأول التعرضات القانونية التى تواجه الطرف الثانى على أن يلتزم الأخير بأخطاره بها فى الوقت المناسب.

 

البند رقم 6

 

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ................ دفع الطرف الثانى منه وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ ................ على أن يدفع الباقى عند التوقيع على العقد النهائى

 

البند رقم 7

 

يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات العقد النهائى خلال أجل أقصاه .................... وإلا كان للطرف الثانى الحق فى الخيار بين فسخ العقد وبين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصحة العقد ونفاذه.

 

البند رقم 8

 

يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل التعامل فيه على الوضع الذى وجده عليه وقت المعاينة.

 

البند رقم 9

 

انتقلت الملكية للطرف الأول بطريق ........ ....................

 

البند رقم 10

 

تختص محاكم .................... بنظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقد على أن يكون محل أقامة كل من المتعاقدين سالف البيان هو المعتد به بالنسبة لكافة الإعلانات والمخاطبات ما لم يتم تغييره وأخطار الطرف الأخر بذلك كتابة.

 

البند رقم 11

 

حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.

 

طـرف اول                                          طرف ثانى

 

 

 

 

 

 

عقد بيع شقة

 

 حرر هذا العقد بتاريخ ............... بين كل من :

 

 السيد ...............المقيم............... ............... طرف أول بائع

 

السيد/.............. المقيم ............... ............... طرف ثاني مشتري

 

تمهيد

 

يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية رقم...............بالطابق...............ببرج ............... بشارع............... قسم ............... ولرغبة الطرف الثاني في تمليك هذه الوحدة فلقد تلاقت ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط الاتية :

 

البند رقم 1

 

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

 

البند رقم 2

 

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه إلي الطرف الثاني لذلك الوحدة السكنية رقم...............بالطابق...............ببرج ............... بشارع............... قسم ...............وتتكون الوحدة موضوع البيع من...............غرف  ومطبخ ودورة مياه وتبلغ مساحتها ...............م تحت العجز والزيادة والبيع يشمل كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة الأرض الكلية ............... كما يشتمل قيمة نصيب الوحدة موضوع البيت في الجراج المشترك كما يشمل الأساسات المشتركة والسلم والمصاعد والمولدات الكهربية وخزانات المياه وطلمبات رفع المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية والممرات والمطلات علي الشارع وكل ما كان معدا للاستعمال المشترك من جميع الوحدات بالعقار

 

البند رقم 3

 

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره............... دفعت جميعها من يد الطرف الثاني الي الطرف الأول عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة باستلامه كامل الثمن

 

البند رقم 4

 

آلت الملكية الي الطرف الاول ............... ............... ...............بموجب عقد البيع المؤرخ     ............... ............... ويقر الطرف الأول بسداده لكامل الثمن عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد إليه في هذا البند جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا لبنوده وشروطه

 

البند رقم 5

 

يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد

 

البند رقم 6

 

يتعهد الطرف الأول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد بالحضور لاتمام إجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند إخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الأجزاء المشتركة واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالشقة موضوع العقد

 

البند رقم 7

 

يقر الطرف الأول بخلو الشقة المبيعة من اي حقوق عينية أو رهون سوي حقوق استعمال الأجزاء المشتركة المذكورة بالبند ثانيا

 

البند رقم 8

 

يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة بملكية الشقق وعي الأخص ما ياتي :

 

عدم إحداث اي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة بقية الملاك .

 

تحملة لنصيبه في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ويكون نصيه في هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوع التعامل في كامل الأجزاء المشتركة

 

 لا يحق للطرف الثاني المشتري ان يتخلي عن نصيبه في الأجزاء المشتركة لاي سبب

 

يقر الطرف الثاني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

 

البند رقم 9

 

تقع مصروفات العقد وشهرة علي عاتق الطرف الثاني المشتري وحده

 

البند رقم 10

 

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم ...............علي اختلاف درجاتها

 

البند رقم 11

 

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .

 

طرف اول                                                                                    طرف ثاني

 

 

 

 

عقد بيع سيارة

 

  حرر هذا العقد بتاريخ...............   بين كل من :

 

السيد ...............  ...............  ومقيم ...............  ...............    طرف أول بائع

 

السيد ...............  ...............  ومقيم  ...............  ...............  طرف ثاني مشتري

 

تمهيد

 

يمتلك الطرف الأول السيارة رقم...............  ملاكي ...............  ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد أن قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف :

 

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد

 

البند رقم 1

 

 باع الطرف الأول الي الطرف الثاني القابل لذلك سيارة ماركة...............    لون ...............  عدد...............  سلندر رقم الموتور...............  رقم الشاسيه...............                  ومؤمن عليها لدي شركة ...............  للتامين رقم ...............   والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الأول رقم...............  صادره من مرور ...............   بتاريخ ............... 

 

البند رقم 2

 

 يضمن الطرف الاول البائع أن السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصة وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها أو وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشأنها اي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي أو تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن حوادث أحدثتها ولا يوجد اي خطر أو أيه قيود تحول دون التصرف فيها

 

البند رقم 3

 

 يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنة بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد

 

البند رقم 4

 

تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره ...............   جنيه قام المشتري بسداد مبلغ  ...............  الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ ...............  جنيه يسددها الطرف الثاني عند التسجيل.

 

البند رقم 5

 

يحتفظ الطرف الأول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع أو الرهن أو أية تصرفات قانونيه وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الأول

 

البند رقم 6

 

يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه أصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي  تحدث بسببها اعتبارا من يوم ...............    اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها البائع

 

 

 

 

 

البند رقم 7

 

جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه إتمام الإجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره

 

البند رقم 8

 

  حرر هذا العقد من ...............  نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء

 

طرف اول بائع                              طرف ثاني مشتري

 

 

 

 

عقد بيـع حـق رقبـة مع الاحتفاظ بحـق الانتفـاع

 

 

 

انه فى يوم .................... الموافق ....................

 

قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من -

 

السيد.................................  المقيم .................... ....................  طرف أول

 

السيد.................... .................... المقيم ................. ................  طرف ثانى

 

بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى-

 

البند رقم 1

 

 باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو حق الرقبة مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع لمدة .................... بالعقار التالي بيانه .................... .................... .................... ....................

 

البند رقم 2

 

يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب .....................

 

البند رقم 3

 

تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره .................... ....................   

 

دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الأول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن كامل الثمن .

 

البند رقم 4

 

يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه .

 

البند رقم 5

 

يقـر الطرف الثاني بأنه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة وانه قـبله بحـالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشيء بسبب ذلك .

 

البند رقم 6

 

يلتزم الطرف الأول أن يقدم للطرف الثاني سندات الملكية في موعد غايته .................... من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور أمام مكتب الشهر العقاري التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائي أو الحضور أمام المحكمة المختصة لإقرار هذا العقد وإقرار صحته ونفاذه .

 

 

 

البند رقم 7

 

بمجرد التوقيع على هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسلم العقار فورا وتحصيل إيجاره ويكون عليه دفع العوائد وباقي الضرائب القانونية والمصروفات كل ذلك ابتداء من اليوم كما يعترف بتسلمه عقود الإيجار بعد تحويلها إليه .

 

البند رقم 8

 

على الطرف الثاني أن يستعمل العقار بحالته الراهنة وبحسب ما اعد له وأن يديره إدارة حسنة وأن يبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشخص المعتاد وفى حالة مخالفة ذلك يكون للطرف الأول الحق في نزع العقار من تحت يده .

 

البند رقم 9

 

اتفق الطرفان في حالة إخلال أي منهما ببند من بنود هذا العقد أن يدفع للطرف الأخر مـــبلغ .................... دون حاجة للجوء للقضاء .

 

البند رقم 10

 

يقر كل من الطرفان بأنهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كي ترسل عليه جميع المراسلات والإعلانات فيما بين الطرفين .

 

البند رقم 11

 

 اتفق الطرفان على انه في حـالة أي نزاع أوفي تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة .....................

 

البند رقم 12

 

تحرر هذا العقد من .................... نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

 

 

 

الطرف الأول البائع                                               الطرف الثانى المشترى

 

 

 

 

 

 

عقد بيع ابتدائي لعقار

 

  حرر هذا العقد بتاريخ...............  بين كل من :

 

السيد / ...............    المقيم ............... ............... طرف أول بائع

 

السيد / ...............  المقيم  ............................... طرف ثاني مشتري

 

تمهيد

 

يمتلك الطرف الأول قطعة ارض مباني مساحتها ...............  مترا وعليها مباني من الطوب بمحافظة ...............

 

ولرغبة الطرف الأول في بيع هذه القطعة فقد تلاقت إرادته مع إرادة الطرف الثاني المشتري علي الاتي وبعد أن اقر كل منهما علي كامل أهليته للتعاقد والتصرف وبأنهما غير خاضعين لأحكام الحراسة فلقد اتفقا علي الاتي :

 

البند رقم 1

 

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

 

البند رقم 2

 

باع واسقط وتنازل الطرف الأول البائع الي الطرف الثاني القابل لذلك المشترى               ماهو قطعة ارض كائنة بمحافظة...............   ومساحتها ...............   مترا مربعا عليها مبني من الطوب وحدودها كالاتي :

 

الحد البحري : ............... بطول

 

الحد الغربي : ............... بطول

 

الحد القبلي : ............... بطول

 

الحد الشرقي : ............... بطول  

 

البند رقم 3

 

آلت الملكية إلي الطرف الأول بالشراء من السيد / ............... بموجب عقد البيع المؤرخ...............

 

البند رقم 4

 

يقر الطرف الأول بان الأرض المباعة خالية من الديون والرهون والمطالبات المستحقة للغير وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك يكون الطرف الأول ملزما برد الثمن

 

البند رقم 5

 

تم وضع يد المشتري الطرف الثاني علي القدر المباع وما عليه من مباني اعتبارا من اليوم تاريخ تحرير هذا العقد بعد أن عاين الأرض والمباني المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بالحالة التي عليها وقت تحرير هذا العقد

 

البند رقم 6

 

يتعهد الطرف الأول بتقديم كافة المستندات الدالة علي ملكيته للأرض والمباني كما يتعهد بالتصديق علي العقد النهائي امام المحكمة أو مأمورية الشهر العقاري

 

 

 

 

 

البند رقم 7

 

تحرر هذا العقد من نسختين بين كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء

 

طرف اول                                                                      طرف ثاني

 

 

 

 

 

 

 

عقـد إيجـار

 

(محل / مكتب)

 

إنه في يوم ........... الموافق  /  /  14هــ الموافق  /   /    19م

 

تم الإتفاق بين كل من :

 

1. السيد/ ................ مصرى الجنسية – بطاقة رقم .................. صادرة من ............... بتاريخ ................. وعنوانه .................................. ص.ب. ................. جدة................... تليفون ............ فاكس ................. يمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/ ....................... بصفته.............. ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول (المؤجر).

2. السيد/ ...................... مصرى الجنسية – بطاقة رقم .......... صادرة من ............... بتاريخ .............. وعنوانه ........................ تليفون ............ فاكس ................. ص.ب. ........... ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني (المستأجر).

   تمهيد

           يمتلك الطرف الأول (المؤجر) مركز – تجاري سكني – بمدينة .............. ويشمل هذا المركز على العديد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية المتخصصه، ولما كان الطرف الثاني (المستأجر) يرغب في استئجار (محل تجاري – مكتب إداري) بالمركز المملوك للطرف الأول (المؤجر) للانتفاع به طبقاً لشروط هذا العقد، وعليه وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية للتعاقد وبعد تبادل الإيجاب والقبول فيما بينهما فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وفقا للشروط التالية :

   البند الأول

           يعتبر التقديم المذكور بعاليه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

   البند الثانى

           بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول (المؤجر) للطرف الثاني (المستأجر) القابل لذلك (المحل التجاري – المكتب الإداري) رقم .................. بالدور .................... بالجهة .................... ومساحته .................. متر مربع – كما هو واضح من الكروكي المرفق بهذا العقد.

   البند الثالث

           مدة هذا العقد ................... تبدأ من  /   /   14هـ وتنتهي في    /   /   14هـ قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد كتابة قبل نهاية المدة الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل.

   البند الرابع

 

1. اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية السنوية للعين المؤجرة مبلغ (..........) فقط .......... جنيهاً مصرياً تدفع مقدماً وبالكامل في بداية كل سنة إيجارية.

2. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ ...................... جنيهاً مصرياً للطرف الأول كتأمين نقدي غير قابل للاسترداد كليا او جزئياً إلا بعد انتهاء سريان هذا العقد وفي حالة وجود ما يلزم إصلاحه في العين المؤجرة يحق للطرف الأول اقتطاع تكاليف ذلك الإصلاح من مبلغ التأمين دون حاجة لأخذ موافقة الطرف الثاني (المستأجر) وفي حالة عدم كفاية التأمين النقدي المودع لتغطية تكاليف الإصلاح يتوجب على الطرف الثاني تسديد الباقي بموجب الفواتير المقدمة له من الطرف الأول (المؤجر).

3. يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) خلال فترة سريان هذا العقد بسداد الرسوم والضرائب التي قد تفرضها الجهات الحكومية على العين المؤجرة.

   البند الخامس

 

1. أتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني (المستأجر) باستعمال العين المؤجرة في ممارسة نشاط ................. ولا يجوز له أن يستعمل العين المؤجرة في أية أنشطة أخري غير المتفق عليها في هذا البند ولو كان النشاط المراد ممارسته مشابها ًأو متقارباً للنشاط المتفق عليه.

2. يقر الطرف الثاني(المستأجر)بأنه مرخص له بممارسة النشاط التجاري الوارد ذكره في البند الخامس فقرة(1) من هذا العقد. وعلى المستأجر أن يمارس أنشطته بالمركز وفقاً للأنظمة واللوائح العامة. وإذا تطلب النشاط إذن خاص من الدوائر الرسمية يلتزم الطرف الثاني وحده بإنهاء واستخراج هذا الإذن دون أدني مسؤولية على الطرف الأول في ذلك، والطرف الثاني وحده مسئول عن نتائج سلبيات تخلفه عن حصوله على هذا الإذن.

3. إذا قام الطرف الثاني (المستأجر) بعد موافقة الطرف الأول (المؤجر) ولأي سبب كان ينزع بعض أجزاء التركيبات والمعدات السابق وضعها من قبل الطرف الأول (المؤجر) على العين المؤجرة يلتزم المستأجر عند استبدالها بأخري أن يسلم هذه الاجزاء إلى المؤجر.

   البند السادس

           يقر المستأجر بأنه قام بمعاينة العين المؤجرة المعاينة النافية لأية جهالة. وتأكد من صلاحيتها للانتفاع بها للغرض المؤجرة من أجله. ويقر بصلاحية الأبواب والنوافذ والأقفال والمعدات الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء ومكافحة الحريق وكافة المعدات المتصلة بذلك ويقر بأنها بحالة جيدة وسليمة وقد أطمأن تماماً على نتيجة الفحص وتأكد من أن العين المؤجرة خالية من العيوب التي قد تؤثر على إمكانية استعمالها للغرض المؤجرة من أجله وليس لديه أية تحفظات بهذا الخصوص.

   البند السابع

           يلتزم المستأجر بصيانة العين المؤجرة ويتعهد بالمحافظة عليها لتكون في حالة جيدة وسليمة كما يلتزم بالمحافظة على نظافة العين المؤجرة بالقدر المعقول والملائم على أن تتم أعمال النظافة والصيانة الخارجية بعد إنتهاء ساعات العمل بالمركز وفي حالة تسبب المستأجر في عطل او تلف يتعهد المستأجر بإصلاح العطل أو التلف على نفقته الخاصة تمشياً مع شروط هذا العقد.

    

   البند الثامن

 

1. يلتزم المستأجر التزاما صريحاً بعدم إجراء أية تعديلات فنية في العين المؤجرة وعدم إدخال أية إضافات أو ترميمات عليها أو بناء أو هدم أو إزالة أي شئ منها أو إجراء أي عمل قد يترتب عليه تعديل الوضع الحالي لها او الواجهات أو المظهر الخارجي لها دون أذن خطي مسبق من المؤجر.

2. وفي حالة تصريح المؤجر للمستأجر بإجراء أي من الأشياء سالفة لاذكر، فإن جميع هذه الإضافات او التعديلات تئول ملكيتها للمؤجر ويكون للمؤجر في نهاية مدة الإيجار أو عند أنتهاء العقد لأي سبب من الأسباب الحق في إختيار إبقائها أو أن يطلب من المستأجر إزالتها، ولا يحق للمستأجر إزالة أو تعديل أي منها دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر كما لا يحق له المطالبة بأي تعويض عنها.

3. إذا قام المستأجر بإجراء أي تعديل أو إضافة أو إزالة على العين المؤجرة دون الحصول على موافقة المؤجر يكون ملزم بالتعويض عن الأضرار الناتجة للعين المؤجرة من جراء ذلك، وهذا لا يعني مصادرة حق المؤجر أو تنازلة عن طلب إزالتها على نفقة المستأجر وإعادة العين إلى حالتها التي كانت عليها عند الإستلام.

   البند التاسع

           لا يجوز للمستأجر بأي شكل من الأشكال المساس بمعدات تكييف الهواء وتمديداته أو أن يدخل عليها أية تغييرات أو تعديلات حتي ولو كان بغرض إصلاحها، ولكن يلتزم بأن يبلغ الطرف الأول (المؤجر) خطيا عن وجود أي عطل ويحصل على توقيع المؤجر بالعلم باليوم والتاريخ، وفي حالة عدم التبليغ أو في حالة إحداث أي عطل أو تلف بواسطة المستأجر يلتزم بإصلاح أية أضرار قد تقع بصدد ذلك على نفقته الخاصة.

   البند العاشر

           يتعهد المستأجر بالسماح لمندوب الطرف الأول (المؤجر) بالدخول إلى العين المؤجرة للقيام بأية فحوصات أو إجراء أعمال الإصلاح فيها سواء كان ذلك في حالة الطوارئ أو الأحوال العادية ، ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض عن ذلك بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقة أعمال الفحص أو الإصلاح، ويحتفظ المؤجر بحق إجراء أي عمل في المبني وذلك حسب تقديره الخاص، سواء تعلية أدوار أخري أو توسيع الأدوار الحالية ، وليس للمستأجر أن يعترض على هذه الأعمال ، أو يطالب بأي تعويض عن الإزعاج بغض النظر عما تستغرقة هذه الأعمال من وقت ، وعلى المؤجر أن يبذل أقصي جهده للتقليل قدر الإمكان من المضايقات التي قد تسببها هذه الأعمال.

   البند الحادي عشر

           المستأجر مسئول عن أية خسائر او اضرار قد تلحق بالعين المؤجرة خلال مدة عقد الإيجار ، كما يلتزم بالامتناع عن إحداث أية مضايقات وعدم ممارسة أي نشاط من شأنه أن يلحق الضرر بالمبني أو إزعاج للآخرين، أو يتعارض مع الآداب العامة أو تخزين أي مواد قابلة للأشتعال أو الانفجار أو ذات رائحة كريهة أو مضرة بالصحة أو مثيرة للضوضاء في العين المؤجرة أو وضع أشياء أو بضائع ذات ثقل من شأنه أن يؤثر على سلامة المبني، وفي حالة عدم التزام المستأجر بذلك، سوف يتحمل كل ما يترتب عليه من نفقات وتعويضات يراها المؤجر مناسبة لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي يمكن أن تترتب على ذلك.

   البند الثاني عشر

           لا يكون المؤجر مسئولاً بأي حال من الأحوال عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث من المستأجرين الآخرين أو الغير، أو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي أو المياه أو التوقف المؤقت للمصاعد أو أجهزة التكييف أو تلك التي تنجم نتيجة لأي ظرف من ظروف القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة او لأي سبب من الأسباب التي تخرج عن إرادته.

   البند الثالث عشر

           يتعهد المستأجر وموظفيه بالالتزام بالتوجيهات والتوصيات واللوائح الداخلية التي يصدرها المؤجر والخاصة بنظام إدارة المركز وحسن صيانته وتنسيقه وإدارته إدارة جيدة كمركز تجاري.

   البند الرابع عشر

           لا يحق للمستأجر التنازل عن هذا العقد لمستأجر أخر أو التنازل عن العين المؤجرة بمقابل أو بدون مقابل أو يقوم بتأجيرها من الباطن جزئياً أو كلياً بدون موافقة كتابية مسبقة على ذلك من الطرف الأول (المؤجر).

   البند الخامس عشر

           على الطرف الثاني (المستأجر) أن يستخدم اسم المركز في جميع مراسلاته ومكاتباته وأوراقه وجميع مواد الدعاية والإعلان المتعلقة بانشطته داخل المركز.

   البند السادس عشر

           في حالة إنهاء عقد الإيجار لأي سبب كان ، يتعين على المستأجر السماح لمندوب الطرف الأول (المؤجر) خلال فترة الإنذار بدخول العين المؤجرة والسماح له بوضع لافتات – للإيجار – داخل العين المؤجرة كإعلان للمستأجرين راغبي الإيجار ، ولا يحق للطرف الثاني منع الطرف الأول أو مندوبيه عند أصطحاب المستأجر الجديد من دخول العين المؤجرة لمعاينتها.

   البند السابع عشر

           عند انتهاء هذا العقد بانقضاء مدته أو قبل موعدة المحدد يلتزم المستأجر بأن يسلم العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة التي كانت عليها عندما تسلمها، وعليه التوقيع على محضر التسليم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إنتهاء عقد الإيجار وفي حالة تأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في موعدها يلتزم بدفع مبلغ ................. جنيهاً مصرياً كتعويض عن كل يوم تأخير عن موعد التسليم.

   البند الثامن عشر

           في حالة إخلاء المستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية في موعدها المتفق عليه أو عدم سداد النفقات الأخري المترتبة على العين المؤجرة في الموعد المحدد لها ، يحق للمؤجر إنذار المستأجر بالالتزام بشروط العقد والسداد في موعد أقصاه أسبوع من تسلمه الإنذار ، وفي حالة الاستمرار في الإخلال أو عدم السداد ومضي مدة الإسبوع المشار إليها في الإنذار يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، ويحق للمؤجر إخراج المستأجر فوراً من العين المؤجرة وحجز الموجودات بالعين المؤجرة ، ولا يعفي هذا الإجراء المستأجر عن سداد أجرة المدة التي ظل فيها حائزاً للعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.

   البند التاسع عشر

           في حالة حدوث خلاف أو نزاع فيما بين الطرفني بصدد تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يتم تسويته بالطرق الودية وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

   البند العشرين

           كافة المراسلات بين الطرفين يجب ان تتم عن طريق التسليم باليد مع أخذ توقيع بالاستلام او عن طريق البريد المسجل او عن طريق الفاكس وذلك على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد وكل تبليغ لا يتم على هذا النحو يعبتر كأن لم يكن.

   البند الحادي والعشرون

           تم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

   التوقيعات

   (الطرف الأول)                                         (الطرف الثانى)

   ...................                                             ...................

    

 

 

عقـد إيجـار

 

(محل / مكتب)

 

إنه في يوم ........... الموافق  /  /  14هــ الموافق  /   /    19م

 

تم الإتفاق بين كل من :

 

1. السيد/ ................ مصرى الجنسية – بطاقة رقم .................. صادرة من ............... بتاريخ ................. وعنوانه .................................. ص.ب. ................. جدة................... تليفون ............ فاكس ................. يمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/ ....................... بصفته.............. ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول (المؤجر).

2. السيد/ ...................... مصرى الجنسية – بطاقة رقم .......... صادرة من ............... بتاريخ .............. وعنوانه ........................ تليفون ............ فاكس ................. ص.ب. ........... ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني (المستأجر).

   تمهيد

           يمتلك الطرف الأول (المؤجر) مركز – تجاري سكني – بمدينة .............. ويشمل هذا المركز على العديد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية المتخصصه، ولما كان الطرف الثاني (المستأجر) يرغب في استئجار (محل تجاري – مكتب إداري) بالمركز المملوك للطرف الأول (المؤجر) للانتفاع به طبقاً لشروط هذا العقد، وعليه وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية للتعاقد وبعد تبادل الإيجاب والقبول فيما بينهما فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وفقا للشروط التالية :

   البند الأول

           يعتبر التقديم المذكور بعاليه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

   البند الثانى

           بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول (المؤجر) للطرف الثاني (المستأجر) القابل لذلك (المحل التجاري – المكتب الإداري) رقم .................. بالدور .................... بالجهة .................... ومساحته .................. متر مربع – كما هو واضح من الكروكي المرفق بهذا العقد.

   البند الثالث

           مدة هذا العقد ................... تبدأ من  /   /   14هـ وتنتهي في    /   /   14هـ قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد كتابة قبل نهاية المدة الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل.

   البند الرابع

 

1. اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية السنوية للعين المؤجرة مبلغ (..........) فقط .......... جنيهاً مصرياً تدفع مقدماً وبالكامل في بداية كل سنة إيجارية.

2. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ ...................... جنيهاً مصرياً للطرف الأول كتأمين نقدي غير قابل للاسترداد كليا او جزئياً إلا بعد انتهاء سريان هذا العقد وفي حالة وجود ما يلزم إصلاحه في العين المؤجرة يحق للطرف الأول اقتطاع تكاليف ذلك الإصلاح من مبلغ التأمين دون حاجة لأخذ موافقة الطرف الثاني (المستأجر) وفي حالة عدم كفاية التأمين النقدي المودع لتغطية تكاليف الإصلاح يتوجب على الطرف الثاني تسديد الباقي بموجب الفواتير المقدمة له من الطرف الأول (المؤجر).

3. يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) خلال فترة سريان هذا العقد بسداد الرسوم والضرائب التي قد تفرضها الجهات الحكومية على العين المؤجرة.

   البند الخامس

 

1. أتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني (المستأجر) باستعمال العين المؤجرة في ممارسة نشاط ................. ولا يجوز له أن يستعمل العين المؤجرة في أية أنشطة أخري غير المتفق عليها في هذا البند ولو كان النشاط المراد ممارسته مشابها ًأو متقارباً للنشاط المتفق عليه.

2. يقر الطرف الثاني(المستأجر)بأنه مرخص له بممارسة النشاط التجاري الوارد ذكره في البند الخامس فقرة(1) من هذا العقد. وعلى المستأجر أن يمارس أنشطته بالمركز وفقاً للأنظمة واللوائح العامة. وإذا تطلب النشاط إذن خاص من الدوائر الرسمية يلتزم الطرف الثاني وحده بإنهاء واستخراج هذا الإذن دون أدني مسؤولية على الطرف الأول في ذلك، والطرف الثاني وحده مسئول عن نتائج سلبيات تخلفه عن حصوله على هذا الإذن.

3. إذا قام الطرف الثاني (المستأجر) بعد موافقة الطرف الأول (المؤجر) ولأي سبب كان ينزع بعض أجزاء التركيبات والمعدات السابق وضعها من قبل الطرف الأول (المؤجر) على العين المؤجرة يلتزم المستأجر عند استبدالها بأخري أن يسلم هذه الاجزاء إلى المؤجر.

   البند السادس

           يقر المستأجر بأنه قام بمعاينة العين المؤجرة المعاينة النافية لأية جهالة. وتأكد من صلاحيتها للانتفاع بها للغرض المؤجرة من أجله. ويقر بصلاحية الأبواب والنوافذ والأقفال والمعدات الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء ومكافحة الحريق وكافة المعدات المتصلة بذلك ويقر بأنها بحالة جيدة وسليمة وقد أطمأن تماماً على نتيجة الفحص وتأكد من أن العين المؤجرة خالية من العيوب التي قد تؤثر على إمكانية استعمالها للغرض المؤجرة من أجله وليس لديه أية تحفظات بهذا الخصوص.

   البند السابع

           يلتزم المستأجر بصيانة العين المؤجرة ويتعهد بالمحافظة عليها لتكون في حالة جيدة وسليمة كما يلتزم بالمحافظة على نظافة العين المؤجرة بالقدر المعقول والملائم على أن تتم أعمال النظافة والصيانة الخارجية بعد إنتهاء ساعات العمل بالمركز وفي حالة تسبب المستأجر في عطل او تلف يتعهد المستأجر بإصلاح العطل أو التلف على نفقته الخاصة تمشياً مع شروط هذا العقد.

    

   البند الثامن

 

1. يلتزم المستأجر التزاما صريحاً بعدم إجراء أية تعديلات فنية في العين المؤجرة وعدم إدخال أية إضافات أو ترميمات عليها أو بناء أو هدم أو إزالة أي شئ منها أو إجراء أي عمل قد يترتب عليه تعديل الوضع الحالي لها او الواجهات أو المظهر الخارجي لها دون أذن خطي مسبق من المؤجر.

2. وفي حالة تصريح المؤجر للمستأجر بإجراء أي من الأشياء سالفة لاذكر، فإن جميع هذه الإضافات او التعديلات تئول ملكيتها للمؤجر ويكون للمؤجر في نهاية مدة الإيجار أو عند أنتهاء العقد لأي سبب من الأسباب الحق في إختيار إبقائها أو أن يطلب من المستأجر إزالتها، ولا يحق للمستأجر إزالة أو تعديل أي منها دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر كما لا يحق له المطالبة بأي تعويض عنها.

3. إذا قام المستأجر بإجراء أي تعديل أو إضافة أو إزالة على العين المؤجرة دون الحصول على موافقة المؤجر يكون ملزم بالتعويض عن الأضرار الناتجة للعين المؤجرة من جراء ذلك، وهذا لا يعني مصادرة حق المؤجر أو تنازلة عن طلب إزالتها على نفقة المستأجر وإعادة العين إلى حالتها التي كانت عليها عند الإستلام.

   البند التاسع

           لا يجوز للمستأجر بأي شكل من الأشكال المساس بمعدات تكييف الهواء وتمديداته أو أن يدخل عليها أية تغييرات أو تعديلات حتي ولو كان بغرض إصلاحها، ولكن يلتزم بأن يبلغ الطرف الأول (المؤجر) خطيا عن وجود أي عطل ويحصل على توقيع المؤجر بالعلم باليوم والتاريخ، وفي حالة عدم التبليغ أو في حالة إحداث أي عطل أو تلف بواسطة المستأجر يلتزم بإصلاح أية أضرار قد تقع بصدد ذلك على نفقته الخاصة.

   البند العاشر

           يتعهد المستأجر بالسماح لمندوب الطرف الأول (المؤجر) بالدخول إلى العين المؤجرة للقيام بأية فحوصات أو إجراء أعمال الإصلاح فيها سواء كان ذلك في حالة الطوارئ أو الأحوال العادية ، ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض عن ذلك بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقة أعمال الفحص أو الإصلاح، ويحتفظ المؤجر بحق إجراء أي عمل في المبني وذلك حسب تقديره الخاص، سواء تعلية أدوار أخري أو توسيع الأدوار الحالية ، وليس للمستأجر أن يعترض على هذه الأعمال ، أو يطالب بأي تعويض عن الإزعاج بغض النظر عما تستغرقة هذه الأعمال من وقت ، وعلى المؤجر أن يبذل أقصي جهده للتقليل قدر الإمكان من المضايقات التي قد تسببها هذه الأعمال.

   البند الحادي عشر

           المستأجر مسئول عن أية خسائر او اضرار قد تلحق بالعين المؤجرة خلال مدة عقد الإيجار ، كما يلتزم بالامتناع عن إحداث أية مضايقات وعدم ممارسة أي نشاط من شأنه أن يلحق الضرر بالمبني أو إزعاج للآخرين، أو يتعارض مع الآداب العامة أو تخزين أي مواد قابلة للأشتعال أو الانفجار أو ذات رائحة كريهة أو مضرة بالصحة أو مثيرة للضوضاء في العين المؤجرة أو وضع أشياء أو بضائع ذات ثقل من شأنه أن يؤثر على سلامة المبني، وفي حالة عدم التزام المستأجر بذلك، سوف يتحمل كل ما يترتب عليه من نفقات وتعويضات يراها المؤجر مناسبة لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي يمكن أن تترتب على ذلك.

   البند الثاني عشر

           لا يكون المؤجر مسئولاً بأي حال من الأحوال عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث من المستأجرين الآخرين أو الغير، أو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي أو المياه أو التوقف المؤقت للمصاعد أو أجهزة التكييف أو تلك التي تنجم نتيجة لأي ظرف من ظروف القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة او لأي سبب من الأسباب التي تخرج عن إرادته.

   البند الثالث عشر

           يتعهد المستأجر وموظفيه بالالتزام بالتوجيهات والتوصيات واللوائح الداخلية التي يصدرها المؤجر والخاصة بنظام إدارة المركز وحسن صيانته وتنسيقه وإدارته إدارة جيدة كمركز تجاري.

   البند الرابع عشر

           لا يحق للمستأجر التنازل عن هذا العقد لمستأجر أخر أو التنازل عن العين المؤجرة بمقابل أو بدون مقابل أو يقوم بتأجيرها من الباطن جزئياً أو كلياً بدون موافقة كتابية مسبقة على ذلك من الطرف الأول (المؤجر).

   البند الخامس عشر

           على الطرف الثاني (المستأجر) أن يستخدم اسم المركز في جميع مراسلاته ومكاتباته وأوراقه وجميع مواد الدعاية والإعلان المتعلقة بانشطته داخل المركز.

   البند السادس عشر

           في حالة إنهاء عقد الإيجار لأي سبب كان ، يتعين على المستأجر السماح لمندوب الطرف الأول (المؤجر) خلال فترة الإنذار بدخول العين المؤجرة والسماح له بوضع لافتات – للإيجار – داخل العين المؤجرة كإعلان للمستأجرين راغبي الإيجار ، ولا يحق للطرف الثاني منع الطرف الأول أو مندوبيه عند أصطحاب المستأجر الجديد من دخول العين المؤجرة لمعاينتها.

   البند السابع عشر

           عند انتهاء هذا العقد بانقضاء مدته أو قبل موعدة المحدد يلتزم المستأجر بأن يسلم العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة التي كانت عليها عندما تسلمها، وعليه التوقيع على محضر التسليم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إنتهاء عقد الإيجار وفي حالة تأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في موعدها يلتزم بدفع مبلغ ................. جنيهاً مصرياً كتعويض عن كل يوم تأخير عن موعد التسليم.

   البند الثامن عشر

           في حالة إخلاء المستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية في موعدها المتفق عليه أو عدم سداد النفقات الأخري المترتبة على العين المؤجرة في الموعد المحدد لها ، يحق للمؤجر إنذار المستأجر بالالتزام بشروط العقد والسداد في موعد أقصاه أسبوع من تسلمه الإنذار ، وفي حالة الاستمرار في الإخلال أو عدم السداد ومضي مدة الإسبوع المشار إليها في الإنذار يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، ويحق للمؤجر إخراج المستأجر فوراً من العين المؤجرة وحجز الموجودات بالعين المؤجرة ، ولا يعفي هذا الإجراء المستأجر عن سداد أجرة المدة التي ظل فيها حائزاً للعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.

   البند التاسع عشر

           في حالة حدوث خلاف أو نزاع فيما بين الطرفني بصدد تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يتم تسويته بالطرق الودية وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

   البند العشرين

           كافة المراسلات بين الطرفين يجب ان تتم عن طريق التسليم باليد مع أخذ توقيع بالاستلام او عن طريق البريد المسجل او عن طريق الفاكس وذلك على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد وكل تبليغ لا يتم على هذا النحو يعبتر كأن لم يكن.

   البند الحادي والعشرون

           تم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

   التوقيعات

   (الطرف الأول)                                         (الطرف الثانى)

   ...................                                             ...................

    

 

 

عقـد إيجـار

 

(محل / مكتب)

 

إنه في يوم ........... الموافق  /  /  14هــ الموافق  /   /    19م

 

تم الإتفاق بين كل من :

 

1. السيد/ ................ مصرى الجنسية – بطاقة رقم .................. صادرة من ............... بتاريخ ................. وعنوانه .................................. ص.ب. ................. جدة................... تليفون ............ فاكس ................. يمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/ ....................... بصفته.............. ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول (المؤجر).

2. السيد/ ...................... مصرى الجنسية – بطاقة رقم .......... صادرة من ............... بتاريخ .............. وعنوانه ........................ تليفون ............ فاكس ................. ص.ب. ........... ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني (المستأجر).

   تمهيد

           يمتلك الطرف الأول (المؤجر) مركز – تجاري سكني – بمدينة .............. ويشمل هذا المركز على العديد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية المتخصصه، ولما كان الطرف الثاني (المستأجر) يرغب في استئجار (محل تجاري – مكتب إداري) بالمركز المملوك للطرف الأول (المؤجر) للانتفاع به طبقاً لشروط هذا العقد، وعليه وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية للتعاقد وبعد تبادل الإيجاب والقبول فيما بينهما فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وفقا للشروط التالية :

   البند الأول

           يعتبر التقديم المذكور بعاليه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

   البند الثانى

           بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول (المؤجر) للطرف الثاني (المستأجر) القابل لذلك (المحل التجاري – المكتب الإداري) رقم .................. بالدور .................... بالجهة .................... ومساحته .................. متر مربع – كما هو واضح من الكروكي المرفق بهذا العقد.

   البند الثالث

           مدة هذا العقد ................... تبدأ من  /   /   14هـ وتنتهي في    /   /   14هـ قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد كتابة قبل نهاية المدة الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل.

   البند الرابع

 

1. اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية السنوية للعين المؤجرة مبلغ (..........) فقط .......... جنيهاً مصرياً تدفع مقدماً وبالكامل في بداية كل سنة إيجارية.

2. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ ...................... جنيهاً مصرياً للطرف الأول كتأمين نقدي غير قابل للاسترداد كليا او جزئياً إلا بعد انتهاء سريان هذا العقد وفي حالة وجود ما يلزم إصلاحه في العين المؤجرة يحق للطرف الأول اقتطاع تكاليف ذلك الإصلاح من مبلغ التأمين دون حاجة لأخذ موافقة الطرف الثاني (المستأجر) وفي حالة عدم كفاية التأمين النقدي المودع لتغطية تكاليف الإصلاح يتوجب على الطرف الثاني تسديد الباقي بموجب الفواتير المقدمة له من الطرف الأول (المؤجر).

3. يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) خلال فترة سريان هذا العقد بسداد الرسوم والضرائب التي قد تفرضها الجهات الحكومية على العين المؤجرة.

   البند الخامس

 

1. أتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني (المستأجر) باستعمال العين المؤجرة في ممارسة نشاط ................. ولا يجوز له أن يستعمل العين المؤجرة في أية أنشطة أخري غير المتفق عليها في هذا البند ولو كان النشاط المراد ممارسته مشابها ًأو متقارباً للنشاط المتفق عليه.

2. يقر الطرف الثاني(المستأجر)بأنه مرخص له بممارسة النشاط التجاري الوارد ذكره في البند الخامس فقرة(1) من هذا العقد. وعلى المستأجر أن يمارس أنشطته بالمركز وفقاً للأنظمة واللوائح العامة. وإذا تطلب النشاط إذن خاص من الدوائر الرسمية يلتزم الطرف الثاني وحده بإنهاء واستخراج هذا الإذن دون أدني مسؤولية على الطرف الأول في ذلك، والطرف الثاني وحده مسئول عن نتائج سلبيات تخلفه عن حصوله على هذا الإذن.

3. إذا قام الطرف الثاني (المستأجر) بعد موافقة الطرف الأول (المؤجر) ولأي سبب كان ينزع بعض أجزاء التركيبات والمعدات السابق وضعها من قبل الطرف الأول (المؤجر) على العين المؤجرة يلتزم المستأجر عند استبدالها بأخري أن يسلم هذه الاجزاء إلى المؤجر.

   البند السادس

           يقر المستأجر بأنه قام بمعاينة العين المؤجرة المعاينة النافية لأية جهالة. وتأكد من صلاحيتها للانتفاع بها للغرض المؤجرة من أجله. ويقر بصلاحية الأبواب والنوافذ والأقفال والمعدات الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء ومكافحة الحريق وكافة المعدات المتصلة بذلك ويقر بأنها بحالة جيدة وسليمة وقد أطمأن تماماً على نتيجة الفحص وتأكد من أن العين المؤجرة خالية من العيوب التي قد تؤثر على إمكانية استعمالها للغرض المؤجرة من أجله وليس لديه أية تحفظات بهذا الخصوص.

   البند السابع

           يلتزم المستأجر بصيانة العين المؤجرة ويتعهد بالمحافظة عليها لتكون في حالة جيدة وسليمة كما يلتزم بالمحافظة على نظافة العين المؤجرة بالقدر المعقول والملائم على أن تتم أعمال النظافة والصيانة الخارجية بعد إنتهاء ساعات العمل بالمركز وفي حالة تسبب المستأجر في عطل او تلف يتعهد المستأجر بإصلاح العطل أو التلف على نفقته الخاصة تمشياً مع شروط هذا العقد.

    

   البند الثامن

 

1. يلتزم المستأجر التزاما صريحاً بعدم إجراء أية تعديلات فنية في العين المؤجرة وعدم إدخال أية إضافات أو ترميمات عليها أو بناء أو هدم أو إزالة أي شئ منها أو إجراء أي عمل قد يترتب عليه تعديل الوضع الحالي لها او الواجهات أو المظهر الخارجي لها دون أذن خطي مسبق من المؤجر.

2. وفي حالة تصريح المؤجر للمستأجر بإجراء أي من الأشياء سالفة لاذكر، فإن جميع هذه الإضافات او التعديلات تئول ملكيتها للمؤجر ويكون للمؤجر في نهاية مدة الإيجار أو عند أنتهاء العقد لأي سبب من الأسباب الحق في إختيار إبقائها أو أن يطلب من المستأجر إزالتها، ولا يحق للمستأجر إزالة أو تعديل أي منها دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر كما لا يحق له المطالبة بأي تعويض عنها.

3. إذا قام المستأجر بإجراء أي تعديل أو إضافة أو إزالة على العين المؤجرة دون الحصول على موافقة المؤجر يكون ملزم بالتعويض عن الأضرار الناتجة للعين المؤجرة من جراء ذلك، وهذا لا يعني مصادرة حق المؤجر أو تنازلة عن طلب إزالتها على نفقة المستأجر وإعادة العين إلى حالتها التي كانت عليها عند الإستلام.

   البند التاسع

           لا يجوز للمستأجر بأي شكل من الأشكال المساس بمعدات تكييف الهواء وتمديداته أو أن يدخل عليها أية تغييرات أو تعديلات حتي ولو كان بغرض إصلاحها، ولكن يلتزم بأن يبلغ الطرف الأول (المؤجر) خطيا عن وجود أي عطل ويحصل على توقيع المؤجر بالعلم باليوم والتاريخ، وفي حالة عدم التبليغ أو في حالة إحداث أي عطل أو تلف بواسطة المستأجر يلتزم بإصلاح أية أضرار قد تقع بصدد ذلك على نفقته الخاصة.

   البند العاشر

           يتعهد المستأجر بالسماح لمندوب الطرف الأول (المؤجر) بالدخول إلى العين المؤجرة للقيام بأية فحوصات أو إجراء أعمال الإصلاح فيها سواء كان ذلك في حالة الطوارئ أو الأحوال العادية ، ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض عن ذلك بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقة أعمال الفحص أو الإصلاح، ويحتفظ المؤجر بحق إجراء أي عمل في المبني وذلك حسب تقديره الخاص، سواء تعلية أدوار أخري أو توسيع الأدوار الحالية ، وليس للمستأجر أن يعترض على هذه الأعمال ، أو يطالب بأي تعويض عن الإزعاج بغض النظر عما تستغرقة هذه الأعمال من وقت ، وعلى المؤجر أن يبذل أقصي جهده للتقليل قدر الإمكان من المضايقات التي قد تسببها هذه الأعمال.

   البند الحادي عشر

           المستأجر مسئول عن أية خسائر او اضرار قد تلحق بالعين المؤجرة خلال مدة عقد الإيجار ، كما يلتزم بالامتناع عن إحداث أية مضايقات وعدم ممارسة أي نشاط من شأنه أن يلحق الضرر بالمبني أو إزعاج للآخرين، أو يتعارض مع الآداب العامة أو تخزين أي مواد قابلة للأشتعال أو الانفجار أو ذات رائحة كريهة أو مضرة بالصحة أو مثيرة للضوضاء في العين المؤجرة أو وضع أشياء أو بضائع ذات ثقل من شأنه أن يؤثر على سلامة المبني، وفي حالة عدم التزام المستأجر بذلك، سوف يتحمل كل ما يترتب عليه من نفقات وتعويضات يراها المؤجر مناسبة لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي يمكن أن تترتب على ذلك.

   البند الثاني عشر

           لا يكون المؤجر مسئولاً بأي حال من الأحوال عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث من المستأجرين الآخرين أو الغير، أو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي أو المياه أو التوقف المؤقت للمصاعد أو أجهزة التكييف أو تلك التي تنجم نتيجة لأي ظرف من ظروف القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة او لأي سبب من الأسباب التي تخرج عن إرادته.

   البند الثالث عشر

           يتعهد المستأجر وموظفيه بالالتزام بالتوجيهات والتوصيات واللوائح الداخلية التي يصدرها المؤجر والخاصة بنظام إدارة المركز وحسن صيانته وتنسيقه وإدارته إدارة جيدة كمركز تجاري.

   البند الرابع عشر

           لا يحق للمستأجر التنازل عن هذا العقد لمستأجر أخر أو التنازل عن العين المؤجرة بمقابل أو بدون مقابل أو يقوم بتأجيرها من الباطن جزئياً أو كلياً بدون موافقة كتابية مسبقة على ذلك من الطرف الأول (المؤجر).

   البند الخامس عشر

           على الطرف الثاني (المستأجر) أن يستخدم اسم المركز في جميع مراسلاته ومكاتباته وأوراقه وجميع مواد الدعاية والإعلان المتعلقة بانشطته داخل المركز.

   البند السادس عشر

           في حالة إنهاء عقد الإيجار لأي سبب كان ، يتعين على المستأجر السماح لمندوب الطرف الأول (المؤجر) خلال فترة الإنذار بدخول العين المؤجرة والسماح له بوضع لافتات – للإيجار – داخل العين المؤجرة كإعلان للمستأجرين راغبي الإيجار ، ولا يحق للطرف الثاني منع الطرف الأول أو مندوبيه عند أصطحاب المستأجر الجديد من دخول العين المؤجرة لمعاينتها.

   البند السابع عشر

           عند انتهاء هذا العقد بانقضاء مدته أو قبل موعدة المحدد يلتزم المستأجر بأن يسلم العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة التي كانت عليها عندما تسلمها، وعليه التوقيع على محضر التسليم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إنتهاء عقد الإيجار وفي حالة تأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في موعدها يلتزم بدفع مبلغ ................. جنيهاً مصرياً كتعويض عن كل يوم تأخير عن موعد التسليم.

   البند الثامن عشر

           في حالة إخلاء المستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية في موعدها المتفق عليه أو عدم سداد النفقات الأخري المترتبة على العين المؤجرة في الموعد المحدد لها ، يحق للمؤجر إنذار المستأجر بالالتزام بشروط العقد والسداد في موعد أقصاه أسبوع من تسلمه الإنذار ، وفي حالة الاستمرار في الإخلال أو عدم السداد ومضي مدة الإسبوع المشار إليها في الإنذار يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، ويحق للمؤجر إخراج المستأجر فوراً من العين المؤجرة وحجز الموجودات بالعين المؤجرة ، ولا يعفي هذا الإجراء المستأجر عن سداد أجرة المدة التي ظل فيها حائزاً للعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.

   البند التاسع عشر

           في حالة حدوث خلاف أو نزاع فيما بين الطرفني بصدد تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يتم تسويته بالطرق الودية وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

   البند العشرين

           كافة المراسلات بين الطرفين يجب ان تتم عن طريق التسليم باليد مع أخذ توقيع بالاستلام او عن طريق البريد المسجل او عن طريق الفاكس وذلك على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد وكل تبليغ لا يتم على هذا النحو يعبتر كأن لم يكن.

   البند الحادي والعشرون

           تم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

   التوقيعات

   (الطرف الأول)                                         (الطرف الثانى)

   ...................                                             ...................

    

 

 

عقد ايجار ارض فضاء

 

حرر هذا العقد  في يوم ...............    بين كل من :

 

السيد / ...............  والمقيم....................................  طرف أول

 

السيد / ...............  ...............   والمقيم ...............   طرف ثاني

 

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:

 

البند رقم 1

 

استأجر الطرف الثانى من الطرف الأول الأرض الفضاء المملوك له والكائنة ..................... والبالغ مساحتها ..................... مترا مربعا, وحدودها:

 

من الجهة البحرية .....................

 

ومن الجهة القبلية .....................

 

ومن الجهة الشرقية .....................

 

ومن الجهو الغربية .....................

 

البند رقم 2

 

الأرض المؤجرة خالية تماما من أية إنشاءات أو مبان , وغير مصرح للطرف الثانى بإقامة شئ من ذلك عليها وإلا التزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بمصاريف على عاتقه.

 

البند رقم 3

 

الغرض من الايجار هو ... ..................... ..........................

 

البند رقم 4

 

لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو وضع معدات أو أدوات الغير بالأرض المؤجرة.

 

البند رقم 5

 

تم هذا الإيجار لقاء أجرة قدرها ..................... شهريا وفى حالة الإخلال بذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء أخر.

 

البند رقم 6

 

دفع الطرف الثانى للطرف الأول بمجلس هذا العقد مبلغ............................. كتأمين واجب الرد عند نهاية المدة المتفق عليها بشرط قيام الطرف الثانى بتنفيذ جميع التزاماته والا كان للطرف الأول الحق فى حبس هذا التأمين اقتضاء لحقه المترتب على الإخلال ببنود العقد .

 

 

 

 

 

البند رقم 7

 

مدة هذا العقد ..................... تبدأ من ..................... وتنتهى فى .....................  دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء

 

البند رقم 8

 

يقر الطرف الثانى بأنه تسلم الأرض المؤجرة اليوم وله الحق فى الانتفاع بها وفقا لما تضمنه البند الثالث من العقد .

 

البند رقم 9

 

يضمن الطرف الأول للطرف الثانى التعرضات القانونية الصادرة من الغير على أن يخطره بها الطرف الثانى فى الوقت المناسب.

 

البند رقم 10

 

تختص محاكم ..................... بما قد ينشب عن هذا العقد من نزاع , ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد.

 

البند رقم 11

 

حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.

 

طـرف اول                                          طرف ثانى